(روزنامه جوان – 1396/01/26 – شماره 5065 – صفحه 5)
تخریب و تخطئه نهادهای نظام با هدف فرافکنی از مطالبات برزمین‌مانده مردم این روزها به سیاست ثابت برخی جریان‌ها تبدیل شده است. یک روز شورای نگهبان، یک روز رسانه ملی و یک روز دیگر ...که مي‌تواند دليل به ظاهر موجهي براي فراموشي و به حاشيه رفتن انبوهي از «وعده‌هاي بر زمين مانده انتخاباتي - تبليغاتي»دولت يازدهم و همچنين عاملي براي سرپوش گذاشتن بر ناتواني‌ها و ناكارآمدي‌هايي باشد كه امروز جامعه به‌دليل آن تمايل دارد به گزينه‌اي غير از «رئيس‌جمهور فعلي» روي خوش نشان دهد.
باور اينكه تخريب عملكرد رسانه ملي به ويژه «در نگاه مساوي به نامزدها و جريان‌هاي سياسي حاضر در رقابت‌هاي انتخاباتي»، مي‌تواند براي نامزد جريان تجديدنظرطلب، ابتدا «ايجاد مظلوميت»، «برانگيختن حس ترحم به آن» و در نهايت «ايجاد محبوبيت براي رأي آوري» كند، باعث شد كه هفته‌ها قبل از شروع شدن مناظرات تلويزيوني، رسانه‌هاي وابسته به اين طيف همسو با برخي از رسانه‌هاي معاند، تخريب صداوسيما را آغاز كنند. به عنوان نمونه در انتخابات سال 80، رهبران و رسانه‌هاي اين طيف به جاي پذيرش اشتباهات خود نسبت به مديريت و سازماندهي شهرآشوب 18تير 78 و پاسخ به اين مسئله كه چرا فرصت چهار ساله براي خدمتگزاري به مردم جاي خود را به هدفي جناحي به نام «توسعه سياسي» داد، نهادهاي نظام از جمله صداوسيما را متهم به جانبداري از ناطق‌نوري كردند تا رئيس‌جمهور دولت اول اصلاحات بدون ارائه برنامه‌اي مشخص براي كشورداري، به چهره‌اي مظلوم مبدل شود تا افكار عمومي نسبت به وي يك حس ترحم پيدا كند و آرا به سمت وي متمايل شوند. استفاده از اين تاكتيك باعث شد، رئيس‌جمهور اصلاحات به جاي پاسخ مستند و قانع‌كننده از كم‌كاري‌هاي متعدد صورت گرفته در طول 3 هزار روز كه بر مسند رياست جمهوري تكيه زده بود، خود را تداركاتچي نظام معرفي کند تا مسير مظلوم‌نمايي و رأي‌آوري گزينه متبوع آنها در آن سال (مصطفي معين) ميسر شود.
كمك به ايجاد دوقطبي
از جمله اهدافي كه مي‌توان در پس حمله به رسانه ملي جست‌وجو كرد، اين مسئله است كه زير سؤال بردن كاركرد بيطرفانه و منصفانه مهمترين و تأثيرگذارترين رسانه كشور در عرصه انتخابات مي‌تواند كمك چشم‌گيري به ايجاد دوقطبي (به عنوان يكي از برگ‌هاي برنده جريان تجديدنظرطلب در انتخابات96) كرده و اينگونه القا كند كه حاكميت اسلامي براي رأي‌آوري نامزد دلخواه خود، مديران ارشد رسانه ملي را ملزم به جهت‌گيري و هواداري از نامزد اختصاصي فلان جريان سياسي كرده است.
به همين دليل است كه كانال تلگرامي آمدنيوز (كه توسط برخي از عوامل سرويس‌هاي جاسوسي نيز اداره مي‌شود) پس از اعلام نامزدي رسمي حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي اكثر پست‌هاي يك روز خود را بر «اثبات جانبداري رسانه ملي» از وي متمركز كرد و بدون اشاره به آنكه ساعات قابل توجهي از برنامه‌هاي صداوسيما به ارائه گزارش كار هيئت دولت يازدهم اختصاص پيدا كرده، به درج تصاويري از پخش اقامه نماز توسط توليت آستان قدس رضوي پرداخت.
