دولت افعال معکوس

محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- خودرأیی دولت در کنار ترور شخصیت منتقدان و پرهزینه کردن نقد، شرایط سیاسی- اقتصادی سال‌های آخر دولت سازندگی را تداعی می‌کند. سال 1374 در حالی که دولتمردان ارشد از رونق اقتصادی خبر می‌دادند و مجلس را منفعل و مطیع می‌خواستند، ناگهان روکش خوش‌نمای اقتصادی فرو ریخت و در حالی که از تحریم‌های امروز خبری نبود، نرخ تورم به 49/4 درصد رسید. آمیزه غرور، کم‌دانی و تمامیت طلبی جریان مدعی تعدیل اقتصادی، کشور را در آن شرایط غافلگیر کرد. همان روزگار که فشار تورم بر مردم سخت می‌گرفت، بودند نورچشمی‌های دولتی که ظرف چند ماه به واسطه فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده میلیاردر شدند و در برابر دیدگان مردم، مانور تجمل و اشرافیگری راه انداختند.
2- طرفه آن که در همان یکی دو سال پایانی دولت سازندگی شماری از دولتمردان (امثال عبدالله نوری و مهاجرانی و...) به همراه برخی نشریات گسیل شده بودند تا به عوام و خواص جامعه حالی کنند ادامه ریاست رئیس دولت برای دوره سوم، یک «ضرورت تاریخی» است و حتی اگر لازم باشد، باید در قانون اساسی دست برد و ممنوعیت تصدی بیش از دو دوره ریاست جمهوری را حذف کرد! مجلس چهارم و پنجم در قبال این تبلیغات روانی سنگین چنان منفعل شد که برای متهم نشدن به کارشکنی و عدم همراهی با دولت منتخب مردم، در بسیاری از مقاطع مهم تصمیم‌گیری به اراده دولت تمکین کرد. درست به همین دلیل، وقتی که در سال 76 رئیس مجلس وقت نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، تصور غالب اجتماعی این بود که آقای ناطق ادامه همان مشی مدیریتی ناکارآمد و تبعیض‌ آفرین است. مدت‌ها بعد که کار از کار گذشته بود، ناطق نوری درمصاحبه ها و خاطرات، بخشی از نارضایتی‌های خود نسبت به عملکرد حزب کارگزارانی حاکم بر دولت را بازگو کرد؛ اما چه فایده؟!
3- 23 مرداد گذشته آقای فرشاد مؤمنی (کارشناس اقتصادی حامی دولت) در مصاحبه با روزنامه اعتماد برای چندمین بار نسبت به تجدید حیات طیف لیبرال «ناتوان و مغرور» و قائل به سیاست تعدیل اقتصادی ابراز نگرانی کرد. او ضمنا درباره بی‌برنامگی حاکم بر دولت هشدار داد. «دولت تمایلی اعلام نشده در زمینه برخورد تناقض‌آمیز و سهل‌انگارانه با برنامه توسعه به نمایش گذاشت... لایحه برنامه توسعه و بودجه 95 را با تأخیر چندماهه به مجلس دادند... دولت اذعان کرد برنامه توسعه‌ای تدارک ندیده است... خطاهای راهبردی در دولت کم نیست. طرفداران برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری بیشترین سهم را در آرای اقتصادی رئیس‌جمهور دارند... در کنار رئیس‌جمهور برای سال 95، یک فرد صاحب صلاحیت کارشناسی درباره فشارهای طاقت‌فرسا و فاجعه‌آمیزی که به تولیدکنندگان و عامه مردم تحمیل شده وجود ندارد.» مدیر مسئول روزنامه اعتماد نیز که عضو فراکسیون امید در مجلس و از حامیان دولت است، 2 هفته قبل در مصاحبه با خبر آن‌لاین اذعان کرد: «تیم اقتصادی دولت، فاقد فرمانده مشخص و اعضای قوی و کارآمد است.» مشابه همین قضاوت را می‌توان درباره رویکرد دولت و رئیس‌جمهور به موضوع مذاکرات و توافق برجام داشت. در واقع سمت و سوی حرکت دولت در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد، روحیه‌ای نگران کننده و خسارت‌آمیز را تداعی می‌کند که ترکیبی از خودکامگی، سوءتدبیر، سهل‌اندیشی، از خود متشکری، عدم تحمل نقادی و نظارت، و بدتر از همه، میل به ابتذال شعور عمومی است.
4- به اعتبار همین روحیه است که فلان معاون پارلمانی ارشد می‌گوید: «نباید از جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه ایجاد شود. سؤالات بی‌جای نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود. فقط صدای دولت و رئيس‌جمهور باید در مجلس شنیده شود». و از همین اخلاق نازک نارنجی آمیخته به بی‌کفایتی و ترس است که یک وزیر در سنندج می‌گوید: «فکر می‌کنم در 29 اردیبهشت 96، انتخابات سختی خواهیم داشت چون هر کسی با هر تفکری که نامزد شود، هدفش تخریب آقای روحانی است». یک بار دیگر بخوانید! «هر کس با هر تفکری که نامزد شود». خب! به یکباره انتخابات را تعطیل کنید و خلاص! مجلس را تعطیل کنید و تمام! بلا نسبت این مدیران، می‌گویند رزم‌آرا که به مجلس می‌رفت، یکی از گماشته‌ها با صدای بلند می‌گفت: «خبر... دار...!» و وکلا سرپا و به صف می‌شدند برای جناب نخست‌وزیر!
