ترديدي نيست در يک جامعه آزاد و اسلامي، پرسشگري يک حق و پاسخگويي يک وظيفه است. به همين دليل سال 83 رهبر معظم انقلاب پاسخگويي مسئولان را به عنوان شعار سال مطرح فرمودند. کساني که بر مردم حکومت مي کنند وظايف و تعهداتي نسبت به مردم دارند . در قانون اساسي فهرست اين تکاليف در سوگند رياست جمهوري و نيز سوگند نمايندگان مجلس آمده است. مردم حق دارند از حاکمان در خصوص عمل به وعده‌هايي که داده يا وظايف و تعهداتي که بر عهده دارند سوال کنند. اين يک حق است و از سوي ديگر پاسخگويي مسئولان نيز يک وظيفه.
در سوگند نمايندگان مجلس آمده است؛ «من در برابر قرآن مجيد سوگند به خداي قادر متعال ياد مي‌کنم ... از قانون اساسي دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و نظر‌ها، استقلال کشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»
حداقل آزادي اي که براي مردم مي توان احصاء کرد حق پرسشگري از اعمال و رفتار و گفتار حاکمان به ويژه در دستگاه «اجرا»، «تقنين» و «قضا» است.
جمعي از نمايندگان محترم مجلس طرحي دو فوريتي تهيه کرده اند که بر اساس آن؛ «هر کسي با هر اقدامي اعم از طرح سوال يا غير آن در مراسم سخنراني اعم از مراسم رسمي که عرفا بدون مجوز تشکيل مي شود، موجبات توقف يا جلب توجه به خود يا تشنج شود، به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم مي گردد. نيروي انتظامي موظف است فوراً فرد يا افراد را بازداشت با تحويل به مقامات قضائي نگهداري کند.»
اينکه ما قانوني وضع کنيم که متضمن آزادي بيان مسئولان باشد، کار درستي است اما اگرکاري کنيم که آزادي کساني که مخاطب آن بيان هستند، سلب کنيم ،کار درستي نيست . علماي علم ارتباطات در نشست‌هاي جهاني خود اين موضوع را مورد دقت قرار داده اند. يادم مي آيد در يک گردهمايي در جمع‌بندي بحث‌هاي خود اين طور آوردند که آزادي فرستنده پيام بايد تضمين شود که معمولا از آن به عنوان آزادي بيان و قلم ياد مي شود اما آزادي گيرنده پيام را هم بايد تضمين کرد. او هم حقي دارد و هر حرفي را تحت عنوان آزادي بيان نمي شود به خورد او داد. حداقل رعايت آزادي او اين است که دروغ ، افترا و تهمت نشنود و ذهن او مشوش نگردد. او براي جلوگيري از اين اعمال مجرمانه حق دارد «پرسش» کند و حق دارد به پرسش او پاسخ داده شود . اين حق، بخشي از آزادي بيان و قلم است که معمولا ناديده گرفته مي شود.
همچنين در طرح نمايندگان محترم آمده است: «مسئولان در هر مقام اعم از اداري و اجرايي ، نظامي ، انتظامي و سياسي بايد امنيت جلسات مذکور را تامين و از هر اقدامي که موجب اخلال يا توقف يا تعطيلي جلسات شود جلوگيري نمايند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محکوم مي شوند. قوه قضائيه موظف است بدون تشريفات رسيدگي در کمتر از يک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نمايد.»
نمايندگان محترم براي تضمين آزادي فرستنده پيام داغ و درفش گذاشته، فرض را بر اين گذاشته‌اند آن که پشت تريبون است هر آنچه مي گويد حق است و آن که در پاي تريبون نشسته است به عنوان گيرنده پيام محکوم به شنيدن و حتي پذيرش است به گونه اي که حق طرح سوال و پرسش ندارد.
اگر اين مبنا را بپذيريم حوادث 14 اسفند سال 59 که بني صدر در يک مراسم رسمي بدون مجوز استقلال و شرف کشور را- آن هم در زمان جنگ- در معرض فروش قرار داده بود و منافقان و فتنه گران از او حمايت مي کردند، از سوي مردم نبايد با هيچ پرسش و حتي اعتراضي روبه رو مي شد.
شکي نيست برگزاري مراسم و سخنراني‌ها بايد از امنيت کامل برخوردار بوده و سخنرانان اعم از دولتي و غيردولتي بايد آن قدر آزاد باشند که حرف حق خود را بزنند.
