(روزنامه اطلاعات – 1395/01/25– شماره 26414 – صفحه 12)
جوامعي چون مصر که تشکيل دولت مستقل در آن حدود 93 سال است اتفاق افتاده ودر اين جامعه روند طبيعي دولت‌سازي طي نشده است معمولاً ارتش و نظاميان نقش محوري در استقرار دولت در آن داشته و دارند. در اين جامعه به نوعي منازعات سياسي، قومي و مذهبي توسط ارتش فرو نشانده مي‌شود و نظاميان همواره به عنوان داور نهايي معمولاً وارد گود مي‌شوند. در بسياري از كشورهاي خاورميانه که به اين شکل تشکيل شده‌اند، ارتش نهادي کاملاً مستقل از دولت است و مي‌تواند حتي مستقل از دولت نقش‌آفريني کند.
در 23 جولاي 1952، جنبشي که درون ارتش مصر به نام افسران آزاد شناخته مي‌شد، به قدرت رسيد و ملک فاروق پادشاه مصر (1952-1936)را سرنگون کرد، فرآيندي که به سرعت با اشغال مصر توسط انگليسي‌ها پايان يافت. در 1956 قانون اساسي جديد تصويب شد و به جمال عبدالناصر رئيس‌جمهوري جديد قدرت بسياري داد كه از آن جمله حق انتصاب وزرا بود. در مسائل اقتصادي، صنعتي شدن و ملي‌سازي نيز به پيشرفت‌هايي دست يافتند. کودتا، مصر را تبديل به کشوري کرد که در آن حکومت تحت تسلط ارتش، اهداف اقتصادي را کنترل مي‌کرد. همزمان با اين تحولات، تغييري درون طبقه حاکم رخ داد به طوري که نفوذ بورژوازي صاحب زمين به نفع طبقه جديدي از صنعت‌گران کاهش يافت. حکومت ناصر نقش سياسي برجسته‌اي براي ارتش درون طبقه حاکم نهادينه کرد و عرصه را براي کنترل ارتش بر ابزارهاي توليد فراهم آورد.
در كنار اين مسائل غالبا حجم قابل توجهي تنش ـ اگر نه نزاع آشکارـ بين قدرتهاي غربي و مصر بر سر مسائل اساسي از قبيل کانال سوئز و اشغال فلسطين توسط اسرائيل وجود داشت. رياست جمهوري انورسادات (1981-1970) حاکي از تغيير در سياست خارجي مصر در سطوح سياسي و اقتصادي بود. به لحاظ اقتصادي، سياست «انفتاح» سادات بازارهاي مصر را رونق داد و منجر به سرازير شدن سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم شد. از نظر سياسي، مصر معاهده صلح 1979 با اسرائيل را امضا کرد که نه تنها منجر به تنش ميان مصر و ساير کشورهاي عربي، بلکه بين سادات و شخصيت‌هاي اصلي سياسي و نظامي مصر شد که مخالف معاهده صلح بودند.
پس از امضاي معاهده، ارتش مصر دريافت‌کننده دومين حجم عظيم کمک نظامي از جانب آمريکا، چيزي بيش از 2 ميليارد دلار در سال، بوده است.
ناصر، سادات و حسني مبارک همگي از ساز و برگ ارتش به عنوان ابزار سرکوب برخوردار بودند. در زمان حکمراني مبارک، گروه جديدي از نخبگان پديدار شدند که نشانگر چالش با ارتش بود. اين نخبگان اقتصادي جديد تبديل به هسته‌مرکزي طبقه حاکم شدند و از اين رو موقعيت ارتش را به حاشيه بردند.
با اين وجود، تحليلگراني از قبيل يزيد ساييق استدلال مي‌کنند که مصر تا 2011 و پس از آن به عنوان يک دولت نظامي باقي ماند، و آنچه تغيير کرد قابليت رويت ارتش درون عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي مصر بود. اين ادعا تا حد زيادي در پرتو ادعاهاي پس از 30 ژوئن 2013 مبني بر اينکه ارتش مصر به قدرت بازگشته است، که يعني ارتش را تا پيش از آن بخشي از طبقه حاکم قلمداد نمي‌کرد، صحت دارد.