5- اگر ذره‌ای کفایت و تدبیر بر خودرأیی و خودکامگی دولت بار بود، باز هم غمش خوردن داشت و قابل تحمل بود. اما هنگامی که می‌بینید خروجی 40 ماه مدیریت، تشدید برخی نابسامانی‌های اقتصادی و بازگشت انواعی از تحریم‌ها با بهانه‌های مختلف است و در همان حال برخی مدیران دولتی و رسانه‌های تحت امر آنها اصرار دارند تصویر وارونه از واقعیات بسازند، دیگر نمی‌توان در برابر این تمامیت‌خواهی نابودکننده فرصت‌ها بی‌تفاوت بود. در و تخته خودرأیی چنان جفت و جور شده که مدیران دولتی در طیفی از موضوعات مهم ملی (از برجام تا قراردادهای نفتی جدید و ‌FATF و برنامه ششم توسعه و...) مجلس را به حاشیه می‌اندازند و نایب رئیس پرهیاهو اما بی‌مایه‌ای پیدا می‌شود که با وقاحت بگوید: «20 دقیقه هم برای بررسی برجام زیاد بود.»! آیا نباید برای توافقی که ناظر به سرنوشت 15-20 سال کشور است، به اندازه 15-20 دقیقه وقت گذاشت؟ آیا نباید برای قراردادهای نفتی که در همان غربال اول منتقدان - به اذعان وزیر نفت- 150 ایراد از لابلای آن درآمد، 20 دقیقه وقت گذاشت؟ چرا باید دولت برای برنامه 5 ساله توسعه کشور لایحه‌ای به مجلس بدهد که حتی صدای برخی کارشناسان اقتصادی حامی دولت هم دربیاید، مبنی بر اینکه کجای این انشای چندصفحه‌ای، برنامه و الزامات توسعه 5 ساله نهفته است؟! چرا باید دولت با وجود انتقاد و انذارهای گسترده کارشناسان و نمایندگان صاحب‌نظر، توافق عجولانه‌ای را بپذیرد که امتیازات واگذار شده آن نقد و امتیاز دریافتی نسیه است؟ این چه توافقی است که سخنگوی وزارت خارجه دولت اوباما با گستاخی می‌گوید «ترامپ می‌تواند به شکل یکطرفه این توافق را زیرپا بگذارد.» و سخنگوی کاخ سفید در واکنش به نامه روحانی به ظریف و صالحی اظهار می‌دارد «این نامه نقض برجام نیست»؟! با اجرای برجام چگونه می‌توان مدعی اعتراض به نقض آن شد؟!
6- 40 روز پیش درحالی که گزارش‌ها از سقوط 2 پله‌ای رتبه کسب و کار در ایران خبر می‌داد، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مدعی شد «رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی بهبود یافته و با 12 پله صعود نسبت به سال قبل، به رتبه 118 رسیده است»! اما آقای معاون همین چند روز پیش در جلسه «بررسی عملکرد و ارزیابی اقتصاد مقاومتی» مجبور می‌شود به وزیر اقتصاد بتوپد و بگوید «داشتن انگیزه سرمایه‌گذاری، لازمه رشد اقتصادی 8 درصدی است. هر فردی که بخواهد سرمایه‌گذاری کند ابتدا به فضای کسب و کار نگاه می‌کند. برخی نمایندگان مجلس می‌گفتند برخی سرمایه‌گذاران تا بخواهند تعداد مجوزهای مورد نیاز برای کسب و کار خود را دریافت کنند، مجوزهای ابتدایی که گرفته‌اند، باطل می‌شود. وزارت اقتصاد مهم‌ترین دستگاهی است که در حوزه تسهیل کسب و کار مأموریت یافته است. امسال، تنزل رتبه کسب و کار را در شاخص‌های بانک جهانی شاهد هستیم و حتی دانشگاه طرف قرارداد وزارت اقتصاد نیز کار را رها کرده است. این موضوع، توجیهی ندارد. در اداره امور نباید رودربایستی کنیم.» به گزارش خبرگزاری‌ها در بحبوحه این سخنان، جلسه غیرعلنی شد و خبرنگاران به خارج از جلسه هدایت شدند.
7- در همین وضعیت بدترشدن کسب و کار، افزایش 20-25 درصدی تورم در حوزه ارز و مسکن و لوازم خانگی و خودرو و بسیاری از اقلام مصرفی مردم، تعطیلی 15 هزار واحد تولیدی، تشدید رکود اقتصادی و به هم ریختگی بورس، ناگهان آقای رئیس‌جمهور و بانک مرکزی او بدون انتشار مستندات، از رشد اقتصادی 7/4 و 9 درصدی خبر می‌دهند. مردم یا کارشناسان و فعالان اقتصادی باید چه حالی نسبت به این ادعا پیدا کنند؟ یا تصور کنید که گفته شود خزانه خالی است اما هزینه‌های جاری دولت با 3/2 برابر افزایش، از 104 هزار به 340 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 برسد. یا روزنامه رسمی دولت به مردم وعده دهد که احتمالا مسکن در سال آینده 20 درصد گران خواهد شد. و بعد از همه اینها جناب سخنگویی پیدا بشود و بگوید «چرا باید تیم اقتصادی تغییر کند؟ چه بد کرده‌ای دارند که باید آنها را جابه‌جا کنیم؟ آیا پاداش تیمی که تورم را به 8 درصد و رشد اقتصادی را به 14/4 درصد رسانده این است که این تیم را بپاشانیم؟». آیا با بازسازی روش منسوخ و شکست‌خورده دولت کارگزاران مواجه نیستیم که نوعا در گزارش ها و تبلیغات خود، از «افعال معکوس» استفاده می‌کردند؟ آیا نباید با نهضت روشنگری ملی و جنبش فکری نخبگان، این حرکت قهقرایی را متوقف کرد؟ این ضرورت تنها با شکستن دوقطبی موهوم و تحمیلی به عوام و خواص حاصل می‌شود؛ دوقطبی‌ای که ادعا  می‌کند مردم محکوم به انتخاب میان بدعملی و سوءتدبیرهای رؤسای دولت‌های یازدهم یا دهم هستند. این دوقطبی ذاتا انحرافی و فریبکارانه است. برخی مدیران ارشد دولتی در حالی که شعارهایی نظیر شفافیت، انضباط مالی، قانونگرایی، تحمل نقد، صیانت از حقوق شهروندی و تسهیل معیشت برای مردم می‌دهند، چهار نعل در مسیر خلاف این شعارها می‌تازند و تنها نبوغشان این است که نعل وارونه بزنند و به سمت پرتگاه انحراف بتازند.

