(روزنامه شرق – 1395/09/30 – شماره 2755 – صفحه 12)
انتخاب ترامپ را باید در بستر یک جریان وسیع‌تر قرار داد: قدرت‌گرفتن راست افراطی در غرب. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده درواقع، نمونهای است از سلسله اتفاقاتی که ماجرای «برگزیت» در بریتانیا نمونهای از آنها بود و احتمالاتی که در انتخابات سال آینده در فرانسه، آلمان، هلند،... مطرح است، نمونه‌‌هایی دیگر. حال مسئله این است که خود این جریان، یعنی قدرت‌گرفتن راست افراطی را چطور باید درک کرد. درواقع، باید رجوع کنیم به آن شرایطی که منجر به شکل‌گیری و قدرت‌گرفتن راست افراطی شده است.
من در بخش اول سعی می‌کنم با استفاده از چارچوبی مفهومی یک شمای کلی از وضعیت کنونی ترسیم کنم و در متن آن قدرت‌گرفتن راست افراطی را توضیح بدهم. در این چارچوب، حوادث و اتفاقاتی را که در گوشه‌و‌کنار جهان امروز رخ می‌دهد، بدون درنظرگرفتن دو منطق متمایز و درعین‌حال درهم‌تنیده نمی‌توان درک کرد: منطق دولت و منطق سرمایه. به شیوههای متفاوتی میتوان این دو منطق و رابطه پیچیده آنها را تحلیل کرد. نکته مهم این است که این دو منطق را به هیچ طریقی نمی‌توان به یکدیگر تقلیل داد. اما از پیوندها و دادوستدهایشان هم نمی‌توان صرف‌نظر کرد. در حقیقت، وضعیت کنونی جهان برساخته روابط پیچیده این دو منطق است.
برای درک منطق دولت در جهان کنونی می‌توانیم از آنچه فوکو «مصلحت دولت مدرن» می‌نامد در تمایز با «مصلحت دولت کلاسیک»، استفاده کنیم. توجه به تمایز این دو نوع مصلحت دولت، پیوندهای منطق دولت و منطق سرمایه را روشن می‌کند. چراکه این تمایز بین مصلحت دولت کلاسیک و مدرن تا حدودی ناشی از رابطه متفاوتی است که با اقتصاد سرمایه‌داری در فازهای متفاوتش برقرار می‌شود. قبل از اینکه وارد این تمایزها بشویم بد نیست اشاره کنیم به وجوه اشتراک. مصلحت دولت (rasion d’Etat) به‌طورکلی خواه کلاسیک و خواه مدرن، شیوه‌ای از حکومت‌گری است که هدف استراتژیکش حفظ، تقویت و گسترش چیزی به‌اسم «دولت» (Etat) است. (سراسر این بحث «دولت» را داخل گیومه به کار می‌برم و منظور قوه مجریه نیست.)
در چارچوب مصلحت دولت، دولت یک نهاد گسسته از طبیعت و شریعت به شمار می‌آید که گرچه ممکن است به‌نحو تاکتیکی از قوانین شرعی یا قوانین به‌اصطلاح «طبیعی» تبعیت کند اما هدفی جز خودش ندارد. یعنی از دیدگاه استراتژیک نه به اجرای شریعت فکر می‌کند و نه دغدغه رستگاری اتباعش را دارد. بلکه فقط‌وفقط به حفظ، تقویت و گسترش خودش در جهانی متشکل از دولت‌هایی که دغدغه مشابهی دارند فکر می‌کند. این هدف استراتژیک واحد در مصلحت دولت کلاسیک و مدرن به شیوههای متمایز یا به بیان دقیق‌تر، با تکنولوژی‌های متفاوتی پیگیری می‌شود. تکنولوژی‌های متفاوت برای حفظ، تقویت و گسترش خود دولت. همین نکته ما را به وجه تمایز مصلحت دولت کلاسیک و مدرن و در نتیجه رابطه متفاوت آنها با منطق سرمایه می‌رساند.