حوادثي نظير اغتشاش در مراسم سخنراني رياست محترم مجلس در 22 بهمن سال 91 و نيز اغتشاش در مراسم سخنراني آقاي علي مطهري در شهر شيراز و نيز برهم زدن سخنراني هر شهروند ايراني اي که از حقوق الهي و انساني برخوردار است، محکوم است . کساني که اين نوع مراسم ها را بر هم زدند هيچ حجت عقلي ، شرعي و قانوني نداشتند و قابل دفاع نيستند. حتي کساني که در سخنراني حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن خميني در مراسم 14 خرداد 88 با شعار دادن مانع سخنراني او شدند کار خلافي انجام دادند و نبايد به هيچ وجه از آنها دفاع کرد و فعل و قول آنها را مشروعيت بخشيد. اما اينکه يک شهروند ايراني در جلسه سخنراني يا ديدار يک مسئول حق سوال نداشته باشد اين حرف دقيق نيست و پشتوانه حقوقي ندارد. نمي توان طرح سؤال يا پرسش در اين اجتماعات را معادل اغتشاش گرفت و آن را با وصف مجرمانه نواخت!
براي جلوگيري از تكرار چنين رويداد هاي تلخي هم قانون داريم و هم مي شود با تدبير قانون نوشت.در آن رويداد هاي تلخ اصلاً كسي سوال مطرح نكرد تا موجب اخلال شود!پيشنهاد دو سال حبس براي سوالي كه منجر به جلب توجه در اجتماعات شود شايسته كساني كه مدعي پرچمداري آزادي بيان در مجلس هستند و براي صيانت از آن سوگند خورده اند،نيست.
اکنون دولت نزديک به چهار سال مشغول خدمت است. رئيس دولت و ديگر مسئولان وعده‌هايي به مردم داده اند . کارنامه آنها زير دست مردم است . اينکه بگوييم حق سوال نداريد، اگر سوال کرديد بايد از 6 ماه تا 2 سال برويد زندان، حکيمانه نيست . مي گويند قانونگذار بر اساس حکمت قانون وضع مي‌کند . معلوم نيست چه درجه‌اي از حکمت پشتوانه اين نوع قانون‌نويسي است؟ مردم را نمي شود از زندان ترساند و گفت شما حق «سوال» و «پرسش» نداريد . خيلي از افراد هستند که حاضرند اين هزينه را بدهند تا حق پرسشگري از آنها سلب نشود.
براي تضمين امنيت جلسات و گردهمايي ها بايد فرهنگ‌سازي کرد. ادبيات گفتگو جهت صيانت از آزادي بيان چه براي فرستنده پيام و چه براي گيرنده پيام بايد بر اساس آموزه‌هاي ديني باشد . علما و روحانيون و نخبگان سياسي وظايف کليدي در اين باره دارند . وقتي رئيس جمهور محترم در کسوت يک روحاني منتقدين مشفق خود را بي شناسنامه ، حسود ، جيب بر ، بيکار ، بزدل ، فاسد ، عقب مانده ، عصر حجري، هوچي‌باز و .... معرفي مي کند و مي فرمايد ؛ «بروند به جهنم»، فضاي خوبي را براي گفتگو پديد نمي آورد. در اين فضا نمي شود پاسخي حکيمانه به پرسش‌هاي مردم و نخبگان و مراجع پيدا کرد. وقتي برخي مسئولان در پاسخ به پرسش‌هاي مردم به تک گويي مي رسند و حاضر نيستند حرف خود را زير نگاه نقد مخاطب نگاه کنند به بروز خشونت در گردهمايي ها مشروعيت مي‌بخشند و اين روند کاملا غير اخلاقي و غيرعقلي است.
پرسشگري حق مردم است، اين حق بايد در شمار حقوق شهروندي محترم شمرده شود. حداقل قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات » اين حق را براي مردم محترم شمرده است. نمايندگاني که طرح دوفوريتي «تامين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي و معمولي» را امضا کردند بايد اين حق را رعايت کنند و حداقل حقوقي را که در قوانين جمهوري اسلامي براي تضمين آزادي‌هاي سياسي وضع شده ، محترم بشمارند.
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=252134
ش.د9504339