آزادسازی حلب دستاوردی بزرگ است که تبعات بسیار گسترده ای هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه ای به دنبال خواهد داشت. از جمله تبعات کوتاه مدت آن می توان به تلاش برای انتقام جویی کور توسط تروریست های شکست خورده اشاره کرد. حلب یکی از کانون های تجمع تروریست ها در داخل سوریه محسوب می شد و باز پس گیری آن توسط نیروهای مقاومت به مثابه حمله به لانه زنبور بود. طبیعی است که ویرانی لانه تروریست ها باعث کوچ و فرار آنها به مناطق دیگر خواهد شد. ادلب نزدیک ترین مکان است اما قطعا تنها مکان نخواهد بود. تروریست های مسلح به ویژه آن دسته که با خفت و خواری حلب را سوار بر اتوبوس های سبز رنگ ترک کردند، به دنبال فرصت می گردند تا به هر نحو شده، دست به جنایتی تازه بزنند و آبروی از دست رفته شان را باز گردانند.
"جنگ متحرک"؛ رویکرد جدید تروریست ها
از سوی دیگر روند تحولات میدانی و پیشروی های موفقیت آمیز نیروهای مقاومت در ماه های اخیر به گونه ای بوده که فرصت عرض اندام در صحنه نبرد را از گروه های تروریستی چون احرار الشام و جبهه النصره گرفته است. لذا بسیار طبیعی است که جریان های تروریستی برای بازسازی روحیه خود هم که شده دست به اقدامات جنایت آمیز در مناطق پیرامونی سوریه بزنند. سرفصل های رویکرد جدید را می توان در یادداشت ویژه شبکه الجزیره قطر تحت عنوان " بعد حلب... الحرب المتحرکة خیار المعارضة بأدلب" دید. رویکرد جدید "جنگ متحرک" نام دارد و تاکید آن تغییر زمین بازی است. به این معنی که معارضه مسلح بعد از آن که در یافت توان مقابله و حفظ زمین در مقابل رزمندگان مقاومت را ندارند، تغییر تاکتیک داده و عملیات خرابکاری و تروریستی را در دستور کار خود قرار داده است. از جمله اهداف جنگ متحرک تخریب زیر ساخت ها و هدف قرار دادن غیر نظامیان برای پیشبرد اهداف مخالفان دمشق است.   نمونه چنین تغییر تاکتیکی را می توان در عملیات تروریستی اخیر در اردن مشاهده کرد. تروریست ها روز گذشته در خاک اردن در منطقه   گردشگری «الکرک» واقع در غرب این کشور اقدام به یک گروگان گیری خونین کردند که در جریان  آن 10 تن از جمله 7 نیروی پلیس و یک زن توریست ایتالیایی کشته و 29 نفر مجروح شدند.
ترکیه زمین بازی جدید تروریست ها
 احتمال تکرار چنین حوادثی در همسایه شمالی سوریه، یعنی ترکیه کشوری که این روزها به خانه دوم تروریست ها تبدیل شده است بسیار بالاست. جایی که مملو از گردشگران ایرانی و البته روسی است. سابقه فعالیت گروه های تروریستی در شهرهای مختلف ترکیه در سال های اخیرنشان می دهد که علی رغم حمایت آنکارا از این گروه ها، سازمان امنیت ترکیه هیچ گونه کنترلی بر اعمال آنها ندارد. به بیان دیگر آنکارا تنها در یک اقدام کور و یک طرفه به تقویت تروریست ها می پردازد، در حالی که تروریست ها رفتاری خودسر دارند. نمونه اخیر این عدم کنترل را می شود در حمله تروریست های احرار الشام به اتوبوس هایی که برای حمل زنان، کودکان و مجروحین به دو شهرک فوعه و کفریا رفته بودند، دید. این واقعیت باعث شده تا ترکیه این روزها به عرصه ای برای تسویه حساب گروه های مختلف تروریستی تبدیل شود. به عنوان نمونه می شود به ترور سرهنگ رعدون  یکی از سرکردگان گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه بر اثر انفجار بمبی که به خودروی او در شهر انطاکیه ترکیه چسباندند، ترور "ناجی الجرف"، کارگردان و فعال سوری ضد داعش در شهر "غازی عنتاب" (جنوب شرقی ترکیه)، ترور روسلان ایسراپیلوف از جنگجویان القاعده در خیابان های استانبول، ترور عبدا... بخاری در محله زیتین‌بورنو استانبول، ترور هراند دینک روزنامه‌نگار ارمنی ـ ترک و سردبیر روزنامه آکوس در جلوی دفتر این روزنامه، ترور وکیل الچی که ریاست انجمن وکلای دیاربکر را برعهده داشت در دیاربکر، ترور ابراهیم عبدالقدیر و فارس حمادی در یک آپارتمان در شهر سانلی‌اورفای و هزاران مورد دیگر اشاره کرد. در کنار این لیست بلند بالای ترورها بایستی روند رو به رشد بمب گذاری های مرگ بار در شهرهای مختلف ترکیه به ویژه استانبول را نیز در نظر داشت. اوضاع آن قدر وخیم شده که قلیچداراوغلو رهبر حزب " جمهوری خواه خلق" با انتقاد از سیاست‌های حزب حاکم "عدالت و توسعه" هشدار داده، این حزب ترکیه را به حمام خون تبدیل کرده و ترکیه در حال تبدیل شدن به پاکستانی دیگر است.
ترکیه برای ایرانی ها امن نیست
 این روزها ترکیه به هیچ وجه برای گردشگری امن نیست. این ناامنی در روزهای اخیر برای گردشگران ایرانی دو چندان شده است.  موج ایران ستیزی در این کشور به دنبال پیروزی های مقاومت در حلب به ویژه در شهرهایی چون استانبول و آنکارا به اوج رسیده است. تظاهرات هدایت شده توسط احزاب و گروه های خاص در ترکیه در مقابل سفارت و مراکز فرهنگی کشورمان و توهین به مردم ایران از یک سو و انتشار مقاله های توهین آمیز و ایران ستیزانه در روزنامه های هوادار دولت از سوی دیگر  شرایط بسیار خطرناکی را برای گردشگران کشورمان به وجود آورده است. مردم ترکیه سابقه طولانی از خشونت ورزی علیه گردشگران کشورهای مختلف را در کارنامه خود دارند. علاوه بر این بایستی هشدار داد حضور سالانه 6 میلیون ایرانی به عنوان گردشگر در ترکیه می تواند آنها را به یک هدف بالقوه برای تروریست ها تبدیل کند. در چنین شرایطی احتمال گروگان گیری به منظور فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران و یا اقدامات جنایت آمیز دیگری علیه شهروندان ایرانی توسط گروه های تروریستی و یا افراد متاثر از تبلیغات ضد ایرانی در ترکیه بسیار بالاست. این همان تغییر تاکتیکی است که تحت "جنگ متحرک" از آن یاد می شود. لذا وزارت خارجه کشورمان بایستی با توجه  به  خطرات جدی که جان  هم میهنانمان را تهدید می کند پیش از آنکه خدای نکرده بحرانی روی دهد تدبیری بیندیشد. ساعاتی پس از پایان یادداشت، سفیر روسیه در آنکارا در حین سخنرانی در یک نمایشگاه عکس ترور شد، بر پایه گزارش ها، ضارب در حین شلیک گفته انتقام حلب را خواهیم گرفت. اتفاقی که جدی بودن تهدیدات در ترکیه و لزوم تصمیم درست در این رابطه را نشان می دهد.

