(روزنامه كيهان – 1395/06/09 – شماره 21429 – صفحه 2)
تشدید حملات گروه‌های تروریستی و ادامه تصرف مناطق جنوبی افغانستان به طرف مناطق مرکزی و شمالی و سقوط شهرهای وسیع کشور توسط طالبان و داعش، توطئه هماهنگ ترفند آمریکایی پایان مشروعیت دولت وحدت ملی در افغانستان را روشن ساخت.
داعش در تمام روستا‌های افغانستان در حال سربازگیری است و از طرف دیگر شبه‌نظامیان طالبان نیز در حال تقویت و تجهیز مجدداند.
در این‌حال تنش‌های رؤسای دولت که از آغاز قابل پیش‌بینی بود، اکنون رخ نموده و افزایش انتقاد و اتهام بین دو رهبر به صورت علنی ملموس است، چنان که عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه دولت وحدت ملی افغانستان برای نخستین بار با لحنی جدی گفت که اشرف غنی لیاقت ریاست جمهوری افغانستان را ندارد.
واقعا چرا تنش درونی با پیشروی‌های بی‌سابقه گروه‌های تروریستی در افغانستان همزمان شده است؟ این سؤالیست که بی‌تردید در نظام سیاسی و اعمال خواسته‌های قدرت طلبانه و گرفتن سهم بیشتر از قدرت و حاکمیت در جهان و جنگ‌های داخلی و نظامی مرسوم است.
اما در این ماجرا قاعده بازی تغییر کرده زیرا سران دولت وحدت ملی گول خوردند و اکنون این آمریکاست که هیچ سهمی برای کسی قائل نیست بلکه حمایت‌های مدیریت شده و پشت پرده آن از گروه‌های تروریستی با اغفال حاکمان دولتی افغانستان همراه شده و لذا طرف‌های حاکمیت تقریبا بر سر هیچ با هم دعوا دارند و ناخواسته بر حضور غیرقانونی و اشغالگرانه ناتو و در راس آن آمریکا صحه می‌گذارند.
چنان که می‌بینیم «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا در اظهارات تازه‌اش بر تداوم حضور نیروهای کشور خود در خاک افغانستان تاکید کرده و گفته است؛ ما به کار با حکومت افغانستان و شرکای‌مان در سازمان ناتو ادامه خواهیم داد تا توانایی و ظرفیت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را بالا ببریم تا این نیروها بتوانند امنیت و صلح را که مردم افغانستان سزاوارش هستند، تامین کنند.!!!
به هرحال زمان هدر رفت و حکومت وحدت ملی افغانستان که با ترفند و وساطت همین خارجی‌ها به وجود آمد، نتوانست مطابق توافق در زمان مقرر دوساله و شرایط مناسب، به تعیین و تشکیل دولت و یک حکومت قانونی موفق شوند.
دولت وحدت ملی در زمان اختلاف به وجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال1393 طی یک توافقنامه تشکیل شد، توافقنامه‌ای که در واقع یک سند معتبر سیاسی است که چگونگی ایجاد دولت وحدت ملی و ادامه کار این دولت را اعتبار و مشروعیت می‌بخشد.
بر اساس این توافقنامه، دولت وحدت ملی تا دوسال بعد از آغاز به کار، باید زمینه اصلاح قانون اساسی و ایجاد سمت نخست وزیری از طریق برگزاری «لویه جرگه» را فراهم می‌کرد، زیرا سمت «رئیس اجرائیه» در قانون اساسی کنونی ذکر نشده است.
عمر دولت وحدت ملی افغانستان طبق توافقنامه امضا شده تا چند هفتۀ دیگر به پایان می‌رسد، اما تاکنون هیچ اقدامی مطابق این توافقنامه، از سوی رهبران دولت وحدت ملی انجام نشده و مشخص نیست ادامه کار بین اشرف‌غنی و عبدالله به چه سرانجامی منتهی خواهد شد.
مشکل دیگر اینکه انتخابات پارلمانی و شوراهای فرمانداری‌ها نیز در زمان مقرر برگزار نشد و هم اکنون قوه مقننه و سایر نهادهای اساسی نیز مشروعیت قانونی خود را از دست داده‌اند و اصلاح نظام انتخاباتی هم انجام نشده اگرچه قرار است طرح قانون انتخابات، به شکل فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور صادر شود، اما همه اینها به علاوه بدبینی و ناامیدی ملت نسبت به دولت، جامعه جهانی و حامیان صلح و ثبات در افغانستان را نگران کرده است.
حضور نیروهای خارجی، هماهنگی چنین وضعیت غیرقانونی نهادهای حاکم و افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی، به یقین بی‌ارتباط با هم نیست. احساس می‌شود آمریکا در پی اجرای اهداف مرحله به مرحلۀ منطقه‌ای خود است و اکنون فرصت مناسب را به دست آورده است.
لذا اگر مدیران دولت مشغول تنش‌های درونی بمانند و نتوانند طرح‌های مشروعیت حاکمیت و نابودسازی گروه‌های تروریستی را روی دست گیرند، بدون شک بعد از مدت کوتاهی، ریشه‌های دولت در روستاها از بین رفته و جایش را به تروریست‌ها خواهد داد.
http://kayhan.ir/fa/news/84148
ش.د9503932