به‌دنبال انتشار گزارشی از دادگاه سعید مرتضوی، وکیل او جوابیه ای به روزنامه ارسال کرده است.
پیرامون مصاحبه آقای مصطفی ترک‌همدانی که بدون سمت رسمی، خود را به‌عنوان وکیل چند نفر از کارگران یک کارگاه معرفی و در پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دخالت کرده و در رابطه با موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی از موکل اینجانب چندین سال است مطالب و اتهاماتی که در هیچ مرجعی ثابت و قطعی نشده جهت هتک حیثیت و انتقام شخصی که دلیل آن را نیز بیان می‌نماید منتشر و تابه‌حال هیچ‌یک از شکایت‌های ما به دلیل نامشخص به نتیجه نرسیده است.
و اخیرا نیز مصاحبه‌ای تحت عنوان حکم غیرقطعی و ابلاغ‌نشده شعبه ١٠٥٧ دادگاه کیفری دو تهران ویژه کارکنان دولت بیان کرده که انعکاس وسیعی در سایت‌های خبری و روزنامه‌ها علی‌الخصوص روزنامه ایران به صورت مشروح داشته و متأسفانه سایت‌ها و روزنامه‌های وابسته به دولت محترم نیز یک روز پس از نطق ریاست‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی و تأکید بر اخلاق‌مداری و حفظ آبروی اشخاص و اجتناب از بیان اتهاماتی که ثابت و قطعی نشده برخلاف بیان و توصیه ریاست‌جمهوری عمل نموده‌اند توضیحات ذیل را در ایفای وظایف وکالتی و تنویر افکار عمومی در پاسخ به ادعا و مصاحبه آقای مصطفی ترک‌همدانی و مطالب روزنامه ایران در اجرای ماده ٢٣ قانون مطبوعات که تماما به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جرم و قابل تعقیب است به استحضار می‌رساند.
١- حکم صادره از سوی شعبه ١٠٥٧ دادگاه کیفری ٢ ویژه کارکنان دولت که هنوز به صورت رسمی به موکل ابلاغ‌نشده و محتویات حکم غیرقطعی دادگاه غیرعلنی و ابلاغ نشده از سوی آقای ترک‌همدانی در روزنامه ایران منتشر گردید نشان می‌دهد قسمت عمده و قریب‌به‌اتفاق مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با یک‌سال‌ونیم دوره مدیریت ایشان طی چند سال اخیر در رسانه، منتشر و نسبت به آن تبلیغ گردید کذب و دروغ بوده است از جمله در رابطه با پرداخت ١٥٠ میلیون تومان به صداوسیما واگذاری و انتقال هفت رقبه ملک بزرگ در تهران و مشهد به یکی از دانشگاه‌ها که مشخص شد در طول یک‌ونیم‌سال دوره مدیریت آقای مرتضوی نه‌تنها این ادعا دروغ است بلکه حتی یک متر از املاک و زمین‌هایی که به‌جای طلب از کارخانه‌ها و مؤسسات به سازمان واگذار گردیده نیز فروخته نشده است.
دروغ بزرگی که هر روز تیتر روزنامه «شرق» و برخی رسانه‌ها در طول چند سال گذشته گردید مبنی‌بر واگذاری ١٣٨ شرکت تأمین اجتماعی به بابک زنجانی با قرار منع پیگرد صادره از سوی شعبه ١٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رأی دادگاه ١٠٥٧ مشخص گردید هیچ شرکت و مالی از سوی مسئولان وقت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی و شرکت سورینت قشم واگذار و منتقل نشده است. و مطالب کذب و اتهامات ناروا و گسترده دیگری که جای بیان آن در این مقال نیست و در پرونده منعکس شده است.