اهداف قدیمی برای موج جدید ایران هراسی!

عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:
شكست سنگين تروريست‌هاي تكفيري در سوريه و عراق از ارتش‌هاي اين دو كشور و نيروهاي جبهه مقاومت، زمينه‌ساز موج جديد ايران‌هراسي توسط كشورهاي مثلث عبري، عربي و غربي شده و طراحان اين پروژه جديد تصورشان اين است كه با دميدن در اين موج قادرند اهداف خود را در صحنه‌هاي عملياتي و به طور خاص در عرصه سياسي داخلي ايران پيش‌ ببرند.

اين موج كه از ماه‌ها قبل، متأثر از شكست راهبردي منطقه‌اي امريكا در جنگ نيابتي و سرافكندگي مزدوران منطقه‌اي‌اش نظير عربستان، قطر، امارات و... در برابر نيروهاي جبهه مقاومت آغاز شده بود،‌ اين روزها با ورود انگليسي‌ها به صحنه از گستردگي بيشتري برخوردار شده است. ترزا مي، نخست‌وزير انگليس در همين راستا و در جريان سفر به بحرين در نشست شوراي همكاري خليج فارس، با بهره‌گيري از عنوان مجعول براي خليج هميشه فارس به همكاري انگليس با كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس براي مقابله با آنچه كه «اقدام تهاجمي» در منطقه خواند، تأكيد كرد و با ادعاي اينكه ايران براي اين كشورها تهديد است، مي‌گويد: «همانطور كه با تهديدات جديد امنيتي مواجه مي‌شويم، بايد با كشورهايي كه تأثير آنها باعث تشديد بي‌ثباتي در منطقه مي‌شود، مقابله كنيم.» و آنگاه مي‌افزايد: «بنابراين قصد دارم به شما اطمينان دهم نسبت به تهديدي كه ايران براي خليج فارس و خاورميانه ايجاد مي‌كند، هوشيار هستم و بريتانيا به همكاري استراتژيك‌مان(؟!) با كشورهاي حوزه خليج فارس و همكاري با شما براي مقابله با آن تهديد پايبند است.» به دنبال او اگرچه وزير خارجه انگليس با سفر به رياض بر اين موضع تأكيد مي‌كند، اما مواضع اخير ليبرمن، وزير جنگ رژيم صهيونيستي از اهداف اين رژيم با موج جديد ايران‌هراسي پرده برداشته و مدعي مي‌شود كه ايران يكي از عوامل به راه انداختن جنگ نيابتي در منطقه است. او مي‌افزايد: بايد راه ايران را در سوريه بلوكه كرد. راندن اسد از قدرت و بستن راه ايراني‌ها در سوريه «منفعت سياسي، امنيتي و نظامي اسرائيل» است.

