حلب،موصل و غرب پسا داعش

جعفر بلوری در کیهان نوشت:
آزادی «حلب» آنقدر مهم هست که بتوان گفت، با رسیدن به این مهم، طومار «داعش»، «تکفیر» و «توهمِ خلافت»، هر سه یکجا در سوریه در هم پیچیده شد. نگاهی به تحولات میدانی و سیاسی مرتبط با این عرصه پس از آزاد‌سازی حلب نشان می‌دهد، پیروزی در حلب فقط پیروزی در یک میدان بزرگ جنگ نبود. اینکه بشار اسد می‌گوید، تاریخ سوریه را باید به قبل و بعد از آزاد‌سازی حلب تقسیم کرد هم، حرف زیاد بیراهی نیست. بعد از آزادی حلب، مذاکرات بسیار مهم و سرنوشت‌سازی بین فاتحان جنگ از یک طرف و برخی بازندگان این میدان از طرف دیگر، در جریان است. برخی دیگر از بازندگان این جنگ نیز به نوشته اسپوتنیک، تقاضای پیوستن به این مذاکرات را دارند که تا این لحظه با تقاضای آنها موافقت نشده است. تقاضا برای شرکت داده شدن در مذاکرات از سوی کشورهایی که شعارشان«اسد باید برود» - Assad Must Go - بود، یکی از پیامدهای مهم آزاد‌سازی حلب است.
مذاکرات ایران و روسیه با ترکیه در مسکو و ادامه این مذاکرات در قزاقستان آن هم در غیاب آمریکا پیام محکمی مخابره می‌کند. آمریکا شاید برای نخستین بار در چند دهه گذشته، هیچ نقشی-تاکید می‌شود-هیچ نقشی در مهمترین نشست منطقه درباره مهمترین تحول منطقه ندارد.
پیش از آزاد‌سازی حلب، آمریکا به کمک ابزارهای خود یعنی سازمان ملل، رسانه‌ها و متحدینش، تلاش می‌کرد با مذاکره، جنگ بین تروریست‌های آدم‌خوار و دولت بشار اسد را حل کند! بدین ترتیب که تروریست‌ها را به خوب و بد تقسیم و از گروه‌هایی که هنوز مثل داعش رسوا نشده بودند، علنا حمایت می‌کرد. اصرار به حل سیاسی بحران نیز همزمان با پیروزی‌های ارتش سوریه و مقاومت، بیشتر و بیشتر می‌شد! مقاومت اما، فریب نخورد و نتیجه شیرین مقاومت را چشید. آمریکا امروز نقشی در تحولات سوریه ندارد و از معادلات این کشور-حداقل فعلا-حذف شده است.
برخلاف حلب، موصل اما، به رغم شروع طوفانی عملیات و پیشرفت‌های خیره‌کننده جبهه مقاومت، هنوز آزاد نشده است. آغاز عملیات آزاد‌سازی حلب با عملیات آزاد‌سازی موصل، تقریبا همزمان بود. اهمیت این دو عملیات نیز به دلیل پیامدهای مشابه و مهم آنها برای منطقه و جهان تقریبا یکسان است. حلب آزاد و رویای تکفیری‌ها در سوریه نقش بر آب شد. در این کشور حملات کور و پراکنده‌ای در جریان است و تروریست‌ها نیز امید چندانی به بازگشت دوران طلایی نخست خود ندارند. خبرهایی هم که از سوریه مخابره می‌شود، بیش از اینکه راجع به نبردها در میدان جنگ باشد، درباره چگونگی بازسازی حلب و کشف جنایات قدیمی تروریست‌ها و ... است. اما موصل... چرا این شهر هنوز آزاد نشده است؟
در عملیات آزاد‌سازی حلب، آمریکا در جبهه دشمن و تروریست‌ها بود و همانطور که اشاره شد از هیچ کمکی به تروریست‌های تکفیری دریغ نکرد. بنابر اعلام برخی رسانه‌ها و سیاسیون، کمک‌های مالی و تسلیحاتی غرب و ارتجاع عرب به تروریست‌ها در حلب آنقدر زیاد بود که تعجب را بر می‌انگیخت. آمریکا و متحدانش تا آخرین لحظات از تروریست‌های حلب حمایت کردند اما حریف «مقاومت» نشدند.
