(روزنامه كيهان – 1395/08/20 – شماره 21486 – صفحه 8)
آل سعود در شرایط سختی گرفتار شده است. این کشور که موجودیت خود را با تروریسم و نشر اندیشه های وهابیت در منطقه گره زده در بنبستی خودساخته گرفتار شده است. میلیاردها دلار هزینه برای تاثیرگذاری در عراق و سوریه به هدر رفته و دولت این دو کشور تروریست های مورد حمایت ریاض را شکست داده اند. عربستان در لبنان نیز در برابر حزب الله شکستی تاریخی متحمل شده و میشل عون گزینه مورد حمایت حزب الله به ریاست جمهوری رسیده است. در یمن اما اوضاع آلسعود بدتر است و 19 ماه حمله سعودیها به این کشور هیچ دستاوردی برای ریاض نداشته و موشکهای انصارالله تا جده نیز رسیده اند. اما این تمام مشکلات آل سعود نیست. این کشور در عرصه داخلی نیز با کمترین میزان مشروعیت و مقبولیت از زمان تاسیس پادشاهی مواجه شده است.
قیمت نفت، اقتصاد این کشور را به وخیم ترین حالت در ۱۵ سال اخیر کشانده و ذخایر ارزی عربستان به کمترین میزان در ۳ سال اخیر رسیده است. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر پیشبینی خود را از اندوخته ذخایر ارزی عربستان ۶۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفت: اگر هزینههای این کشور با وضعیت کنونی قیمت نفت و سیاست فعلی سعودی ها ادامه پیدا کند، تا ۵ سال آینده شاهد اتمام ذخایر ارزی این کشور خواهیم بود. این مسئله باعث فشار اقتصادی بر مردم شده و عربستان برای جبران کسری بودجه 100 میلیارد دلاری در چندین نوبت سیاستهای ریاضتی را اتخاذ کرده است که با مخالفت سریع مردم مواجه شده است. در شرایط کنونی فقر اقتصادی و سرکوب اعتراض ها به عنوان دو معضل و مشکل اساسی عربستان مطرح شده است.
میزان فقر
نبودن سیستم شفاف قانونی در حوزه اقتصاد عربستان باعث شده تا ثروت این کشور در دست اقلیتی محدود از خاندان سعودی قرار بگیرد و این کشور را با ذخایر فراوان طبیعی به ملک شخصی شاهزاده های آل سعود تبدیل کند. عربستان عملاً در چنبره حدود 7000 شاهزاده عربستان زندانی است. در طول این دوران همواره شاهزاده ها بر مناصب مختلف این کشور تکیه زده اند. حدود 200 شاهزاده از خانواده های مختلف آل سعود مناصب کلیدی را در اختیار دارند و بیش از ۶۰۰۰ شاهزاده دیگر صاحب موقعیت های انحصاری در این کشورند و عملاً مملکت پهناور و ثروتمند عربستان را به صورت ملک شخصی خود درآورده و با الصاق دائمی واژه «سعودی» به این کشور، در طول 15 دهه گذشته، آنجا را دست به دست چرخانده و مردم این کشور را از شرکت در اداره امور خود محروم کرده اند. این وضعیت باعث به وجود آمدن فقری گسترده در عربستان شده است.
وضعیت عربستان در سال های اخیر بسیار وخیم تر شده به طوری که تورم در دو حوزه کالا و خدمات حدود 400 درصد اعلام شده است. فقیرترین منطقه عربستان استان «جیزان»، در جنوب این کشور است که 19700 خانواده فقیر را در خود جای داده و پس از آن به ترتیب استانهای «نجران» و «مدینه» قرار دارند. طبق آمارهای منتشر شده 34 درصد خانواده ها در جیزان، 5/24درصد در نجران و 24 درصد در مدینه زیر خط فقر زندگی می کنند. اخیرا فیلمی کوتاه توسط کارگردان جوان عربستانی، «بدرالحمود» با عنوان «قبر» در عربستان منتشر شد که واکنشهای زیادی را برانگیخت. در این فیلم یک خانواده فقیر 11 نفره عربستانی نشان داده میشود که در یک قبر در شهر «ریاض» زندگی میکنند.