در مصلحت دولت کلاسیک این هدف با سه مجموعه تکنولوژیک دنبال می‌شود. وقتی از منطق دولت در این چارچوب حرف می‌زنیم منظورمان منطق حاکم بر کردارهای حکومتی است. در چارچوب مصلحت دولت کلاسیک، کردارهای حکومتی از دیدگاه اقتصادی، سرشت مرکانتیلیستی پیدا می‌کنند. منظور از مرکانتیلیسم یک آموزه یا نظریه اقتصادی یا حتی یک ایدئولوژی نیست بلکه یک تکنولوژی حکومتی است یا به‌بیان دقیق‌تر یک مجموعه تکنولوژیک. دو مجموعه تکنولوژیک دیگر در پیوند با یکدیگر ماشینی می‌سازند به‌اسم ماشین دولت، که با منطق مصلحت دولت کلاسیک کار می‌کند. یکی تکنولوژی پلیس یا تکنولوژی انتظامی، که به کردارهای حکومتی از دیدگاه داخلی مربوط می‌شود و یک تکنولوژی نظامی- دیپلماتیک که هدفش حفظ توازن میان دولت‌های اروپایی و ممانعت از انحلال دولت‌های کثیر در یک امپراتوری واحد بوده است.
درواقع، در دوره پس از پیمان وستفالی کردارهای حکومتی تابع چنین منطقی بوده است. به همین ترتیب می‌توانیم مختصات مصلحت دولت مدرن را هم در قالب سه مجموعه تکنولوژیک ترسیم کنیم. فقط به این نکته باید توجه داشته باشیم که این مصلحت دولت مدرن با نقدهای فیزیوکرات‌ها و نخستین اقتصاددان‌ها در قرن هجدهم به مصلحت دولت کلاسیک و به‌ویژه به سیاست‌های مرکانتیلیستی شکل گرفته است. خطوط کلی شیوه جدید حکومت‌‌کردن، یعنی مصلحت دولت مدرن اولین بار در همین نقدها پدیدار می‌شود. همین جا می‌توانیم به اولین تفاوت مصلحت دولت مدرن و مصلحت دولت کلاسیک اشاره کنیم. مصلحت دولت مدرن پیوندی ناگسستنی با نوعی «طبیعت» دارد. این طبیعت به‌معنای جدید را نباید با مفهومی از طبیعت که سرشتی حقوقی داشته و مبنای تعریف حقوق طبیعی در یک دوره محدود و کوتاهی برای مقاومت در برابر مصلحت دولت کلاسیک بوده است، اشتباه گرفت. این طبیعت جدید بیش از آنکه مفهومی حقوقی باشد یک مفهوم اقتصادی است و با بازار ارتباط دارد.
منظور از «طبیعت امور» که دولت مدرن برای حفظ، تقویت و گسترش خودش ناگزیر از احترام‌گذاشتن به آن است مقتضیات بازار است، قوانین بازار. چرا این اتفاق افتاده است؟ در شرایطی که رابطه بین تولیدکننده و تصاحب‌کننده مازاد اقتصادی تابع نیروهای بازار شده است، دولت هم برای تضمین بقا و گسترش خودش در عرصه داخلی و بین‌المللی چاره‌ای ندارد جز اینکه سیاست‌های خودش را متناسب با نیروهای بازار تدوین کند. از همین مدخل است که میتوان وارد مسائل مربوط به مناسبات منطق دولت و منطق سرمایه شد. این دو منطق را نمی‌توان به‌هم تقلیل داد اما درعین‌حال نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد، زیرا بین آنها یک رابطه استلزامی وجود دارد، یک استلزام کارکردی. در حقیقت یکی بدون دیگری قادر به حیات نیست. نه دولت مدرن می‌تواند بدون سرمایه و تبعیت از منطق آن کار کند و نه سرمایه قادر است بدون دولت و الزامات منطقش، مطابق منطق خاص خودش به حیات ادامه دهد. خب آن سه مجموعه تکنولوژیک در مصلحت دولت مدرن به چه شکلی درمی‌آیند؟ مجموعه تکنولوژیک اول: کردارهای حکومتی از دیدگاه اقتصادی سرشت نئولیبرال پیدا می‌کنند.