از سوي ديگر، دولت‌هاي متوالي مي‌کوشيدند قدرت مقامات نظامي را که برايشان تهديدآميز بودند، محدود کنند. با آغاز رياست جمهوري مبارک، تلاش‌ها براي نفوذ بيشتر ارتش در نظام از خلال پشتيباني اقتصادي به کرات انجام شد و چهره‌هاي مردمي ارتش مانند عبدالحليم ابوغزالا وزير پيشين دفاع، از دستيابي به مناصب قدرت محروم شدند.
علاوه بر اين، تغيير چشمگيري که در زمان ناصر روي داد تمرکز بر گسترش نهاد امنيتي داخلي بود كه در دوران سادات و مبارك نيز ادامه يافت. به اين معنا که وزارت داخلي شروع به انباشت قدرت غيرموازي کرد. در پي «شورش‌نان» 1977 (اعتراض‌هاي مردمي به افزايش قيمت نان) که در آن سادات به ارتش دستور داد اوضاع را آرام کند، وي قدرت پليس را براي پيشگيري از ناآرامي‌هاي بيشتر افزايش داد.
مصر دوران مبارک تبديل به يکي از دولت‌هاي نوليبرال برجسته در خاورميانه شد. همان‌طور که تيموتي ميشل (تاريخ‌نگار) اشاره کرد، هم سياست بازار آزاد و هم خصوصي‌سازي شايع به صورت نابرابر به کار گرفته شدند و از اين رو، تنها اقليت نخبگان سود بردند در حالي که اکثريت مصريان شاهد تنزل کيفيت زندگي‌شان بودند.
اعتراضات براي برابري و آزادي اجتماعي گسترش يافته بودند، بي‌رحمي پليس و اصلاحات وزارت داخلي نيز نقشي اساسي داشتند. امکان‌ناپذيري نجات مشروعيت رژيم مبارک به سرعت آشکار شد و بي‌شک تصميم ارتش در مورد مداخله را تحت تأثير قرار داد.
علاوه بر اين، دغدغه ارتش در باب موقعيت متزلزلش در طبقه حاکم مصر حياتي بود، زيرا نياز داشت مقامات فاسد ارتش را در مقابل دادگاه‌هايي که در شرف برگزاري بودند، محافظت کند. در پي کناره‌گيري اجباري حسني مبارک در فوريه‌ي 2011، مصر به رهبري ارتش تحت حکمراني شوراي عالي نيروهاي مسلح (اسکاف) وارد دوره گذار شد. ارتش يک‌بار ديگر در خط‌مقدم سياست مصر قرار گرفت.
چنين مي‌نمايد که خيزش انقلابي به سبب آنکه ارتش تصميم گرفت در کنار انقلاب باشد، توانست مبارک را سرنگون کند. البته اين تصميم لزوماً ناشي از هم‌دلي با مطالبات معترضان نبود، بلکه به خاطر آن بود که ارتش دست به برآوردي راهبردي زد. ارتش با طرحي مشخص براي آماده‌سازي «جمال مبارك» براي رياست جمهوري پيش‌رو، اکنون با چشم‌انداز رئيس جمهوري غيرنظامي براي مصر پس از بيش از نيم قرن مواجه بود.
به‌علاوه، گروه جديد نخبگان به رهبري جمال مبارک نقش بسزايي در تشديد تنش‌هاي جامعه پس از انقلاب داشت که اينک تهديد به سرنگوني کل طبقه حاکم مي‌کرد، چيزي که به ناگزير موقعيت ممتاز ارتش را تحت تأثير قرار مي‌داد. در نهايت، سياست‌هاي اقتصادي ناشي از تغيير در طبقه‌حاکم، توازني را که پس از عصر ناصر وجودداشت، دگرگون کرد.
