(روزنامه آفتاب اقتصادي – 1395/11/27 – شماره 432 – صفحه 2)
ساختار تنظیم بازار
وضعیت ساختاری مالکیت سرمایه و نوع تنظیمی‌بازار در راستای اهداف بلندمدت مدیریت اقتصادی کشور می‌تواند در سیطره و اقتدار حاکمیت اقتصادی کشور بسیار مهم و با ارزش باشد. لیبرالیسم بازار در شرایطی مورد توجه مردم قرارگرفته که از لحاظ تئوریک و ایدئولوژی در مقابل پندارها و رفتارهای سوسیالیستی همواره مورد استفاده آشکار به لحاظ تدوین جایگاه مالکیتی و هم‌پوشانی مدیریت سرمایه قرار داشته است، لیکن این موضوع به لحاظ کلامی و اخلاقی مورد مداقه و تهاجم حواریون صاحب‌منصبان سیاسی بوده است. البته به لحاظ جایگاهی طیف روشنفکران شرق‌گرا به اینگونه تهدیدات در طی یک‌صد سال اخیر همواره اینگونه رویکردها مشاهده شده است. البته هیچگاه اثرات ثمربخش و کارآمدی آن را در جهت ارتقا سطح سرمایه و توان مالی افراد و زیردستان مشاهده نشده است، بلکه همواره در یک دوران خاص به لحاظ تجمیع لشکریان فرصت‌طلب در انتظار دستیابی به کمترین مقدار از حضور صحنه در زمینه کشف قدرت و تسلط بر مدیریت حاکم را مستولی بخشیده است.
باری به هر جهت به نقش بازار در روند فرصت‌ها و تهدیدات باز می‌گردیم. بدون شک روابط هریک از شهروندان جامعه در ترکیب‌بند نظام اقتصادی کشور می‌تواند در تفوق و استحکام سیاستهای بازار بسیارمفید و قابل استفاده باشد. شهروندان در جوامع مترقی دارای وابستگی‌های همراه و هماهنگ با یکدیگر هستند و از این رو به مناسبات اقتصادی متحد و کارآمد جامعه منتهی می‌شود، بنابراین تنظیم بازار با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف در راستای اهداف مشخص برنامه ریزی می‌شوند. تحت چنین شرایطی است که رقابت‌پذیری هر یک از بخشها در اقتصاد بازار آزاد به‌طور هماهنگ در گستره نهادهای اقتصادی فعالیت‌دارند. از این رو سیستم‌های سنجش در شرایط یکسان نخواهند بود و در نهایت به نقطه غایت به هدف مشخص منتهی نمی‌شوند. با چنین نگاهی است که فرصت‌ها در تمامی‌بخشهای ناشناخته به همراه اهداف غیرمتمرکز در فرآیند افزایش بالقوه توانایی‌ها سوق داده می‌شوند. بر این اساس است که اهداف اصلی یک جامعه آزاد مبنی بر دستیابی به ارزش‌ها و اهداف یکسان، زمینه برای تحمیل به نظام اقتصادی منتهی نمی‌شود، بلکه تنویری از افکار رو به رشد می‌باشد که دامنه تمامی‌بخش‌ها را شامل می‌شود.
به‌منظور کنترل تمامی‌افکار متفاوت از یک جامعه می‌توان با استفاده از ابزار و سیستم‌های کنترلی به سازوکاری مناسب در جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های اقتصادی جامعه بهره‌مند شد. اگر به ساختار تنظیم بازار با نگاهی اصولی و منطقی در جهت دستیابی به مولدهای ثروت دیده شود، نظام تنظیم بازار به سیستم و شبکه‌های جامع ارتباطات مبنی بر شبکه‌های قیمت متمرکز می‌باشند. بنابراین سیستم قیمت‌گذاری می‌تواند به مانند آیینه روند تحولات بازار و واکنش‌های ناشی از هرگونه تغییری را آشکارا در منصه ارزیابی قرار دهد و تحت چنین شرایطی واکنش‌های ناخواسته را تحت شرایط زمان می‌توان کنترل کند.
با استفاده از مکانیزم قیمت می‌توان بخش قابل‌ملاحظه‌ای از رویدادهای بازار را در یک دامنه وسیعی از متغیرها مورد ارزیابی قرار داد و برنامه‌های اقتصادی را تحت‌پوشش تنظیم وکنترل درآورد.