نئولیبرالیسم نه ایدئولوژی است و نه علم، بلکه یک مجموعه تکنولوژیک است و بخشی از ماشین دولت مدرن. کردارهای دولتي در عرصه مدیریت داخلی سرشت امنیتی پیدا می‌کنند و در عرصه روابط بین‌الملل هم با یک تکنولوژی نظامی-دیپلماتیک با سرشت امنیتی سروکار داریم. جداکردن این سه مقوله در مقام تحلیل نباید منجر شود به نادیده‌گرفتن روابط درهم‌پیچیده آنها در سطح واقعیت انضمامی. یعنی بر اساس این تمایز در مقام تحلیل نباید نتیجه گرفت که این سه مجموعه تکنولوژیک می‌توانند از هم دیگر جدا شوند. اینها سه بخش ضروری یک ماشین واحدند. روابط میان این سه مجموعه تکنولوژیک به ویژه رابطه مجموعه دوم و سوم (یعنی امنیت داخلی و امنیت در عرصه بین‌المللی) با مجموعه اول (سیاست‌های نئولیبرال) رابطه استلزامی منطق دولت و منطق سرمایه را روشن می‌کند. اینجا دو حرکت را باید دنبال کنیم. یک بار از منطق دولت شروع کنیم و برسیم به منطق سرمایه و استلزام کارکردی را در این مسیر نشان دهیم. یک بار هم از سرمایه شروع کنیم و برسیم به دولت. منظور از دو‌‌سویه‌گی استلزام کارکردی همین است.
در اینجا ابتدا از دولت شروع می‌کنیم تا به سرمایه برسیم. در مصلحت دولت مدرن، امنیت یک دولت در عرصه بین‌المللی نه‌فقط قابلیت مقابله با تهدیدها، بلکه توان اثرگذاری بر سایر بازیگران در عرصه بین‌المللی است. در قالب این منطق، داشتن مرزهای امن کافی نیست، بلکه باید فراتر از مرزها عمق استراتژیک داشت. از طرف دیگر توانایی دفاع در برابر حمله‌‌های احتمالی کافی نیست، بلکه باید از توان و آمادگی برای جنگ‌های به اصطلاح «پیش‌گیرانه» برخوردار بود. بسیاری از اتفاقاتی را که امروز رخ می‌دهد، ازجمله تحلیل مطابق گرایش واقع‌گرا یا آنچه در تحلیل روابط بین‌الملل رئال‌پلیتیک خوانده می‌شود، با توجه به همین نکته میتوان درک کرد.
یک نمونه از تحلیل بر اساس این منطق را در کتاب جوزف نای می‌توانیم ببینیم، «آیا قرن آمريكا به پایان رسیده است؟» (این کتاب به فارسی ترجمه شده است) جوزف نای در همین انتخابات اخیر هم به نفع هیلاری کلینتون فعالیت می‌کرد و در یک سخنرانی در ژوئن سال جاری در مورد شعار ترامپ make America great again گفت پیش‌فرض این شعار این است که آمريكا فاقد عظمت است، و در سخنرانی‌اش سعی داشت نشان دهد که آمريكا همچنان قدرتمندترین کشور است. در این کتاب هم دقیقا می‌خواهد نشان دهد که برخلاف آنچه برخی می‌گویند، قرن آمريكا به پایان نرسیده است، آن‌هم دقیقا با همین منطق، یعنی می‌کوشد با منطق مصلحت دولت مدرن این ادعا را ثابت کند.
بر اساس این منطق برای «مقابله با تهدیدها» و «اثرگذاری بر حوادث» و «مدیریت رویدادها» که این آخری یکی از مؤلفه‌های اساسی تکنولوژی امنیتی در روابط بین‌الملل است، باید منابعی در اختیار داشت. جوزف نای از این منابع با عنوان «منابع قدرت» نام می‌برد که از نظر او سه نوع‌اند: منابع اقتصادی، منابع قدرت سخت (یا منابع نظامی)، منابع قدرت نرم یا توان اقناع و ترغیب («قدرت نرم» یا soft power یکی از اصطلاحات ساخته جوزف نای است). براساس این مؤلفه‌ها، آن دولتی قدرت جهانی به‌شمار می‌آید که چنان ترکیبی از منابع را در اختیار داشته باشد که بتواند با استفاده از آن بر معادلات جهانی تأثیر بگذارد. در واقع بحث‌هایی که حول «قرن آمريكایی» و آغاز و پایان آن و همچنین رقبا و جانشین‌های احتمالی آمريكا در عرصه بین‌المللی جریان دارد، بر تحلیل و ارزیابی سهم هریک از این سه منبع، اقتصادی، نظامی و قدرت نرم متمرکز است.
