(روزنامه جوان – 1396/01/26 – شماره 5065 – صفحه 6)
سرانجام پس از چند ماه كش و قوس و جدال‌هاي سياسي، همه‌پرسي تغيير قانون اساسي تركيه به ايستگاه پاياني رسيد و مردم اين كشور یک‌شنبه در روز سرنوشت‌ساز و حساس، آينده سياسي كشور خود را رقم خواهند زد. اين همه‌پرسي در صورت موفقيت نظام پارلماني را به رياستي تغيير مي‌دهد و با افزايش قدرت و اختيارات، رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور اين كشور به قدرت بلامنازع تركيه تبديل خواهد شد.
روز يك‌شنبه (۲۷ فروردين) شهروندان تركيه به پاي صندوق‌هاي رأي خواهند رفت تا اعلام كنند آيا موافق تغيير قانون اساسي و اعطاي قدرت بيشتر به رجب طيب اردوغان هستند يا خير؟ بدون شك حاميان اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دنبال جذب آراي «آري» هستند. آنها تغيير قانون اساسي را براي ايجاد تسهيل امور در دولت تركيه لازم مي‌دانند و بر اين باورند كه اين تغييرات دولت را قادر مي‌سازد مطالبات به وجود آمده در فضاي كنوني سياسي را راحت‌تر پاسخ دهد. اردوغان كه پس از كودتاي نافرجام 2016 بيش از 60 هزار نفر از كارمندان دولتي را بازداشت يا از كار بركنار كرد و بزرگ‌ترين تسويه حساب شخصي در طول تاريخ تركيه را رقم زد اين بار آخرين حربه را براي افزايش قدرت خود به‌كار گرفته است تا با قدرت هرچه تمام‌تر مقابل مخالفان عرض اندام كند.
هرچند حزب جنبش ملي‌گراي تركيه در پي تغيير قانون اساسي است و از رفراندوم حمايت مي‌كند اما در سوي ديگر، حزب مردم جمهوريخواه و حزب دموكراتيك خلق‌ها طرفدار كردهاي تركيه مخالف اين رفراندوم هستند و معتقدند اين اقدام راه را براي ديكتاتوري هموار مي‌كند و قدرت در دست رئيس‌جمهور قبضه خواهد شد. در صورتي كه حزب حاكم عدالت و توسعه بتواند پيروزي در رفراندوم را از آن خود كند، اردوغان مي‌تواند براي دو دوره متوالي پنج ساله به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شود و با تغيير قانون اساسي و با احتساب اينكه انتخابات بعدي در سال 2019 برگزار مي‌شود، تا سال 2029 در قدرت باقي بماند.
اردوغان در آگوست 2014 به عنوان نخستين رئيس‌جمهور تركيه با رأي مستقيم مردم انتخاب شد و از آن زمان در سوداي تغيير نظام سياسي اين كشور از پارلماني به رياستي بوده تا شخصاً قدرت را در دستان خود قبضه كند. او درحالي به سمت رفراندوم حركت مي‌كند كه يك سال چالش‌برانگيز را در زندگي سياسي خود پشت سر گذاشته است. از اتفاقات رخ داده در طول يك سال مي‌توان به وقوع چندين حمله تروريستي، وخيم شدن روابط با اروپا و كودتاي نافرجام ۱۵ ژوئيه اشاره كرد. قانون اساسي كنوني تركيه در سال 1982 و پس از كودتاي 1980 تدوين شده و نظام سياسي حاكم بر اين كشور را پارلماني اعلام كرده است. اردوغان پارلمان را مانعي جدي براي رسيدن به رؤياهاي جاه‌طلبانه خود مي‌داند و در پي نابودي قدرت اين نهاد قانوني است. مخالفان معتقدند اردوغان قصد دارد سيستمي را ايجاد كند كه هر زمان صلاح بداند بتواند پارلمان را منحل كند. اردوغاني كه در يك دهه گذشته شعار دموكراتيزه كردن تركيه، افزايش آزادي‌هاي سياسي و آزادي بيان و مطبوعات را سر مي‌داد الان به يك قدرت تماميت خواه و اقتدارگرايي تبديل شده كه هيچ انتقادي را برنمي‌تابد.
حذف نخست‌وزيري
از مهم‌ترين تغييرات قانون اساسي تركيه حذف سمت نخست‌وزيري و تمام ارگان‌هاي وابسته به آن و دادن اختيارات بسيار گسترده به رئيس‌جمهور است و بدين ترتيب قدرت به طور مستقيم در اختيار رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد. با تغيير قانون اساسي از پارلماني به رياستي، قدرت قوه مجريه و شخص اردوغان به مراتب بيشتر از قبل خواهد شد و اين مسئله به اردوغان اين توانايي را مي‌دهد تا به طور مستقيم و بدون نياز به گرفتن رأي اعتماد از پارلمان وزراي خود را انتخاب كند و احتمال اينكه بسياري از اقوام نزديك رئيس‌جمهور در كابينه حضور داشته و دولت خانوادگي را تشكيل دهند، وجود دارد. همين موضوع مي‌تواند زمينه را براي اقتدارگرايي محض در جامعه تركيه هموار كند، زيرا دولت در مقابل هيچ نهاد ديگري پاسخگو نيست و رئيس‌جمهور با توجه به اينكه هيچ گروه اپوزيسيوني براي بازخواست سياست‌هاي وي وجود ندارد با خيال راحت مي‌تواند سياست‌هاي اعلاني خود را عملي كند.
