مطلب 1.
ظرفيت‌هاي هنگفتي در اين کشور هست، ولي، به مسائل کشور دست نمي‌دهند. اين، اولويت اصلي است که دولت آينده بايد به انجام برساند: «مفصل‌بندي مجدد ظرفيت‌هاي کشور». آنچه دولت ما را، تا اين حد ناتوان ساخته، فرتوتي مفرط در به انجام رساندن همين اصلي‌ترين مأموريت سياست است: «مفصل‌بندي ظرفيت‌هاي کشور».
مسائل پيچيده امروز کشور بايد پيش از حل شدن، «مفصل‌بندي» شوند. براي آغاز اين فرآيند «مفصل‌بندي»، بايديک تفکر نوآورانه و با انگيزه، به دست سياستمداران کشور انجام پذيرد و لازم است تا آنها از زواياي مختلفي به مسائل بنگرند. در واقع، مسائل فني کشور، در گام نخست، نيازمند راه گشايي‌هاي سياسي هستند، تا همه عوامل را با هم آشتي دهند. وقتي شمار متغيرهايي که مي‌توانند در مسائل تأثيرگذار باشند، فراوان است، بازانديشي به هدف «مفصل‌بندي» موضوعات، مجالي را براي بروز و توسعه راه کارهاي نوآورانه و منحصر به فرد فراهم مي‌آورد.
پيدا کردن راه کارهاي نوآورانه براي مسائل کشور، همواره دشوار است. تجارب و سوابق، ما را به استفاده از راه‌هاي آشنا و رايج در نگاه کردن به مسائل فرا مي‌خوانند، اما، اغلب، اين شيوه‌ها، براي چالش‌هاي واقعاً دشواري که سياستمداران امروز با آنها مواجهند، کفايت نمي‌کند. مي‌دانيم که نيروهاي جوان و باهوش که داراي سوابق و دانش‌هاي مختلفي هستند و مع الوصف، شجاعت و ذهنيت خلاق کافي براي رويارويي با چالش‌هاي جديد را دارند، با احتمال بيشتري، به ايده‌هاي تازه دست مي‌يابند، و نسبت به افراد و گروه‌هاي داراي تفکر کليشه‌اي موفق‌تر عمل خواهند کرد. ما، به يک رويکرد «استفاده از مفصل‌بندي منعطف براي ايجاد راه کارهاي نوآورانه» احتياج داريم، که عبارت است از روشي براي شکل دهي به مسائل پيچيده در جهت بروز راه کارهاي نوآورانه‌اي که دستيابي به آنها در شرايط عادي دشوار است. اين رويکردمي‌تواند در موقعيت‌هاي بسيار مختلفي در همه سطوح فردي، گروهي، سازماني، استاني، و کشوري مفيد باشد.
مطلب 2.
يک پيشنهاد براي تسهيل سازمان دهي مجدد استوانه‌هاي کشور، اين است که شبکه و نقشه‌اي از تمامي نخبگان در رده‌ها و قشربندي‌هاي مختلف، بر حسب ميزان اثرگذاري و نفوذ و کارايي، تهيه شود. لازم است تا تمامي اين افراد، به وسيله روابطي از جنس تقسيم کار ملي، اعتقادات، اعتماد، و... به يکديگر مرتبط شوند. اين نقشه، شبکه‌اي را شکل خواهد داد که مي‌توان هر چيزي را از گروه‌هاي حرفه‌اي و فني، ايده پردازان، نويسندگان، تا فعالان اجتماعي را در بر گيرد، و از اين رو، مي‌تواند هر يک از مسائل کشور را نيز پوشش دهد. اين گروه‌ها و افراد، راجع به تک تک مسائل اين جامعه، ايده‌ها و افکاري دارند که بايد مورد توجه قرار گيرند.
اين توجه و تأمل مجدد در ايده‌هاي نخبگان جامعه، کمک مي‌کند که وضعيت را به صورت سلسله مراتبي از مسائل مرتبط با هم تجزيه کنيم؛ مسائلي که از جنس پيش بيني و بهينه‌سازي روندها هستند؛يعني، بيان مي‌کنند که ارتباط مسائل و راه حل‌ها با يکديگر از چه نوعي است و مزيت راه حل‌ها براي يکديگر چيست؟ کشف اين سلسله مراتب جديد مسائل و راه حل‌ها، ساده نيست، اما، تعريف شده‌تر و ساختار يافته‌تر از وضع فعلي کشور خواهد بود.
مطلب 3.
