(روزنامه مردم سالاري – 1395/10/25 – شماره 4229 – صفحه 1)
مطمئناً یکی از آرمان‌های انقلابی مردم ایران در سال 57 و چه بسا پیش از آن در دیگر خیزش‌ها و جنبش‌های مذهبی و ملی، تحقق عدالت و بسط آن بوده است. مردم ایران نه تنها خود را مقهور بی‌عدالتی شاهانه می‌دیدند بلکه خود را مغلوب همیشگی رانتهای ناعادلانه هزار فامیل می‌یافتند. انقلاب اسلامی‌توانست هم بساط یک نظام شاهنشاهی و به تبع آن حکومت پهلوی را نابود نماید و هم در کوتاه مدت نشانه‌هایی از یک عدالت اجتماعی فراگیر را از خود نشان داد که به مذاق مردم بسیار خوش آمد.
اکنون پس از گذشت 37 سال که از پیروزی انقلاب می‌گذرد، شاهد ظهور دوباره بی‌عدالتی اجتماعی و رانتهای ناعادلانه در شکلی فراگیر و در حال رشد هستیم. در تاریخ پس از انقلاب، می‌توان دهه اخیر را با فاصله قابل توجهی از دوره پیش از آن، فاسدترین دوره از لحاظ حیف و میل اموال عمومی‌خواند. اکنون فساد در بخشی از بدنه قدرت به شکل آشکاری رشد نموده است و هزار فامیل جدید در حال باز تولید خود می‌باشد و کلمه اختلاس در شکل معنا‌داری در وابستگی به قدرت مفهوم پیدا می‌کند. گرچه فاصله طبقاتی جامعه ایران در میانه رتبه‌بندی جهانی است ولی طبقه مرفه نوظهور، معروف به آقایان و آقازاده‌ها در حال فاصله گرفتن صعودی پرشتابی از بقیه مردم هستند. جامعه ایران که دهه چهارم انقلاب را تجربه می‌کند با حسرت به سالهای آغازین نهضت می‌اندیشد و از خود می‌پرسد آیا این بود همه آنچه آن خیزش اسلامی مطالبه می‌نمود.
پس از چهار دهه، اختلاس‌ها آنچنان شکل نجومی به خود گرفته‌اند که کسی حتی در پنج، شش سال گذشته به فکرش هم خطور نمی‌کرد. علی‌رغم این، هیچ شهروندی در مواجهه با این سونامی فساد کوچکترین تحریکی هم نمی‌شود. امید به پیگیری مفسده‌های مالی از بدنه حاکمیت چیزی نزدیک به صفر است. مردم حتی در محافل خصوصی‌شان هم به این اخبار که هر‌از‌گاهی تیتر رسانه‌ها می‌شوند اهمیتی نمی‌دهند و همچون یک فیلم تکراری که از پایان ماجرایش آگاهند به آن می‌نگرند. در مقابل اما، افشا‌کنندگان فساد زیر تیغ قهر، آنگونه مجازات می‌شوند که گویی گزارش فساد جرم است و انجام فساد مباح.
بزرگان سیاست همدیگر را متهم به فساد مالی می‌کنند و از کارگردانی یک فیلم افشاگرانه و یا بهتر است بگوییم آبروریزانه در مجلس، علیه خود نیز ابایی ندارند. انقلابی که قرار بود روزی در مقابل نظام سرمایه‌داری غرب یک الگوی دینی و غیر ماتریالیستی ارائه دهد که منجر به صدورش به تمامی کشورها شود، آنچنان در هزارتوی مسائل مادی گرفتار آمده که مهمترین نهاد حقوقی آن، که بالطبع باید اسلامی‌ترین نیز باشد، به گفته یکی از نمایندگان مجلس در بهترین حالت خود، با نگاه تنزیلی و غیر شفاف به سود حاصل از وثیقه‌های مالی سپرده شده از سوی مردم، خود را وابسته نموده است.
