(روزنامه رسالت ـ 1395/10/05 ـ شماره 8833 ـ صفحه 1)
نکته 3. به همين دليل، حقوقدانان معتقدند که قواعد حقوقي مربوط به «حقوق شهروندي»، بايد توسط برترين قوا، يعني، قوه مؤسس و قوه مقننه وضع شود. حتي، شيوه صحيح، آن است که اين قواعد در متن قانون اساسي قرار گيرد و از ارزش والاي مقررات اين قانون برخوردار گردد تا، حتي، قوه مقننه نيز نتواند به آن‌ها آسيب رساند. اين شيوه در قانون اساسي مترقي مشروطه و همچنين، جمهوري اسلامي ايران اعمال شده است.
نکته 4. به نظر مي‌رسد که کشورها براي برخوردار شدن از يک نظام مناسب در زمينه «حقوق شهروندي»، بايد قبلاً شرايط تحقق چند عنصر کليدي مربوط به آن‌ها و از جمله تصويب قانون اساسي توسط مردم و پيش بيني حقوق انساني و «حقوق شهروندي»، در صدر اين قانون، تفکيک، و همچنين، تعادل قواي عالي مملکتي، احترام به تکثر و تنوع عقايد سياسي، حق انتخاب حکومتگران و نمايندگان از ميان نامزدهاي اقشار و گروه‌هاي سياسي متکثر و متنوع، حضور نمايندگان احزاب مخالف در مجالس قانون گذاري و شوراهاي مملکتي، پيش بيني کنترل، مطابقت قواعد حقوقي مادون قواعد حقوقي مافوق و استقلال قوه قضائي را فراهم آورند.
نکته 5. درحکومت‌هايي که خود را «حکم راني مبتني بر حقوق» مي‌شمرند، قوه خبرگان مؤسس، که قوه برتر است، قانون اساسي مي‌نويسد و اين قانون اساسي، داراي چند ويژگي است: مدون است، بخش مهمي از آن به حقوق و آزادي‌ها اختصاص مي‌يابد، به وسيله منبع مشروعيت حکم راني وضع و تأييد مي‌شوند، توسط منبع مشروعيت حکم راني مورد تجديد نظر قرار مي‌گيرند، و براي اين که اطمينان حاصل گردد که سه قوه «تأسيس شده» اراده مردم را زير پا نمي‌گذارند، کنترل قوا و سلسله مراتب آن‌ها در اين قانونپيش بيني مي‌شود. پس، اصولاً قواي داراي صلاحيت تدوين قواعد و مقررات و آيين نامه‌ها، به ترتيب شامل قوه خبرگان مؤسس، قوه مقننه و قوه مجريه هستند.
نکته 6. دررتبه نخست، قوه خبرگان مؤسس که قوه برتر است، حقوق شهروندي را به رسميت مي‌شناسد.
نکته 7. دررتبه دوم، قوه مقننه در مورد «حقوق شهروندي»، مقررات (قوانين موضوعه) لازم را وضع مي‌کند. پس از به رسميت شناخته شدن «حقوق شهروندي»، از سوي قوه مؤسس، قوه مقننه مي‌تواند براي آن‌ها تعيين چارچوب هنجاري کند. به عبارت ديگر، تدارک نظام حقوقي براي «حقوق شهروندي»، ابتدا از راه به رسميت شناختن آن‌ها در قانون اساسي، و، سپس، با وضع مقررات خاص آن‌ها در قوانين عادي صورت مي‌گيرد. در اين ميان، الزاماً به پيش بيني محدوديت‌هاي «حقوق شهروندي» از سوي قوه مقننه نيز توجه مي‌شود.
نکته 8. دررتبه‌ي آخر، نقش قوه مجري در زمينه حقوق شهروندان، منحصراً اجرا، و حداکثر، تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي است. قوه مجري و سازمان‌ها و اداره‌هاي تحت نظر آن، ملزم به رعايت مفاد قانون اساسي و قانون‌هاي عادي هستند، و اگر بخواهند به بهانه حفظ يا برقراري نظم عمومي، «حقوق شهروندي» را زير پا بگذارند، به وسيله‌ي دستگاه قضائي مستقل کشور تعقيب و محکوم مي‌شوند.
نکته 9. اصولاً،درحکمراني متکي بر حقوق، براي وضع «حقوق شهروندي» و مقررات آن، اختياراتي به قوه مجري محول نمي‌کنند. اين امر، دلايل مختلفي دارد؛ از يک سوي، قوه مجري به لحاظ تاريخي، طرف شهروندان نيست، بلکه در عمل، متعهد در مقابل شهروندان است؛ از سوي ديگر، اکنون، بيش از پيش، سعي بر اين است که مقررات مربوط به حقوق شهروندي از ارزش حقوقي بالايي برخوردار گردند، و از اين قرار، نبايد متکي بر دولت‌هايي باشند که مي‌آيند و مي‌روند.
نکته 10. همواره،وبلااستثناء،تدوين «حقوق شهروندي» به قواي ما فوق قوه مجري سپرده مي‌شود. اگر به مقامات قوه مجري، چه در سطح ملي و چه در سطح محلي، اختياراتي در زمينه «حقوق شهروندي» محول مي‌شود، در راستاي اختيارات اين قوه به عنوان مسئول اجراي حقوق است، نه تدوين‌کننده حقوق. در اين باره، چنين استدلال مي‌شود که چون قوه مجري مسئول تأمين حقوق شهروندي است، بايد قدرت اجرايي جامعه را در اين جهت استيفا کند، اما، بيم آن نيز وجود دارد که قوه مذکور از اين قدرت سوء استفاده و به مقاصد مختلف، «حقوق شهروندي» را فداي نظم کند.
نکته 11. کشورهاسعي مي‌کنند تا حد ممکن اختيارات کمي در زمينه وضع مقررات براي حقوق شهروندي، به قوه مجري بدهند، آن هم منحصراً در چارچوب آيين نامه‌هاي اجرايي براي تحقق قواعد بالادستي (مانند قانون اساسي، اسناد چشم انداز، برنامه‌هاي توسعه، و قوانين مصوب پارلمان)، که آن نيز تحت نظارت قوه مقننه و قوه قضائي صورت مي‌پذيرد. قوه خبرگان مؤسس در اجمال، و قوه مقننه در تفصيل، تنها نهادهاي صالح براي تعريف و تدوين اسناد حقوقي بالادستي حقوق شهروندي شناخته شده‌اند.
نکته آخر. يک دقت نظري حقوقي ديگر، اين است که رؤساي قوه مجري، هميشه منتخب مردم يا قاطبه آن‌ها نبوده‌اند، و به همين جهت، قوه‌ي مذکور، با توجه به در اختيار داشتن قواي نظامي و انتظامي، تهديد ملموسي براي حقوق شهروندي محسوب مي‌شود. پس، نمي‌تواند تدوين‌کننده حقوق شهروندي باشد. در ضمن، به سبب اين که قوه مجري عهده دار حفظ «نظم عمومي» است، اين خطر وجود دارد که هر دم با استناد به ضرورت اين امر و سوء استفاده از آن، بر ضد «حقوق شهروندي» اقدام کند. به همين دليل است که از دير باز اعمال قوه مجري تحت کنترل مقننين قرار گرفته است (همراه با برداشت‌هاي آزاد از دکتر رؤيا معتمدنژاد).
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=247373
ش.د9503237