آمریکا در عملیات موصل نیز حضور دارد اما در جبهه مقاومت! نکته دقیقا در همینجاست. راز پیروزی مقاومت در حلب این است که آمریکایی‌ها نتوانستند خود را در جبهه مقاومت جا زده و در عملیات بازپس‌گیری حلب سنگ‌اندازی کنند. اما در عراق توانستند. امروز آمریکایی‌ها می‌گویند، با تشکیل ائتلاف ضد داعش، در کنار ارتش عراق با تروریست‌های تکفیری در موصل می‌جنگند! به گفته برخی منابع نظامی ارتش و بسیج عراق، آمریکا با سنگ‌اندازی در عملیات موصل، مانع از پیشروی ارتش و مقاومت می‌شود. اظهارات فرمانده ائتلاف آمریکایی به اصطلاح ضد داعش مبنی بر اینکه، آزادی موصل تا 2 سال آینده تحقق نمی‌یابد نیز، پیام تهدیدی است برای مقاومت که حداقل خسارت آن، تضعیف روحیه جبهه عراق است. عملیات موصل هیچ چیز کم ندارد. ارتش، حشد‌الشعبی، انگیزه، تجهیزات جنگی و اتحاد و همدلی در این میدان هست اما تا وقتی پایگاه نظامی القیاره و آمریکایی‌ها در جبهه عراق حضور دارند، این عملیات به کندی پیش خواهد رفت. آمریکایی‌ها اگر مثل حلب، علنا به جبهه تکفیری‌ها بروند، طی یکی دو ماه آینده، شاهد دومین پیروزی سرنوشت‌ساز و بزرگ مقاومت در منطقه و درهم پیچیده شدن طومار تروریست‌های تکفیری در منطقه خواهیم بود.
 اما دیر یا زود، آمریکا چه بخواهد و چه نخواهد این غائله تمام خواهد شد و تروریست‌های تکفیری نیز یا به هلاکت رسیده یا به کشورهای خودشان باز خواهند گشت؛ چرا که اصولا داعش و تروریست‌های تکفیری برای ماندن و تشکیل خلافت ساخته نشده بودند. تغییر مرزهای جغرافیایی منطقه (تکرار طرح سایکس پیکو و از سرگیری طرح شکست خورده خاورمیانه بزرگ) و تشکیل کشورهای ضعیف و وابسته‌ای که نتوانند خطری برای اسرائیل داشته باشند، هدف اصلی راه‌اندازی پروژه داعش بود که به لطف مقاومت، ایران و سردار سلیمانی‌ها شکست خورد. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از تروریست‌های تکفیری زخم خورده‌اند و هیچ انسانی قادر به تحمل چنین موجودات وحشی و نفرت‌انگیزی نیست. در چنین فضایی نگاه این مردم به کسانی که بتوانند شاخ داعش را بشکنند، چگونه خواهد بود؟ نگاه آنها به کسانی که داعش را تغذیه فکری و نظامی کردند چطور؟!
«رابرت فیسک»، روزنامه‌نگار نام‌آشنای انگلیسی چندی پیش در روزنامه ایندیپندنت نوشت که بازیگران اصلی منطقه از این پس فاتحان جنگ با داعش و النصره و ... یعنی «تشیع، ایران و روسیه» خواهند بود. «رابرت» درست می‌گوید. در این چند سال گذشته که از زمان ظهور پدیده نامیمون داعش می‌گذرد، پدیده‌های مبارک دیگری هم ظهور کرده‌اند که از این پس تحولات منطقه را آنها رقم خواهند زد. بسیج مردمی امروز فقط در عراق و سوریه نیست؛ اعضای تشکیل دهنده بسیج هم فقط شیعیان نیستند. امروز یک بسیج میلیونی جهانی متشکل از شیعه، سنی، مسیحی، ایزدی و... تشکیل شده است که اگر در اعتقادات دینی‌شان اختلافات علمی دارند، در دشمنی با وهابیت سعودی و یهودیت صهیونیسم و آمریکا هیچ اختلاف‌نظری ندارند.