برای مثال نای معتقد است چین درحال‌حاضر اقتصادی بزرگ‌تر از اقتصاد آمريكا دارد اما ازآنجاکه توان نظامی و منابع قدرت نرم آن در حد آمريكا نیست دست‌کم تا چند دهه آتی نمی‌تواند جای آمريكا را بگیرد. یا مثالی دیگر: آمريكا پیش از جنگ جهانی دوم یک‌چهارم اقتصاد جهان را در اختیار داشته است، اما جز در مقاطعی کوتاه، براساس توصیه‌های جورج واشنگتن و دکترین مونرو، نیروی نظامی آن در حدی نبوده است که بتواند نقش مؤثری در توازن جهانی قدرت داشته باشد. تصویر زیبایی که از آمريكایی‌های آرام و صلح‌جو و تاجر‌مسلک پیش از جنگ جهانی دوم وجود دارد از همین جا نشئت می‌گیرد. یعنی براساس توصیه‌های جورج واشنگتن و بنابر دکترین مونرو باید بر نیم‌کره غربی تمرکز می‌داشتند و آن امنیتی را که موقعیت جغرافیایی آمريكا تأمین می‌کند در نظر بگیرند و اگرچه از به‌کار‌بردن نیروی نظامی در نیم‌کره غربی ابایی نداشتند اما براساس این دکترین ضرورتی مثلا برای توسعه نیروی دریایی خودشان احساس نمی‌کردند.
در نتیجه، «در سال ١٨٨٠ نیروی دریایی آمريكا از کشوری مثل شیلی هم حتی کوچک‌تر بود.» در سال‌های پایانی قرن نوزدهم و همچنین در اوایل قرن بیستم به‌ویژه در طول جنگ جهانی اول این وضعیت در مقاطعی تغییر می‌کند ولی دقیقا با شروع جنگ جهانی دوم و ورود آمريكا به این جنگ است که دوران انزوا تمام می‌شود و قرن به‌اصطلاح «آمريكایی» آغاز می‌شود. از سال ١٩٤٥ تا ١٩٧٠ آمريكا نیمی از اقتصاد جهان را در اختیار دارد و پس از این دوره دوباره سهمش از اقتصاد به یک‌چهارم کاهش پیدا می‌کند، اما قدرت نظامی آن همچنان برترین قدرت نظامی جهان باقی می‌ماند. طوری که در سال ١٩٩١ و بعد از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، به گفته ژوزف نای «یگانه کشوری بود که می‌توانست قدرت نظامی خود را به رخ بکشد.
نیروی دریایی آمريكا به بزرگی هفده نیروی دریایی جهان بود.» در عرصه هوا و فضا و عرصه سایبری نیز تقریبا همین وضع حکم‌فرما بود. اینها تحلیل‌های جوزف نای است بر اساس همان منطق. با توجه به این نکات می‌توانیم آن مسیری را که گفتیم از منطق دولت به منطق سرمایه مي‌رسد نشان دهیم تا درکی پیدا کنیم از رابطه استلزامی در یک استلزام کاربردی. درواقع امنیت داخلی و بین‌المللی مستلزم برخورداری از منابع لازم برای «مقابله با تهدیدها» و «اثرگذاری بر حوادث» و «مدیریت رویدادها» است و این امر در گرو داشتن توان نظامی با همه ملزومات آن است. اما این توان نظامی را فقط ارتباط با سرمایه تضمین می‌کند. در ترسیم جهت نخست به همین اشارات بسنده می‌کنم و به جهت دوم می‌پردازم، یعنی از منطق سرمایه به منطق دولت.
بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در دهه ١٩٦٠ روند انباشت سرمایه با دو مانع عمده مواجه می‌شود که یک پیوند پارادوکسیکال با هم دارند. مانع اول نیروی کار قدرتمند و سازمان یافته و مانع دوم فقدان تقاضای مؤثر. به این دلیل پیوند این دو مانع پارادوکسیکال است که تلاش برای فائق‌آمدن بر یکی به تقویت دیگری منجر می‌شود. از مانع اول یعنی نیروی کار قدرتمند و سازمان‌یافته شروع می‌کنیم. چند راه‌حل برای غلبه بر این مانع درپیش گرفته شده است، از جمله تشویق مهاجرت به داخل، یا استفاده از تکنولوژی‌های کاراندوز و مهم‌تر از همه اینها سیاست‌هایی که در دهههای بعد، تاچر در بریتانیا و ریگان در آمريكا اجرا کردند تا نیروی کار متشکل را متلاشی کنند و با ایجاد یک ارتش ذخیره صنعتی سود سرمایه را تضمین کنند. راه بعدی برای غلبه بر این مانع، offshoring یا بیرون‌سپاری تولید بود. یعنی سرمایه برای دسترسی به نیروی کار ارزان می‌تواند راه سرزمین‌هایی را درپیش بگیرد که نیروی کار مازاد و در نتیجه ارزان در آنها وجود دارد.
با استفاده از این تمهیدها نیروی کار تضعیف مي‌شود و در دسترس سرمایه قرار می‌گیرد. در تحلیل سرمایه‌داری باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌داری طبق همان فرمول پول، سرمایه، پول بیشتر، نه‌تنها به نیروی کار بلکه دقیقا به نیروی کار ضعیف و ارزان احتیاج دارد. نیروی کار متشکل اجازه نمی‌دهد این روند انباشت سرمایه ادامه پیدا کند. اما تمهیداتی که برای تضعیف طبقه کارگر درپیش گرفته شد فشاری روی دستمزدها آورد که تقاضا برای کالاهای تولیدشده کاهش پیدا کرد. تمهیدی که برای غلبه بر فقدان یا کمبود تقاضای مؤثر به‌کار رفت، صدور سرمایه و به‌وجود‌آوردن بازارهای جدید در سراسر جهان بود.
طی همین فرایند است که جریان وام‌های کلان به‌سوی کشورهای به اصطلاح در حال توسعه مثل مکزیک، برزیل، شیلی و... سرازیر می‌شود. برای تضمین بازپرداخت این وام‌ها، آمريكا به تقویت سازمان بین‌المللی پول روی آورد تا در مقام مرجع صدور اصول نظم جهانی در قالب برنامه‌‌های تعدیل ساختاری، شرایطی را به کشورهای دریافت‌‌کننده وام تحمیل کند، طوری که با اجرای سیاست‌های اقتصادی ریاضتی از پس بازپرداخت وام‌ها بربیایند. یک نمونه بارز و معروفش همان ماجرای یونان اتحادیه اروپا بود. این شرایط ریاضتی، شرایطی هستند از قبیل تقلیل مخارج دولت از طریق کاهش سهم پرداخت‌های انتقالی در بودجه، خصوصی‌سازی خدماتی نظیر آموزش، بهداشت، سلامت و...، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، حذف یارانه‌‌ها و «واقعی‌کردن» قیمت‌های حامل انرژی و ... .
اما تضمین و به‌گردش‌افتادن و جذب سرمایه مازاد از طریق تحمیل سیاست‌های نئولیبرال یک الگوی دیگری هم داشته است که درواقع با پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم شکل گرفته و دولت‌های آمريكا- خواه دموکرات و خواه جمهوری‌خواه- در دوران امپراتوری آمريكا در ٦٠ساله اخیر آن را به کار بسته‌اند. مؤلفه‌های اصلی این الگو جنگ و کودتاست و در پیوند با آنها نوعی از دولت‌سازی. این الگو چرا بعد از جنگ جهانی دوم شروع می‌شود؟ متفقین در آلمان ویران‌شده پس از جنگ، برای نخستین‌بار در تاریخ دولتی تأسیس کردند که مشروعیت آن نه بر اراده جمعی و نه بر حقوق تاریخی بلکه بر «آزادی اقتصادی» مبتنی بود؛ یعنی نهادی به وجود آوردند که تصمیم‌گیری‌هایش براساس تأثیر بر تضمین آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر براساس توفیق در تضمین کارکرد بازار آزاد الزام‌آور می‌شود. یک شیوه جدید تکوین حاکمیت.
