(روزنامه جوان ـ 1395/10/05 ـ شماره 4986 ـ صفحه 10)
تفكر وابستگي در جهان شرق
تفكر معتقد به وابستگي نه فقط در ايران بلكه در ساير كشورهاي آسيايي كه به دنبال پيشرفت يا در تحير از مظاهر توسعه غرب بودند كمابيش هم در سطح تئوريسين‌ها و هم سياستمداران وجود داشت.
سيد احمدخان از چهره‌هاي علمي هند در دهه 1310 شمسي از نخستين داعيان غرب‌گرايي است كه مردم را به جدايي از فرهنگ اسلامي و فرو افتادن به دامن تمدن غربي، فرا مي‌خوانده است. وي مي‌نويسد: «مسلمان‌ها بايد در پذيرش تمدن غربي، به طور كامل، از خود رغبت نشان دهند تا در چشم مردم متمدن، خوار شمرده نشوند و مردمي متمدن و بافرهنگ به حساب آيند.»
قاسم امين متفكر مصري، از معتقدان لزوم برهنگي و رهايي از حجاب اسلامي است و اين را راه رسيدن به توسعه غربي مي‌انگارد. وي مي‌نويسد: «... اين همان دردي است كه بايد به درمانش اقدام كنيم و دارويي براي آن نيست مگر آن كه فرزندانمان را بر اساس شناخت جوانب تمدن غرب آگاهي نسبت به اصول و فروع و آثارش تربيت كنيم. آن گاه كه زمان آن فرا رسد - و اميدواريم كه دير نباشد - حقيقت همچون خورشيدي فروزان پيش چشم ما آشكار خواهد شد و ارزش تمدن غربي را خواهيم شناخت و به يقين در خواهيم يافت كه محال است كمترين اصلاحي در حال و روز ما صورت گيرد مگر آن كه بر اساس دانش جديد روز باشد؛ و امور مختلف انسان‌ها، خواه مادي يا ادبي، محكوم قدرت علم است. از اين رو مي‌بينيم كه مردم متمدن با همه اختلاف‌هايي كه در جنس و نژاد و زبان و دين و وطن دارند، در شكل حكومت و اداره آن، در محاكم، نظام خانوادگي و شيوه‌هاي تربيت خانواده، زبان و نوشتار و اصول و شيوه‌ها، بلكه در بسياري از آداب و رسوم ابتدايي و ساده مثل شيوه لباس پوشيدن، احوالپرسي، خورد و خوراك و... شباهت‌هاي زيادي با يكديگر دارند. اين، آن چيزي است كه ما را وادار كرد تا به اروپاييان مثل بزنيم و تقليد از آنان را تحسين و ديده‌ها را به زن اروپايي متوجه كنيم.»
اين تفكر در حاكماني چون كمال آتاتورك در تركيه و امان الله خان در افغانستان نيز به شدت بروز دارد. از اين موارد در ميان متفكرين و حاكمان كشورهاي اسلامي كه توسعه را از مسير نفي استقلال فرهنگي و اقتصادي و سياسي ميسر مي‌دانند كم نيست.
«استقلال»، آزادي، جمهوري اسلامي
وقوع انقلاب اسلامي، برآمده از درد و رنج مردمي بود كه خفت وابستگي را با پوست و استخوان چشيده بودند. براي همين اولين شعار مردم ايران در انقلاب را واژه «استقلال» تشكيل مي‌داد. اين استقلال‌طلبي بعدها در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز منعكس شد.
با پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شعار «استقلال و آزادي» مردم در اين قانون به خوبي تجلي يافت. برخي از اصول قانون اساسي كه بر «استقلال‌گرايي» كشور تأكيد داشتند عبارت بودند از:
- اعتقاد به حركت جهاني عليه سرمايه‌داري (مقدمه قانون اساسي)
- نفي ستمگري، ستم‌كشي و سلطه‌پذيري، استعمارپذيري و استقلال در شئون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (اصل سوم)
- تأمين خودكفايي در علوم و فنون (اصل سوم)
موضع استقلال‌خواهي در بيانات رهبر و امام انقلاب نيز تجلي چشمگيري داشت. امام خميني(ره) در طول سال‌هاي مبارزه و روشنگري، بر وابستگي شديد مملكت به قدرت‌هاي بيگانه اشاره مي‌كردند و با ذكر مفاسد و سوء تدبيرهاي خاندان پهلوي و وابستگي روز‌افزوني كه در پي ضعف‌هاي فراوان آنان رخ نموده بود نسبت به اسارت كشور در دست آن قدرت‌ها و به يغما رفتن منابع اصيل ثروت مردم واكنش نشان مي‌دادند. امام بزرگوار مي‌فرمايند: «اگر چنانچه ما احتياج داشته باشيم در ارزاقمان به خارج، اين وابستگى براى ما اسباب اين ميشود كه در امور سياسى هم وابسته باشيم. و ما بايد وابستگي‌مان را از اجانب و غرب و شرق قطع كنيم. اگر ما بخواهيم كه مملكت‌مان يك مملكت مستقلِ آزادِ مال خودمان باشد، بايد در اين امورى كه مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور ديگرِ كشور است، خودمان فعاليت كنيم و ننشينيم ديگران انجام بدهند.»
اين نوع نگاه در مواضع مقام معظم رهبري نيز، انعكاس داشت. به نحوي كه ايشان در پاسخ به برخي تئوريسين‌هاي اصلاحات كه در ادامه ذكر آن خواهد رفت و استقلال را مساوي با انزواي كشور مي‌دانند مي‌فرمايد: «نفي مفهوم استقلال و مساوي دانستن آن با انزوا، يكي از تحريف‌ها است... هدف اصلي از نفي استقلال، پيروي از قدرت‌هاي سلطه‌گر است... چرا بايد از هويت واقعي خود دست كشيد و از روش‌هاي مفتضح غربي پيروي كرد؟ موضوع شرم‌آور همجنس‌گرايي يكي از موارد خلاف مصلحت و خلقت بشر است؛ عدم استقلال يعني ما تفكر اسلام را رها كنيم و پيرو چنين تفكري شويم.»
نفوذ تئوريسين‌هاي وابستگي در بدنه انقلاب اسلامي
اما در همان ايام نيز افرادي بودند كه مفهوم استقلال را به نحوي كه در انقلاب اسلامي بر آن تأكيد شد، مانع توسعه مي‌انگاشتند. مسعود روغني زنجاني كه مديريت سازمان برنامه و بودجه را در دوران جنگ و دولت هاشمي برعهده داشت در همين زمينه مي‌گويد: «آن موقع تصور بر اين بود كه بايد همه چالش‌هاي كشور را از زاويه «استقلال» مورد نقد قرار داد كه اگر مشكل اقتصادي است آن را كار امريكا يا تحصيلكرده‌هاي امريكا بدانيم كه برنامه خود را در كشور پياده كرده‌اند.»
با پايان جنگ تحميلي، كشور به تازگي از يك بحران خارج شده بود و همه تفكرات معطوف به توسعه كشور پس از بحران بود. تفكرات مختلفي براي توسعه وجود داشت. برخي ادامه وضعيت مديريت در دوران جنگ كه رويكرد درون‌گرايانه و البته دولتي داشت را مي‌پسنديدند. برخي (تفكر حاكم بر دولت وقت و تكنوكرات‌ها) معتقد بودند بايد با افزايش ارتباطات بين‌المللي و نگاه برون‌گرايانه مسير توسعه را از ديگر كشورها آموخت (تا جايي كه تعابيري چون ژاپن اسلامي و اروپاي اسلامي از زبان مسئولان وقت به كرات شنيده مي‌شد) و البته بودند گروهي چون مرحوم حسين نمازي كه اعتقاد به لزوم تدوين اقتصاد اسلامي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي در دوران آرامش پس از جنگ و اداره كشور بر اساس آن داشتند.
به هرحال گروه دوم در منصب قدرت بودند و ماندند. تفكر حاكم بر تكنوكرات‌ها، اقتصاد كشور را جهت‌دهي كرد و در طي اين سال‌ها، هيچ گاه به استحكام ساخت دروني نظام به جاي توسعه سياسي و اقتصادي برون‌گرايانه توجه ويژه نشد. اين درحالي بود كه رهبر انقلاب، بر لزوم نگاه به داخل مرزها و نگرش استقلال‌طلبانه به مسئله اقتصاد تأكيد داشتند اما اين تأكيد هرچند در قالب بيانات يا چشم‌اندازها و سياست‌هاي ابلاغي به نهادهاي دولتي ارجاع مي‌شد اما جهت‌گيري‌هاي دولت وقت همخواني با اين مواضع نداشت.