با توجه به بسته بودن کشور عربستان نمیتوان آمار دقیقی از درصد فقر در این کشور ارائه داد اما میزان فقرا در این کشور بین 20 تا 39 درصد گزارش شده است. «صندوق کودکان سازمان ملل متحد هم در گزارش سال گذشته خود تاکید کرده که چهار هزار کودک عربستانی به خاطر فقر، درس و مدرسه را رها کردهاند. شاید این تصویر از عربستان که همه آن را سومین کشور ثروتمند جهان و صاحبان طلای سیاه می شناسد قابل قبول نباشد. شاید برای مخاطبان غیر قابل باور باشد که یک فرد عربستانی را تصور کند که در خرابه ای زندگی می کند و دوسوم درآمدش را تنها صرف برآوردن نیازهای خوردن کند. یا شاید کسی باور نکند که زنان و کودکانی در خرابه ها و زاغه ها در مناطق مختلف عربستان در سطل های زباله پی یافتن چیزی برای خوردن هستند. اما همه این ها واقعیت دارد. جدای از طبقه فقرا سازمان ملل متحد اعلام کرده که تعداد افرادی که در عربستان به دلیل نداشتن هویت و تابعیت هیچ امکاناتی ندارند و به «بدون» معروفند به بیش از ۷۰۰ هزار نفر رسیده است. کشورعربستان هیچ حقی برای آموزش، درمان و سایر خدمات برای این افراد نمیشناسد.
اما بحران اقتصادی فقط منحصر به طبقه پایین جامعه عربستان نیست. طبقه متوسط این کشور نیز در آستانه یک بحران اقتصادی قرار دارد، چرا که این طبقه نیز امروز با توجه به درآمدش از خرید یک مسکن بسیار ساده نیز ناتوان است. آمارها نشان می دهد که 80 درصد از سعودی ها در خانه های اجاره ای زندگی می کنند و داشتن خانه در این کشور به دلیل افزایش قیمت زمین و هزینه های ساخت و ساز که نرخ غیر قابل تصوری دارد به یک رویا تبدیل شده است. وضعیت وخیم اقتصادی عربستان در حالی است که این کشور درآمدهایش را یا هزینه خوشگذرانی شاهزاده ها می کند و یا به ایجاد تفرقه در جهان اسلام اختصاص می دهد. سعودی ها آبان 93 برای اقامت ملک سلمان پادشاه کشورشان به همراه یک هیئت هزار نفره در آنتالیا، هتل ماردان پلیس را به مدت 18 روز قرق کرد که هزینه این قرق 18 میلیون دلار یعنی بیش از 60 میلیارد تومان بود.
فضای سیاسی بسته
عربستان تنها کشوری است که برای سرکوبگری خود قانون هم وضع کرده است. دعوت به تظاهرات یا تحصن، دعوت به اصلاحات، انتقاد از مسئولان یا پیوستن به گروهها و احزاب داخلی و خارجی از 10 سال زندان تا اعدام در پی دارد. با این حال این کشور با دلارهای نفتی خود توانسته در عرصه بین المللی مانع از تحریمهای مربوط به حقوق بشر علیه خود شود. کشور پادشاهی عربستان در سال 2013 به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در آمد، تنها چند ماه پیش از به عضویت در آمدن عربستان در این شورا همواره سازمان های مدافع حقوق بشر عربستان را به دلیل نقض حقوق بشر به باد انتقاد می گرفتند. اخیرا نیز این کشور مجددا به عضویت این شورا درآمد. اگر به پرونده حقوق بشری عربستان بنگریم می بینیم که در حال حاضرحقوق بشر در داخل مرزهای عربستان وضعیت بهتری نسبت به جنایات سعودی ها در خارج از مرزها ندارد. اما مسئله این جا است که به دلیل سیستم بسیار بسته و عملکرد غیر شفاف نهادها و ارگان ها در این کشور به دست آوردن آمار دقیق، امری بسیار مشکل است. آمار و ارقام موجود، توسط نهادهای مختلف ازجمله سازمان ملل، دیده بان حقوق بشر، یونیسف و… گردآوری شده اند که همه در یک کلام عربستان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم می کنند.
