(روزنامه ايران ـ 1395/10/18 ـ شماره 6401 ـ صفحه 2)
در پی مواضع مسئولان قضایی درباره پرونده بابک زنجانی و انتقاد از آنچه کوتاهی دولت در ردیابی اموال این متهم نفتی خوانده شد، وزارتخانه‌های امور خارجه، اطلاعات و نفت در اطلاعیه‌های جداگانه، به این اظهارات پاسخ دادند و اقدامات خود در پیگیری این پرونده را تشریح کردند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که رئیس جمهوری هفته گذشته در جلسه هیأت دولت خبر از آن داد که از دستگاه قضایی خواسته تا پرونده بابک زنجانی به وزارت اطلاعات واگذار شود اما این خواسته پذیرفته نشده است. در ادامه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان قضایی در واکنش به این سخنان از آنچه کوتاهی دولت در پیگیری این پرونده خواند، انتقاد کرد. در ادامه برخی رسانه ها نیز به نقل از مقامات قضایی خبر از آن دادند که زنجانی ادعاهای مختلفی داشته از جمله کمک به ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 92. اکبر ترکان مشاور روحانی و نوبخت سخنگوی دولت این ادعاها را تکذیب کردند.
اطلاعیه وزارت خارجه
در اطلاعیه وزارت امور خارجه تأکید شده که این وزارتخانه هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته و اطلاعات محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت خارجه قرار نگرفته است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این اطلاعیه آمده است: وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود 2 سال قبل در دفتر ریاست قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و برخی مسئولان دیگر درخصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضائیه همکاری کامل کرده است.
براساس اطلاعیه وزارت امور خارجه، این وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.
در این اطلاعیه آمده است: وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسئولان محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی بویژه پرونده بابک زنجانی در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذیصلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم نموده است. در بخش دیگری از اطلاعیه یادآوری شده است: وزارت امور خارجه با دستور مؤکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیأت‌های اعزامی بویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصاً در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمام مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های مؤثر و فعال و همکاری‌های بی دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است: ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد. این در حالی است که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده که در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیرشفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است.
این اطلاعیه افزود: شاید به همین دلیل است که هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است.
بر اساس اطلاعیه مورد نظر، طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها بویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً با وجود تأکید ریاست محترم جمهوری بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلاً اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.
این اطلاعیه تسهیل همکاری‌های قضایی را حوزه دیگری ذکر کرد که وزارت امور خارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند درآن انجام وظیفه کند. وزارت خارجه در اطلاعیه مذکور خاطرنشان کرد: هرگونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر، مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک مأموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رأی دادگاه امکانپذیر است. اطلاعیه وزارت خارجه تصریح کرد: براساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ گاه چنین مأموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت‌المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیصلاح قرار دهد. این اطلاعیه افزود: درخواست از وزارت امور خارجه تاکنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر، ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است: بر این اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.
گفتنی است پیش از این رئیس قوه قضائیه در 13 دی ماه در سخنانی گفته بود: «دولت براحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند. ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد... متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می‌دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهراً تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود.»
اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی
روابط عمومی وزارت اطلاعات هم بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تأکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه شده است.
به گزارش ایرنا و بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه، وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.
بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.
همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است:
1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر 2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار 3- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار 4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران 5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی 6- کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395 7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران 8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدأ کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوئیس، ایتالیا، روسیه و ژاپن 9- پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی روابط عمومی وزارت اطلاعات تأکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
تشریح فعالیت‌های وزارت نفت برای وصول بدهی 3/8 میلیارد دلاری
همزمان مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت هم ضمن تشریح همکاری این وزارتخانه با دستگاه قضایی، فعالیت‌های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، علی اصغر هندی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سؤالات ایشان و تکمیل پرونده، دوم، اعزام همکاران به همراه هیأت‌های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جهت شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش جهت تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورهاکه ادعا می‌شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند، وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ۱۰ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده است که البته عموماً نیز بی نتیجه بوده است.
وی افزود: سوم همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، چهارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به نحوی که سه بار اموال متهم با بیش از ۱۸۰ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده‌ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت ادامه داد: پنجم؛ پیگیری برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده است. علاوه بر پیگیری‌های مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود.
هندی همچنین گفت که جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنهاست، برگزار و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان یا معاونان‌شان منتقل شده است. وی بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تأخیر تأدیه، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عنوان و تصریح کرد: از این میزان کم‌تر از ۶۰۰ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره اینکه آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است، به طور جد پیگیری کرده‌ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.
شرح همکاری بانک مرکزی
بانک مرکزی هم با صدور اطلاعیه ای روند فعالیت‌ها و پیگیری‌های خود را از سال 92 در خصوص ابعاد پرونده بابک زنجانی تشریح کرد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: نظر به طرح برخی مباحث در خصوص پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس‌گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می‌رساند؛
با عنایت به اقدامات محکوم علیه آقای بابک زنجانی که واجد جنبه‌های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفرى در مرجع قضایی اقدام نمود که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد.
این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده‌ای را با بازپرس محترم پرونده داشته‌اند.
بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس‌گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف بانک از جمله ارزی، بین‌الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام‌های مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده‌اند.
حضور مستمر و حتی شبانه روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد متهم منجر شده است؛ به گونه‌ای که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.
با این وجود، برخی از مهمترین اقدامات این بانک در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:
تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی
انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر:
- بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی
- بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت‌ها و بانک‌های متعلق به متهم
- بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers
- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف
- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده
- بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU
- بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
- بررسی سپرده‌گذاری بانک KONT نزد مؤسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها
- بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده‌گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان
- بررسی و ردگیری وجوه سپرده‌گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO
- بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers
- بررسی هزاران ایمیل متهم
- تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین‌المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش‌های متعدد در این خصوص
- حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش‌ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده
- بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته
- اعزام هیأت‌های کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، به منظور بررسی ادعاهای آقای بابک زنجانی درباره حساب‌های بانکی و مبالغ موجود در آنها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانک‌های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6401/2/165690/0
ش.د9503296