(روزنامه آرمان ـ 1395/09/02 ـ شماره 3190 ـ صفحه 2)
پاسخ رئيس‌جمهور چه بود؟
دكتر روحاني در پاسخ به نامه علي مطهري نماينده مردم تهران و نایب رئيس مجلس درباره لغو برنامه سخنراني وي در روز اربعين حسيني در مشهد مقدس به‌دنبال اقدامات دادستاني اين شهر، دستوراتي را خطاب به وزراي كشور و دادگستري صادركرد. متن دستور حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني به وزيران كشور و دادگستري كه در نامه علي مطهري پي نوشت شده به شرح زير است: «جناب آقاي دكتر رحماني فضلي وزير محترم كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي پورمحمدي، وزير محترم دادگستري، سلام عليكم. گزارش جناب آقاي دكتر علي مطهري نايب‌رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي - كه در حريت و شجاعت بيان و دفاع از مصالح ملي، نماينده‌اي كم نظير بوده و از پشتوانه بسيار قوي در افكار عمومي جامعه برخوردارند - بسيار تكان‌دهنده است. به ويژه آنكه اين اتفاق ناگوار در شهر مقدسي رخ مي‌دهد كه ملاذ و ملجا همه مردم ايران و بلكه همه شيعيان و مسلمانان جهان است و افتخار كشور ما هميشه اين بوده كه در پناه كهف حصين ثامن الائمه (ع)، امن و امان يافته است.
با كمال تاسف شاهديم كه در آستانه سالي كه مشهد به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام معرفي شده است رفتارهايي در اين شهر ديده مي‌شود كه با آرمان‌ها و آموزه‌هاي آن امام همام (ع) فاصله فراوان دارد. آيا كساني در مراكز حساس استان نفود كرده‌اند كه گمان مي‌كنند با بستن دهان‌ها و سد راه سالن‌هاي سخنراني، مي‌توانند راه پيشرفت و توسعه كشور در مسير مورد نظر مردم و رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي مدظله را ببندند و راه را بر افراطي‌گري و دوقطبي‌سازي جامعه بگشايند؟ دادستان پايتخت معنوي كشور قاعدتا بايد از برگزاري سخنراني‌هاي روشنگرانه در تبيين نهضت حسيني (ع) حمايت كند به ويژه آنكه سخنران مراسم، شخصيت فرهيخته‌اي از تبار چهره درخشاني از عالمان آزاده انديش آن استان همچون استاد شهيد مطهري باشد. اتفاقي كه در شهر مشهد رخ داد، مايه شرمساري است.
وزارت كشور و دولت تدبير و اميد در قبال ملت ايران و به ويژه مردم آگاه و دلاور مشهد رضوي (ع) كه نقش تعيين‌كننده‌اي در موج آفريني ۲۴ خرداد ۹۲ و پيروزي اعتدال داشتند مسئوليت دارد كه از حقوق اساسي آنان دفاع نمايد. انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگيري مشهود و حمايت از آزادي بيان به موجب قانون اساسي، و مقابله با كج‌انديشي در اجراي قانون است. اميد است رياست محترم قوه قضائیه دستور رسيدگي سريع به اين حادثه را صادر نموده و با اعلام نتيجه آن مردم را نسبت به برخورد قانوني با تعرض به آزادي‌هاي اساسي دلگرم نمايند. لازم است تاكيد فرماييد كه استاندار به عنوان رئيس و ديگر اعضای شوراي تامين استان با همكاري كامل نيروي انتظامي و مقامات امنيتي، وظيفه حفظ اجتماعات قانوني و حمايت از آزادي بيان را به عهده دارند و در قبال شوراي امنيت كشور مسئولند. از هر دو وزارت مي‌خواهم كه طبق وظايف ذاتي خود عمل نمايند و با بررسي كامل و گزارش سريع موضوع متخلفان و اهمال‌كنندگان را شناسايي و معرفي نمايند»
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/170088
ش.د9503024