شعار دولت
در واقع دولت‌هاي پنجم تا نهم با شعار «ما نمي‌توانيم» اداره شد و دولت نهم و دهم نيز كه شعار «ما مي‌توانيم» را بر سردست گرفت، عملاً در سياست‌هاي توسعه اقتصادي از دولت‌هاي قبل خود متابعت نمود.
تأمل بر تفكرات تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت يازدهم نشان از ادامه همين مسير غلط دارد.
به عنوان مثال مسعود نيلي از اساتيد اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و مشاور رئيس‌جمهور در امور اقتصادي اعتقاد دارد، توسعه اقتصاد امريكا به دليل همين برون‌گرايي و كمرنگ شدن مرزها رخ داده است و حتي مي‌گويد: «امريكا در آن دوره كه نگران توسعه كمونيسم بود بخشي از بازار خود را به كره جنوبي واگذار كرد و سياست خارجه برون‌گرا را شكل داد.» و اين مدل سياست خارجي و اقتصادي برون‌گرا را رمز موفقيت امريكا تلقي مي‌كند. وي اين تجربه را قابل تعميم و الگوگيري دانسته و مي‌گويد: «نقش دولت در فرآيند توسعه، امروز يك نقش تعريف شده، مشخص و مورد توافق است. لازم نيست برگرديم و تجربه‌هاي ديگران را دنبال كنيم. سياست خارجه برون‌گرا يك ركن اساسي در توسعه است كه آقاي سريع‌القلم در اين زمينه از من بهتر توان سخن دارند.» و البته اين بيان نشان مي‌دهد كه نيلي خود در مبحث توسعه، پيرو شخص ديگري است: محمود سريع‌القلم.
سريع‌القلم، مغز متفكر انديشه وابسته‌ساز
مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري را مي‌توان اولين نهادي دانست كه رسماً مي‌كوشيد الگوهاي ضداستقلال را تئوريزه كند. اين مركز كه حاصل پژوهش‌هاي آن در كتاب «امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران» نوشته حسن روحاني، الگوي وابسته ساز نئوكينزي را براي توسعه اقتصادي ايران پيشنهاد كرده بود، انتشار نشريه‌اي با نام «راهبرد» را در دستوركار داشت كه به مديرمسئولي «حسن روحاني» منتشر مي‌شد و سردبير آن كسي نبود جز: «مسعود سريع‌القلم.» او كه مغز متفكر توسعه سياسي دولت يازدهم و از مشاوران و اساتيد دولت و بسياري از وزراي كابينه به حساب مي‌آيد، صراحتاً قائل به زائد بودن «استقلال» و ممانعت آن از توسعه است.
وي در كتاب «عقلانيت و آينده توسعه‌يافتگي ايران» به صورت واضحي به رابطه ميان توسعه‌نيافتگي و استقلال اشاره مي‌كند. او هويت فرهنگي غيرقابل ادغام كشوري چون ايران را در فرهنگ جهاني، مشكل توسعه‌يافتگي مي‌انگارد و اساساً مفهومي به نام «استقلال» را در دنيا انكار مي‌كند: «يكي از دلايلي كه نه تنها ايران بلكه كل منطقه خاورميانه مشكل توسعه‌يافتگي دارد، اين است كه در اين منطقه، هويت فرهنگي قوي‌اي وجود دارد كه آمادگي ادغام با فرهنگ جهاني را ندارد. مشكل ما را مصر و تركيه هم دارند. مي‌خواهيم هم با دنيا زندگي كنيم و هم فلسفه دنيا را نفي كنيم. ما هم علاقه به همزيستي داريم و هم علاقه به دفع جريان‌هاي فكري. دليل اين فرآيند اين است كه ما به طور طبيعي يك غرور تاريخي داريم كه بايد آن غرور را با تحولات جهاني روز تطبيق دهيم و ترجمه كنيم. تعريف ما از حاكميت و استقلال بر پايه آن غرور تاريخي است. در حالي كه امروز در دنيا حاكميت بر مباني فكري و مفهومي ديگري استوار شده است، ما در دنيا لفظ، مفهوم و تعبيري به نام استقلال اصلاً نداريم. استقلال تعبيري است كه در دهه 1950 ميلادي كشورهاي آفريقايي براي دوره استعمارزدايي استفاده مي‌كردند. مفهومي بود كه مؤثر افتاد و در كسب حاكميت ملي براي ايران در دوران پس از انقلاب اسلامي مفيد بود، اما امروز لغت استقلال كاربرد ندارد. لغتي كه كاربرد دارد حاكميت است. حاكميت به اين معنا نيست كه ما بايد با دنيا قهر كنيم. حاكميت به اين معنا نيست كه شما بايد با دنيا رويارويي به وجود بياوريد. حاكميت يعني اينكه بايد با دنيا سهيم شويد.»