در حقیقت اینجا با اولین نشانه‌های شکل‌گیری نظام بین‌المللی جدیدی مواجهیم که حاکمیت یک دولت را فقط در صورتی به‌رسمیت مي‌شناسد که فعالیت‌های آزادانه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی را در قالب بازار آزاد تضمین کند، دولتی که سیاست‌هایی را که دهههای بعد تحت عنوان بسته‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول به عنوان شرط اعطای وام تدوین شد، به‌کار ببندد. به‌این‌ترتیب دولت جدید بعد از جنگ در آلمان با تضمین آزادی اقتصادی امکان یک رابطه آزاد و مطمئن را با اقتصاد و صنعت آلمان برای دولت آمريكا و لابی‌های آمريكایی فراهم کرد. خب این اتفاق بارها پس از جنگ جهانی دوم از طریق جنگ یا کودتا افتاده است؛ ازجمله در آغاز قرن بیست‌ویکم در عراق. بعد از حمله به عراق، پس از اینکه همه دلیل‌تراشی‌ها و بهانه‌ها برای حمله بی‌‌اعتبار از آب درآمد، بوش گفت که هدف از حمله اعطای «آزادی» بود. اما منظور از آزادی چیست؟ (این نکات را از کتاب «نئولیبرالیسم» هاروی نقل می‌کنم) پل برمر، رئیس موقت دولت ائتلاف در ١٩ سپتامبر ٢٠٠٣ در قالب چهار فرمان دولت بوش معنای این آزادی را روشن کرد: «١- خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های دولتی. ٢- حقوق کامل تملک شرکت‌های عراقی توسط شرکت‌های خارجی.
٣- حق خارج‌کردن تمام سود از عراق توسط شرکت‌های خارجی. ٤- باز‌کردن بانک‌های عراق به‌روی کنترل خارجی و سرانجام برداشتن تمام موانع تجاری». براساس این فرمان همه حوزه‌های اقتصاد جز نفت به روی بانک‌ها و شرکت‌های خارجی باز شد (نفت هم به این دلیل مستثنا شد که دولتی که نصب می‌شود بتواند غرامت‌ها و هزینه‌‌های جنگ را بپردازد). نکته اینجاست که اگر مقررات برمر از سوی یک دولت اشغالگر اعمال شود غیرقانونی به شمار می‌آید، اما در چارچوب منطق مدرن دولت که پیوند ناگسستنی با منطق سرمایه دارد، اگر یک دولت به‌اصطلاح مستقل این مقررات را به کار ببندد کاملا قانونی و مشروع تلقی می‌شود. مأموریت اصلی دولتی که ایالات‌متحده در عراق نصب کرد تسهیل و تضمین شرایط انباشت سرمایه از طریق سرمایه داخلی در یک پیوند به‌اصطلاح ارگانیک با سرمایه خارجی بود. اما علاوه‌بر ایجاد بدهی و جنگ یا کودتای مستقیم، حمله آمريكا به افغانستان و عراق و حضورش در منطقه به‌شکل دیگری به تقویت و استحکام منطق دولت و منطق سرمایه در منطقه منجر شده است.
در حقیقت تشدید رقابت‌های ژئواستراتژیک در منطقه و ضرورت یارگیری‌ها و ائتلاف‌ها برای «مقابله با تهدیدها» به تقویت دولت‌های اقتدارگرا و تضعیف جنبش‌های دموکراسی‌خواهی منجر شده است. چنان که شاهدیم، با شیوع این منطق دورگه همه از امنیت و توسعه حرف می‌زنند و دموکراسی پشت خیالاتی نظیر «تکنوکراسی»، «رانت مولد» یا «تعادل زایا» گم شده است. با این اوصاف، براساس این مقدمات می‌توانیم نتیجه بگیریم نئولیبرالیسم نه‌تنها با دولت‌ها هیچ مشکلی ندارد، بلکه برای پیشبرد اهداف خود به این واحدهای سیاسی احتیاج دارد. نئولیبرالیسم در حقیقت با جنبش‌های مردمی، سازمان‌های دموکراتیک، تشکل‌ها و انجمن‌ها و اتحادیه‌های مستقل مشکل دارد نه با دولت‌ها.