براي ارتش، اين فرصت به عنوان مرکزيت‌بخشي مجدد به درون طبقه حاکم به عنوان انگيزه مداخله در سال 2011 ايفاي نقش کرد. اين مداخله منتهي به دوره گذار به رهبري ارتش شد که در پي آن، محمد مُرسي شخصيت ارشد اخوان‌المسلمين در انتخابات رياست جمهوري 2012 پيروز شد. به شکلي قابل ملاحظه، قانون اساسي که در زمان مُرسي نوشته شد، از امتيازهاي ارتش محافظت کرد و همچنين در مورد اين گفته که مُرسي ارتش را به سربازخانه‌ها بازگرداند، ترديد ايجاد کرد.
ارتش بعد از اقدام کودتاگونه از مردم دعوت به حضور در خيابان کرد،به اين دليل که باحضور مخالفان محمد مرسي که حضورشان در خيابان قبل از کودتا بسيار وسيع و چشمگير بود،با حضور مردم بار ديگر يک نمايش مردمي انجام دهدتابعد بتواند از ابزار زور و نظامي براي باز گرداندن آرامش سياسي به کشور استفاده کند.
واکنش جامعه بين الملل نسبت به تحولات مصر قابل توجه بود. غرب در عين اينکه از کار برد لفظ کودتا امتناع مي‌کرد، اما يکصدا خواهان آزادي مرسي بود. اين در حاليست که برخي منابع خبر مي‌دادندکه آمريکا و همپيمانانش در جريان کودتاي نظاميان بودند. البته شايد با اقدامات کودتاگونه به اين شکل از ابتدا موافق نبودند، ليکن زماني که اين اقدام انجام شد، قصد مقابله جدي نداشتند، ولي به نظر نمي‌رسد که از ابتدا با طرح و نقشه آنها انجام شده باشد.
مقامات غربي، بيشتر تمايل داشتند که اگر قرار بر تغيير باشد، در فرايندي دموکراتيک و بدون نيروي نظامي اتفاق بيفتد.
اگربه نوعي نظاميان و دولت موقت مصر توانستند قدرتهاي خارجي را تا حدودي راضي کنند به اين دليل بود که آنها قول يک انتخابات آزاد براي قانون اساسي و پارلمان و رياست جمهوري رادر يک فرايند شش ماهه دادند،که البته هيچگاه بدين صورت اجرا نشد!
انتخاب مرسي به رياست جمهوري مصر به معني اين بود که پس از 80 سال مبارزه و سرگرداني اکنون اخوان به صورت مشروع و قانوني به رياست دولت دست يافته است.
اما دولت مرسي در اولين سالروز آن به دست نظاميان حاکم بر مصر ساقط شد.سوالي که در اين خصوص وجود دارد اين است که چه عواملي در شکست مرسي و اخوان‌المسلمين نقش داشتند؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد ديد چه بازيگراني در صحنه مصر فعال بودند يا هستند و چه منافعي را در جهت عملکردشان پيگيري مي کنند. نظاميان، اخوان‌المسلمين، سلفي‌ها، احزاب ملي گرا و ليبرال، آمريکا، رژيم صهيونيستي و عربستان و دوستانش را مي‌توان مهمترين بازيگران عرصه سياسي و اجتماعي مصر برشمرد:
الف) نظاميان؛ با نگاهي به تاريخ معاصر مصر به وضوح مي توان دريافت که نظاميان تنها گروهي هستند که اصل قدرت را هميشه در دست داشته اند و انتقال قدرت نيز با نظارت و رضايت آنها انجام شده است.
ب) اخوان‌المسلمين؛ جنبشي که حدود80 سال به دنبال حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلام بوده است و هرچند با رياست جمهوري مرسي چنين به نظر آمد که اخوان قدرت را به دست گرفته اما همچنان بخش هايي از اين جنبش همسو با سياست هاي مرسي نبوده و نيستند.
