(هفته‌نامه شما ـ 1390/09/26 ـ شماره 737 ـ صفحه 6)
مجموع اين كم‌دقتي‌ها به كسري بودجه مي‌انجامد چون دولت مجبور است هزينه‌هاي اضطراري خود را پرداخت كند پول چاپ مي‌كند، پايه پولي را افزايش داده و به نرخ تورم مي‌افزايد.
خبرگزاري فارس چندي پيش در اين زمينه گفت در حالي كه حجم كل بودجه عمومي دولت در سال گذشته 127 هزار ميليارد تومان تعيين شده اما تراز عملياتي بودجه سال 89 كل كشور در پايان سال گذشته نشان مي‌دهد با بيش از 26 هزار و 500 ميليارد تومان كسري مواجه است كه حدود 20 درصد كل بودجه عمومي را تشكيل مي‌دهد.
چرا مسئوليت مشترك
كم‌دقتي نمايندگان در هنگام تصويب منابع درآمدي دولت يكي از عوامل اصلي كسري بودجه است. زيرا دولتها معمولاً به دنبال اعتبارات هزينه‌اي هستند اما اين نمايندگان مجلس هستند كه با تجربه تخصيص اين منابع در سنوات گذشته مي‌بايست نسبت به آن حساسيت بيشتري نشان دهند.
طبق گفته موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه براساس گزارش معاونت برنامه‌ريزي طي هفت ماه گذشته فقط 10 درصد اعتبارات تملك دارايي مالي، 28 درصد بودجه عمراني پرداخت شده و در بخش درآمدها 70 درصد، ماليات 25 درصد و بخش عمده‌اي از درآمد واگذاري دارايي‌هاي مالي محقق نشده است.
وي كه با خبرگزاري فارس گفتگو مي‌كرد، اظهار داشت: بودجه عمومي كشور 154 هزار و 587 ميليارد تومان است كه 60 هزار ميليارد تومان آن طي 7 ماه در بخش هزينه‌ها است و در اين بخش 54 هزار و 586 ميليارد تومان پرداخت شده.
عضو كميسيون برنامه و بودجه خاطر نشان كرد: در بخش ماليات كه در بودجه 40 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده در هفت ماه سال جاري حدود 75 درصد محقق شده است.
وي افزود نسبت اعتبارات به دست آمده به درآمد كل سال 44 درصد است.
وي افزود در بخش ساير درآمدها كه شامل درآمدهاي واگذاري مالكيت دولت و فروش كالاها و خدمات و جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه است 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه سه هزار و 917 ميليارد تومان محقق شده است كه نشان مي‌دهد 70 درصد عدم تحقق داشته.
موسي‌الرضا ثروتي همچنين اظهار داشت در خصوص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه شامل فروش نفت خام و ميعانات گازي و صادرات فرآورده‌ها است حدود 59 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه صد درصد تحقق يافته و در هفت ماه 34 هزار ميليارد محقق شده است.
انحراف بزرگ
طبق اظهارات آقاي موسي‌الرضا ثروتي در خصوص واگذاري دارايي‌هاي مالي كه استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي منابع حاصل از اصل وام‌ها و واگذاري شركتهاي دولتي و موارد ديگر است 34 هزار و 500 ميليارد تومان پيش‌بيني شده ولي فقط 4 هزار ميليارد تومان محقق گرديده يعني 20 درصد رقم پيش‌بيني شده در بودجه.
هدفمندسازي يارانه‌ها و كسري بودجه
با آنكه دولت موظف بوده ميزان كسب درآمد از اصلاح قيمت‌ها طبق نسبت‌هاي تعيين شده در قانون را تقسيم كند با اين وصف طبق اظهار آقاي ثروتي «در 9 ماه سال جاري هدفمندي يارانه‌ها 17/5 هزار ميليارد تومان درآمد داشته اما در مقابل 25/5 ميليارد تومان پرداخت كرده است» كه نشان‌دهنده 8 هزار ميليارد تومان كسري است كه از ساير منابع بطور غير قانوني برداشت گرديده.
ديوان محاسبات كسري بودجه را تأييد كرد
رحماني‌فضلي رئيس ديوان محاسبات نه تنها كسري بودجه را تأييد مي‌نمايد بلكه صريحاً اعلام داشته سال گذشته 20 هزار ميليارد تومان كسري داشته‌ايم كه از فروش نفت جبران گرديده است و احتمال دارد اين كسري در شش ماه اول سال افزايش يابد.
رئيس ديوان محاسبات تاكيد كرد 12 هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت كه مي‌بايست به حساب ذخيره ارزي واريز گردد واريز نشده، اين در شرايطي است كه خزانه‌داري كل كشور امسال كسري بودجه ندارد و حجت‌اله اكرمي در حاشيه همايش معاونان هزينه و رؤساي خزانه معين استانهاي كشوري مي‌گويد چنانچه كسري بودجه‌اي نيز وجود داشته باشد از طريق مديريت هزينه‌اي جبران مي‌گردد.
روشن است تا وقتي دولت حاضر است به اين تخلف بزرگ دست زند كه بجاي واريز فروش نفت به خزانه آن را براي هزينه‌هاي هدفمندي و يا ساير موارد هزينه كند كسري بودجه‌اي وجود نخواهد داشت.
اما تبعات فوق‌العاده منفي اين سياستها را مردم بايد بپذيرند كه متأسفانه در مباحث اين موضوع مهم به هر دليلي كنار گذاشته شده است.
پيشنهاد كلي
براي آنكه اين انحراف 20 هزار ميليارد توماني و يا بيشتر تكرار نشود راهي جز اين وجود ندارد كه اگر دولت حاضر به ارائه ارقام واقعي از منابع درآمدي خود در بودجه سنواتي نيست، مركز پژوهش‌هاي مجلس از هم اكنون دست به كار شود و ميزان تحقق منابع پيش‌بيني شده درآمدي را طي 5 سال گذشته و تخصيص هزينه‌ها را بصورت ساده احصا كند و آن را در اختيار نمايندگان قرار دهد تا هنگام بررسي منابع و مصارف بودجه نمايندگان با آگاهي بيشتر اقلام مذكور را تصويب و اصلاح كنند.
ش.د9004816