(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/01/28 – شماره 10848 – صفحه 10)
در حالی که موقعیت «نجیب تون رزاق» نخست‌وزیر فعلی مالزی به دلیل عملکردش، اکنون رو به تضعیف است ولی به نظر می‌رسد برخی تغییرات در دولت تا حدودی مسیر آینده قدرت را در این کشور جنوب شرق ترسیم می‌کند.
«نجیب تون رزاق» نخست‌وزیر مالزی که از سال 2009(88ش) با تاکید بر شعار «مالزی واحد» قدرت را در اختیار گرفت، اکنون در کمتر از یک دهه با انتقادهای عمده‌ای روبروست که برخی این قبیل انتقادها را پایان حاکمیت 6 دهه‌ای ائتلاف حاکم تعبیر می‌کنند.
نشانه‌های تضعیف ائتلاف حاکم بر مالزی (جبهه ملی که در زبان مالایی به آن «باریسان نشنال» گفته می‌شود) را می‌توان در افزایش اختلافات داخلی این حزب مشاهده کرد که باعث شکاف گسترده‌ای بین مهره‌های اصلی این ائتلاف شده است.
به طور مشخص تر، تفرقه بین برجسته‌ترین چهره‌های حزب مالایی تباران متحد باعث شد «ماهاتیر محمد» پیر عرصه سیاست مالزی و «محی الدین یاسین» از این حزب و معاون سابق نخست‌وزیر به همراه «موخریز ماهاتیر» فرزند نخست‌وزیر اسبق این کشور و سروزیر سابق ایالت کداح از بدنه اصلی این حزب جدا شده و با تشکیل حزب جدیدی در عرصه سیاست مالزی عرض اندام کنند.
جدایی بخشی از سیاستمداران مطرح مالزیاز حزب حاکم که اکنون بذر انشعاب قدرت سیاسی مالزی محسوب می‌شوند، باعث شد ائتلاف حاکم در خصوص تداوم حاکمیت چند دهه‌ای خود چاره اندیشی کند.
از بین گزینه‌هایی که با تحولات یکسال اخیر در عرصه داخلی و بین‌المللی مالزی می‌توانند با در اختیار گرفتن پست نخست وزیری تضمینی بر ادامه حاکمیت حزب حاکم (آمنو) باشند، می‌توان به «هشام الدین حسین» اشاره کرد که سابقه هدایت وزارت ورزش و جوانان، حمل و نقل، کشور و آموزش را در کارنامه داشته و اکنون وزیر دفاع مالزی است.
«نجیب تون رزاق» نخست‌وزیر مالزی که متهم به فساد مالی هم شده است، با در نظر گرفتن مولفه‌هایی از قبیل افزایش بهای زندگی در مالزی که به طور قابل توجهی محسوس است، باید برای حفظ قدرت جایگزین مناسبی به منظور تداوم سیاست‌های خود برگزیند.
یکی از نخستین گام‌هایی که وی تاکنون در جهت حفظ قدرت برداشته را می‌توان در انتصاب معنادار در دولت فعلی مالزی مشاهده کرد که هفته گذشته در بدنه سیاسی دولت رخ داد.
در این انتصاب، «نجیب تون رزاق» در حکمی «هشام الدین حسین» وزیر دفاع را در اقدامی نادر با حفظ سمت به عنوان «وزیر وظایف ویژه» منصوب کرد. برخی ناظران استفاده از این عنوان را نامیمون و بدشگون می‌دانند، زیرا در سال 1998(87ش) نیز این شرایط در مورد «دایم زین الدین» درست چند ماه پیش از اینکه «ماهاتیر محمد» نخست‌وزیر اسبق مالزی، «انور ابراهیم» معاون خود را از کار برکنار کند، رخ داده بود.
این انتصاب اکنون به «هشام الدین حسین» فرزند ارشد سومین نخست‌وزیر مالزی (حسین اون) و پسرخاله «نجیب تون رزاق» اجازه می‌دهد در کنار مسئولیت‌های وزارت دفاع، وظایف جدیدی را نیز که تاکنون حدود آنها به طور کامل مشخص نیست، برعهده گیرد.