جو استروک مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ 21 اکتبر سال 2013 از جامعه بین المللی خواست همزمان با صدور گزارش مربوط به تحقیقات دورهای صورت گرفته از سوی سازمان متبوعش درباره اوضاع حقوق بشر در عربستان ، فشار لازم بر ریاض در رابطه با احترام گذاشتن به موضوع حقوق بشر را وارد آورد. سازمان عفو بینالملل در گزارش خود برای سال 2013 اوضاع حقوق بشر در عربستان را مورد توجه قرار داد، و در گزارش خود با عنوان «پادشاهی عربستان سعودی و اوضاع حقوق بشر: کشوری که به وعدههای خود عمل نکرد» چنین آمده است: «وعدههای مقامات و مسئولان سعودی مبنی بر رعایت حقوق بشر و احترام گذاشتن به حقوق بشر تنها در حد کف روی آب بود.»علاوه بر این دو سازمان مرتبط با حقوق بشر در سازمان ملل، شورای حقوق بشر شورای امنیت نیز که عربستان از کشورهای عضو آن به شمار می آید، ریاض را به باد انتقاد گرفت؛ این شورا در پایان ماه اکتبر سال 2013 در جلسه ای که چهارساعت به طول انجامید، اوضاع حقوق بشر در عربستان را مورد بررسی قرار داد و در این جلسه به صورت ویژه وضعیت حقوق و آزادی های زنان در این کشور مورد بررسی قرار گرفت، همچنین به موضوع کار اجباری کارگران خارجی هم رسیدگی شد و موضوع نبود آزادی برای سیاست و محروم بودن متهمان از محاکمههای عادلانه در این کشور مورد بحث و رسیدگی صورت گرفت. در پایان ماه سپتامبر سال 2014 نیز پایگاه «اطلاعات بدون مرز» کشور عربستان را بدترین کشور در خصوص رعایت حقوق بشر دانست.
در سال 2014 انتشار خبر صدور حکم یک هزار ضربه شلاق و حکم زندان برای یک وبلاگ نویس سعودی که از منتقدان عادی نظام در این کشور به شمار می آمد، بار دیگر نگاه ها را به عربستان و اوضاع حقوق بشر در این کشور معطوف داشت و باعث شد بار دیگر اوضاع حقوق بشر در عربستان از سوی مسئولان و کارشناسان مسائل حقوق بشر بین الملل زیر ذره بین قرار گیرد، به گونه ای که حتی صدر اعظم آلمان در سفر به ریاض مجبور شد از این موضوع انتقاد کند. بنا به گزارش پایگاه خبری «نافذة تواصل» که وزارت کشور عربستان در سال 2013 برای انتشار اخبار بازداشتیها در عربستان ایجاد کرد، تعداد بازداشتشدگان بر اساس اعلام سازمان دیدهبان حقوق بشر تا 15 ماه می 2014 میلادی، نزدیک به 30 هزار نفر بوده است.
