(روزنامه آفتاب اقتصادي ـ 1395/11/12 ـ شماره 421 ـ صفحه 6)
علی صالح آبادی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نظام بانکی، پیوستن به بازارهای مالی بین‌المللی است که پیش‌نیازها و الزامات خاص خود را دارد. برای این منظور بانکها باید در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی فعالیت کرده و استانداردهای مالی بین‌المللی را در تنظیم صورت‌های مالی خود رعایت کند.
به بیان دیگر، به دلیل گسست ایجادشده بین نظام بانکی کشور با سیستم مالی بین‌المللی در اثر تحریم‌های مالی، بانک‌های کشور نیز از فضای فعالیت‌های بین‌المللی دور بوده و آمادگی اطلاعاتی و سازمانی لازم برای احیای روابط بانکی گذشته هم، مستلزم گذشت زمان است.
وی می‌افزاید: در واقع این امر، در کنار تشدید فضای ایران‌هراسی از سوی آمریکا و ترس بانک‌های بزرگ کشورهای اروپایی از تحمیل جریمه‌های سنگین از سوی آمریکا، مهم‌ترین دلایل کندی روند برقراری روابط بانکی بین‌المللی در دوره پسابرجام بوده است. در این میان، یکی از مهم‌ترین این الزامات، شفافیت و انطباق صورت‌های مالی بانکها با حسابداری و حسابرسی IFRS است، که بانک مرکزی از سال گذشته بانک‌های کشور را مکلف کرده صورت‌های مالی خود را در در قالب استانداردهای IFRS ارائه دهند.
همین امر باعث آشکارشدن چالش دیگری به نام «عدم کفایت سرمایه بانکها» در نظام بانکی کشور شده است. در سطح بازارهای مالی بین‌المللی، معمولاً برای بررسی وضعیت مالی بانکها از شاخص‌ها و استانداردهای مختلفی استفاده می‌شود که مهم‌ترین آنها کفایت سرمایه است.
کفایت سرمایه را شاید بتوان چکیده عملکرد مالی یک بانک تلقی کرد. از این نظر، نظام بانکی کشور به دلایل مختلف به‌ویژه تراکم مطالبات غیرجاری، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و می‌طلبد دولت به‌طور جدی به این مسئله ورود کرده و با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه تقویت و بهبود کفایت سرمایه بانکها را فراهم سازد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین دلایل ترازنبودن صورت‌های مالی بانکها در سالهای گذشته، الزام بانکها به استفاده از سیستم حسابداری تعهدی است. استفاده از این شیوه، ریسک‌ها و مشکلات عملکردی بانکها را که اصولاً باید در صورت‌های مالی آنها افشا شود، پنهان ساخته و طی سالیان متمادی بر روی هم انباشته شده است.
صالح آبادی می‌گوید: به‌عنوان مثال، یکی مشکلات اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بانکها، در بخش اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی است.
دوره اجرای یک پروژه، معمولا سه تا چهار سال، طول می‌کشد تا آن پروژه مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل شود و این در حالی است که در دوره مشارکت، سودی تحت عنوان سود تعهدی شناسایی می‌شود که دوره پرداخت آن در آینده، مثلا سه سال آتی آغاز می‌شود.
در نتیجه حسابداری تعهدی با انتقال زیان به دوره‌های آتی، به پنهان شدن ریسک‌های عملیاتی ناشی از این اقدام می‌انجامد.
وی معتقد است که موضوع مطالبات غیرجاری بانکها به عدم تراز واقعی صورت‌های مالی بانک منجر شده است.
تراکم مطالبات غیرجاری بانکها در سالهای اخیر که عمدتاً در اثر مشکلات اقتصادی کشور، گریبان‌گیر بانکها شده، باعث شده بانکها با استمهال مطالبات و در برخی موارد شناسایی سودهای موهومی از محل تسهیلاتی که وصول اصل آنها نیز مشخص نیست، بپردازند.
مورد دیگر مطالبات بانکها از دولت است که هنوز بر سر رقم دقیق آن با هم اختلاف نظر دارند. به عبارت دیگر، طی این سالها، بانکها برای این مطالبات، سود شناسایی کرده و در صورت‌های مالی خود نشان داده‌اند درحالی‌که دولت حداقل بر سر نرخ سود مورد محاسبه، با بانکها اختلاف دارد.