ج) سلفي‌ها؛ گروه‌هاي تندرويي که به ظاهر بر اساس برداشت خود از اسلام به دنبال اجراي احکام اسلام هستند و اولويت اول آنها هم قبل از مبارزه با استکبار، دفع آنچه خطر شيعيان مي‌خوانند، است.
د) احزاب ملي گرا و ليبرال؛ آنها نيز به دنبال دست يافتن به قدرت و مديريت کشور اما به شيوه دموکراسي هاي غربي هستند. محمد البرادعي مهمترين نماينده اين جريان است.
هـ)آمريکا و رژيم صهيونيستي؛ آنها به دنبال اين هستند که در مصر نظامي روي کار آيد که خطري براي امنيت اسرائيل نداشته و ضمن تأييد کمپ ديويد، مطيع اوامر واشنگتن و تل‌آويو باشد. البته عدم حمايت از محور مقاومت نيز از اولويت هاي اصلي به شمار مي رود.
و) عربستان و دوستانش؛ به نظر مي رسد منافع آنها در مصر تاحدودي آزادي عمل سلفي‌ها از يک طرف و وابسته كردن مصر به خود از سوي ديگر است. در ضمن وجود يک مصر بي ثبات و ضعيف آرزوي عربستان است که به دنبال سيادت بر اعراب است.
اما چرا دولت مرسي سقوط کرد و کداميک از بازيگران فوق بيشترين تأثير را در اين موضوع داشتند؟ براساس شواهد قبلي و عملکرد مرسي و اخوان المسلمين مي توان عوامل زير را در اين موضوع دخيل دانست:
1- وجود مشکلات و بحران‌هاي اقتصادي و معيشتي(بيکاري ، تورم، فقر و...) و عدم بهبود وضعيت مردم بعد از يک سال با وجود وعده هاي دولت از مهم ترين عوامل سقوط مرسي بود. البته اين موضوع ريشه خارجي نيز دارد و آن قطع کمک‌هاي اقتصادي آمريکا و عربستان است که خواهان استمرار فعاليت دولت مرسي نبودند و در واقع دولت مرسي از طرف آمريکا و عربستان با اهرم وام و تسهيلات اقتصادي تحت فشار قرار داشت.
2- حاکميت بسته مرسي و انحصار مناصب و مقامات دولتي در گروه اخوان و حذف ساير گروه‌ها و جريانات انقلابي ديگر عامل مهم در اين سقوط است. در اين موضوع شخص مرسي مقصر و مستقيما دولت وي مسئول چنين وضعيتي بود. دولت مرسي با انحصار سياسي و عدم مشارکت ديگر گروه‌هاي انقلابي در قدرت، نتوانست فرآيند دولت سازي و نظام‌سازي متقاعدکننده‌اي را بعد از انقلاب در پيش گيرد.
3- مرسي در سياست‌هاي منطقه اي نيز چندان موفق نبود. انتظار اين بود که حداقل سفارت رژيم صهيونيستي در قاهره را بسته و از نفوذ عربستان در مصر بکاهد. همچنين بايد سياست‌هاي منعطف تري را در قبال فلسطين و مردم مظلوم غزه از جمله گشودن گذرگاه رفح و عدم تخريب و مسدود کردن تونل‌هاي زير زميني حماس و مقاومت در باريکه غزه اجرا مي‌كرد.
4- اشتباه ديگر مرسي ميدان دادن به گروه هاي سلفي و افراطي بود که سبب دامن زدن به نزاع شيعه و سني و حمايت از تندروي هاي سلفيون تکفيري در مصر شد. اقدام سلفي‌هاي تندور در به شهادت رساندن شيخ حسن شحاته و اهانت به جنازه وي، نماد بارز قدرت يابي سلفي ها در مصر بود که در سايه تساهل و تسامح مرسي به وجود آمد.