٢- آنچه به‌عنوان اتهام دخل‌وتصرف غیرمجاز در وجوه و اموال سازمان مطرح گردیده صرفا مربوط است به بودجه غیرشمول و دراختیار هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان در طول یک‌سال‌ونیم دوره مدیریت موکل که رقم آن، در شکایت و کیفرخواست یک‌‌میلیاردوسیصد‌میلیون تومان ذکر شده که قسمت عمده این مبلغ از بودجه غیرشمول به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت مساعدت و پرداخت به افراد و خانواده‌های مستمند و کمک‌هزینه درمان به بیماران لاعلاج و بیمه‌شده تأمین اجتماعی در سراسر کشور و پرداخت به مؤسسات خیریه و دارالایتام شهرهای مختلف در سراسر کشور بوده است و بخش جزئی از این مبلغ به سایر امور از جمله خرید کتاب قرآنی و کتاب مادر جهت اهدای به پرسنل سازمان تأمین اجتماعی در روز پرستار و مادر و مناسبت‌های رسمی یا به فرماندهی تیم حفاظت جهت هزینه‌های فوق‌العاده که به موجب قانون و دستورالعمل‌ها برعهده سازمان بوده یا دستمزد انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی مورد سفارش معاونت حقوقی سازمان در دو مورد بوده است.
موکل در رابطه با هزینه‌کرد بودجه غیرشمول در دفاعیات خود به استناد قانون سازمان تأمین اجتماعی و آیین‌نامه مصوب دراین‌رابطه تصریح نموده که میزان پنج‌صدم یک درصد از بودجه سازمان هرساله با تصویب هیأت‌امنای سازمان و هیأت‌مدیره جهت پرداخت در مواردی که در آیین‌نامه ذکر شده و سایر موارد به تشخیص هیأت‌مدیره و مدیرعامل اختصاص داده شده است که این مبلغ به چهار بخش تقسیم شده که یک بخش آن دراختیار مدیرعامل سازمان می‌باشد و پرداخت به مؤسسات خیریه به صورت عام‌الشمول که به طور قطع و یقین دارالایتام در سراسر کشور جزء قطعی و با اولویت این مؤسسات تلقی می‌شوند آقای مرتضوی عمده پرداخت‌های صورت‌گرفته از بودجه غیرشمول را به شرح کیفرخواست دادسرا به مؤسسات خیریه دارالایتام در سراسر کشور اختصاص داده که رسید دریافت این کمک و مساعدت از سوی مؤسسات مذکور به صورت کتبی و رسمی ارائه گردیده است.
همچنین نمایندگان محترم مجلس که موکل اینجانب به‌عنوان مدیرعامل سابق سازمان پس از استعلام از اداره حقوقی و معاونت اداری و مالی سازمان این‌گونه پرداخت‌ها را با توجه به رویه حدود بیست سال گذشته سازمان و تأیید هیأت‌مدیره و هیأت امناء در پایان سال مالی، بلامانع اعلام نمودند جهت پرداخت به افراد و خانواده‌های مستمند و بیماران مستحق دریافت کمک‌هزینه درمان و ایتام بیمه‌شده تأمین اجتماعی در سراسر کشور از محل تنخواه معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان به نمایندگان پرداخت گردیده است. نمایندگان محترم مجلس نیز پس از ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و درخواست کارشناس محترم و استعلام وی از معاونت حقوقی و پارلمانی وقت سازمان طی نامه‌های جداگانه لیست ١٣١٥ نفر از افراد بیمه‌شده تأمین اجتماعی که در سراسر کشور مطابق تعریف فوق به آنها مساعدت و کمک گردیده ارائه نموده‌اند.
بنابراین ادعای آقای ترک‌همدانی مبنی‌بر‌اینکه اسامی نمایندگان محترم مجلس و گیرندگان مساعدت به شرح فوق، با شماره کد مشخص گردیده و اسامی ارائه نمی‌شود، کذب بوده و به محض اینکه دادگاه محترم و کارشناس رسمی دادگستری این موضوع را از معاونت حقوقی و امور مجلس وقت سازمان استعلام نمود، ایشان اسامی هزارو ٣١٥ نفر از افراد دریافت‌کننده این مساعدت در سراسر کشور را به همراه ٣٥٦ صفحه اسناد و مدارک مربوطه که به تفکیک از سوی نمایندگان محترم مجلس ارائه گردیده بود، به کارشناس رسمی دادگستری و دادگاه تسلیم نمودند. بنابراین در این رابطه و سایر موارد در مرحله دادگاه و کارشناسی حتی یک مورد پرداخت که اسامی و مشخصات دریافت‌کننده وجه مشخص نباشد، وجود ندارد که در این خصوص، شایان ذکر است معاونت امور قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به استعلام بازپرس محترم، این‌گونه پرداخت‌ها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت‌امنا و هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی دانسته است.