سیستم تنظیم بازار به سخت‌کوش‌بودن افراد جامعه بستگی ندارد، بلکه به تولید محصولاتی وابسته است که دیگر شهروندان تقاضا دارند.
با توجه به نوسانات و تاثیرگذاری نقش پول و تورم در روند تولید است که می‌توان به جایگاه فوق‌العاده ارزنده تعدیلات اقتصادی بیش از پیش واقف شد. بدون شک تورم با افزایش عرضه پول یا اعتبار ایجاد می‌شود، به‌عبارتی انبساط‌پذیری مدیریت پولی نظام اقتصادی کشور در مقایسه با رابطه پول و تعیین پایه ارزش پولی ازجمله طلا زمینه برای چاپ اسکناس و گسترش اعتبارات دولتی مانند اوراق قرضه و یا تشویق صنایع بخش خصوصی و زودبازده در نهایت زمینه برای تشدید تورم را امکان‌پذیر می‌سازد.
افزایش نابه‌هنگام اعتبارات با هزینه‌های رو به کاهش استقراض و اعتبارات سهل‌الوصول بیش از پیش مورد توجه متقاضیان به نمایش درمی‌آید، البته کسانی تحت چنین شرایطی متقاضی وام هستند که سرمایه‌گذاری آنها در مقابل وام‌هایشان در انتظار بازده بیشتری نسبت به هزینه‌های صرف‌شده با بهره کمتر همراه باشد.
وام‌های ارزان‌تر اجازه می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و تولیدی در شرایط متناسب با زمان رونق داشته باشد و به کسانی که از قبل در زمینه تولید فعالیت داشته‌اند هزینه‌های بیشتری صرف تجهیزات سرمایه‌ای مصرف شود. ارزان‌بودن تجهیزات سرمایه‌ای زمینه برای تولید کالاهای پیچیده‌تر و ظریف‌تر را فراهم می‌سازد، به‌طوری‌که موجب سودآوری بیشتری را برای تولیدکنندگان فراهم می‌سازد. تولید کالاهای کامل‌تر همراه با بسته‌بندی بهتر و توزیع گسترده‌تر توجیه پذیری بیشتری دارند.
تحت چنین شرایطی است که توسعه اعتبارات تغییر محسوسی در بخش توزیع و استفاده از منابع اقتصادی را فراهم می‌سازد. بدون شک تامین اعتبارات بیشتر و ارزان‌تر، نباید زمان بیشتری را در طول فرآیند طولانی‌ترشدن تولید به دنبال داشته باشد، بلکه نگاه تکنولوژی در مراحل تولید با افزایش فرآیندی آن می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. افزایش اعتبارات تولیدکنندگان منجر به سفارش و نصب ماشین‌آلات کاملاً جدید را مورد تشویق قرار می‌دهد. با این هدف کالاهای پیشرفته‌تری تولید می‌شود و یا اینکه کالاهای تولیدی که قبلاً در دسترس نبودند و یا در داخل تولید نمی‌شدند زمینه برای تولیدکنندگان تجهیزات سرمایه‌ای جدید را فراهم می‌سازد.
متاسفانه سرمایه‌گذاران در بخش صنایع با چنین دیدگاهی تعامل سازنده‌ای ندارند، زیرا بر این فرضیه نگاه خود را متمرکز ساخته‌اند که هزینه‌های کاهنده سرمایه منجر به افزایش نسبتاً طولانی در عرضه پول برای سرمایه‌گذاری می‌شود، لیکن درحقیقت این یک انبساط مدیریت پولی به‌طور موقت بوده و بنابراین تولیدکنندگان مشاهده می‌کنند درحالی‌که بانکها از بذل اعتبار بیشتر شانه خالی می‌کنند و سرمایه‌گذاران ادامه قرض‌دادن را مخاطره‌آمیز می‌پندارند، عرضه وجوه سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود.
تحت چنین شرایطی برخی از تولیدکنندگان نگران هستند که نمی‌توانند از عهده برخی از فرآیندهای جدید تولیدی در روند برنامه‌ریزی‌های درازمدت خود برآیند و به ناچار تجهیزات سرمایه‌ای نیمه تمام را رها می‌سازند و یا اینکه سفارش آن را برای افزایش فضای واحد تولیدی و ماشین‌آلات جدید متوقف می‌سازند. ضمن اینکه پولی که تاکنون جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید هزینه کرده اند، اکنون در اختیار دیگر بخشها سوق داده می‌شود که منجر به تقاضا برای کالاهای کامل در سطح عالی‌تری قرار دارند. تحت چنین شرایطی سودآوری در فرآیندهای تولیدی سرمایه‌های برتر و پیچیده‌تر سوق داده نمی‌شوند، بلکه در فرآیندهای کوتاه‌مدت‌تر و کمتر سرمایه‌بر سوق داده می‌شوند که کالاها سریعاً به بازارها عرضه شود تا تقاضای مصرف‌کنندگان را پوشش دهند.
