(روزنامه رسالت – 1395/10/26 – شماره 8850 – صفحه 1)
انقلاب اسلامي ايران در آستانه چهل سالگي و در اوج بلوغ علمي و عملي خود است. كساني كه اهل بصيرت هستند و از داخل و خارج به اين انقلاب نگاه مي‌كنند، نيك مي‌دانند كه قدرت، عزت و عظمت انقلاب روزافزون است و علي‌رغم فراز و فرودها طي چهار دهه گذشته، هميشه حركت رو به رشد و به جلو داشته و توانايي‌هاي آن در ابعاد گوناگون روز به روز در حال افزايش است.
انقلاب اسلامي جاذبه‌هاي چشمگير و حيرت‌انگيز خود را در تئوري و عمل حفظ كرده و ميليون‌ها انسان را در جهان در حوزه جاذبه خود نگه داشته است. بنيان‌هاي آن در داخل و خارج هر روز نيرومند‌تر مي‌شود.
انقلاب يك جنگ سخت 8 ساله همراه با دو نبرد پيچيده و نرم را پشت سر گذاشته است. امنيت و اقتدار ملي طي اين دوران قوام يافته و ميليون‌ها جوان در داخل و خارج حاضرند براي بقاء و استمرار راه انقلاب حتي جان خود را فدا كنند.
ما امروز با تصويري پاك، سفيد و زيبا از انقلاب روبه‌روييم. اين تصوير مديون فداكاري و جان‌نثاري و پاكبازي رهبري و رهبران جامعه اعم از مراجع عاليقدر، نخبگان برجسته، جريان اصيل روشنفكري ديني، علماي رباني و مردم فداكار ايران است.
متاسفانه سه لكه سياه بر دامن سپيد انقلاب اسلامي ديده مي‌شود كه پاكي و زيبايي آن را مخدوش مي‌كند؛
1- فقر
2- فساد
3- تبعيض
امروز انقلاب اسلامي از سياهي فقر، زشتي تبعيض و ناپاكي فساد رنج مي‌برد. عدد و رقم و آمارهايي كه ارائه مي‌شود، دل هر انقلابي را خالي و خاطر هر دوستدار انقلاب را مي‌آزارد.
اين روزها هر نخبه‌اي با خود مي‌انديشد كشوري كه سالانه نزديك به هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي دارد، نبايد از فقر رنج ببرد. كشوري كه مردمانش روزي خود را با هم در انقلاب تقسيم كردند تا شاه را سرنگون كنند و جنگ را اداره كنند، نبايد دچار فساد و تبعيض باشد.
فقر خيلي بد است و كم آن هم زياد است. امروز فقر در جامعه ما فراگير نيست. با مكانيزم‌هاي حقوقي در تنظيم توزيع ثروت مي‌توان آن را از دامن انقلاب و كشور پاك كرد.
مشكل كجاست؟ قانون اساسي ما بهترين راه حل‌ها را در 15 اصل به ويژه اصول 3 و 43 قانون اساسي براي مبارزه با فقر دارد. قوانين عادي منبعث از اصول قانون اساسي راهكارهاي آن را نشان داده است. ابلاغ سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد، نقشه‌راه مبارزه با فقر و رسيدن به رونق كسب و كار را به خوبي تبيين كرده است. پس مشكل را كجا بايد ديد؟!
به نظر مي‌رسد دولت در تدوين مدل رياضي و طراحي عملياتي اصول قانون اساسي در حوزه حقوق اقتصادي مردم و نيز عملياتي كردن سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، مشكل دارد. اين مشكل كجا خود را نشان مي‌دهد؟ پاسخ به اين سوال، حياتي و روشن است؛ در تدوين «برنامه» و «بودجه»!
دولت فاقد برنامه و دولت با برنامه، ولي غفلت در اجراي آن يكي است. بودجه نمادي از مدل رياضي عمل به اهداف و برنامه‌هاست و برنامه مالي يكساله دولت را وفق ماده يك قانون محاسبات عمومي نشان مي‌دهد.
دولت در عمل، نه به برنامه خود عمل مي‌كند نه به بودجه. گزارش نهادهاي نظارتي به ويژه ديوان محاسبات حكايتگر اين فاجعه است. با اين توصيف ما چگونه قادر خواهيم بود گرد و خاك فقر را از چهره نظام پاك كنيم؟
صبح روزي كه آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به ملكوت اعلي پيوستند، با نشاط و متمركز در نشستي در مجمع تشخيص مصلحت همين معنا را پيگيري مي‌كردند كه اجرا در دولت چقدر انطباق با ابلاغ سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري دارد؟ ايشان در مجمع، رياست همين كميسيون را بر عهده داشتند. اميد است رئيس بعدي مجمع روي اين امر مهم متمركز شود كه اشكال در عدم اجرا و بيراهه رفتن دولت در اقدام و عمل چيست؟
با بنيان‌هاي نيرومندي كه در زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور طي چهار دهه گذشته سامان يافته است، با نيروي انساني هوشمند، فعال و انقلابي‌اي كه داريم، با منابع عظيم روي زميني و زيرزميني، با وجود دو دريا در شمال و جنوب و تنوع آب و هوايي در ايران به وسعت يك ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار كيلومترمربع مي‌توان به راحتي 300 ميليون نفر را غذا داد. چه طور ما نمي‌توانيم 80 ميليون جمعيت را پاسخگو باشيم؟!