اين موج جديد پس از آن اوج گرفت كه فاز اول ايران‌هراسي كه در پي «پرونده هسته‌اي» ايران آغاز شده بود، پس از مذاكرات هسته‌اي كارايي خود را از دست داده بود و اكنون شكست‌هاي مستمر و زنجيره‌اي در عراق، لبنان، سوريه و يمن سبب شده است كه آنها ناكامي‌هاي خود را به گردن ايران بيندازند و اين در حالي است كه خدمات مستشاري ايران در سوريه يا عراق به درخواست دولت‌هاي قانوني اين كشورها صورت مي‌گيرد و در نقطه مقابل دخالت‌هاي كشورهايي نظير عربستان، قطر و تركيه در روند تحولات سوريه و عراق مصداق بارز تجاوز و دخالت‌ غيرقانوني در كشورهاي مستقل است. اهداف موج جديد ايران‌هراسي را در چند بعد مي‌توان مورد توجه قرار داد:

1- ايجاد ترديد در نيروهاي نظامي و مردمي كشورهاي مذكور در مقابله با تروريست‌ها و نجات آنها از شكست‌هاي حتمي در صحنه‌هاي درگيري نظير موصل، حلب و...
2- تحريك مردم و به ويژه مسلمانان در كشورهاي مختلف عليه ايران، هدف ديگر دستگاه‌هاي رسانه‌اي غرب و مرتجعين منطقه در فضاسازي اخير است. در جريان مبارزه ارتش سوريه و جبهه مقاومت براي آزادسازي حلب، دستگاه‌هاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي مجازي مثلث شوم عبري، عربي و غربي تلاش ويژه‌اي براي تحريك احساسات و به خيابان كشاندن مردم عليه ايران به كار گرفتند. اين تاكتيك اگرچه با حضور اندك مردم در اين كشورها ناكام ماند، ولي آن رسانه‌ها با بازتاب گسترده اخبار اعتراضات، تلاش كردند تا از اين طريق، ايران را مقصر درگيري‌هاي اخير در حلب جلوه دهند.
3- تضعيف پايگاه مردمي ايران در ميان مردم در كشورهاي منطقه، هدف ديگر اين موج جديد ايران‌هراسي است كه در طي سال‌‌هاي اخير به ديل حمايت ايران از مقاومت ضدصهيونيستي و كمك به نيروهاي مقاومت از رشد روزافزوني برخوردار شده بود.
4- زمينه‌چيني براي محكوميت ايران و ديگر كشورهاي حامي جبهه مقاومت يكي ديگر از اهداف اين موج ايران‌هراسي است كه در قالب انتشار اخبار دروغ پيرامون كشته شدن زنان و كودكان منتشر مي‌شود و اين در حالي است كه طي سال‌‌هاي اخير، تروريست‌‌هاي مذكور فجيع‌ترين جنايات را در حق مردم سوريه روا داشته و فيلم‌هاي آن را منتشر كرده بودند.
5- ناچيز انگاشتن اهميت پيروزي نيروهاي مقاومت و توجيه شكست تروريست‌ها، نيز يكي ديگر از اهداف اين موج ايران‌هراسي است، تا از آن طريق، شكست ‌هاي خود را ناشي از حضور مستقيم نيروهاي ايران در درگيري‌ها القا كنند.
6- يكي از مهم‌ترين ابعاد اين موج جديد را مي‌توان تلاش براي تأثيرگذاري در فضاي داخلي ايران دانست كه دو هدف اساسي از طريق آن دنبال مي‌شود.

الف: زمينه‌سازي براي تحركات اعتراضي در داخل نسبت به حضور مستشاري ايران در كمك به نيروهاي مقاومت و القاي اينكه ايران عامل كشتارهاي غيرنظاميان است. اين ترفند اگرچه به دليل هوشياري مردم و شناخت نسبت به تهديدات تكفيري‌ها پاسخ نداده است اما در فضاي مجازي عملاً رسانه‌‌هاي مربوط به فتنه‌گران و ديگر ضدانقلابيون بسترساز آن هستند.
ب: هدف ديگر اين موج ايران‌هراسي، همچون موج اول كه در عرصه مذاكرات هسته‌اي كاربرد داشت، زمينه‌سازي براي برجام‌‌هاي بعدي است، تا از آن طريق زمينه را از داخل براي مهار اقتدار منطقه‌اي ايران فراهم كنند.

سیدرضا صالحی امیری در ایران نوشت:
رئیس جمهوری روز گذشته براساس سوگندی که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر نمایندگان مردم  یاد کرده و در راستای حمایت از حقوق ملت، منشور حقوق شهروندی را امضا و رونمایی کرد و به یکی از مهم‌ترین وعده‌های خود جامه عمل پوشاند. ملت بزرگ ایران در مسیر مبارزه بیش از یکصد ساله خود برای دستیابی به استقلال، آزادی و حاکمیت قانون، راه پر فراز و نشیبی را طی نموده و از رهگذر این مطالبه تاریخی هزینه‌های سنگینی پرداخته است. از نهضت مشروطه و تشکیل مجلس شورا و سپس به توپ بسته شدن مجلس و حاکمیت استبداد گرفته تا قیام 15 خرداد و انقلاب  اسلامی و تجربه‌های گوناگون سال‌های پس از انقلاب، همه و همه برگ‌های خاطرات تلخ و شیرین مردمی را روایت می‌کند که همواره در جست‌وجوی استیفای حق خود و خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی بوده‌اند.