از آنجایی که تزریق اولیه پول بدور از جایگاه هزینه برای ماشین‌آلات تولیدی صرف شده‌اند و ممکن است در نهایت در اختیار افراد سودجو سوق داده شود، لذا تحت چنین شرایطی به‌صورت انقباضی مصرف می‌شوند
از این رو تمامی‌منابع پولی موجود می‌بایستی مجدداً در اختیار بخش تولید برای اینگونه کالاها سوق داده شود و بسیاری از بخش‌های غیرقابل شفاف و توجیه پذیر در تولید نیز متوقف شود. استفاده از ماشین‌آلات جدید که جهت دیگر بخشها قابلیت مصرف ندارند بلااستفاده می‌شوند. تولیدکنندگان تجهیزات سرمایه‌ای با روند کاهش ناگهانی تقاضا برای کالاهایشان مواجه می‌شوند و بنابراین از سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی انسانی، کاسته می‌شود. به عبارتی بعد از رونق اولیه رکود به وجود خواهد آمد و در نتیجه بیکاری و عدم استفاده از ماشین‌آلات در راستای چنین برنامه‌هایی سوق داده می‌شود، بنابراین تزریق اولیه پول نه یک رونق طولانی مدت بلکه یک رکود دردآور را ایجاد می‌کند. رکودی که تا فرآیندهای تولیدی هماهنگ با واقعیت‌های اقتصادی قابل‌تعدیل نباشد، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ولی به هر حال رکودی است که می‌توان به نحو بهتری از هنجارشکنی آن پیشگیری کرد.
تزریق اولیه پول به اقتصاد تاثیرات مفیدی و مثبتی دارد، اولاً هنگامی‌که پول زیادتر باشد، همه چیز موفقیت‌آمیز خواهد بود، کسب‌وکارهای جدید ایجاد و کسب‌وکارهای قدیمی‌بازسازی می‌شوند. تورم ریشه‌های نابودی خودش را با خود حمل می‌کند زیرا رونق پولی اولیه زمینه ایجاد سرمایه‌گذاری‌هایی را تشویق می‌کندکه در بلندمدت نمی‌توانند سودآور باشند و این علت که واکنشی به یک علامت اشتباه یعنی یک تقاضای مصنوعی سوق داده شود. این اشکال بزرگ برای اتخاذ یک سیاست تورمی‌عمومی‌به شمار می‌آید. فرآیندهای جدید تولیدی و مشاغل حاصل از آن فقط در شرایط انبساطی می‌توانند ادامه حیات داشته باشند و آن هم به علت کشش‌پذیری در تغییر عرضه پول می‌باشد. در نتیجه فرآیندهای تولیدی تا زمانی می‌توانند دوام بیاورند که روند افزایش عرضه پول صعودی باشد. بنابراین برای نیل به مولدهای تاثیرگذار و محرک مجاری تورمی‌بیشتری را می‌بایست تجویز کرد و به مجرد اینکه شتاب تورم متوقف شود، کسب‌وکارهای حاشیه‌ای اعلام ورشکستگی خواهند کرد.
تورم نقش اساسی در ناکامی‌مدیریت اقتصادی دارد
یکی از عمده‌ترین ویژگی‌های مدیریت پولی در نظام اقتصادی در این زمینه است که عرضه پول تغییراتی واقعی در بخش اشتغال، سرمایه و پس‌انداز جامعه ایجاد کند، به‌طوری‌که بازتاب تورمی‌آن منجر به انتقال سرمایه از سوی جامعه به مشاغلی سوق داده شود که تنها تا زمانی که تورم رو به افزایش است کارایی دارد و به حیات خود ادامه می‌دهد.