بساط فقر، با مديريت جهادي در حوزه عمل و اقدام به ويژه در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به سرعت از فضاي سرزمين ما رخت برمي‌بندد، فقط قدري همت مي‌خواهد.
مسئول اصلي در مبارزه با فساد، نهادهاي نظارتي در سه قوه هستند. عدم كارآمدي آنها انگشت اتهام را به سويشان هدايت مي‌كند. زخم حقوق‌هاي نجومي، اختلاس و رشوه در دواير دولتي، بي‌‌حساب و كتابي بانك‌ها و بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي و... را با نظارت «صحيح»، «دقيق» و «برخط» مي‌توان اصلاح كرد. فساد در كشور، سيستمي و همه‌گير نيست. مفسدين اقتصادي براي رد گم كردن خود مبلّغ و مروّج اين توهّم هستند!
اساسا برخورد با فساد در هر نظام بيشتر از اينكه «اعلامي» باشد، «اعمالي» است.
چين با رشد محيرالعقول اقتصادي، سالانه 80 هزار نفر را به جرم فساد اقتصادي اعدام مي‌كند و اين اعدام‌ها در همه سطوح اجرايي چه در حوزه دولت و چه در حوزه بخش خصوصي، بي رحمانه اعمال مي‌شود.
مبارزه با فساد موجب رشد اقتصادي است و هيچ مانعي بر سر راه رونق كسب و كار نيست. يكي از تجار بزرگ ايراني كه به چين رفت و آمد مي‌كرد، مي‌گفت هر وقت چين مي‌رفتم، با يك مقام بالاي دولت چين ملاقات مي‌كردم. يك سال كه رفتم، سراغ او را گرفتم. آهسته كسي در زير گوشم گفت: «او در اين دنيا نيست. سراغ او را نگيريد. به جرم فساد اعدام شده است.»
دولت، مجلس و قوه قضائيه با نهادهاي نيرومند نظارتي همچون سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بايد پاسخگوي مردم و رهبري در امر مبارزه فساد باشند و كارآمدي خود را در آستانه چهل‌سالگي انقلاب بايد نشان دهند.
در حوزه رفع تبعيض‌هاي ناروا ما اصل سوم قانون اساسي به ويژه بند 9 اين اصل را داريم. دولت بايد به آن پايبند باشد. حقوق‌هاي نجومي مصداق تبعيض نارواست. البته دولت حركت خود را در اين باره اصلاح كرد و برگشت به قانون خدمات كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت.
در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي خوشبختانه حركت‌هاي بسيار اساسي و جدي‌اي دارد زير پوست كلانشهرها بي‌سر و صدا صورت مي‌گيرد تا چهره فقر و آسيب‌هاي اجتماعي را بزدايند. شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي دولتي دارند عمل مي‌كنند و اين حركت را مقام معظم رهبري مديريت و نظارت مي‌فرمايند و دستاوردهاي خوبي هم داشته است. اين حركت را مي‌توان مصداق اجراي سياست اعمالي نه اعلامي دانست.
البته دولت بايد قدري به كارها و اقدامات خود سرعت دهد و مسئوليت‌پذير باشد. كميته امداد، بهزيستي و خيريه‌ها و نهضتي كه در ميان مردم شكل گرفته، براي كمك به همنوع، ان‌شاءالله لكه فقر و تبعيض را از دامن انقلاب پاك مي‌كند.
براي انقلابي كه پنجه در پنجه قدرت‌هاي بزرگ انداخته است، براي انقلابي كه رژيم صهيونيستي را در منطقه زمينگير كرده است، براي انقلابي كه آوازه آن در كوچه كوچه و خيابان به خيابان جهان اسلام در 5 قاره به گوش مي‌رسد، پاك كردن سه لكه سياه فقر و فساد و تبعيض از دامن خود، كاري دشوار نيست.
به فضل الهي و همت مردان و زنان ايران و جوانان پرشور و باانگيزه، چهره كشور در افق 1400 صاف و شفاف و به دور از هر پليدي و پلشتي خواهد شد. اين هدف خيلي دور از دسترس نيست.
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=249165
ش.د9503451