203 نفر از این افراد بدون محاکمه بیش از 6 ماه زندانی شدهاند، 16 نفر بیش از 2 سال در زندان بودهاند و برای یک نفر حکم زندانی بیش از 10 سال تعیین شده است. اما بر اساس آمارهای غیر رسمی 30هزار بازداشتی در زندانهای سعودی هستند و این زندانها از بدترین زندانهای جهان هستند. همچنین گزارشهای ویژه بازرسان در زمینه آزادی مذهب و اعتقاد نشان از بازداشت گسترده پیروان اقلیتهای مذهبی در عربستان به ویژه شیعیان دارد. تبعیض گسترده اجتماعی علیه ساکنان مناطق شرقی یا جامعه شیعه احساء دنبال میشود. آنها حتی حق کار در مدارس خصوصی یا مهدکودکها را ندارند. تصدی برخی پستها نظیر وزیر، شهردار، دیپلمات یا نماینده رسمی دولت در یک سازمان بینالمللی برای شیعیان ممنوع است.
نحوه رفتار با زنان در عربستان نیز به شدت تبعیضآمیز است. آنها به دفعات قربانی خشونتهای خانگی می شوند ولی مرجعی برای احقاق حقوق آن ها وجود ندارد .آنان از حق برخورداری از هویت مستقل، حق رای، اجازه رانندگی، انجام فعالیت های اقتصادی، حق سفر بدون همرا، حضور در مکان ها و اجتماعات بدون همراه و… محرومند.
چشمانداز پیشرو
همانطور که اشاره شد آل سعود تنها دولت جهان است که برای اقدامات سرکوبگرایانه خود قانون وضع کرده است. بر اساس قانون تروریسم این کشور هر کسی که خواستار تظاهرات یا تحصن شود یا بیانیه ای را برای دعوت به اصلاحات امضا کرده یا از مسئولان انتقاد نمایند یا به گروهها و احزاب مختلف در داخل و خارج از کشور بپیوندد و حتی در اینترنت با آنها ابراز همبستگی کنند، تروریست به شمار میآید. این قانون به وزیر کشور اختیارات نامحدودی برای سرکوب مردم می دهد. وی برای بازداشت هر فردی به هر مدتی که شده نیاز به یک مجوز قضایی ندارد و می تواند بدون مجوز اموال افراد را مصادره کرده و به تماسهای تلفنی آنها گوش دهد. گزارشهای متعدد حقوق بشر در زمینه نقض آزادی بیان و اندیشه در عربستان به موارد متعددی از شهروندان این کشور اشاره میکند که به علت ابراز عقیده خود در معرض بازداشت و شکنجه و حتی اعدام قرار گرفته اند. در اینجا بدون اشاره به جزئیات موارد یاد شده، رئوس مطالبی که گزارشهای متعدد حقوق بشر در مورد عربستان اشاره کردهاند را برمیشماریم.
- عدم اجازه تظاهرات مسالمتآمیز به ویژه از سوی مدافعان حقوق بشر.
- عدم آزادی بیان دیدگاهها در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در رسانههای جمعی مانند تلویزیون یا روزنامه.
- عدم آزادی برای درخواست اصلاحات سیاسی.
- عدم آزادی برای درخواست تشکیل سازمانهای حقوق بشری.
- عدم اجازه ابراز حمایت از اصلاحات دموکراتیک و آزادی بازداشتشدگان.
- عدم اجازه فعالیتهای مسالمتآمیز و مشروع برای دفاع از حقوق بشر.
- سوءاستفاده از آزادی بیان از طریق اجازه به مقامهای این کشور برای توهین و تهدید علیه اقلیتهای مذهبی به ویژه شیعیان.
- عدم اجازه بحث و آزادی بیان در مورد نظام حکومتی کشور.
- عدم امکان تشکیل احزاب و فعالیت آزادانه آنها.
- عدم اجازه بیان دیدگاهها و تظاهرات اقلیتها به ویژه شیعیان.
