(روزنامه شرق ـ 1395/10/18 ـ شماره 2770 ـ صفحه 1)
متأسفانه تحریم‌ها در کنار به‌روزنبودن قوانین و دخالت گرایش‌های سیاسی نهادهای نظارتی در وظیفه نظارت، فضایی را فراهم کرد که طبقه جدید، وارد مسابقه جمع‌آوری ثروت شود و طلبکار نظام و مردم هم باشد. در این شرایط با اجماع سیاسی میان دلسوزان کشور و جریان اصلاحات و اعتدال، خوشبختانه دکتر روحانی و کابینه یازدهم بر سر کار آمدند و جلوی آن روند مخرب را تا حد زیادی گرفتند. در سه‌سال‌ونیم گذشته با وجود همه تنگناهای مالی و سیاسی، فعالیت حوزه‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات، روند رو‌به‌رشدی داشته است. کم نیستند کارآفرینان دلسوزی که تسهیلات با بهره بالا گرفته‌اند و با وجود حاشیه سود اندک، اجازه خوابیدن چرخ تولید را نداده‌اند. مدیران کاردان و جوانان تحصیل‌کرده کارآفرین حاضر به ورود به کارهای واسطه‌گری نیستند و توسعه ایران را آمال خود می‌دانند. حالا این مطالبه بحق در افکار عمومی، قریب به اتفاق نمایندگان مردم در مجلس دهم، دولت و نخبگان و دانشگاهیان وجود دارد که مشخص شود صادرات نفت در دولت گذشته چطور بوده، چه کسی انجامش داده، درآمد حاصل از آن با امضای کدام مسئولان به بانک‌های مجهول رفته و بانک مرکزی وقت در قبال آن چه عملکردی داشته است؟ به نظر می‌رسد به جای ورود به فضای غیرسازنده و اتهام‌زنی‌های بدون سند و مدرک، بهتر است با حمایت ارکان نظام، پیگیری جدی‌تر این ماجرا صورت گیرد.
در
روزهای اخیر وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه، توضیحات لازم درباره پرونده زنجانی
را ارائه کردند. نباید اجازه داد شائبه سیاسی‌شدن این موضوع، کل سامانه مبارزه با
فساد سیستمی را دچار خدشه کند. فراموش نکنیم یکی از آرمان‌های بسیار مهم انقلاب
اسلامی، تحقق عدالت در جامعه بود. آموزه‌های دینی و فرهنگی غنی ایرانی- اسلامی ما
سبب شد ملت ایران از این آرمان استقبال کند. به‌خطرافتادن این باور، ضربه‌ای نا‌بخشودنی
به انقلاب و کشور خواهد بود. کارآفرینی، تولید، مداخله‌نکردن در امور شخصی مردم و
حمایت از تولیدگران و کارآفرینان توانمند ایران، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی برای
ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور، تکیه بر قانون و
تمکین همه دستگاه‌ها در برابر آن، می‌تواند زمینه‌های فساد در اقتصاد را از بین
ببرد.
می‌توان به مباحث اخیر مطرح‌شده در سطوح کلان، به عنوان فرصتی برای هم‌گرایی هرچه بیشتر در موضوع فساد میلیاردي متخلف نفتی نگاه کرد. وزارت اطلاعات با اشراف مثال‌زدنی و صلاحیتی که دارد می‌تواند با تأیید ارکان نظام، نقش فعال‌تری در پرونده برعهده بگیرد. اینکه رئیس‌جمهور تأکید دارد اعدام زنجانی باعث ازمیان‌رفتن سرنخ‌ها و پنهان‌ماندن عوامل پشت پرده خواهد شد، از یک دغدغه عمومی ناشی می‌شود. آنچه تا اینجا مشخص است، این است که فرد مذکور با حمایت‌های افراد شاخصی، اقدامات خود را پیش برده است. اینکه این مجوز‌ها از سوی چه کسی صادر شده و چرا این سمت‌وسو برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه انتخاب شده است، حتما نیازمند بررسی‌های عمیق امنیتی، اقتصادی و قضائی است.
دولت یازدهم در شرایطی بر سر کار آمده و به فعالیت پرداخته است که تهدیدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی و سیاسی، مقابل روی آن قرار داشته است. انصاف نیست به موضوعاتی که به امنیت ملی و اساس و باور مردم بازمی‌گردد، از سوی مخالفان سیاسی دولت هجمه شود. ما نیازمند اجماع همه قوا و مردم برای عبور از شرایط دشوار کنونی هستیم که در اطراف ما در منطقه خاورمیانه، ناامنی، خشونت‌های طايفه‌ای و فرقه‌ای و بی‌ثباتی بیداد می‌کند.نادیده‌گرفتن دستاوردهای دولت در سه‌سال‌ونیم اخیر و تلاش آن برای همکاری با سایر قوا، به‌ویژه مجلس و شفاف‌کردن نسبی مسائل درون دولت و حوزه اقتصاد، حتما زدن تیشه به ریشه باورها و انسجام درونی نظام است که خواست اصلی مردم و مقام معظم رهبری است.
http://www.sharghdaily.ir/News/111862
ش.د9503327