اين در حالي است كه مدت‌هاست رسانه ملي پخش نماز جماعت به امامت حجت‌الاسلام رئيسي يا ساير چهره‌هاي مشهور را مورد توجه قرار داده است.
ايجاد حس بي‌اعتمادي به ساختارهاي رسمي نظام
بعد از نتايج انتخابات يازدهم رياست جمهوري سطح حملات به رسانه ملي كه بعد از 9دي سال 88 كاهش يافته بود، افزايش يافت تا آنجايي كه در سال 93 شاهد حملات متراكمي از سوي وابستگان به اين طيف بوديم و به عنوان نمونه روزنامه آسمان در بهمن همان سال در گزارشي تحت عنوان «حاشيه‌هاي پررنگ‌تر از متن در قاب تلويزيون» ضمن بررسي جهت‌دار كارنامه و شرايط صداوسيما، عزت‌الله ضرغامي، رئيس اين سازمان را مورد هجمه سياسي قرار داد و نوشت: «آخرين ماه‌هاي حضور عزت‌الله ضرغامي... مردي كه بر وجوه سياسي خاص و حمايت از طيف و جناحي كه خاستگاه سياسي مشتركي با آنان داشت، شيب فزاينده‌تري داد.»
ساير روزنامه‌هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب نيز خداحافظي ضرغامي را بهانه‌اي براي جناحي ناميدن اقدامات صداوسيما قرار دادند و با برجسته كردن موضع‌گيري تند حسام‌الدين آشنا و از قول وي نوشتند: «از نگاه رئيس سازمان صداوسيما شوراي نظارت بر اين سازمان جلسه‌اي تشريفاتي است كه هر دو هفته يك بار براي گپ زدن و گعده كردن تشكيل مي‌شود. انگار اين شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نيست، شوراي نظارت صداوسيما بر رئيس‌جمهور است».
در مقطع ديگري استعفاي سرافراز از صداوسيما دستاويزي براي تخطئه عملكرد اين نهاد قرار مي‌گيرد چراكه راهبرد «ايجاد حس بي‌اعتمادي به ساختارهاي رسمي نظام» نبايد مورد بي‌توجهي يا فراموشي شخصيت‌ها و رسانه‌هاي وابسته به جريان غربگرا قرار گيرد و بايد در شرايط مختلف اين مسئله مورد توجه قرار بگيرد.
به همين دليل ابتكار همگام با ساير روزنامه‌هاي زنجيره اي، تيتر نخست خود را با عبارت كنايه آميز و تخريب‌گرايانه «رسانه ملي، ملي شود!» اختصاص داده و مي‌نويسد: «همه ساله در فصل انتخابات بيشتر از پيش نقش و وظايف صداو سيما در ايران اسلامي سنگين و خطير مي‌شود... در 17 آبان ماه سال 1393 محمد سرافراز از سوي رهبر معظم انقلاب به رياست سازمان صداو سيما انتخاب شد. با اين حال، يك سال از عمر رياست وي بر رسانه ملي مي‌گذرد، اما برخي از كارشناسان رسانه و سياسي عملكرد يك‌ساله سرافراز را به دور از انصاف و عدالت ارزيابي مي‌كنند. به گفته منتقدان، رسانه ملي براي بررسي توافق هسته‌اي و قضيه برجام كاملاً جناحي رفتار كرده و عملكرد اين سازمان را قابل قبول ندانسته است.»
از تابستان 92 تاكنون به موج حملات عليه صداوسيما افزوده شده است كه هر چند در شرايط كنوني هدف، كسب قدرت در انتخابات به‌واسطه مظلوم‌نمايي است اما مي‌تواند در درازمدت نتايج كلان‌تري را با خود به همراه بياورد.