غرب اما در مقابل، با ملغمه‌ای از بحران‌های پیچ در پیچ مواجه شده که آنها هم از دل داعش زاییده شده‌اند. هجوم پناهجویان و جنگ‌زدگان، بازگشت تروریست‌های چشم آبی، حملات بی‌امان تروریستی، تقویت جریان‌های تندرو و نژاد پرست، خطر فروپاشی (اتحادیه اروپا)، تجزیه‌طلبی و به طور کلی «نا امنی و هرج و مرج» در کشورهایی که سال‌هاست با بحران اقتصادی دست به‌گریبان هستند، گوشه‌هایی کوچک از بحران‌های بزرگ غربِ پس از داعش هستند...عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

امیر استکی در  وطن امروز نوشت:
در حالی به انتهای سال 95 نزدیک می‌شویم که از هم‌اکنون دغدغه مخارج سنتی انتهای سال برای بسیاری از افراد جامعه به یک کابوس تبدیل شده است. مساله‌ای که برای آن دسته از مردم که بیکارند یک واقعیت فرساینده و دغدغه‌ای جانکاه است. در این روزها اکثریت ملت بیش از آنکه به مسائل حاشیه‌ای مشغول باشند، سرگرم برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع‌شان برای گذر از خان آخر سال هستند. ملت بیش از هر چیز در این روزها منتظر شنیدن اخباری درباره مسائل اقتصادی و حقوق و دستمزدها هستند. شاید بتوان گفت این یک ویژگی نسبتا منفی است و انسان می‌تواند به‌گونه‌ای زندگی کند که فقط درگیر معیشت و خورد و خوراکش نباشد اما در شرایطی که تامین معیشت با دشواری و عدم اطمینان چندماهه همراه باشد، انصاف نخواهد بود چنین انتظاری از مردم داشت. در شرایطی که تامین معاش قسمت عمده‌ای از وقت مفید مردم را به خود اختصاص داده است دیگر چه چیزی از روز و شب باقی می‌ماند که در آن انتظار پرداختن به مسائلی غیر از مسائل روزمره و معیشتی داشت؟ وقتی خط فقر درآمد 3 میلیون تومان در ماه برای یک خانواده 4 نفره است و حداقل حقوق قانونی در کشور با همه اضافات و فرعیاتش سر جمع در نهایت از ماهی یک میلیون و نیم تجاوز نمی‌کند، چه انتظاری می‌شود از درصد بزرگی از مردم داشت؟ اگرچه خط فقر مذکور قطعا فقط شامل هزینه‌های بنیادین خوراک و پوشاک و مسکن نیست و جزئیات اندکی از دیگر وجوه ممکن زندگی در آن لحاظ شده است ولی این حداقل‌ها هم نمی‌توانند کمکی به گشایش انگیزه‌ها و دغدغه‌های مدنی در مردم بکنند، چرا که رسیدن به همین سطح حداقلی هم برای بسیاری از مردم یعنی تقریبا روزی 16 ساعت کار مفید! و در این میان وظیفه اصلی زمامداران آیا جز این است که شرایط عمومی اقتصاد کشور را به گونه‌ای سامان دهند که هر کس بدون نیاز به توجهات حمایتی دولت‌ها بتواند گلیم خودش را از زیر خط فقر به بالای آن بکشد. ایجاد رونق و گشودگی اقتصاد بهترین کمکی است که یک دولت برای بالا بردن عزت و کرامت ملتش می‌تواند بکند و وقتی سطحی از رفاه پایدار به‌وجود آمد که در آن دغدغه‌های اساسی معیشتی به نحو مقتضی پاسخ داده شود، آنگاه خود به خود و بدون نیاز به برنامه‌ریزی از بالا، مسائل و دغدغه‌های مربوط به وجوه مدنی و تمدنی زندگی در بسیاری از مردم شکل خواهد گرفت. در شرایط سختی معاش و زندگی نحوه برخورد عمده مردم با اینگونه مسائل برخوردی منفعلانه است. به نوعی بدون داشتن فرصت و انگیزه درگیر شدن با مفاهیم آنها، در جریان آنها قرار می‌گیرند ولی در هنگامه گذر از خان تنگی معیشت این ارتباط تبدیل به ارتباطی فعال خواهد شد. آنچه گفتیم را به روشنی می‌توان در پس بسیاری از مثل‌های عامه مردم دید. آنجا که پرداختن عده‌ای به مسائل فرهنگی، فکری و هنری و... را از سر سیری می‌دانند و به نظر نگارنده هیچ کدام‌شان هم بدشان نمی‌آید که در شرایطی که سیری می‌دانندش قرار بگیرند و چنان کنند. در دوران دانشجویی و در وضعیتی که تامین بسیاری از هزینه‌های زندگی بر عهده خانواده و دولت قرار دارد، دانشجویان برای 3-2 سال این امکان را دارند که فعالانه به کنشگری در عرصه‌هایی جز معیشت بپردازند. فراوانی فعالیت‌های به اصطلاح فوق‌برنامه در میان دانشجویان حکایت از این رهایی موقت از تنگناهای زندگی دارد و شخصا بسیاری از همین دانشجویان فعال را دیده‌ام که پس از اتمام دوره دانشجویی و درگیر شدن با مسائل معیشتی زندگی‌شان، در وضعیتی منفعلانه، فرسنگ‌ها دورتر از آنچه در دوران خوش دانشجویی به آن می‌پرداختند قرار گرفته‌اند و از آن همه دغدغه و انگیزه فقط یک نوستالژی برای‌شان باقی مانده است. البته درصد کمی از انسان‌ها در هر شرایط مادی و معیشتی هم که باشند باز ارتباطی فعال با جنبه‌های غیرمعیشتی زندگی انسانی برقرار می‌کنند ولی صحبت ما در اینجا بر سر عامه مردم و آن درصد بسیار زیادی است که تا از تدبیر امن معاش‌شان آسوده نشوند نمی‌توانند به فکر چیز دیگری باشند.