صالح آبادی راهکار خروج بانکها از بحران کمبود منابع و اعطای تسهیلات را در دو بخش شرح می‌دهد؛ در بخش کمبود منابع، یکی از چالش‌های پیش روی بانکداری ایران، بازاریابی بانکی مناسب است؛ درحالی‌که با بهره‌گیری از بازاریابی نوین، محصولات بانکی مطابق با خواسته‌های مشتریان طراحی و به آنان ارائه می‌شود. این مهم علاوه بر حفظ مشتریان، با جذب مشتریان جدید، جذب منابع مالی را میسر خواهد کرد.
موضوع دیگر، به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برمی‌گردد. امروزه بانکها علاوه بر استفاده از روش‌های سنتی، برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و مجازی استفاده کنند. این در موقعیتی است که نوآوری‌ها در بانکداری نوین و مجازی، علاوه بر جذب مشتریان، افزایش بهره‌وری را نیز در پی داشته است.
وی می‌افزاید: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، موضوع منابع انسانی است. در واقع، در بانکها و موسسات مالی، منابع انسانی نقش و جایگاه شایان‌توجهی دارند؛ لذا تجهیز منابع، مستلزم داشتن کارکنانی دارای مهارت‌ها و آموزش‌های مناسب و نوین است.
در این میان، کارکنان علاوه بر بهره‌مندی از دانش و آشنایی با فناوری‌های نوین، لازم است دارای مهارت‌های ارتباطی جهت تعامل با مشتریان باشند؛ همان‌طور که روی دیگر سکه، رضایتمندی مشتریان است.
به باور صالح‌آبادی، وجود و بقای هر سازمانی در گرو مشتریان آن است و بانکها و موسسات مالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
بانکها منابع مالی را از مشتریان خود جذب می‌کنند. رضایتمندی مشتریان از خدمات و نحوه ارتباط و تعامل کارکنان با آنها، جذب مشتریان و در نهایت جذب منابع مالی را در پی خواهد داشت.
موضوع دیگر حائز اهمیت، مکان‌یابی مناسب است. باید دقت کرد که محل استقرار شعب بانکها، نقشی تعیین‌کننده در جذب مشتریان و در نتیجه جذب منابع مالی دارد. بر همین اساس، لازم است مجریان بانکی به این موضوع دقت نظر داشته و در این رابطه، ارزیابی علمی و امکان‌سنجی به عمل آورند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات می‌افزاید: در حوزه اعطای تسهیلات باید به استقرار سیستم مدیریت ریسک اعتباری بیشترین تاکید را داشت.
در واقع، بانکها در صدد اعطای تسهیلات خود به شرکت‌هایی هستند که ضمن برخورداری از عملکرد اعتباری خوب یا همان سابقه ایفای تعهدات به‌موقع، بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند.
این امر، زمانی محقق می‌شود که بانکها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود بوده و بتوانند آنها را بر اساس توانایی و تمایل به بازپرداخت کامل و به‌موقع تعهدات با استفاده از معیارهای مالی و غیرمالی مناسب طبقه‌بندی کنند.
وی معتقد است که در ایران با توجه به ساختار اقتصادی و مالی کشور و توسعه نیافتگی بازار سرمایه، تامین مالی در بخش‌های اقتصادی بیشتر بر عهده بانک‌های کشور است.
با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری اعتباری یا اعطای تسهیلات، بخش اعظمی از دارایی‌های هر بانک را تشکیل می‌دهد در نتیجه، سنجش عملکرد و اعتبارسنجی مشتریان قبل از اعطای تسهیلات، به‌منظور ادامه حیات بانکها و موسسات مالی، امری ضروری به نظر می‌رسد.
سنجش دقیق ریسک اعتباری با کاهش حجم تسهیلات معوق، باعث بهبود پرتفوی اعتباری بانک، بهبود روند اعطای تسهیلات و در نهایت باعث کاهش زیان و افزایش سود بانکها می‌شود.
صالح آبادی ادامه می‌دهد: در این میان، کاهش ریسک تمرکز را هم نباید از یاد برد. در واقع، تمرکز بخش عمده‌ای از تسهیلات اعطایی هر بانک در یک یا تعدادی از گروه‌ها (گروه‌های با احتمال نکول بالا یا بخش‌های اقتصادی خاص) که از آن به‌عنوان ریسک تمرکز یاد می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده حساسیت به آن گروه باشد.
