(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1395/09/24 ـ شماره 294 ـ صفحه 1)
مؤمني با اشاره به پديده از کارافتادگي، تصريح کرد: در شرايط کنوني، با طيف وسيعي روبه‌رو هستيم که وظيفه آنها، اين است که ظاهر را جور ديگري نشان دهند و در عمل، کار ديگري بکنند که اين حوزه در دولت و مردم، ظاهرهاي مختص به خود را دارد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: از سال‌ها قبل تا به امروز، نظام تصميم‌گيري ما در جهتي حرکت کرده که آن جهت، تبليغ بيشتر و انتظارات بالاتري ايجاد کرده است. او ادامه داد: مسکن مهر، سهام عدالت، بنگاه‌هاي زودبازده و دو سند سياسي و اقتصادي اخير، نمونه شکست‌خورده اين انديشه‌هاست؛ انديشه‌هايي که از سمت نئوکان‌ها و نئوليبرال‌ها مي‌آيد و به سبب اجراي آن در کشور، امروز شرايط بحراني را حس مي‌کنيم. مؤمني ادامه داد: شواهد رسمي انتشاريافته در 30سال اخير نشان مي‌دهد توليدکنندگان و عامه مردم، تحت شديدترين فشارها قرار گرفتند و بخش‌هاي غيرمولد، به‌طرز جنون‌آميزي قدرت پيدا کرده‌اند؛ به‌طوري‌که هر چقدر به سال‌هاي اخير نزديک مي‌شويم، اين فشار بيشتر شده است. او تصريح کرد: اوج اين فشارها در دوران شکوفايي درآمدهاي نفتي و قبل از تحريم‌ها يعني در بازه زماني سال‌های 85 تا 90 بوده که کسري بودجه خانواده‌هاي ايراني، 4,5 برابر افزايش پيدا کرده و شاخص فلاکت از ابتداي دولت دهم تا انتهاي آن، دو برابر شده است.
مؤمني با اشاره به ديگر زواياي قدرت‌گرفتن بخش‌هاي غيرمولد گفت: در چند سال اخير، بالغ بر هشت هزار بنگاه توليدی، تأسيس يا ورشکست شده است و در همه حوزه‌ها شاهد افت بوده‌ايم؛ به‌طوري‌که در بازه زماني 84 تا 90، رتبه کسب‌وکار ايران، 80 پله سقوط کرد. اين اقتصاددان ادامه داد: برنامه ششم و سياست‌هايي که در آن درنظر گرفته شده، داراي ضعف‌هاي زيادي بوده که يکي از آنها امنيت حقوق مالکيت است. به‌گفته مؤمني، اين مقوله مي‌تواند کشور را به‌سمت توسعه يا اضمحلال ببرد اما در برنامه ششم، حتي يک کلمه به آن اشاره نشده؛ درحالي‌که مقياس‌ها و گواه‌هاي مشخص وجود دارد که بحران‌هاي اصلي‌ای که در کشور در حال شدت‌گرفتن هستند، بر پايه بحران مالکيت است. مؤمني ادامه داد: مطالعاتي وجود دارد که بنگاه‌هاي اقتصادي، تمايل به کوچک‌تر شدن دارند، به‌طوري‌که در سال 1330، هر کارفرما 35 نفر کارگر داشت اما اين عدد در سال 85 به کمتر از پنج نفر رسيده است. مثال ديگر، نرخ بهره است که امروز پنج برابر نرخ ميانگين جهاني بوده است. اينها همه، بهترين گواه درباره بحران امنيت حقوق مالکيت است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: سرنوشت اشتغال در برنامه ششم، يکي از بحث‌هاي جالب بوده که با تصميم‌گيري کميسيون تلفيق بودجه، جالب‌تر نيز شده است. ابتدا در لايحه ارائه‌شده ازسوي دولت فقط در يک‌جا و آن هم ماده «21» به اين موضوع با خلق موقعيت‌هاي شغلي از طريق حذف قوانين زائد، توجه شد که بعدها اين ماده، زيرمجموعه طرح سلامت قرار گرفت اما نکته جالب اينجاست که در کميسيون تلفيق، به‌صورت کامل حذف شد. مؤمني تصريح کرد: اين برخورد، يعني سرنوشت اشتغال مولد که توان مقاومت اقتصاد ملي، عدالت اجتماعي و پايداري نظام ملي که همه آنها تابعي از نگرش به اشتغال مولد است، در اين دولت و مجلس به سهل‌انگارانه‌ترين وجه در طول تاريخ برنامه‌ريزي کشور، به کنار گذاشته شده است. اين اقتصاددان ادامه داد: رويکرد افراط‌گرايانه بازار که به ايران تحميل شد، براي ما چيزي به‌جز فاجعه ملي و زيست‌محيطي نداشت و حتي جايي براي دفاع از طرفداران اين نظريه نگذاشته است و کار به جايي رسيده که اگر کسي از بيرون بخواهد از نئوکان‌ها و نئوليبرال‌ها دفاع کند، درواقع شدت ناتواني خود را نشان خواهد داد.