همه اینها را گفتیم تا بتوانیم شرایط را برای پرداختن به بعضی مسائل موجود در کشور فراهم کنیم. همگان بر سر این موضوع که اوضاع اقتصادی کشور در شرایط مطلوبی نیست، توافق دارند. آنچه در ادامه می‌آید تحلیل یک اقتصاددان از نمایی از اقتصاد ایران در حدود 6-5 ماه پیش است: «آیا باید از اقتصاد ایران ناامید بود؟ تداوم بحران رکود و دومینوی ورشکستگی نظام اعتباری، باعث ناامیدی نسبی در میان بسیاری از دانش‌آموختگان مالی و اقتصاد در ایران شده. سوالی که پشت سر هم تکرار می‌شود این است: آیا اصلا امیدی به برون‌رفت از این اوضاع هست؟ بگذارید دوباره همه مواردی را که به عنوان گسل‌های بحران اقتصادی می‌دانیم بازبینی کنیم؛ نقدینگی بسیار زیاد  یک تریلیون تومانی اگر چه تلخ است اما به معنای آن است که در کشور معادل 300 میلیارد دلار، پول یا شبه‌پول وجود دارد، اگر چه راهی برای سرمایه‌گذاری آن نیافته‌ایم. بدهی حدودا 500 هزار میلیارد تومانی دولت اگرچه خیلی بزرگ است اما کمتر از یک‌سوم تولید ناخالص ملی یک‌سال ایران است. در واقع این بدهی بزرگ نیست، صرفا بلاتکلیف است. نظام بانکی اگر چه در معرض سقوط است اما نزدیک به 2 تریلیون تومان دارایی دارد. راه مورد نیاز برای تبدیل به اوراق کردن این دارایی‌ها هنوز پیموده نشده است، اگر نه 2 تریلیون تومان دارایی معادل 600 میلیارد دلار است. با فرض خطای بالا در ثبت دارایی‌های بانک‌ها باز هم حتی درصدی از این عدد، بسیار بسیار بزرگ و کارگشاست. اقتصاد ایران نه به خاطر تایید مکنزی بلکه به خاطر ویژگی‌های خودش بزرگ و به مراتب متنوع‌تر از اقتصاد کشورهای نفتی دیگر است. ایران سریع‌تر از هر کشور نفتی دیگری منابع درآمدی خود را به سمت مالیات برد و اگر چه به همه ما فشار اقتصادی بالایی آمد اما همه ما
ایرانی‌ها به طور میانگین بهتر از عربستان یا ونزوئلا در این آزمون عمل کردیم. راه‌حل مشکلات افسوس نیست، دیدن اولویت‌ها و اصلاح شجاعانه آنهاست».