وی می‌گوید: بر این اساس وجود اطلاعات در مورد سهم تسهیلات اعطایی در بخش‌های مختلف اعم از صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات، نسبت به کل دارایی‌های بانک علاوه بر اینکه ریسک‌های بانک را نشان می‌دهد، می‌تواند به مدیران و تصمیم‌سازان، امکان تعدیل یا تغییر ترکیب تسهیلات یا سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کند.
وی یکی از راهکارهای جبران بدهی بانکها به بانک مرکزی را در کاهش تسهیلات تکلیفی بانکها می‌داند و تصریح می‌کند: یکی از مهم‌ترین دلایل بدهکار شدن بانکها به بانک مرکزی، تکلیف بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی است.
با توجه به اینکه بیشتر متقاضیان تسهیلات تکلیفی بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات گرفته‌شده را به تعویق می‌اندازند، لذا تسهیلات تکلیفی سوددهی بانکها را کاهش داده و ریسک اعتباری آنها را زیاد می‌کند.
راهکار دوم، کاهش نرخ سپرده قانونی است. به این معنا که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیز از دلایل دیگر شکل‌گیری بدهی بانکها به بانک مرکزی است. کاهش نرخ سپرده قانونی، به کاهش مانده بدهکاری بانکها کمک می‌کند.
راهکار دیگر، استقرارسیستم‌های مدیریت و ریسک نقدینگی است.
در واقع، ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی در تادیه بدهی‌ها و تامین منابع با سرعت و هزینه معقول، از محل افزایش بدهی و یا تبدیل دارایی به وجه نقد است.
صالح آبادی می‌افزاید: در اینجا، دو مفهوم مختلف وجود دارد که نخست ریسک تامین نقدینگی و دوم ریسک نقدشوندگی دارایی‌ها است که چقدر دارایی‌ها در بازار قابلیت تبدیل‌شدن به نقد را دارد. نداشتن نقدینگی کافی به خصوص در شرایط بحرانی، حتی می‌تواند منجر به ورشکستگی بانکها شود.
از طرفی نگه‌داشت نقدینگی نیز، هزینه- فرصتی را متوجه بانک می‌کند. بنابراین تعیین نسبت بهینه نقدینگی در سیستم بانکی مقوله بسیار پیچیده و با اهمیتی است.
وی تصریح می‌کند: مطالبات معوق همواره برای بانکها دارای امتیاز منفی است؛ زیرا بخشی از منابع را از جریان خارج کرده و بلااستفاده می‌کند و از طرفی، به همان نسبت از سودآوری بانک کاسته می‌شود و نرخ کفایت سرمایه را کاهش می‌دهد. در این میان، گردش صحیح منابع و مصارف در حقیقت موجب رونق چرخه اقتصادی کشور از جمله تولید خواهد شد، اما مطالبات معوق، فرصت چرخش مصارف و استفاده سایر مشتریان از منابع را گرفته و موجب کاهش سودآوری و مخل نظم لازم در تامین نقدینگی مورد نیاز بانک می‌شود.
صالح آبادی ادامه می‌دهد: اهمیت مطالبات معوق و سررسید شده بانکها در حدی است که در سالهای اخیر، مطالعات زیادی توسط موسسات بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته که محور آن، تعیین روش‌ها و شیوه‌ای است که توسط آن، مطالبات معوق نظام بانکی در هر کشور به نحوی در حساب‌های ملی آن کشور منعکس شود.
بر اساس نظر این صندوق، مطالبات معوق می‌تواند بر تمام بخش‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
متاسفانه کشور ما هم در صدر کشورهایی قراردارد که نسبت مطالبات غیرجاری زیادی دارند. همانگونه که می‌دانیم اشخاص بدهکار و ایجادکننده مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، یکسان نیستند.
به باور وی، بدهکاران بانکی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. متخلفان بالاجبار یا همان ورشکسته‌ها که قانون‌مدار هستند؛ اما حوادث و اتفاقات پیش‌بینی نشده، مانند بحران اقتصادی، جنگ، تحریم، تغییر دفعی قوانین و مقررات و مواردی از این دست آنها را بدهکار کرده است.