در حال حاضر علاوه بر وزرای حاضر در کابینه، افرادی نیز تحت عنوان «وزیر دفتر نخست وزیری» مشغول فعالیت هستند که همین شرایط این سئوال را مطرح کرده است چه «وظایف ویژه»ای حضور «هشام الدین حسین» را ضرورت بخشیده است.
برخی از تحلیلگران مالزی بر این باورند که این انتصاب حامل پیامی از سوی «نجیب تون رزاق» به «احمد زاهد حمیدی» معاون وی بوده و نخست‌وزیر قصد داشته به معاون خود بفهماند که مسیر دستیابی‌اش به کرسی نخست وزیری چندان تضمین شده هم نیست و «هشام الدین حسین» هم می‌تواند رقیب اصلی باشد.
برخی گمانه زنی‌ها نیز نشان می‌دهد این انتصاب در حالی انجام شده که روابط «نجیب تون رزاق» نخست‌وزیر مالزی با «احمد زاهد حمیدی» معاونش تا حدود با تنش‌هایی مواجه شده است.
به گزارش ایرنا، تحلیلگران مالزی معتقدند که «نجیب تون رزاق» ممکن است «هشام الدین حسین» را پس از انتخابات سراسری به عنوان نخست‌وزیر جدید از ائتلاف حاکم در صورت پیروزی در انتخابات معرفی کند. هرچند که برخی دیگر از جمله «صلاح الدین ایوب» از حزب اعتماد ملی مالزی بر این باور است که وی حتی ممکن است قبل از چهاردهمین انتخابات سراسری به کرسی نخست وزیری دست یابد.
چهاردهمین دوره انتخابات سراسری مالزی طبق موعد قانونی باید اواسط سال آینده برگزار شود، هر چند که زمزمه امکان برگزاری انتخابات زودهنگام نیز در این کشور همچنان وجود دارد.
علاوه بر تحلیل‌های مختلفی که در خصوص نخست وزیری «هشام الدین حسین» وجود دارد، بخشی از دلایل احتمالی این انتصاب را نیز شاید بتوان به سفر اخیر «سلمان» پادشاه عربستان مالزی و سفرهای زیاد «هشام الدین حسین» به ریاض نسبت داد.
«هشام الدین حسین» روز چهارشنبه هفته گذشته بعد از انتصاب خود به این سمت پس از جلسه‌ای با «محمد عبدالکریم العیسی» از مشاوران «ملک سلمان» گفت که وظایف اضافی را که به دلیل اعتماد به وی محول شده، انجام می‌دهد.
جلسه وی با مشاور پادشاه عربستان در خصوص اجرایی کردن طرح راه اندازی مرکز بین‌المللی صلح ملک سلمان در مالزی تشکیل شده بود.
به گفته «هشام الدین حسین» در این نشست همکاری‌های مالزی و عربستان در خصوص مقابله با تروریسم به ویژه گروه تروریستی داعش مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
روابط نزدیک «هشام الدین حسین» با ریاض که بخشی از آن را می‌توان در سفرهای مکرر وی به عربستان و دیدار با مقامات این کشور مشاهده کرد، در کنار حمایت قاطع وی از اعزام نیروهای نظامی مالزی به عربستان که همچنان محل بحث منتقدان است، می‌تواند نشانه‌هایی از حمایت عربستان در خصوص به قدرت رسیدن وی را نمایان سازد.
«هشام الدین حسین» پس از سفر «سلمان» پادشاه عربستان به مالزی نیز در مقاله‌ای به این سفر پرداخت و تعابیری در این مقاله استفاده کرد و سفر را به اندازی مثبت نشان داد که گویی سلمان نخست‌وزیر مالزی است. این در حالی است که رگه‌هایی از دخالت عربستان در انتخابات پیشین مالزی در سال 2013(92ش) را نیز می‌توان یافت و آن دریافت کمک چند صد میلیون دلاری ریاض به نجیب در آستانه انتخابات بود که این کمک وارد حساب شخصی نخست‌وزیر شد و بین گروهی که قرار بود وارد مجلس شوند، توزیع شد.
http://jomhourieslami.net/?newsid=130381
ش.د9600017