بنابراین با توجه به اینکه بودجه غیرشمول موضوعی است که در قانون پیرامون همه وزرا، استانداران، شهرداران و رؤسای قوا و مدیران عالی کشور پیش‌بینی شده و دارای قانون و آیین‌نامه خاص می‌باشد و این مبلغ به عنوان بودجه محرمانه یا دراختیار که تشخیص مورد مصرف آن به مدیر مربوطه واگذار گردیده تا براساس آیین‌نامه مصوب عمل شود. و در صدر این قانون آمده است که پرداخت این بخش از بودجه از شمول همه آیین‌نامه‌های مالی و مقررات عمومی و اختصاصی مستثنی می‌باشد و به همین دلیل اسم خارج از شمول به آن اطلاق شده. بنابر این استناد به قانون مجازات اسلامی با توجه به وجود قانون و آیین‌نامه خاص صحیح نمی‌باشد و موکل به عنوان مدیرعامل که می‌بایست تابع مصوبات هیأت‌مدیره و هیأت امنای سازمان باشد، در هزینه‌کرد این مبالغ و پرداخت آن به مواردی که ذکر گردیده دقیقا براساس مصوبات قانونی و آیین‌نامه مصوب عمل نمود و هیچ‌گونه تخطی در این رابطه وجود ندارد.
و کارشناس محترم دادگستری نیز طی پنج ماه مدت بررسی اسناد و مدارک، مسیر هزینه‌کرد پرداخت همه این موارد را استخراج و در اکثریت این موارد صراحتا اعلام نموده که آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان منطبق با قانون و مصوبات هیأت‌امنا و هیأت‌مدیره اقدام نموده است و در برخی موارد که مؤسسات خیریه و مسئول مربوطه در فهرست مشخصات دریافت‌کنندگان مساعدت افرادی را نام برده‌اند که شماره بیمه تأمین اجتماعی آنها ذکر نشده و مشخص نیست که این افراد بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند، کارشناس محترم، مسئول مربوطه یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در ارائه و تکمیل این مشخصات مسئول و پاسخ‌گو دانسته‌اند که نظریه کارشناس در ٥٧ صفحه به طرفین ابلاغ و قابل ارائه و استناد می‌باشد.
لذا در رسیدگی قضائی دادسرای تهران و همچنین در نظریه ٥٧ صفحه‌ای کارشناس رسمی دادگستری و در تصمیم نهایی شعبه ١٠٥٧ دادگاه کیفری دو تهران و در شرح مذاکرات هیچ‌یک از جلسات دادگاه حتی یک مورد و یک ریال اتهام و موضوعی که دلالت بر سوءاستفاده شخص مدیرعامل یا برداشت وجه به‌نفع خودشان وجود داشته باشد، ادعا نگردیده و برهمین‌اساس است که دادگاه حسب ادعای آقای ترک‌همدانی حکمی به رد مال علیه آقای مرتضوی صادر ننموده زیرا در پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری هیچ‌گونه مالی نزد آقای مرتضوی نمانده است و کلیه پرداخت‌ها از محل بودجه غیرشمول در اسناد مالی و حسابداری سازمان مشخص بوده و افراد و مسئولان دریافت‌کننده وجه با مشخص‌بودن موضوع مساعدت، اسامی و مشخصات سجلی افراد مستحق دریافت وجه را نیز مشخص و رسید‌های مربوطه را به دادگاه ارائه نموده‌اند؛ لذا وجهی نزد مدیرعامل نبوده و در اختیار ایشان نیست که دادگاه بخواهد حکم رد مال صادر کند.