به‌همین‌دلیل شعار «تکنوکراسی مقدم بر دموکراسی» یا «نرمالیزاسیون مقدم بر دموکراسیزاسیون» سر می‌دهند و در اجرای این طرح مدام از فاشیسم به منزله تهدید استفاده می‌کنند، یعنی هشدار می‌دهند كه اگر این سیاست‌ها پیاده نشود فاشیسم حاکم خواهد شد، و به این شکل ضرورت سیاست‌های نئولیبرالی را توجیه می‌کنند. اما واقعیت این است که تکنوکراسی، یا توسعه یا به‌بیان دقیق‌تر «کلیشه توسعه» جاده‌صاف‌کن فاشیسم است؛ نئولیبرالیسم جاده‌صاف‌کن فاشیسم است و فاشیسم جاده‌صاف‌کن نئولیبرالیسم. منظور از دور باطل همین است. البته نه به اين معني که این دور باطل می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. یک یا چند دیوانه راست افراطی ممکن است فرصت ادامه این دور و شروع چرخه بعدی نئولیبرالیسم موقتی را از بین ببرند، مگر اینکه یک آلترناتیو واقعی شکل بگیرد. یک منطق متفاوت که مقاومت استراتژیک و نه مقاومت تاکتیکی را ممکن کند و بشریت را از این دور باطل نجات دهد. حال اینکه چطور این امر ممکن می‌شود خودش بحثی جداگانه است.
به‌این‌ترتیب می‌رسیم به نئوفاشیسم. چرا نئوفاشیسم؟ بعد از انتخاب ترامپ یا بعد از مطرح‌شدن اسم او، کتابی با عنوان Friendly Fascism: The New Face of Power in America نوشته برترام گراس در سال ١٩٨٠ دوباره مورد توجه قرار گرفت. در این کتاب برترام گراس از نوع جدیدی از فاشیسم حرف می‌زند: فاشیسم صمیمی، دوستانه، مهربان. من نمی‌خواهم به این کتاب استناد کنم، با اتفاقاتی که افتاده این دوستانه‌بودن فاشیسم هم تا حد بسياري زیر سؤال رفته است. البته منظور برترام گراس این است که در این حالت، مصرف و یک جور رفاه نسبی تضمین می‌شود و آزادی‌های سیاسی فراموش می‌شود. ولی در حقیقت در دوره فعلی با چهره‌های فاشیستی مواجهیم که آمیزه‌ای از بلاهت، وقاحت، ساده‌لوحی، لودگی و خشونت هستند.
برای اینکه در مورد فاشیسم فکر کنیم، یکی از آغازگاه‌های مناسب جمله معروف هورکهایمر است: «کسی که نمی‌خواهد از کاپیتالیسم حرفی بزند در مورد فاشیسم هم باید سکوت کند.» این جمله را می‌توانیم به این شکل بازسازی کنیم: «کسی که نمی‌خواهد در مورد منطق دورگه دولت-سرمایه سخن بگوید در مورد فاشیسم نیز باید سکوت کند». یا یک جمله دیگر از آگوست تالهایمر: «وقتی شرایط اجتماعی و سیاسی آماده می‌شود آن‌گاه حتی یک مهره پلاستیکی هم کفایت می‌کند». درواقع فاشیسم به‌عنوان یکی از عارضه‌های منطق دولت-سرمایه زمانی به وجود می‌آید که وضعیت اجتماعی به‌ویژه بُعد اقتصادی آن نحوه دیگری از سازماندهی اجتماعی را ایجاب می‌کند، اما دولت به‌منزله ماشینی از پیش موجود نقشي آلترناتیو را بازی می‌کند و فرایند شکل‌گیری سازماندهی جدید را -که موتور محرک آن میل مردم یا به بیان دقیق‌تر، یک میل مردم‌ساز است- از بین می‌برد و به این‌ترتیب فرصتی حاصل می‌شود که وضع موجود که حاصل ازدواج دو منطق دولت و سرمایه است تداوم پیدا کند. اما این امر میسر نمی‌شود مگر با فرایندی که عبارت است از ادیپی‌شدن همان میل مردم‌آفرین. این ادیپی‌کردن میل مردم‌آفرین، میلی که تحقق آن منجر می‌شود به یک ارگانیزاسیون جدید، با آفریدن «فقدان» مهار می‌شود.