دیروز در همایش قانون اساسی و حقوق ملت و رونمایی از منشور حقوق شهروندی، دکتر روحانی به نکته مهمی مبنی بر ضرورت حاکمیت قانون به مثابه روح حکومت اسلامی  اشاره کرد و گفت: «دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به دست می‌آید.»
سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و اندیشه‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر ولی‌نعمت دانستن مردم و مراعات حق‌الناس هم بیانگر این واقعیت است که حکومت قانون، راه را بر هر نوع ویژه خواری و بی عدالتی مسدود می‌کند و هیچ حاشیه امنی برای قانون‌گریزان و پایمال کنندگان حقوق ملت باقی نمی‌گذارد. خوشبختانه ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول مترقی آن، پاسخگوی بسیاری از دغدغه‌ها و مشکلات امروز جامعه، بویژه نسل جوان ماست. به شرط آنکه همه در هر سطح و مسئولیتی به آن باور و نسبت به اجرای دقیق قوانین و اصول مصرح آن اهتمام داشته باشند.
پیام روشن انتشار منشور حقوق شهروندی این است که دولت در وفای به عهد و پیمانی که با مردم بسته، ذره‌ای کوتاه نیامده است و بر پای تمام وعده‌های خود تا پایان دوره مسئولیت خود خواهد ایستاد. رئیس جمهوری منشور حقوق شهروندی را بر اساس همان عهد و پیمان امضا کرد و در ادامه اتفاق بزرگ دیروز، گردهمایی هم‌اندیشی جوانان با دولتمردان نیز بعداز ظهر روز گذشته برگزار شد و صدها جوان با مسئولان و وزرای دولت به گفت‌وگو و طرح سؤالات خود پرداختند و جلوه دیگری از مردم‌سالاری و آزادی بیان را نشان دادند.
دولت خود را موظف به تأمین حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته برای همه شهروندان ایران بدون هیچ تبعیضی می‌داند. همچنان که  تأمین سلامت، رفاه و تأمین اجتماعی فراگیر را به مثابه حق طبیعی و اولیه همه شهروندان به رسمیت شناخته و برای نیل به آن از نخستین روزهای تشکیل دولت یازدهم گام‌های اساسی برداشته است.
نکته‌ای که نباید فراموش شود، این است که استیفای حقوق شهروندی بدون آگاهی، توانمندی و مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکانپذیر نیست و اتفاقاً در سخنان رئیس جمهوری محترم هم بدان تأکید شده بود. بی شک گروه‌های تأثیرگذار جامعه از قبیل مراجع عظام و روحانیت، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحبنظران، اقطاب سیاسی و احزاب، اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد و فرهنگیان و ورزشکاران و... می‌توانند نسبت به آگاهی‌بخشی و ترغیب مردم در این راه نقش‌آفرینی کنند. دولت «منشور حقوق شهروندی» را به‌ عنوان برنامه و خط‌مشی خود برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران می‌داند و برای تحقق آن نیازمند حسن تعامل و ارتباط سازنده با سایر قوا و  نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی است.
در منشور حقوق شهروندی توجه جدی به مطالبات جوانان و زنان شده است و وظیفه دولت است که با برداشتن موانع شکوفایی جوانان و زنان، مسیر خلاقیت آنان را فراهم کند. می‌توان گفت تلاش دولت در این زمینه موفق بوده و پیشتازی‌ها و افتخارآفرینی‌های جوانان و زنان ایرانی در میدان‌های علمی، ورزشی و هنری مؤید این نکته است.
از منظر توجه به حقوق شهروندی، مسأله مذاکرات هسته‌ای و برجام هم تلاشی طاقت‌فرسا برای استیفای حقوق ملت ایران بود. برجام اجماع جهانی علیه ایران را متلاشی کرد و تصویر مجعول ایران‌هراسی را از بین برد. ضمن اینکه فرصتی  را برای گسترش ارتباطات بین‌المللی و تأثیرگذاری ایران در سطح منطقه و معادلات جهانی فراهم کرد. هیچ کس نمی‌تواند منکر این نکته شود که در دوران پساتحریم شرایط بهتر شده است. ما  به دنیا گفتیم که ایران‌هراسی نابجاست و دنیا نگاه خود را نسبت به ایران تغییر داد.
باید به این نکته اذعان داشت که تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت یازدهم، از جمله موضوع برجام و نیز منشور حقوق شهروندی، بر پایه عقلانیت و خرد جمعی و به دور از شتابزدگی بوده است. مقایسه شرایط امروز با روزهای قبل از خرداد سال ٩٢، برای کسانی که مشی اعتدال و تدبیر را برگزیده‌اند، کافی است تا با عزمی راسخ‌تر و امیدوارتر از گذشته برای تحقق کامل برنامه‌های دولت با امید مسیر پیش رو را طی کنند.امروز شرایط در مقایسه با سه سال قبل در بخش‌های قابل توجهی بهتر شده است. هفته گذشته شاهد جشن خودکفایی گندم بودیم. اقتدار ما در منطقه و بازپس‌گیری حق فروش نفت از جمله اقدامات بزرگ دولت بوده است. دولت و شخص معاون اول در موضوع اقتصاد مقاومتی تمام همت خود را به کار گرفته‌اند و در این زمینه نگاه راهبردی در دولت حاکم است.البته گام برداشتن در مسیر رفع موانع آسان نیست و همه شاهد هستند که هر گامی که دولت در این مسیر برمی‌دارد، با چه مشکلات و طعنه ‌زبان‌های ناروا و الفاظ درشتی مواجه است. اما هیچ یک از این ناملایمات در اراده و روحیه دولت یازدهم تأثیری نخواهد گذاشت و این دولت با توکل به خدا و با حمایت ملت این مسیر را برای دستیابی به اهداف بلند ادامه خواهد داد. باید برای رسیدن به اهداف خود و رفع مشکلات، با نهادینه ساختن فرهنگ گفت‌وگو و تعامل و سازگاری بر مشکلات فائق شویم. باید تلاش کنیم سلیقه‌مان را نسبت به دیگران اعمال نکنیم و قانون معیار و ملاک عمل باشد، امری که رئیس جمهوری با امضای منشور حقوق شهروندی بر آن صحه گذاشت و بدان تأکید کرد.