پيشنهاد ديگر، براي سازمان دهي مجدد مسائل کشور، تکثير گروه‌هاي غير دولتي مطالعاتي و برنامه ريزي در ميان نيروهاي جوان با محوريت فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاست که راه حل توليد مي‌کنند و پس از تأييد گروه‌هاي داوري به دولت مي‌فروشند. اين نحو گروه‌ها، ساز و کارهاي منطقي تدريجي شکل مي‌دهند که امروزه،به نحوي الگوريتم شناخته شده در علوم و تکنولوژي محسوب مي‌شوند و تجربه‌هاي موفقي را در حل مسائل پيچيده خلق کرده‌اند.
موفقيت اين ساز و کارها، مبتني بر قدرت ايجاد تنوع، از طريق معرفي راه حل‌هاي جايگزين و انتخاب بهينه‌ترين راه حل از طريق غربال کردن شيوه‌هاي نسبتاً غير بهينه است. اين روش، اثربخشي بالايي دارد، چرا که، علاوه بر توليد و رتبه‌بندي و غربالگري انواع راه حل‌ها، سطوح متفاوتي از نخبگان را نيز معرفي و درگير و فعال مي‌کند، که در کشوري با پنجره جمعيتي فعال و پر کيفيت مانند کشور ما، مي‌تواند مهم‌ترين عنصر قدرت ملي را تجهيز کند.
مطلب 4.
يک نکته ديگر، در بهبود فضاي سياسي و اجرايي کشور، باز تعريف منطق‌هاي تصميم‌سازي است. هدف از اين رويکرد بنيادين، تعيين سطح مناسب تحليل در هر حيطه موضوعي است. يکي از دشواري‌هاي مهم فضاي سياسي امروز ما، آميختگي ساحت‌هاي مختلف و نامربوط با يکديگر است؛ در جايي که نياز به منطق عملياتي هست، هيجانات هراس‌ناک يا احساسات زيبايي‌شناختي مداخله مي‌کنند، و در جاهايي که بايد احساسات معيار باشند، گزاره‌هاي خشک منطقي يا حساب و کتاب‌هاي اقتصادي تعيين‌کننده مي‌شوند، و همين، ريل‌هاي فعاليت کنشگران را متداخل و سرسام‌زا مي‌کند. در يک فرآيند هماهنگ فکري که مي‌تواند به همت انديشکده‌ها و دانشگاه‌ها سر و صورت بگيرد، بايد تعيين شود که هر حيطه موضوعي در چه سطحي تحليل شود. سپس، طبق دانسته‌ها، عقايد و انگيزه‌هايي که به کنشگران هر کدام از سطوح نسبت داده مي‌شود، و همچنين، تعاملات عامليت‌ها، ترکيب استراتژي‌هايي که بايد در پيش گرفته شوند، تعيين گردند.
مطلب 5.
يک نکته ديگر در سازماندهي مجدد نظام حکمراني ما، اين است که بايد برآوردي از تأثيرات انباشتي تصميم‌سازي‌ها و اقدامات گذشته تا کنون داشته باشيم. سنجش تأثيرات انباشته، تاريخي، و تشديد شونده تصميمات سياسي در طول زمان، همواره يک چالش بوده است. براي ارائه چنين تحليل‌هايي از نظام حکمراني، بايد روابط پيچيده بين متغيرهاي يک نظام در طول تاريخچه خود، همراه با علل و تأثيرات تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با آنها ترسيم شوند، تا شجره‌اي به دست آيد که به ما اجازه مي‌دهد عوامل را طي زمان درک کنيم، و پس از درک، ارتباطات آنها را اصلاح و بهينه سازيم.
مطلب 6.
نکته آخر،اين که در يک نظام مردم سالار ديني، مردم به منزله منابع زيربنايي اطلاعات کارآمدي سيستم محسوب مي‌شوند، و پردازش‌هايي که آنها بر اطلاعات و مواد انجام مي‌دهند و تصميماتي که اخذ مي‌کنند، مهم‌ترين متغيرها براي سنجش اثربخشي تصميم گيري‌هاي دولت هستند. اصرار بر تصميم‌سازي‌هايي که مستقل از مردم اتخاذ مي‌شوند، در نهايت، باعث کاهش اثربخشي تصميم‌گيري در نظام حکمراني مي‌شود. براي جلوگيري از منازعات اجتماعي و تنش‌هاي ناشي از مخالفت با تدابير نظام حکمراني، بايد به منابع اطلاعات مردمي متکي بود. اين امر، مانع از تصميم‌گيري نادرست و آلوده به تعصب نيز خواهد شد (توأم با برداشت‌هاي آزاد از راب مک ايون).
هوالعليم
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=240602
ش.د9502495