صندوق توسعه ملي با ميلياردها دلار منابع حاصل از 20 درصد ارزش كل صدور نفت خام و گاز كاركرد بانك و موسسه اعتباري را دارد اما يك دستگاه اجرايي مندرج در جدول در شماره 7 قانون بودجه به ماهو يك موسسه دولتي و نه يك شركت يا بانك مندرج در پيوست شماره 3 قانون كل بودجه نيست و عملكرد و گردش مالي خارج از بودجه كل كشور دارد ، اساسنامه اين صندوق ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه است. اتفاقي كه در مورد دريافت و پرداخت حقوق‌هاي نجومي هيئت عامل صندوق توسعه ملي افتاد كه منجر به بركناري دسته جمعي آنها شد، نشان داد كه اداره امور اين صندوق به سامان نبوده و مستلزم ساماندهي و نظارت بيشتر است. اداره امور صندوق به سامان نخواهد شد مگر آنكه به مرّ قانون در آن عمل شود. اما مرّ قانون چيست؟ توجه و تدقيق در مراتب زير پاسخي است بر پرسش فوق.
1- هر بنگاه، شركت، بانك، موسسه اعتباري و صندوقي، اركاني دارد. اركان صندوق توسعه ملي 3 ركن هيئت امنا، هيئت عامل و هيئت نظارت است.
2- هيئت امناي صاحب راي 9 نفرند كه از رئيس جمهور، وزرا و معاونين رئيس جمهور و دو نفر نماينده مجلس گرفته تا دادستان كل كشور
3- انتخاب رئيس و هيئت عامل از وظايف و اختيارات هيئت امناست اما به ترتيبي كه قانون مقرر كرده نه هر طور كه امر مقرر فرمودند به عبارتي در بندهاي (د) و (هـ) ماده 84 شرايط احراز سمت هيئت عامل عبارت است از 5 نفر صاحب نظر، باتجربه، خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد. پس هر كس كه اين سنوات و سابقه مرتبط با موضوع فعاليت صندوق را نداشته باشد يا مدرك تحصيلي مرتبط با اقتصاد، حقوق، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي را نداشته باشد صاحب صلاحيت لازم براي احراز سمت و تصدي اين مسئوليت نيست.
4- به حكم بند هـ همين ماده رئيس صندوق بايستي از ميان اين 5 نفر انتخاب شود.
معنا و مفهوم اين احكام آمره آن است كه اگر رئيس صندوق قبلا توسط يا با توصيه رئيس جمهور يا هركس ديگري معين شد يا قبل از آنكه اعضاي هيئت عامل تعيين شوند يا اگر اعضاي هيئت عامل معين شدند و همان فردي را كه رئيس جمهور تعيين كرده را انتخاب كردند اينها في الواقع حكم قبلي رئيس جمهور يا انتخاب قبلي صاحب منصب را تنفيذ كرده‌اند رعايت احراز ساير شرايط يعني مدرك تحصيلي مرتبط با امور 5 گانه و سوابق 10 ساله مرتبط با امور 5 گانه بماند.
5- نكته ديگر آنكه اعضاي هيئت عامل بايستي هيچگونه فعاليت، سمت، شغل ديگري نداشته باشند و اگر باشند مشمول حكم اصل 142 و قانون منع تصدي بيش از يك شغل بوده و قانوناً منفصل از خدمات دولتي شناخته مي‌شوند. (1)
6- در حوزه حسابدهي هر سه ماه يك بار بايد گزارش عملكرد مالي صندوق تهيه شود و هيئت ناظر بر عملكرد صندوق كه تركيب سه نفره از رئيس ديوان محاسبات، رئيس سازمان حسابرسي و رئيس بازرسي كل كشور است. بايد از صحت مفاد اين گزارش اطمينان يابد. اين هيئت نظارت هر 6 ماه يك بار بايد گزارش عملكرد مالي صندوق را به هيئت امنا و به رئيس مجلس ارائه دهد.
7- پس مسئول نظارت بر حسن و قبح عملكرد مالي صندوق اين هيئت سه نفره است كه براي انجام وظايف ذاتي خود مي‌تواند از حسابرسان ديگر و حسابداران رسمي اعم از شخص حقيقي و حقوقي استفاده كند.
8- گردش مالي صندوق به لحاظ حجم عملكرد ارزي و ريالي آن را مي‌توان از نصاب درصدهاي زير فهميد:
الف) 20درصد كل صادرات نفت خام، گاز، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي
ب) افزايش اين 20 درصد هر سال به نصاب به علاوه 3 درصد
ج) 50 درصد مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 89
د) سود خالص صندوق
هـ) سود موجودي‌هاي حساب صندوق نزد بانك مركزي
و) برگشتي و بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي
9- به طوري كه ملاحظه مي‌شود تمامي منافع حاصل از منابع صندوق و ارزش افزوده آن به صندوق بازگردانده مي‌شود و هيچ وجهي از باب فعاليت صندوق به خزانه كشور واريز نمي‌شود و به حساب درآمد عمومي كشور منظور نمي‌گردد، در مقابل اين منابع عظيم مصارف صندوق فقط اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و موسسات عمومي، غيردولتي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي، مالي، خارجي و تامين هزينه‌هاي جاري صندوق مي‌باشد.
10- با آنكه وجوه صندوق توسعه ملي طبق قانون اساسنامه متعلق به دستگاه‌هاي دولتي نيست و اصلا در بودجه منعكس نيست اما دولت و مجلس، هر از چند گاهي با مصوبات خود و با تمسك به اذن و موافقت مقام معظم رهبري حكم حكومتي موجبات استفاده غيرمجاز خود را از صندوق فراهم مي‌آورند.