از سوی دیگر اما طبقه‌ای که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد در زیر خط فقر فقط روز خود را شب می‌کند. جماعتی که برده وار تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند و در عین نا‌امیدی از آینده، به یاد شعارهایی می‌افتند که نوید حکومت عدل علی (ع) را می‌داد. گاهی پیش می‌آید که یک روزنامه، علی‌رغم ضعف آزادی بیان، واقعه‌ای را همچون نیشتری تیز در شقیقه جامعه فرو می‌کند اما آن نیز پس از چند روز کشمکش سیاسی جناحی در میان لابلای اخبار دیگری که به خوردِ این مردم فراموشکار می‌دهند مضمحل می‌گردد. سیاست پیشگان در ژست‌های پوپولیستی خود آنچنان از رشد فقر و تبعیض و بی‌عدالتی گلایه می‌کنند که گویی مردم به عنوان خطاکار، مخاطب ایشان هستند.
چه شد که به اینجا رسیدیم؟ چگونه شد که اخلاق اسلامی‌را یکسره فراموش کردیم؟ علی‌رغم مجازات گزارشگران فساد ولی رسانه‌های سیاه‌نگار در پشت مصونیت دائمی‌و غیر قابل گزندشان به تیغ تهمت و کین آبرو را خورده‌اند و حیا را قی کرده‌اند. آیا این بود اخلاق اسلامی؟ جمعی از هموطنان ما آنچنان به انتها رسیده‌اند که از دست زنده‌ها شسته و نا‌امیدانه به قبرستان پناه برده‌اند و حتی از همان گورستان اخراج‌شان کرده‌اند. آیا این بود آن وعده زندگی برتر در زیر سایه اسلامی‌که قرار بود هم دنیای ما را بسازد و هم آخرت ما را؟ از اسلام فقط رگ غیرت حضرات برای یک تار موی زنان بیرون می‌زند و وجدان بیدار انقلابی در دستگیری فوری چند جوان بخت برگشته در پارتیهای شبانه مفهموم پیدا می‌کند.
امر به معروف ویژه طبقه فرودستی است که دخترش را با چک و لگدِ مأمور نامحرم به ماشین گشت ارشاد سوار می‌کنند. تأسف‌بار‌تر این که همین قسمت گزیده شده از اسلام فقط و فقط مخصوص غیر‌خودی‌هاست و خودی‌ها اگر فاسدترین اخلاق را پیشه کنند مصون می‌مانند چون که قرار نیست قانون برای خودی‌ها اجرا شود یا اگر هم اجرا شود آنقدر ملایم است که جامعه را جز یأس از عدالت، نصیبی نمی‌رساند. آزادی هم که دیگر از آن مقوله‌های فانتزی و تزئینی برای سخنرانیها شده است. آزادی بیان فقط در همراهی با طیف اقتدار معنا پیدا می‌کند و آن هم معنایی ندارد جز تحدید آزادیهای عمومی. جامعه به دو گروه اقلیت خودی و صاحب قدرت در برابر اکثریت غیر خودی و محروم از مشارکت در حاکمیت بدل گشته است. مقامات و پستهای حکومتی جز بین عده معدودی و آقازاده‌هایشان چرخش ندارد.
ثابت شده است که توزیع عادلانه ثروت تابع مستقیمی است از توزیع عادلانه قدرت. پس تا وقتی که عده‌ای جمهوریت را به تمسخر می‌گیرند و خود را صاحب بلامنازع حکومت و حتی همه بندگان خدا می‌دانند نمی‌توان انتظاری جز وضع موجود داشت. تجربه بشری نشان داده است که عدالت جز از مسیر آزادیهای سیاسی، حاصل نیامده است. از جامعه‌ای که در آن با افتخار اعدام فله‌ای رسانه‌های عمومی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند و اصل را بر تبعیت بی‌چون و چرای رعیت می‌گذارند، نمی‌توان بیش از پروردن جماعت آقازاده‌ای که از شخم زدن بیت‌المال در حال ترکیدن است در کنار گروه‌هایی که در حضیض ناچاری به گور پناه می‌برند، انتظار داشت.
http://mardomsalari.com/7229/page/1/5920
ش.د9503471