در این تحلیل آنچه در مرکز قرار گرفته است امکان برون‌رفت از وضعیت بحرانی اقتصاد کشور است و تاکید بر ضرورت تدبیر و عمل بموقع توسط دولت و یک هشدار از آنچه در آینده نزدیک در صورت اتخاذ تدابیر نامناسب اتفاق خواهد افتاد در درون خود دارد اما گویا دولت و تیم اقتصادی آن سرعت عمل مناسبی در جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران اقتصاد ایران نداشته‌اند به گونه‌ای که همین تحلیلگر اقتصادی چند ماه بعد و تقریبا 2 ماه پیش اینگونه می‌گوید: «2 ماه آینده از حساس‌ترین برهه‌های اقتصادی تاریخ ایران است. 5 عامل همزمان، در فاصله کوتاه در کنار هم قرار گرفته و وضعیتی ویژه را ایجاد کرده‌اند. از یک طرف عدد نقدینگی- که عمدتا در سپرده‌های بانکی جاگیر شده است- به نزدیک ١٣٠٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از سوی دیگر 4 عامل همزمان با هم می‌تواند منجر به افزایش ناگهانی سرعت گردش پول و پیامدهای جدی شود؛ بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز در نتیجه تحولات سیاسی، افزایش عمومی تقاضا در ماه‌های پایانی سال، وضعیت ویژه برج ١١ در سررسید شدن اوراق مشارکت و سپرده‌ها از سال ٩٠ به بعد و هر نوع تزریق فضای عدم اطمینان در نتیجه بحث‌های انتخاباتی. از دید تکنیکال تقریبا حیاتی است که دلار از کانال ٣٨٠٠ بالاتر نرود. به همان اندازه حیاتی است که جلوی تزریق هر نوع عدم اطمینان به فضای عمومی گرفته شود. به یاری خدا دولت با عرضه ارز و سیاست‌گذاری نرخ بهره از این مسیر به سلامت خواهد گذشت. دعای همه ما ارزشمند خواهد بود.
پی‌نوشت اول: چرا باید سیاست پولی دولت به جایی ختم شود که تحولات کاملا طبیعی، اقتصاد ما را به وضعیت هشدار ببرد؟
پی‌نوشت دوم: عقل حکم می‌کند دولت خودش هم با دوقطبی‌سازی سیاسی، به فضای عدم اطمینان دامن نزند.»
و امروز در حالی که قیمت دلار از 4 هزار تومان عبور کرده است و تقریبا به طور مستمر در حال افزایش قیمت است، تمام تمرکز دولت در بخش اقتصاد روی نجات بانک‌ها با بالا نگه داشتن نرخ بهره است و آن میزان اهتمامی که در انتشار منشور حقوق شهروندی با نیات انتخاباتی وجود دارد، در زمینه مدیریت بحرانی که در حال عمق پیدا کردن است وجود ندارد. در شرایط خاص انتهای سال در اقتصاد ایران و در شرایط نامناسب درآمدی ملت تمام برنامه‌های اصلی اقتصادی دولت در نهایت به اتخاذ سیاست‌های انقباضی مالی و بالا نگه داشتن نرخ بهره برای جلوگیری از ورشکستگی دامنه‌دار بانک‌ها خلاصه شده است و البته در بودجه سال 96 در یک چرخش خلاف رویه‌های 3 ساله دولت و آشکارا انتخاباتی، ردیف‌های سنگینی برای پرداخت به کشاورزان از محل برداشت یک و نیم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. این سخاوتمندی دولت اگرچه از نظر سیاسی و انتخاباتی قابل درک(!) است ولی در شرایط کنونی به اذعان بسیاری اقتصاددانان خطایی بسیار بزرگ است. در این میان و در حالی که اصلاح قانون بانکداری با روند کندی توسط دولت پی گرفته شده است، تازه در روزهایی که بمب ساعتی نقدینگی در شرایط وخیم قیمت دلار در شرف انفجار است به مجلس فرستاده شده است. اگرچه آنچه عامل وضعیت کنونی بانک‌هاست در این قوانین جدید نیز بدرستی برطرف نشده و قانون مذکور دارای نقاط ضعف اساسی است اما همه توجه رسانه‌ها در آن به بند آشکارا انحرافی و تبلیغاتی تبدیل ریال به تومان منعطف شده است. شرایط عمومی اقتصادی مردم به روشنی مطلوب نیست و آنگونه که بیان شد شرایط کلی اقتصاد کشور و بویژه بخش پولی آن در وضعیت بحران است و در کنار همه اینها دولت محترم در حال گرفتن عکس یادگاری با منشور حقوق شهروندی و برنامه‌ریزی‌های انتخاباتی و سیاسی است. در حالی که وضعیت نان در معنای موسع خود برای بسیاری از ملت دغدغه اساسی و فوری است، دولت محترم با هندوانه‌هایی که خود با تبلیغاتش درباره وضعیت اقتصادی کشور زیر بغل خود گذاشته است، در حال پیشکش خربزه حقوق شهروندی به ملت است. ما در حالی که برای استمداد از خداوند برای جلوگیری از بحران دلاری شبیه سال 91 دست به دعا بلند می‌کنیم، ملتمسانه از دولتمردان محترم می‌خواهیم به فکر نان باشند که خربزه آب است.