اینکه دادگاه در این رابطه حکم به مجازات داده، ناشی از اختلاف نظری است که در جلسات دادگاه موکل به آن پاسخ داده. در این خصوص دادسرا و دادگاه اعتقاد دارند که وجهی که از بودجه غیرشمول در اختیار مؤسسات خیریه و دارالایتام قرار می‌گیرد، می‌بایست تحویل افرادی شود که بیمه‌شده تأمین اجتماعی هستند. موکل در دفاع به قانون تأمین اجتماعی علی‌الخصوص تبصره ١ ماده ٣٨ و آیین‌نامه مربوطه از جمله تبصره‌های ماده یک اشاره می‌نماید که چنین قیدی درآن وجود ندارد و صرفا پرداخت به مؤسسات مذکور احصاءشده و قانون، تشخیص مدیرعامل و هیأت‌مدیره را ملاک دانسته است و دقیقا در تبصره ماده یک آیین‌نامه مربوطه قید گردیده که به محض پرداخت به این مؤسسات در حکم مفاصا حساب بوده و تسویه‌حساب مدیرعامل صادر می‌گردد.
بنابراین وقتی در قانون تکلیفی مشخص نشده که ما از این مؤسسات خیریه اسامی افراد و ایتامی که تحت پوشش هستند و از این مبلغ بهره‌مند می‌شوند را اخذ نماییم، این تکلیف که دادگاه و کارشناس طی استعلام‌های خود خواسته‌اند و به خوبی نیز به آن پاسخ داده شده و اسامی همه افراد ارائه شده نوعی در مقابل نص تلقی می‌گردد. لذا نمی‌توان به این دلیل که برخی از این ایتام و مستمندان تحت پوشش مؤسسات خیریه بیمه‌شده تأمین اجتماعی نیستند، بنابراین دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه سازمان به‌عمل آمده است و مجازاتی چون شلاق برای این موضوع تعیین کرد. بودجه غیرشمول در همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اختیار مدیرعامل و عالی‌ترین مقام اجرائی است و او می‌تواند با اختیاراتی که دارد آن را به مصارف مختلف مذکور در آیین‌نامه به تشخیص خود برساند.
اینکه آقای مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان، عمده این مبلغ مورد ادعا را صرف مؤسسات خیریه و دارالایتام نمودند یا به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی داده است که به افراد مستمند و ایتام حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور مساعدت کنند که بررسی اسامی هزارو ٣١٥ نفر ارائه‌شده از سوی نمایندگان محترم مجلس مؤید این موضوع است، نباید این کار شرافتمندانه با انگیزه خیرخواهانه را مجرمانه تلقی نمود و ایشان را محکوم به مجازات تعزیری از نوع شلاق کرد که خدای نکرده تصور شود ایشان ریالی سوءاستفاده شخصی داشته است. بنابراین با توجه به اینکه حکم مورد نظر بدوی و غیرقطعی بوده و در صورت ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی می‌باشد، اقدام آقای ترک‌همدانی در انتشارحکم غیرقطعی دادگاه غیرعلنی، در حکم افترا و جرم و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.
همچنین درخصوص موضوع دیگرمبنی بر اهمال منتهی به تضییع اموال سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با صدور چک ضمانتی، موضوع مصوبه هیأت‌مدیره سازمان و کمیته فروش مربوطه و اینکه یک فقره چک ضمانتی توسط مدیرکل سابق امور مالی سازمان به پنج فقره و پنچ قسمت تقسیم شده است. و در این رابطه مدیرکل سابق سازمان که فرزند شهید بزرگوار است، به ٥٠ ضربه شلاق و موکل اینجانب نیز حسب ادعای آقای ترک‌همدانی به همین مجازات محکوم شده. شایان ذکر است به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در ٥٧ صفحه مضبوط در پرونده، صریحا قید شده که اولا این چک‌ها، چک ضمانت تفاهم‌نامه بوده و تا زمانی که از سوی تأمین اجتماعی تخلفی رخ ندهد قابل هیچ‌گونه اقدامی نیست.