خواست مردم در حقوق شهروندي

حسین احمدی نیاز در آرمان نوشت:

وقتي از شهروند سخن مي‌گوییم مرادمان فردي است كه داراي حق و تكليف بوده و در مقابل حكومت داراي حقوق برابر و يكسان است. دورانی رعيت كه در مقابل ارباب تعظيم مي‌كرد به سر آمده و از ديگر سو دوره تبعه يا پيرو كه بدون چون و چرا در برابر حاكم اطاعت مي‌كرد نيز به پايان رسيده است. اكنون بحث شهروندي است كه به جامعه خود تعلق خاطر دارد و از حق و حقوق كامل انساني برخوردار است. هم‌چنان‌كه در مقدمه و اصول سوم، نوزدهم و بيستم قانون اساسي به آن اشاره شده و از ديگر سو دولت را ملزم به تامين معيشت، مسكن، بهداشت، تامين اجتماعي و رفاه شهروندان نموده (اصول بيست و دوم، بيست و هشتم، بيست و نهم، سي‌ام و چهل و سوم) و مكلف به تامين و تضمين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي او دانسته (اصول ۲۴ و ۲۶)، همچنين در قوانين عادي متعددي به حقوق و كرامت انساني او مي‌پردازد. از جمله مي‌توان به قانون مدني، قانون آيين دادرسي كيفري و قانون آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و... اشاره نمود. اكنون منشور حقوق شهروندي كه مجموعه‌اي از اين قواعد حقوق بشري است مورد رونمايي قرار گرفته است. اگرچه در اين سه سال و اندي با طرح موضوع حقوق شهروندي، از يك سو خواست و انتظار بحق مردم نسبت به آن ارتقا يافته است و از ديگر سو همگان انتظار تاسيس‌سازو كار‌هاي اجرايي براي محقق شدن اين حقوق شهروندي را داشته‌اند. بدين معناكه انتظار مي‌رفت تا مكانيسمي تعريف شود تا نهادي مستقل از دولت و حكومت با اختيارات و اقتدار لازم براي توسعه و تحقق حقوق شهروندي ايجاد شود. اين نهاد مرجع رسيدگي به تظلمات مردم از نقض حقوق شهروندي باشد. يا به‌صورت ماهيانه يا هر سه ماه يك‌بار گزارش‌هاي نقض حقوق شهروندي را به ملت گزارش دهد. زيرا در نقطه مقابل حقوق شهروندي، دولت قرار دارد. دولتي كه معمولا بيشترين موارد نقض حقوق شهروندي را مرتكب مي‌شود. اكنون بايد كفه ترازو برابر باشد، لذا تضمين اجراي حقوق شهروندي تنها عاملي خواهد بود كه مي‌تواند اين كفه‌ترازو را برابر كند. اما ظاهرا اين منشور صرفا براي دانستن شهروندان از حق و حقوق خواهد بود. اين گفته صرفا بيان امور اخلاقي است. ما در حال حاضر كمبود قانون نداريم بلكه مشكل اجراي قانون و نحوه نظارت بر اجراي قانون داريم. اينكه شهروندان آگاه باشند از چه حق وحقوقي برخوردارند، دردي را دوا نمي‌كند. مثلا«من حق دارم از مسكن و شغل مناسب برخوردار باشم»، حالا دانستن يا ندانستن اين حق چه توفيري در سرنوشت من خواهد داشت؟ آنچه مهم است اين است كه اين حق عينا در اصول ۲۲ و۴۳ قانون اساسي هم بيان شده، ولي مهم اجراي آن و فراهم آوردن شغل و مسكن مناسب براي شهروند است. دولت‌هاي رفاه اجتماعي حوزه اسكانديناوي بدون اينكه منشور حقوق شهروندي داشته باشند يا مدعي آن باشند، به‌طور كامل آن را اجرا مي‌كنند و هرگز منت بر سر شهروندان خود نيز نمي‌گذارند، بلكه آن را حق شهروندان وتكليفي براي دولت مي‌دانند. بيشتر اين كشورها جز نروژ فاقد نفت و گاز مكفي ما هم هستند، اما به نيكي قواعد و مقررات حقوق شهروندي را لحاظ و اجرا مي‌كنند. واقعيت مساله اين است که منشور حقوق شهروندي به تنهايي دردي را دوا نمي‌كند بلكه بايد مكانيسم اجرايي مقتدري براي آن تعريف و به شكل قانوني بدون كلي گويي درآيد. خواست مردم احترام به حق و حقوق آنان و عملي كردن آن در قوانين مختلف بدون منت گذاشتن است. در نظام حقوق شهروندي، دولت نوكر شهروند قلمداد می‌شود و نهادي براي خدمات رساني به آنان است.