9 دی نماد کارآمدی نظام دینی در عبور از بحرانها

عباس حاجي نجاري در جوان نوشت:

عباس عبدی در ایران نوشت:
لایحه برنامه ششم با تغییرات گسترده‌ای که در کمیسیون مربوط انجام شد، به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن تصویب شد و برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت و با پادرمیانی رئیس مجلس و اینکه نقایص آن در هنگام رسیدگی به جزئیات حل خواهد شد، کلیات آن رأی آورد. برای وارد شدن به جزئیات برنامه، فرصت هست، ولی در مورد کلیات آن ذکر برخی نکات ضروری است. نکاتی که نشانگر فرآیند معیوب برنامه‌ریزی در ایران است.
پیش از ورود به برنامه جدید، مجلس و نمایندگان آن باید ابتدا به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که آیا برنامه پنجم و حتی برنامه‌های پیش از آن و به طور مشخص برنامه چهارم اجرا شد یا خیر؟ اگر اجرا نشد، چرا اجرا نشد؟ آیا ناشی از نقص و تضادهای درونی برنامه‌ها بود یا ناشی از عدم التزام دولت به اجرای قانون برنامه؟ مصداق نقص و تناقض در برنامه تا حدی روشن است. اگر در برنامه هزار واحد درآمد برای دولت منظور شود ولی در عمل فقط 500 واحد این درآمد قابلیت تحقق داشته باشد، در این صورت مدیریت اجرایی قادر به انجام آن برنامه نیست، زیرا که اجرای آن برنامه منوط به کسب هزار واحد درآمد بوده است. ولی اگر آن درآمد، تحقق یافته باشد و در عین حال مجری برنامه یعنی دولت آن را اجرا نکرده، همچون دولت گذشته به جای وظایف قانونی خود امور دیگری را انجام داده باشد، در این صورت مجری باید از طرف مجلس مورد سؤال واقع شود. در هر دو صورت اگر برنامه اجرا نشود و مجری هم مورد پرسش واقع نگردد، این امر به منزله آن است که قانونگذار در تصویب برنامه عمل بیهوده و عبثی را انجام داده و هزینه زیادی صرف تدوین برنامه کرده ولی هیچ ارزش عملی نداشته است.
متأسفانه باید گفت که قوانین برنامه چهارم و پنجم در عمل اجرا نشدند، جالب اینکه قانونگذاران نیز علاقه‌ای به اجرای قانون نداشتند. مواد مهمی از قانون برنامه اجرا نشد که به منزله بلاموضوع کردن کل برنامه بود. در برنامه چهارم قانون افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را حذف کردند، مثل اینکه باد چرخ‌های خودرو را خالی کنند و سپس انتظار داشته باشند که خودرو حرکت کند، آن هم با سرعت زیاد. رئیس دولت سابق نیز نشان داد که قانون برنامه چهارم را قبول ندارد. همچنین تعدیل نرخ ارز را به کلی از دستور خارج کردند. در برنامه پنجم هم همین اتفاق درباره نرخ ارز رخ داد. از همه بدتر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و آنچه که اجرا شد هیچ تناسبی با قانون نداشت. خوب! همه اینها نشان می‌دهد که برنامه‌نویسی در ایران امر بیهوده‌ای است و ابتدا باید مقدمات لازم آن فراهم شود.
دو مقدمه لازم آن عبارتند از؛ اول عقلانیت در برنامه‌ریزی و دوم حاکمیت قانون در اجرا. اگر برنامه غیرعقلانی و نارسا و متناقض بنویسم، طبعاً در عمل و به ناچار اجرا نخواهد شد و اگر هم برنامه عقلانی و کامل باشد، ولی حاکمیت قانون نباشد، باز هم بهترین برنامه از سوی مجری کنار گذاشته می‌شود. برنامه ششم نیز بی‌نیاز از توجه به این دو مقدمه نیست.
نکته دیگری که در برنامه باید توجه داشت، نقش و جایگاه مجلس در تدوین برنامه است. مجلس نمی‌تواند تغییرات اساسی در برنامه دهد، همچنان که برنامه باید به‌صورت لایحه ارائه شود. چون این موضوع وظیفه ذاتی مجلس نیست و در توان و صلاحیت فنی و کارشناسی آن نیز نیست. این امر به معنای تضعیف جایگاه مجلس تلقی نمی‌شود، بلکه برعکس پذیرش دخالت‌های جزئی در برنامه پنجساله برای مجلس جایگاه آن را تضعیف و در برابر دولت قرار می‌دهد و همین می‌شود که دولت هم آن برنامه را اجرا نمی‌کند. مجلس نمی‌تواند ترکیب برنامه را چنان به هم بزند که صدها هزار میلیارد در ارقام درآمد و هزینه آن تغییر دهد چنانچه در این برنامه انجام داده است. مگر ممکن است چنین درآمدی وجود داشته باشد و دولت آن را در برنامه نادیده بگیرد؟ مجلسی که به جای کار نظارتی بر عملکرد دولت وارد برنامه‌نویسی شود و آن هم در تقابل با دولت عمل کند، موفق نخواهد بود.