همچنین از وزارت نفت استعلام گردیده و مشخص شده است که این چک‌ها بابت هیچ قرارداد یا پرداخت دینی به آن مجموعه تسلیم نشده و هم‌اکنون در پرونده دادگاه انقلاب مسترد و ضمیمه آن پرونده در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد. همچنین نوع وجهی که در چک ریالی بانک داخلی به عنوان ضمانت درج شده رقم ین ژاپن می‌باشد که براساس مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت و قوانین بانکی به منزله باطل‌شدن برگ چک ضمانت است. زیرا در چک بانک داخلی و ریالی، درج رقم ین در محل ریال باعث ابطال برگ چک می‌گردد.
چون حساب مذکور حساب ارزی نبوده است بنابراین با جمع‌بندی کارشناس مذکور که در این پرونده اظهارنظر کرده هیچ‌گونه اهمال و ایراد ضرری در مانحن فیه نبوده و کارشناس رسمی دادگستری هر نوع اهمال یا ایراد خسارت و ضرر را منتفی دانسته است. لذا محکومیت مدیرکل سابق امور مالی سازمان که فرزند بزرگوار شهید و از یادگاران جبهه و جنگ و ایثار است و موکل اینجانب به مجازات شلاق، آن هم در موضوعی که اساسا هیچ‌گونه عنوان مجرمانه‌ای به آن متصور نیست و به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری که پس از پنج ماه تحقیق و بررسی و استعلام از مبادی قانونی ابراز شده، اساسا جرمی رخ نداده تا مشمول ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ (تعزیرات) گردد.
پیرامون اتهام دیگری که نسبت به موکل به‌عنوان تعیین شش ماه حبس تعزیری منتشر گردیده، مبنی بر اینکه ایشان به‌عنوان دادستان تهران در حدود ١٠سال پیش در رسیدگی به پرونده گروه پالیزدار در بازرسی از منزل خانم آجرلو، نماینده سابق کرج که از سوی بازپرس مربوطه قرار قانونی صادر‌شده آمریت داشته‌اند، شایان ذکر است به موجب اسناد و مدارک موجود از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه براساس اقرار آقای عباس پالیزدار مبنی‌بر اینکه اسناد و مدارک غیرقطعی سازمان بازرسی کل کشور را پیرامون برخی از شخصیت‌های مذهبی و آیات عظام و ائمه جمعه و برخی مراجع تقلید که مشخص گردید این اسناد گزارش‌های اولیه بوده که در ادامه رسیدگی کذب‌بودن آن ثابت شده است، جهت انتشار بعدی و تبلیغات رسانه‌ای که از سوی رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی بیشترین پوشش خبری را داشته، در هفت نسخه تکثیر و در محل‌های مختلف مخفی نموده است، یکی از محل‌ها را منزل خانم آجرلو که از اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده‌اند ذکر می‌نماید و براساس درخواست مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و ارجاع موکل به عنوان دادستان سابق تهران، بازپرس مربوطه قرار قانونی بازرسی از هر هفت محل را صادر می‌نماید و به موجب محتویات پرونده در شش محل مورد درخواست، اسناد و مدارک پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور و حتی برخی اصول اوراق پرونده‌ها وجود داشته و کشف و مسترد می‌گردد و لیکن تنها در یک محل، آن هم منزل خانم آجرلو، سندی یافت نمی‌شود.
لذا این اقدام بازپرس را نمی‌توان بازرسی غیرقانونی تلقی کرد و با وجود اینکه شاکی نسبت به بازپرس مربوطه نیز اعلام رضایت نموده، صرف ارجاع گزارش مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه توسط دادستان وقت تهران به بازپرس را نمی‌توان از مصادیق آمریت در بازرسی غیرقانونی از منزل تلقی کرد و مجازات شش ماه حبس برای آن در نظر گرفت. زیرا در این رابطه علی‌فرض صحت گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه که در شش مورد آن پس از اقدام صحت گزارش محرز بوده، بازپرس مذکور اقدامی قانونی در راستای وظایف قضائی و قانونی انجام داده است و تعیین مجازات حبس آن هم بعد از سپری‌شدن حدود ١٠ سال از اقدام مذکور، صرفا برای دادستان سابق به عنوان آمریت برخلاف مقررات قانونی و قابل تأمل می‌باشد.
http://www.sharghdaily.ir/News/107833
ش.د9503113