این وضعیت پلیسی در عربستان باعث شده تا مردم جرات علنی کردن مخالفت خود را نداشته باشند. این امر در صورتی است که میزان فقر و همچنین نقض حقوق بشر و سرکوب های آل سعود زمینه لازم را برای شورش مردمی آماده کرده است. تا چند سال گذشته مردم در برابر این فشارها جرات مخالفت با آل سعود را نداشتند. چرا که آل سعود برپایی هرگونه تجمع و گردهمایی را ممنوع کرده است. اما رشد شبکههای اجتماعی در جهان عرب و به ویژه عربستان باعث شده تا مخالفان به صورت محدود هم که شده در این کشور به شیوه های مختلف مخالفت خود را اعلام و حتی خواستار برپایی تظاهرات و اعتصاب شوند. در 4 سال اخیر روند مخالفت ها در عربستان بسیار سریع بوده و پیشبینی میشود این روند همچنان ادامه داشته باشد. در اردیبهشت 91 ده ها نفر از پرسنل اداره راهنمایی و رانندگی در اعتراض به شرایط کاری و درآمد خود جرات کردند، در ریاض دست به اعتصاب بزنند.
شهریور 95 نیز ده ها نفر از شهروندان عربستان در اعتراض به سیاست های بی فایده مقامات سعودی و عدم پرداخت دستمزدهای کارکنان این کشور دست به اعتصاب زدند. اواخر مهر ماه گذشته نیز، تعداد زیادی از کارمندان دولت در عربستان که از شرایط اقتصادی حکمفرما در این کشور ناراضی بودند در واکنش به قانون عجیب حضور و غیاب در اداره ها دست به اعتصاب زدند. این موضوع در حالی روی میدهد که در عربستان حتی کوچکترین حق آزادی بیان نیز ممنوع است. اخیرا نیز کاربران شبکههای اجتماعی خواستار اعتصاب کارکنان دولت شدند اما به دلیل هراس از مجازات آل سعود این اعتصاب انجام نگرفت. این دعوت همگانی به اعتصاب بسیار مهم بود. در عربستان حتی حرف زدن از اعتصاب نیز غیر معمول به شمار میآید حال دعوت به عملی کردن اعتصاب تحولی قابل توجه به شمار میآید. این مسئله می تواند باعث علنی شدن بیشتر مخالفت ها با آلسعود شود. شمشیر آل سعود تا ابد نخواهد توانست صدای مخالفان را خفه کند و دیر یا زود این شمشیر کارایی خود را از دست خواهد داد.
مردم از ترس مجازات های سنگین همچنان در پستوی خانههای خود با آل سعود مخالفت می کنند اما رشد شبکه های اجتماعی و ابزارهای اطلاع رسانی در عربستان می تواند این صداهای مخالف را از خانه ها به داخل اجتماع بیاورد و آن وقت است که هیئت حاکمه آل سعود میزان مشروعیت و مقبولیت خود را خواهد فهمید. به نظر می رسد چشم انداز پیش رو برای مخالفان بسیار روشن باشد. چرا که فضای مجازی به عرصه ای برای اعلام مخالفتها به دور از شمشیر آلسعود تبدیل شده است.
البته هرچند مخالفان در فضای مجازی نیز پیگیری و مجازات می شوند اما افزایش شمار کاربران شبکه های اجتماعی و مخالفت آنها باعث شده است تا دیکتاتوری آلسعود نتواند همگام با رشد فزاینده مخالفتها ، دستگیری مخالفان و معترضان را نیز افزایش دهد. اکنون در عربستان هر کودکی نیز میتواند به عنوان عامل برگزاری تجمع یا تظاهراتی گسترده مطرح شود. آل سعود نمی تواند تک تک شهروندانش را دستگیر کند و مجبور است در این مورد اولویت بندی کند و تنها افرادی که به زعم آنها خطرناک هستند را دستگیر کند. این مسئله فرصتی برای مخالفان ایجاد خواهد کرد تا با تشدید نافرمانی مدنی و تداوم اعتراض ها در دنیای مجازی آل سعود را به عقب برانند. در این بین کمک های غرب نیز به نظر نمی رسد کارایی قبل را داشته باشد.
منابع مورد استفاده: تسنیم، فارس، مشرق و منابع عربی
http://kayhan.ir/fa/news/89958
ش.د9503911