 

وظیفه قانونگذار دخالت در جزئیات طرح‌ها و برنامه‌ها نیست. ورود به همین جزئیات است که موجب می‌شود دولت هم در عمل به اجرای آنها وقعی نگذارد. ورود به این جزئیات مشمول مفهوم و فلسفه قانونگذاری نمی‌شود. ورود به همین جزئیات باعث می‌شود حتی در همین برنامه‌ای که کلیات آن تصویب شده است، مغایرت‌های عجیب و غریبی دیده ‌شود. برای نمونه در جدول 15 ماده 93 برنامه ششم، شاخص‌ها و اهداف کمّی مشخصی را در حوزه مسائل اجتماعی تعیین کرده‌اند که به نوبه خود قابل توجه است. در ردیف 16 این جدول درباره طلاق دو عدد ذکر شده یکی مربوط به سال 1395 و دیگری مربوط به سال پایان برنامه یعنی 1400 است. رقم اول 163 هزار و 228 مورد و رقم دوم که هدف و مطلوب برنامه تلقی شده 176 هزار و 119 مورد طلاق است. یعنی در طول برنامه فقط 8 درصد بر تعداد طلاق‌های کشور افزوده شود که هدف معقولی است و اگر برنامه‌ریزی شود امکان اجرای آن هست. ولی در ماده 119 و در شرح وظایف سازمان بهزیستی آورده شده است که: «سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به 20 درصد سال پایه اجرای برنامه، از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری برای پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و وقوع طلاق اقدامات خود را در جهت مشارکت تمام سازمان‌ها و نهادهای متولی خدمات مشاوره‌ای ساماندهی دهد». روشن است که این دو هدف از یک منبع در برنامه قرار نگرفته‌اند. دومی غیرقابل اجراست. ولی مهم‌تر این است که این دو هدف هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند. برنامه‌ای که در موضوعات کمّی و قابل مشاهده آن تا این حد دچار تضاد باشد، در موضوعات دیگرش معلوم است که چه وضعی دارد. بنابر این توصیه می‌شود که اگر هدف مجلس رفع تکلیف از خود نیست، بهتر است که بازنگری جدی در جزئیات برنامه کند تا این برنامه هم به سرنوشت دو برنامه قبلی دچار نشود.

جاي‌خالي منافع‌ملي درنگاه برخي‌گروه‌ها

حسین کاشفی در آرمان نوشت:

يكي از موضوعاتي كه در هر كشوري اهميت دارد تلاش براي حفظ وتوسعه منافع ملي است. اما درشرايط فعلي ايران از سوي برخي افراد و گروه‌ها رويه‌هايي دنبال مي‌شود كه در آن منافع ملي در نظر گرفته نمي‌شود. در صورتي كه اگر توسعه و آينده ايران مورد توجه باشد منافع ملي بايد بر دسته‌بندي‌هايي سياسي ارجحيت يابد. اگر امروز برخي خود را اصولگرا يا اصلاح‌طلب يا از هر طيفي مي‌دانند بايد بر اين واقعيت واقف باشند كه اگر دل در گرو پيشرفت و تعالي ايران داريم نبايد به دنبال كسب منافع گروهي دائم ياس و ناميدي را در كشور بگسترانيم. به ويژه در موضوعاتي كه در آن شاخص‌ها و آمارهاي رياضي پايه آن است. براي مثال وقتي دولت يازدهم برسركار آمد تورم حدود ۴۵ درصد بود. با اين حال در طي سه سال و نيم گذشته اقدامات زيادي صورت گرفت تا در شرايط فعلي تورم بر طبق آمارهاي رسمي به زير ده درصد برسد. اين درحالي است كه دولت با مشكلات جهاني و داخلي بسياري روبه‌رو بود. اين موفقيت از سوي دولت روحاني يا هر دولت ديگري كه باشد وقتي برپايه آمارهاي رسمي كشور اعلام مي‌شود بايد پذيرفته شود. اگر نقدي در ديگر حوزه‌ها وجود دارد باید مطرح شود اما در چنين موضوعاتي كه شاخص‌هاي آن موجود است بهتر است صادقانه پذيرفته شود. در حوزه ديگر رشد اقتصادي را شاهد