دسته دوم، متخلفان مستعد هستند که در وضعیت عادی و استیلای قانون، به تعهدات خود عمل می‌کنند؛ ولی در صورت فراهم شدن شرایط، راه تخلف پیش می‌گیرند.
دسته سوم را متخلفان فعال تشکیل می‌دهند که با هدف دریافت تسهیلات و عدم بازپرداخت آن، وارد شبکه بانکی می‌شوند. با این تقسیم‌بندی، روش برخورد با هر گروه متفاوت خواهد بود. البته باید گفت در صورتی که اعتبارسنجی و تصمیم‌گیری در پرداخت تسهیلات به درستی اتفاق بیفتد، احتمال نکول تسهیلات کاهش می‌یابد.
صالح آبادی درباره دسته‌بندی روش‌های وصول مطالبات می‌گوید: روش وصول مطالبات همانگونه که گفته شد، به شرایط مشتری، شرایط قرارداد و برآوردی که از زمان و فرآیند انجام کار صورت می‌گیرد، وابسته است.
با وجود این، بانکها همواره بهترین راهکار وصول را تعامل با مشتری می‌دانند؛ البته در صورتی که او ضوابط و مقررات قرارداد خود با بانک را رعایت کرده باشد و از استمهال، احیاء، تقسیط، تخفیف و در نهایت برخورد قانونی از طریق مراجع ثبتی و قضایی که می‌تواند از طریق واخواست سفته در صورت سفته بودن وثیقه و از طریق اقدام حقوقی، کیفری و ثبتی مستند به چک حسب مورد به‌عنوان اسناد تجاری صورت گیرد.
به گفته وی، اگر وثیقه ملکی باشد، وصول متفاوت می‌شود و از طریق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت برای وصول طلب که رویه طولانی هم دارد، اتفاق می‌افتد و یا اقدام با استناد قراردادهای (لازم الاجراء) داخلی بانکها در چارچوب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکداری بدون ربا که با امضا مشتری یا ضامن و مراجعه به ثبت لازم اجرا هستند.
صالح آبادی می‌افزاید: در بانک توسعه صادرات ایران نیز اداره نظارت بر تسهیلات و پیگیری وصول مطالبات به‌عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت امور اعتبارات وظیفه نظارت بر وضعیت مطالبات بانک و سیاست‌گذاری در زمینه وصول آن را بر عهده دارد.
این اداره بر اساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، دیدگاه‌های مدیریت ارشد بانک و بخشنامه‌های مدیریت امور برنامه‌ریزی و بهبود روش‌ها، درخصوص بازگرداندن مطالبات بانک ارائه طریق کرده و راهکارهای لازم را به واحدهای صف ارائه می‌دهد.
به عبارت دیگر، وظیفه این اداره شناسایی دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و کاهش آن است. این اداره (دایره وصول) با ارائه گزارش کارشناسی در مورد هر شرکت (پرونده) در جلسات کمیته پیگیری و وصول مطالبات به‌طور خاص تصمیم‌گیری می‌کند.
وی تصریح می‌کند: در گردهمایی‌های روسای شعب نیز، نقطه‌نظرات مدیریت امور اعتبارات در خصوص وضعیت مطالبات معوق به آنان منتقل شده و از آخرین نحوه رویارویی با پرونده‌های مطالباتی اطلاع حاصل می‌کند و می‌کوشند تا با توجه به وضعیت خاص هر مشتری راهکار مناسب ارائه شود.
در نهایت گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص وصول مطالبات بانک به اعضای هیئت مدیره بانک ارائه و در نهایت، عملکرد کلی بانک در حوزه وصول به کمیته ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود.
به گزارش مهر، صالح‌آبادی درباره پروژه‌های بانک توسعه صادرات می‌گوید: در حوزه صادرات چندین طرح طی سالهای اخیر در راستای حمایت از صادرات کشور انجام شده است؛
ضمن اینکه در سال‌جاری نیز از ۵۸ صادرکننده نمونه کشور، ۴۹صادرکننده از مشتریان بانک توسعه صادرات بوده‌اند که شامل ۱۰۰ درصد صادرکنندگان دارای مدال افتخار، ۱۰۰ درصد صادرکنندگان ممتاز و ۸۲ درصد صادرکنندگان نمونه هستند.
http://news.aftabeyazd.ir/380--.html
ش.د9503690