اگر اعتبار بانك مركزي نبود، بعيد بود كه كسي گزارش اخير بانك مركزي درباره رشد اقتصادي كشور در ٦ ماه اول سال جاري را باور كند. يك دليل آن انتظارات بحق جامعه است از اقتصادي كه در دو سال آخر دولت سابق سقوط آزاد را تجربه كرد و سال‌ها طول خواهد كشيد كه رشد اقتصادي حتي بالا بتواند پاسخگوي نيازها و انتظارات مردم باشد. ولي خوشبختانه دو نهاد اصلي توليد آمار و اطلاعات، يعني بانك مركزي و مركز آمار ايران، هر دو اعتبار خود را همچنان حفظ كرده‌اند و حتي در دولت گذشته حاضر نشدند داده‌هاي جعلي و ساختگي را به خورد مردم و جامعه دهند به همين دليل گزارش آنها پذيرفته مي‌شود. زيرا در همان زمان كه رييس دولت پيشين به غلط ادعا مي‌كرد كه سالانه يك ميليون و ششصد هزار شغل ايجاد كرده‌ است، گزارش‌ها و داده‌هاي مركز آمار نشان مي‌داد كه افزايش اشتغال در حد صفر است. در همان زماني كه آن دولت مدعي رشد اقتصادي و رفاه عمومي بود، بانك مركزي گزارش مي‌داد كه رشد اقتصادي منفي ٨/٦ درصد است. در همان زماني كه كارگزاران دولت سابق مدعي ثبات قيمت‌ها بودند، بانك مركزي و مركز آمار هر دو گزارش مي‌دادند كه تورم به حدود ٤٠ درصد رسيده است. در هر حال بايد از كارشناساني كه زير بار فشارهاي دولت پيش براي ارايه داده‌هاي مطلوب آنان نرفتند و خود را مقيد به بيان حقيقت دانستند تشكر كرد. همان افراد و نهادها اكنون گزارش كرده‌اند كه در ٦ ماه اول سال جاري رشد اقتصادي به ٤/٧ درصد رسيده است و اين خبر بسيار خوبي است. پيش از اين نيز گزارش رشد اقتصادي در سه ماهه بهار سال ٩٥ نيز ٤/٥ درصد اعلام شده بود كه در تابستان به ٢/٩ رسيد، و سرجمع ٤/٧ درصد شده است و اميدواريم تا پايان سال و نيز سال‌هاي آينده اين روند ادامه پيدا كند.

جزييات بيشتري از گزارش اخير، هنوز اعلان نشده است و طبعا در روزهاي آينده منتشر خواهد شد. به‌طور قطع بخشي از اين رشد ناشي از بهبود در توليد و صادرات نفت است. همچنان كه در فصل بهار نيز سهم نفت در افزايش توليد ناخالص داخلي بالا بود. ولي آنچه مشاهده مي‌شود اين است كه به مرور زمان ساير بخش‌ها به ويژه خدمات و صنعت نيز در حال خروج از ركود هستند و اين نقطه اميدبخش اقتصاد ايران است.
ولي مهم‌ترين نكته در روند مثبت اقتصادي فعلي كه در ١٥ سال اخير كم‌سابقه بوده، تحقق رشد در كنار تورم پايين و كاهش تورم است. اگر پيگير اخبار و تحليل‌هاي اقتصادي باشيد حتما اطلاع داريد كه در سه سال گذشته فشار زيادي به دولت وارد مي‌شد تا سياست پولي خود را به نحوي اجرا كند كه نسبت به تورم حساسيت‌زدايي كند و به‌جايش رونق و رشد اقتصادي را ملاك قرار دهد.
در همان زمان عده‌اي معتقد بودند كه با تورم بالا مي‌توان رشد اقتصادي به دست آورد ولي اين رشد پايدار نخواهد بود و مشكل‌زاست، همچنان كه تجربه ٣ دهه گذشته اين را ثابت كرده است. لذا دولت در برابر اين فشار مقاومت كرد و تورم را روز به روز كاهش داد.
به‌طوري كه نرخ تورم در سال جاري به احتمال فراوان تك‌رقمي خواهد شد و در ماه‌هاي گذشته نيز تك‌رقمي بوده است. اين دستاورد رشد اقتصادي جديد در كنار اين نرخ تورم به نسبت پايين و در عين حال خالي بودن خزانه دولت از درآمدهاي ارزي افسانه‌اي، اهميت بسياري دارد و نشان مي‌دهد كه در حال ورود به مرحله‌اي از رشد اقتصادي پايدار هستيم.
از اين داده‌ها چه نتيجه‌اي مي‌گيريم؟ اين وضع محصول چيست؟ در درجه اول اين دستاورد محصول ثبات و عقلانيت در سياستگذاري كلان اقتصاد است. بازگشت ثبات به اقتصاد و استفاده از عقلانيت در برنامه‌ريزي اقتصادي دو ركن مهم و موثر در افزايش توليد ناخالص داخلي است. ولي اين ثبات محصول رسيدن به توافق برجام نيز هست.
آنان كه از روي عناد و كينه‌ورزي با برجام مخالفت مي‌كنند، خوب است به اين مساله توجه كنند كه سير كردن شكم مردم و ايجاد اشتغال با دادن شعارهاي پرطمطراق و تندروي ممكن نيست. رشد اقتصادي در دولت مطلوب شما با در اختيار داشتن درآمدهاي افسانه‌اي نفت هيچگاه به اندازه رشد اقتصادي در فصل گذشته ايران نبوده است. اين واقعيت يك بار ديگر نشان داد كه پول نفت و ارز بي‌زبان نيست كه مشكل اقتصاد كشور را حل مي‌كند، قدري عقلانيت و مسووليت‌پذيري حلال مشكلات است.