برخی منتقدان بر این باور هستند که به‌منظور جلوگیری از رکود افزایش تقاضا از طریق سیاستهای انبساطی می‌توان آن را جبران کرد. بر این اساس سرمایه‌گذاری می‌بایست به‌منظور ایجاد اشتغال و تولید جدید وارد عرصه فعالیت شود. به نظر می‌رسد دستیابی به چنین دیدگاهی در نهایت به یک فاجعه منتهی خواهد شد، زیرا سرمایه‌گذاری بیش از حد در بخش‌های ناشناخته و همراه با ابهام منجر به رونق اولیه می‌شود و در نهایت به رکودی اجتناب‌ناپذیر منتهی می‌شود. از آنجایی که فریب‌کاری با استفاده از روش اشتغال زمینه برای تقاضای عمومی‌را مطرح می‌سازد، لیکن باید بر این باور باشیم که علت بیکاری کمبود تقاضای عمومی‌نبوده بلکه علت آن‌را می‌توان عدم هماهنگی تقاضا و عرضه کل تشخیص داد. بر این اساس اشتغال در بخش‌های مختلف صنعت حداقل به همان اندازه که به چگونگی تولید کالاهای جاری وابستگی دارد، به مقدار تولید آن کالاها نیز وابستگی خواهد داشت.
بنابراین انتخاب رویکردهای انبساطی در جذب تقاضا برای سرمایه‌گذاری عمومی‌ممکن است جهت تقلیل بیکاری یک اقدام بسیار زشت و ناپسند باشد، زیرا با درهم آمیختن کالاهای مختلف و ادغام‌پذیر با یکدیگر، مجاری بیکاری به انحراف سوق داده می‌شود. دولتها عامل افزایش و یا کاهش سطح اشتغال و تورم هستند، به عبارتی یکی از دلایل بیکاری به تمایل اتحادیه‌های کارگری درخصوص بالانگهداشتن نرخ‌های دستمزد در صنایعی است که از سودآوریشان به‌تدریج کاسته می‌شود و نیز اعمال تبعیضات در پرداخت دستمزدها بدون در نظر گرفتن نیازهای بازار همواره در حال تغییر می‌باشد. بنابراین، ایجاد مانع برای تعدیل لازم در میزان دستمزدهای نسبی، بازار را از تاثیرگذاری اتحادیه‌های صنفی جهت دستمزدها محروم می‌سازد و زمینه برای جذب نیروی کار به دیگر بخشها را مورد توجه قرار می‌دهد، به‌طوری‌که کارایی لازم را در بهبود روند اشتغال دیگر ارزش ندارد. تحت چنین شرایطی، عدم انطباق عرضه کار با میزان تقاضا منجر می‌شود که سطح کل اشتغال میل نزولی نسبت به شرایط مطلوب داشته باشد
بدون شک اجرای برخی از الگوها درجهت رفع بیکاری ممکن است شرایط را بسیار حادتر بسازد. بر این اساس ممکن است تورم رو به افزایش باشد و همزمان بیکاری نیز سیر صعودی داشته باشد. با این حال، دولتها ممکن است از سیاست کنترل مستقیم دستمزدها و قیمت به منزله پوششی برای توقف افزایش قیمتها استفاده کنند. لازم به ذکراست که افزایش قیمتها بر وجود تورم دلالت دارد و نه دلیل آن. کنترل قیمت با استفاده از موانع و آلارم‌های دستوری منجر به وخامت هرچه بیشتر اوضاع می‌شود و قیمتهای مصنوعی در سطح کمتری نگه داشته می‌شود و هر آنچه که مطابق وضعیت حقیقی تقاضا باشد از مسیر تولید فاصله دار می‌شود. در راستای چنین شرایطی است که دستمزدهای غیر واقعی در سطح کمتر به اشتغال مردم در صنایع منجر می‌شود، به‌طوری‌که اشتغال در آن صنایع بدون کنترل دستمزدها توجیه‌پذیر نمی‌باشند.
کنترل دستمزد و قیمت به جای رفع مشکلات اقتصادی، به تشدید عدم بهینه‌سازی منابع منتهی خواهد شد. دور از انتظار نخواهد بود که مشاغل و ورشکستگی صنایع بیش ازدیگر صنایع خواهد بود، به‌طوری‌که ازتورم بیشترین سود را عاید خود ساخته‌اند و ممکن است شامل صنایعی باشد که در مراحل نخست فرآیندهای تولیدی از قبیل تولیدکنندگان ماشین‌آلات و غیره و یا صنایعی که اتحادیه‌های کارگری با بیشترین موفقیت در مقابل تعدیلات دستمزدها مقاومت کرده اند، بیش از پیش از بحران و ورشکستگی متاثر شوند.