آينده پيش روي مصر
با شکست دولت مرسي مي‌توان گفت يکي ديگر از فرصت‌هاي تاريخي که پس از هشت دهه نصيب جريان اسلام گراي مصر شده بود از دست رفت. اين موضوع نشان داد که نظاميان در مصر همچنان محور قدرت را در دست دارند. با اين که ارتش در انقلاب سال گذشته با مردم همراهي كرد، اما اين همراهي را به حساب کاهش قدرت نظاميان نمي‌توان گذاشت.
در دوران بعد از مبارک ارتش هوشمندانه منافعي را دنبال مي‌کند که برخاسته از مثلث رؤساي ارتش، بازماندگان رژيم مبارک و آمريکا است. ارتش خود را با مردم درگير نمي‌کند، بلکه تلاش مي‌کند دولت منتخب را رودرروي مردم قرار دهد و به دست مردم، دولت قانوني را ساقط کرده و تير آخر را بر پيکري که مردم مرگش را مي‌خواهند وارد كند.
مي‌توان گفت سقوط دولت مرسي به اين معناست که ديگر هيچ رئيس جمهوري در مصر از ناحيه نظاميان احساس امنيت و ثبات نخواهند داشت و مسأله ديگر اين که اگر هر گروهي چند روز ميدان التحرير را اشغال و نظر مثبت نظاميان را جلب کند حکومت از آن او بوده و حکومت قانوني مصر سقوط خواهد کرد؛ موضوعي که در سطح کلان، کشور مصر را با بي ثباتي مواجه مي کند و احتمال کشيده شدن به سوي جنگ داخلي و فرقه‌اي را افزايش مي‌دهد و در نهايت تنها کسي که از اين وضعيت سود مي‌برد آمريکا و رژيم صهيونيستي است. البته نبايد فراموش کرد که نهضت بيداري اسلامي همچنان در مصر زنده و در بين آحاد جامعه مصر در جريان است.
به نظر مي رسد بعد از مرسي نفوذ آمريکا و عربستان در مصر افزايش يابد، اما مسلما مصر به دوران قبل از مرسي و زمان مبارک باز نخواهد گشت و با دوراني از ناآرامي مواجه خواهد بود و در اين شرايط هنر جريان‌هاي اسلامي است که بتوانند حيات سياسي خود را همچنان حفظ کرده و بخش هايي از قدرت را به دست گيرند. به احتمال زياد هر دولتي که در مصر روي کار آيد نمي تواند از جريان اسلامي چشم پوشي کند و اسلام گرايان پاي ثابت دولت هاي بعدي خواهند بود.
در عين حال به نظر مي رسد که اسلام گريان مصر با تکثر بيشتري مواجه شوند و آرايش سياسي مصر دگرگون خواهد شد. چه اين که يکي از معترضان اصلي مرسي بخشي از جريان اخواني بود که انحصار سياسي دولت مرسي آن ها را از موافق تبديل به مخالف کرده بود.
يکي از مسائل مهمي که مي‌توان درباره عبدالفتاح سيسي (رئيس جمهوري فعلي) بيان كرد موضع او در قبال بحران سوريه است که معتقد است مصر به اراده وخواست مردم سوريه احترام گذاشته و در امور آنان دخالت نمي‌کند و راه حل آنرا از طريق سياسي مي‌داند و نه راه حل نظامي.
پارلمان مصر نيز که در سال 2012 توسط يک دادگاه نظامي منحل شد که البته اکثر اعضاي آن از حزب اخوان المسلمين بودند پس از سه سال کار خود را در 20دي ماه گذشته دوباره آغاز كرد و در حال حاضر از596 کرسي آن بيشتر كرسي‌ها در اختيار حاميان سيسي است.
پارلمان موظف شده در آينده حدود 300 لايحه که از سال2014 با برکناري مرسي و روي کار آمدن سيسي و حتي قبل از آن در زمان عدلي منصور رئيس موقت مصر مطرح شده‌اند را تصويب كند. اصلي‌ترين اين لوايح مربوط به محدوديت برگزاري تظاهرات خياباني و قوانين محدوديت آزادي بيان و مطبوعات و افزايش قدرت پليس است.
ش.د9502564