جريان هوا‌‌خواه ليبراليسم تلاش مي‌كند با نسبت اتهامات مختلف به نهادهاي نظام «اعتماد عمومي نسبت به كاركرد و عملكرد» را كاهش و آنها را در «تقابل با منافع عمومي و مطالبات جامعه» معرفي كند؛ هدفي كه ردپاي پررنگ آن را در انتخابات 88 با «متهم كردن سپاه و بسيج به ضرب و شتم معترضان»، «دخالت اعضاي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها و جانبداري از يك نامزد» و «اقدام غيرقانوني قوه قضائيه در پرونده كهريزك» مي‌توان به وضوح مشاهده كرد.
انتخابات 96 و لزوم حمله مجدد به صدا و سيما
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته از انتخابات رياست جمهوري سال 84 تاكنون، برنامه انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي در صداوسيما و مهم‌تر از آن مناظرات تلويزيوني كانديداها و نمايندگان آنها در تلويزيون، از عوامل مهم كاهش محبوبيت يا افزايش آن به شمار مي‌آيد، به گونه‌اي كه بسياري معتقدند اظهار برخي از جملات توسط حسن روحاني در مناظرات تلويزيوني در انتخابات چهار سال گذشته يكي از چند عواملي به شمار مي‌آيد كه آراي حسن روحاني را افزايش داد. بر همين اساس «خارج كردن صداوسيما از مرجعيت» مي‌تواند به محور قرار گرفتن شبكه‌هاي ماهواره‌اي مانند بي‌بي‌سي (كه از حاميان پروپاقرص غربگرايان داخلي است) و حتي كانال‌هاي تلگرامي مانند آمدنيوز و مملكته انجاميده كه خروجي آن رأي آوري نامزدهاي اختصاصي جريان تجديدنظرطلب است.
موازي با چنين هدفي مديران رسانه ملي با تحت فشار قرار گرفتن و ناخودآگاه سهم بيشتري را به وزراي دولت در برنامه‌هاي صداوسيما داده و سهم حضور منتقدان دولت در برنامه‌هاي گفت‌وگو محور را كه مي‌تواند تهديد كننده آراي عمومي دولت يازدهم باشد، كاهش داده‌اند تا بهره برداري از صداوسيما، پيروزي در انتخابات 28ارديبهشت را ممكن سازد. از جمله دهها تيتري كه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي در تخطئه عملكرد صداوسيما مورد توجه قرار داده‌اند، عبارتي است كه روزنامه شرق به نقل از علي مطهري مورد توجه قرار داده است: «صداوسيما بدون قانون اداره مي‌شود».
اين روزنامه در ادامه مي‌نويسد: «يك طرح با يك فوريت؛ فوريت رد شد و طرح به شكل عادي بررسي خواهد شد؛ «طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران». پس از در دستور كار قرارگرفتن اين طرح، نمايندگان مخالف و موافق طرح به ايراد سخنراني له و عليه يك فوريت آن پرداختند. «علي مطهري»، نايب‌رئيس مجلس، به‌عنوان نماينده طراحان طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما به ايراد سخن پرداخت.» اين روزنامه همچنين با استناد به يكي از اصول قانون اساسي مي‌نويسد: «خط مشي و اداره سازمان صداوسيما و نظارت بر آن را قانون تعيين مي‌كند؛ بنابراين ما درباره صداوسيما نياز به سه قانون؛ خط‌مشي و اصول كلي، قانون اداره صداوسيما و قانون نظارت بر صداوسيما داريم».
به هر روي جريان تجديدنظرطلب طي 20سال گذشته، در آستانه هر انتخاباتي تلاش خود را تخريب نهادهاي نظام به بهانه‌هاي مختلف قرار داده تا با وارد كردن اين اتهام كه «حاكميت اسلامي به سمت يك طيف خاص سياسي متمايل است»، ضمن ايجاد مظلوم نمايي براي جريان خودي، آراي عمومي را به سمت نامزد متبوع خود منحرف كند و انتخابات اخير نيز داراي همين مولفه مشهود است.
http://www.javanonline.ir/fa/news/846023
ش.د9600452