11- مجلس از طريق قانون بودجه و دولت از طريق تصويب‌نامه‌هاي هيئت وزيران كه براي نمونه مي‌توان به جديدترين مصوبه زير اشاره كرد. قبل از اين هم دولت با اخذ موافقت مقام معظم رهبري موجبات استفاده 5/8 ميليارد دلار از وجوه صندوق براي طرح‌هاي آب‌هاي مرزي را فراهم كرده بود.
12- هيئت وزيران در جلسه 10/5/1395 به پيشنهاد شماره 602524 مورخ 15/4/1395 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سابق) و به استناد بند (د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1395 كل كشور تصويب كرد:
1- با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور، صندوق توسعه ملي معادل كل مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) دلار موضوع بند (د) تبصره (4) قانون بودجه سال 1395 كل كشور را نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسدود خواهد نمود.
2- صندوق توسعه ملي با اعلام سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به واريز مرحله‌اي اين اعتبار اقدام مي نمايد.
3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به تبديل ارز اقدام نموده و معادل ريالي آن را به حسابي كه براي اين منظور نزد بانك كشاورزي مفتوح مي‌شود، واريز خواهد كرد تا بر اساس معرفي وزارت جهاد كشاورزي براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار به متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني پرداخت گردد.
4- جدول بازپرداخت ارزي اعتبار مذكور با همكاري صندوق توسعه ملي و سازمان برنامه و بودجه كشور و در چارچوب ضوابط و شرايط صندوق مذكور تهيه مي‌شود. سازمان ياد شده بازپرداخت اعتبار موضوع اين تصويب‌نامه را تضمين مي‌نمايد.
5- اعتبار دريافتي از صندوق توسعه ملي پس از دو سال تنفس، از سال 1398 در شش قسط مساوي سالانه از محل عوايد طرح يا از طريق پيش بيني منابع در لوايح بودجه سنواتي پرداخت خواهد شد.
6- به منظور كنترل حين اجرا، بانك كشاورزي مكلف است در قالب سامانه الكترونيكي ايجاد شده، گزارش‌هاي مالي لازم را مطابق با چارچوب تعيين شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به آن سازمان ارائه نمايد.
7- وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در مقاطع زماني سه ماهه گزارش‌هاي لازم را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايد. (3)
13- حكم و موضوع بند دال تبصره 4 قانون بودجه 95 در لايحه دولت نبود اما مجلس به لايحه افزود. گويي مجلس از استفاده 5/8 ميليارد دلاري دولت براي طرح هاي آبي از صندوق توسعه ملي بي خبر بوده‌است كه متن بند دال چنين است:
د- در سال 1395 مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) دلار از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا صرفا براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني پرداخت شود. اين اعتبار طي هشت سال از محل عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌گردد. تضمين اعتبار مذكور بر عهده دولت مي‌باشد.
14- به طوري كه ملاحظه مي‌شود مجلس در قانون برنامه مي‌گويد: وجوه صندوق توسعه مالي براي استفاده دولت نيست اما مجلس در قانون بودجه مي‌گويد، هست.
15- توجه و تدقيق در عبارت تضمين اعتبار مذكور بر عهده دولت مي‌باشد، در متن مصوبه دولت به معناي آن است كه وجه (منابع صندوق) به موجب بند دال تبصره 4 قانون بودجه تبديل به اعتبار شده اما هيچ رديف اعتباري از اين بابت در جداول بودجه بابت آن پادار نشده است و از اين باب يك چالش بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي را براي افزايش سقف ماده واحد قانون بودجه فراهم نموده كه در تفريغ ماده واحده بروز خواهد نمود.
به اين معنا كه به سرجمع ماده واحده 978 هزار ميليارد تومان بودجه 95 مبلغ 500 ميليون دلار ضربدر حداقل 3000 تومان به ازاي هر دلار خواهد افزود و از مجراي بندهاي 7 گانه مصوبه دولت بخشي از وجوه صندوق را كه خارج از بودجه كل كشور بود به داخل بودجه كل كشور از اين طريق وارد خواهد كرد و آثار مالي آن را با 2 سال تنفس از سال 98 به بعد در شش قسط مساوي سالانه يعني تا سال 1404 در بودجه‌هاي سنواتي باقي خواهد گذاشت كه نوعي پيش خور كردن اعتبارات قانون بودجه 9 سال بعد است.
16- بازپرداخت اين تسهيلات اعطايي صندوق قرار است با تضمين دولت از محل عوايد طرح انجام شود. اگر طرح عوايد درآمدي نداشت تكليف چيست؟
17- پاسخ اين پرسش را با عبارت از اين محل يا از طريق پيش‌بيني منابع در لوايح بودجه‌اي سنواتي (تا سال 1404) مصوبه دولت داده است بدين ترتيب بايد گفت خدا پدر و مادر دولتي را كه بعد از 9 سال سر كار خواهد آمد را بيامرزد تا بتواند ديوني كه دولت امروز بر ذمه دولت‌هاي آتي ايجاد كرده را ادا كنند.
پي‌نوشتها:
1- تبصره 2 ماده 84 قانون برنامه
2- تبصره 1 جزء ي ماده 84
3- تصويب نامه شماره 57192 مورخ 16/5/9
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=238616
ش.د9503126