اهداف برنامه ششم دور از ذهن است
همچنين غلامحسين راغفر، در اين همايش با اشاره به رشد نابرابري‌هاي اقتصادي در کشور تصريح کرد: آثار رشد نابرابري که در سه دهه گذشته در کشور اتفاق افتاده، يکشبه مرتفع نمي‌شود. راغفر اظهار کرد: ما نيازمند تغيير ديدگاه نسبت به برنامه در ايران هستيم زيرا تصور مي‌شود يکي از اصلي‌ترين عوامل عقب‌ماندگي در این کشور نظام تصميم‌گيري است. به گفته او، برنامه‌ريزي‌ها در کشور، اشکالات فراواني دارد که با تغيير نگاه مي‌توان آنها را مجددا درست کرد. بخش قابل‌توجهي از منابع کشور از درآمدهاي نفت و گاز است که فقط به گروه‌هاي خاصي که منافع توسعه کشور را تأمين مي‌کنند، تعلق مي‌گيرد. او تصريح کرد: در برنامه ششم، در بخش فقرزدايي ايجاد ۲۲۰ هزار واحد مسکوني و ارتقای آن و نيز ايجاد ۴۰۰ هزار بخش خدماتي براي فقرا در سطح محلات و کاهش ريسک سرمايه‌گذاري و هزينه سالانه ۱۰ هزار ميليارد ريال براي منابع بخش عمومي در نظر گرفته شده که رسيدن به اين اهداف کمي دور از ذهن است. اين اقتصاددان، با اشاره به فقيرترشدن جوامع و شاخص‌هاي بين‌المللي دراين‌باره گفت: هم‌اکنون، ضريب جيني در افغانستان از همه کشورهاي منطقه پايين‌تر است و از سال ۸۶ روند شاخص ضريب جيني در ايران رو به کاهش بوده و به اين سادگي، تفسير آن امکان‌پذير نيست.
نابرابري در دسترسي به فرصت‌هاي شغلي
راغفر، با بيان اينکه يکي از دلايل
نابرابري‌هاي اجتماعي، دسترسي راحت به فرصت‌هاي شغلي است، تأکيد کرد: چالش‌هاي
مرتبط با اشتغال، به نظام تصميم‌گيري بر‌مي‌گردد و اين نابرابري، محکوم به سياست‌هاي
موجود است. او اظهار کرد: هم‌اکنون، ما شاهد بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي و فرار
مغزها و نيز اشتغال بي‌کيفيت هستيم. فقط ۲۲ درصد از افراد بين ۱۵ تا ۲۴ سال در
ايران شاغل هستند، اين در حالي است که نرخ جهاني بيش از ۴۱ درصد است و ما نصف شاخص
جهاني را دارا هستيم. او افزود: هيچ رابطه‌اي میان سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال در
جامعه وجود ندارد زيرا نظام تصميم‌گيري، برنامه‌اي را تدوين مي‌کند که فقط صاحبان
سرمايه مرتفع شوند.
اين استاد دانشگاه گفت: زماني که شوکي به خانواده فقير وارد مي‌شود، آن خانواده، قادر به بازسازي خود نيست زيرا دسترسي به منابع بانک‌ها برايشان مقدور نبوده و از گروه‌هاي ديگر آسيب‌پذيرتر هستند. اين اقتصاددان، با اشاره به معيوب‌بودن اقتصاد در ايران گفت: نابرابري، پديده ناگزير نيست بلکه محصول سياست و برنامه‌هايي است که انعکاس منابع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و مالي در ايران بوده و نشانه‌اي از اقتصاد معيوب به‌شمار مي‌آيد که به فعاليت‌هاي نامولود سود بيشتري از سختکوشي و سرمايه‌گذاري صنعتي مي‌دهد. راغفر، در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه سهم نيروي انساني در توليد ناخالص داخلي در ايران ۱۵ درصد است، گفت: اين رقم، در کشورهاي صنعتي، ۶۰ درصد بوده که هم‌اکنون به ۵۰ درصد رسيده است. او افزود: اقتصادهايي که سطوح بالاي نابرابري و ثروت را تجربه مي‌کنند، سطوح پايين نابرابري فرصت‌ها را نيز دارا هستند که عمق اين کج‌کارکردي را بايد در قدرت بنگاه‌ها با اعمال نفوذ منابع ديد. او در پايان گفت: سياست‌هاي چندين سال گذشته، نابرابري را افزايش داد و امروز به جايي رسيده‌ايم که اين نابرابري‌ها، به‌سادگي قابل رفع نيست.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/49856
ش.د9502845