هستيم. برخي اين رشد از سوي دولت روحاني را فقط به فروش نفت وابسته مي‌دانند اما درحالي است كه ما در دولت گذشته فروش نفت را با قيمت بالاي يك‌صد دلار تجربه كرديم. حدود ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي به دست آمد اما وقتي دولت دهم به پايان رسيد رشد اقتصادي به منفي ۶ رسيده بود. اكنون اين دولت توانسته با تلاش‌هايي كه داشته است رشد اقتصادي را به حدود ۸ درصد برساند. چنين پيشرفت‌هايي را نمي‌شود نقد كرد، چرا كه در اين وضعيت خود فرد يا گروهي كه نقد مي‌كند زير سوال مي‌رود. همچنين در سياست خارجي درحالي كه فضاي جهاني با يك اجماع عليه ايران بود و ايران هراسي به اوج خود رسيده بود دولت توانست با يك ديپلماسي نشان دهد ايران اهل مذاكره، منطق و گفت‌وگو است. مذاكرات در سطحي كه ديپلمات‌هاي برجسته شش قدرت جهاني در آن حضور داشتند رقم خورد و توانستيم ثابت كنيم ايران تهديد نيست، ما به دنبال سلاح هسته‌اي نيستيم و به لحاظ اعتقادي چنين سلاحي در نظر ما حرام است. چنين توافقي يك توفيق بزرگ بود، وقتي با قدرت‌هاي جهاني از طريق مذاكره موضوعي حل‌و‌فصل مي‌شود اين يك پيروزي در راستاي منافع ملي است. نمي‌توان اين موفقيت را كوچك شمرد. در واقع كوچك شمردن اين موضوعات نشان مي‌دهد خود افراد كوچك هستند كه نمي‌‌توانند موفقيت‌هايي در اين سطح را ببينند. بنابراين اگر واقعا موضوع كشور و توسعه آينده ايران است نبايد در مقابل تلاش‌هاي دولت براي حل مشكلات مانع‌گذاري كنيم. بايد از اين برخورد‌ها كه نه با معيارهاي اخلاقي- ديني ما سازگاري دارد و نه با عرف سياسي دروي كنيم. اگر در مواردي هم مشكلات يا كاستي‌هايي وجود دارد بايد با ارائه پيشنهاد و انتقاد‌هايي سازنده كشور را در مسير توسعه قرار دهيم.

عباس عبدی در اعتماد نوشت:
برخي از مسائل اجتماعي كشور به صورت مزمن درآمده و گويي در برابر هرگونه برنامه‌ريزي در جهت مقابله با آنها واكسينه شده‌اند. اين وضعيت موجب شد كه حساسيت‌هاي لازم براي مقابله با اين مسائل به وجود آيد، به همين دليل تاكنون در بالاترين سطح سياسي و مديريتي كشور چندين جلسه درباره حل مسائل اجتماعي تشكيل شده است و از ميان مجموعه‌اي از مشكلات كه به ٢٢ مورد رسيده، ٥ مساله را در اولويت قرار داده‌اند كه براي حل آنها اقدام كنند و بودجه خاصي نيز براي اين موضوعات اختصاص داده شده است. ولي اطلاعات دريافتي از برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرا اين اميد را ايجاد نمي‌كند كه گام موثري در مقابله با اين معضلات برداشته شود. ايجاد يك تشكيلات جديد و موازي در كنار نگرش‌هاي غيرواقعي به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي كه پيشاپيش تجربه خود را پس داده‌اند، نمي‌تواند چنين اميدي را در كنترل يا كاهش اين مسائل ايجاد كند. متني كه به عنوان پيش‌نويس تقسيم كار ملي براي كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي تهيه شده، اگرچه غيرقابل استناد است و به طور قطع در ادامه تغييراتي را خواهد داشت، ولي اگر اين تغييرات در حد امور جزيي باشد، به طور قطع مي‌توان انتظار داشت كه با گذشت چند سال و صرف هزينه‌هاي جديد و نيز شكل‌گيري يك سازمان و ساختار جديد اضافه بر سازمان‌هاي پيشين، موفقيت چشمگيري در كاهش و كنترل مسائل و آسيب‌هاي اجتماعي به دست نخواهيم آورد.