كتاب «ايران و جهاني شدن» دكتر سريع‌القلم نيز كه با مقدمه حسن روحاني به چاپ رسيده است، صراحتاً به لزوم از بين رفتن مرزهاي كشور براي تبادل نيروي كار، سرمايه، اطلاعات، افكار، مدها، ايده‌ها، سلايق و حتي مبادله آرمان‌ها، باورها و اعتقادات اشاره مي‌كند و بر شكل‌گيري يك فرهنگ جهاني با ارزش‌هاي مشترك به جاي تأكيد بر آرمان‌هاي ملي و قومي اشاره مي‌كند.
اين اعتقادات منحصر به يك شخص نيست، بلكه به يك نوع باور اشاره دارد كه متأسفانه بسياري از اساتيد مديريت و اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه‌هاي ما را به خود مشغول نموده است.
نمونه ديگر، تفكرات مرتضي مرديها، استاد اخراجي فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي است كه مدت‌ها با روزنامه‌هاي اصلاح‌طلبي چون «جامعه»، «توس» و «نشاط» همكاري مي‌كرد.
او زماني در واكنش به يكي از مقامات خارجي كه در ايران اظهار داشته بود: «ايران تنها كشوري است كه به‌معناي واقعي استقلال دارد»؛ مقاله‌‌اي نوشت و اين مسئله را مورد تمسخر قرار داد. وي مي‌نويسد: «فكر مي‌كنيد كه اگر استقلال ارزشي داشت؛ بقيه كشورها آن را رها مي‌كردند تا ايران آن را به دست بياورد؟!... امروز دنيا مثل يك دهكده است كه همه با هم در ارتباط هستند و استقلال و خودكفايي معنايي ندارد.»
اين استاد دانشگاه در ادامه چنين مطلب عجيبي مي‌نويسد: «حتي آقاي مرديها مي‌گويد: كشورهاي مستعمره و وابسته بسيار پيشرفت و ترقي كرده‌اند و ايران متأسفانه چون مستعمره نبوده، از اين جهت عقب است.»
اين تفكرات متأسفانه نه فقط در سطح تحليل و تئوري بوده است بلكه جاي تأسف اينجاست كه از همين اساتيد دانشگاه به مديران اجرايي كشور نيز سرايت كرده است. از تفكرات افراطي توسعه برون‌گرا كه نه فقط براي تأمين ناوگان كشتي‌سازي كشور به صنعت داخلي اعتماد نمي‌كند بلكه كترينگ غذاخوري حمل و نقل ريلي را نيز به كشورهاي اتريشي واگذار مي‌كند؛ تا آن مشاور دولت كه آنچنان از امكان استقلال مأيوس و به لزوم وابستگي معتقد است كه مي‌گويد ايران جز صنعت آبگوشت بزباش و قرمه سبزي نمي‌تواند در صنعتي با كشورهاي ديگر رقابت كند يا آن وزيري كه معتقد است حتي براي مديريت كشور، بايد «مدير» را از خارج وارد كنيم!
قراردادهايي كه مسير را براي توسعه وابستگي مهيا مي‌كند؛ نمونه‌هاي اين اقدامات در قراردادهاي اخير نفتي موسوم به IPC كه با توسعه خام‌فروشي به وابسته كردن بيشتر كشور به صنايع خارجي مي‌انجامد يا قراردادهايي چون FATF است كه مقدمه‌اي براي نقض حاكميت ملي ايران به حساب مي‌آيد و آنها را مي‌توان به مثابه مكمل‌هاي توافق وابسته‌ساز «برجام» دانست.
http://javanonline.ir/fa/news/829044
ش.د9503224