بنابراین، اولین شرط لازم برای غلبه بر تورم، ایجاد یک بازار کار عملی می‌باشد که حرکت ملایم کارگران از مشاغلی که در آن مازاد عرضه وجود دارد به مشاغلی که فاقد نیروی انسانی کافی می‌باشد، امکان‌پذیر باشد. بدون یک بازار کار فعال هیچ‌گونه محاسبه هزینه فایده در صنعت و به تبع آن شرایط کارآمد از منابع قابل انتظار نمی‌باشد، حقیقتا چنین بازاری می‌تواند همراه با اتحادیه‌های کارگری قوی در شرایط بسیار مطلوب و کارآمد برخوردار باشد، لیکن هنگامی‌که مسئولیت بیکاری با دولت باشد و اتحادیه‌های کارگری به عواقب ناشی از تقاضای دستمزدهای زیاد هیچ مسئولیتی نداشته باشند، بازار کار فعال هرگز وجود خارجی نخواهد داشت.
چشم‌انداز اقتصاد جهان
با نگاهی به مباحث تئوریک و اندیشه‌ورزی به تورم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته در یک مسیر با کندروی مواجه بوده و در کشورهای در حال توسعه با نمایش تورم افسارگسیخته با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند چنانچه رشد اقتصادی جهان طی سال ۲۰۰۸ همچنان رو به کاهش باشد، افزایش قیمت انرژی و دیگر اقلام مصرفی ممکن است فشارهای تورمی‌سهمگینی را بر اقتصاد جهان وارد سازد. تحت شرایط جاری، اولویت نخست بر مهار تورم همراه با رشد اقتصادی می‌باشد. به نظر می‌رسد استفاده ازسیاست‌های انقباضی به همراه شناورساختن نرخ اسعار از جمله کارهای جاری سیاست‌گذاران پولی به شمار می‌آید. بدون شک سیاستهای انقباضی در کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه متفاوت خواهد بود، زیرا افزایش نرخ تورم و هزینه نیروی کار به مراتب کمتر از کشورهای در حال توسعه خواهد بود.
ریشه تورم‌های افسارگسیخته در راستای رشد سریع اقتصاد جهانی طی دوره پنج‌ساله منتهی به سال ۲۰۰۷ بازمی‌گردد. رشد سریع اقتصادهای نوظهور کشورهای در حال توسعه ازجمله چین و هندوستان طی سال‌های فوق بر تقاضای جهانی برای کالاهای مصرفی و انرژی افزوده است. بنابراین یکی از علل عمده تورم بر خلاف دوره‌های قبلی نه فقط در کندشدن رشد و توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی می‌توان برشمرد، بلکه بر شرایط حاکم بر بازارهای مالی جهان که ناشی از هرج و مرج آمرانه موسسات مالی و روند سرمایه‌گذاری مجدد بانکها می‌باشد، نشان می‌دهد که شرایط شکننده می‌باشد و ممکن است ضرر و زیان احتمالی بر فضای فعلی بازارها به سقوط ارزش سهام و ورشکستگی بیشتر موسسات مالی و بانکها منتهی شود. لذا ضرورت ایجاد تعادل در موازنه پرداختها ایجاب می‌کند که واگذاری اعتبارات محدود و شرایط انقباضی را بیش از گذشته تداوم بخشند.
با توجه به برخی از بخش‌های اساسی و مهم وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد نگاه اصولی به جایگاه تئورک و علمی‌اقتصاد می‌تواند زمینه پرهیز از ناهنجاریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه کنونی ایران از ورطه سقوط و گسست از گذشته و آینده با استفاده از اعتمادسازی ملی و به دور از آزمون و خطاهای غیرمدبرانه امکان‌پذیر سازد. بدون محابا به جنگ آینده‌ای نامشخص و در تلاطم طوفان سهمگین بی‌اعتمادی آسیب‌پذیری‌های غیرقابل جبران و بعضا غیرقابل بازگشت را درپی خواهد داشت و ممکن است آنچه که ما در راستای باورهای خود ساخته‌ایم به منصه ظهور منتهی نشود، لیکن هویت ملی و ارزشهای به بارنشسته انقلاب اسلامی‌ایران به‌دست توانای امام خمینی (ره) و اعتماد ملی مردم ایران با آمیختگی خون شهدا ممکن است دیگر بار تکرار نشود.
http://news.aftabeyazd.ir/610--.html
ش.د9504036