این فرایند ادیپی‌کردن درواقع، آفریدن فقدان برای مهار میل به تغییر است كه با علَم‌کردن یک دال، مثل «عظمت آمريكا»، یا «آمريكا فقط برای آمريكایی‌ها»، آغاز می‌شود و همان مهره پلاستیکی تالهایمر با چسبیدن به این دال خودش را عنصری ضدسيستم، عنصری بیرون از نظم موجود، معرفی می‌کند و چنین وانمود می‌کند که سيستم دشمن آن چیزی است که این دال معرف آن است. از این طریق مردمی که میل تغییر تسخیرشان کرده، فکر می‌کنند آن چیزی که می‌خواستند همان چیزی است که ممنوع شده است و به‌این‌ترتیب میل به تغییر منحرف و کانالیزه می‌شود و تبدیل می‌شود به میل به عظمت دوباره آمريكا، و به‌این‌ترتیب میلی که می‌تواند به تغییر بینجامد، معطوف می‌شود به بازتولید نظم موجود.
در پایان و در مقام جمع‌بندی چند سطر از یکی از کتاب‌های لودویک فون میزس، پیشوای مکتب اتریش، جدّ فکری هایک را (هایک شاگرد فون وایزز است و فون وایزز هم شاگرد و دست‌پرورده فون میزس) می‌خوانم. او کتابی دارد به اسم «نئولیبرالیسم» که سال ١٩٢٧ نوشته شده است، ترجمه انگلیسی این کتاب در دسترس است بخشی از آن، «برهان فاشیسم»، به فارسی ترجمه شده است. درواقع می‌خواهم ادعای اصلی این مبحث، یعنی آن دور باطل میان نئولیبرالیسم و نئوفاشیسم را با ارجاع به این متن طرح کنم. فون میزس آن‌قدر صداقت دارد که برخلاف پیروان ایرانی‌اش رابطه لیبرالیسم با فاشیسم را تأیید کند: «نمی‌توان انکار کرد که در برابر حملات خشونت‌آمیز راهی جز دفاع خشونت‌آمیز وجود ندارد. در برابر اسلحه‌های بلشویک‌ها باید از اسلحه استفاده کرد... این را لیبرال‌ها هرگز انکار نکرده‌اند. آنچه تاکتیک لیبرال را از تاکتیک فاشیستی متمایز می‌سازد، این برداشت نیست که در مقابل مهاجمان مسلح باید مقاومت مسلحانه انجام داد، بلکه وجه تمایز این دو، در ارزیابی اصولی‌ای نهفته است که آنها از نقش زور در نبرد قدرت دارند... بهره‌گیری خام از زور [یعنی، بهره‌گیری از زور بدون توجیه آن نزد افکار عمومی] فقط موجب می‌شود کسانی که ما قصد داریم علیه‌شان مبارزه کنیم، دوستان جدیدی پیدا کنند.
در نبرد زور و ایده، همیشه ایده پیروز است... اگر فاشیسم واقعا می‌خواهد با سوسیالیسم مبارزه کند، باید ایده‌هایی در مقابل آن قرار دهد. اما فقط یک ایده وجود دارد که میتوان آن را در برابر سوسیالیسم قرار داد: ایده لیبرالیسم... پیروزی فاشیسم در برخی کشورها صرفا میان‌پرده‌ای است در سلسله‌‌ای پرفرازونشیب از مبارزات بر سر مشکل مالکیت... نمی‌توان انکار کرد که فاشیسم و تمام حرکت‌های مشابه معطوف به تأسیس دیکتاتوری پر از نیت‌های خوبند و مداخله آنها در این مقطع زمانی [اواخر دهه ١٩٢٠] تمدن اروپایی را نجات داده است. خدمتی که فاشیسم با این کار خود انجام داده است، در تاریخ جاویدان خواهد ماند.»
اين سخنراني روز پنجم آذر در تماشاخانه موج نو انجام شده است.
http://www.sharghdaily.ir/News/110335
ش.د9502912