افزايش قدرت حزب حاكم
با تغيير قانون اساسي قدرت حزب حاكم عدالت و توسعه بيش از پيش افزايش خواهد يافت و تعداد اعضاي پارلمان كه در حال حاضر 550 نفر است به 600 نفر افزايش خواهد يافت. همچنين محدوديت سني براي نمايندگي از 25 سال به 18 سال كاهش خواهد يافت و افراد با سنين كم و بي‌تجربه مي‌توانند وارد پارلمان شوند و اردوغان با موج سواري روي اين موضوع و با بي‌كفايت جلوه دادن پارلمان مي‌تواند از وجود افراد بي‌تجربه براي محقق كردن برنامه‌هايش سوء استفاده كند. همچنين انتخابات كه هر چهار سال يك بار برگزار مي‌شد به پنج سال افزايش خواهد يافت و همان روز اتنخابات رياست جمهوري نيز برگزار مي‌شود. همچنين با تصويب اين تغييرات، رئيس‌جمهور مجوز ادامه وابستگي‌اش به حزب سياسي در دوران رياست جمهوري را نيز به دست مي‌آورد. در حال حاضر رئيس‌جمهور تركيه بايد روابط سياسي خود را با حزبش قطع كند و به عنوان يك فرد بي‌طرف در جايگاه رياست جمهوري قرار گيرد.
كاهش قدرت قوه قضائيه
همچنين رئيس‌جمهور قادر خواهد بود تا چهار عضو از هيئت عالي قضات و دادستان‌ها را انتخاب كند؛ مهم‌ترين شوراي قضايي كه مسئول عزل و نصب پرسنل قوه قضائيه است و بدين تريب اردوغان در قوه قضائيه هم كه بايد مستقل عمل كند نفوذ بيشتري خواهد داشت و به راحتي مي‌تواند كارهاي غيرقانوني خود را بدون مخالفت هيئت عالي قضايي مشروع جلوه دهد و مخالفان خود را با محكوميت‌هاي طولاني مدت از دايره قدرت كنار بزند. در يك سال گذشته بيش از 2هزار و 700 قاضي به اتهام دست داشتن كودتا دستگير و از كار بركنار شدند. با توجه به اقدامات سركوبگرانه اردوغان در سال‌هاي گذشته پس انتظار نمي‌رود با تغيير قانون اساسي، تركيه دموكراتيك‌تر از قبل شود، زيرا دست رئيس‌جمهور براي اعمال قانون بازتر خواهد شد و هر مخالفي كه مقابل دولت ايستادگي كند به شدت سركوب مي‌شود.
با تغيير قانون اساسي اردوغان تحت اتحاد طرفداران خود تلاش خواهد كرد فشارهاي خود عليه اسلامگرايان «جنبش گولن» و رهبر معنوي آن فتح‌الله گولن را كه در حال حاضر در ايالت پنسيلوانياي امريكا زندگي مي‌كند تشديد كند و ممكن است بگير و ببندهاي گسترده‌اي در اين كشور انجام شود و اين مسئله صلاحيت و رسيدگي قوه قضائيه را زير سؤال مي‌برد. اردوغان مدعي است فساد مالي و كودتاي نافرجام سال گذشته تركيه از سوي طرفداران گولن ترتيب داده شده است تا دولت اردوغان را سرنگون كنند. به گفته ناظران، اردوغان تلاش مي‌كند بالاتر از مقام رياست جمهوري براي خود يك مقام معنوي و رهبري تعريف كند و به نوعي با خلافتي كه با مدرنيزه گره خورده براي خود جايگاهي خاص و معنوي تعريف كند و علاوه بر اينكه مردم تركيه را با تصدي رياست جمهوري هدايت كند بتواند در منطقه و بر برخي كشورهايي كه قبلاً جزو امپراتوري عثماني بودند اعمال نفوذ داشته باشد.
قدرت اجراي وضعيت فوق‌العاده
اردوغان كه پس از كودتاي نافرجام بارها براي افزايش تدابير امنيتي در شهرهاي تركيه از پارلمان درخواست وضعيت فوق‌العاده كرده بود با تغيير قانون اساسي اين اختيار را خواهد داشت تا شخصاً و در زمان قيام عليه كشور يا اقدامات خشونت آميز عليه ملت و خطر تجزيه كشور، وضعیت فوق‌العاده را براي مدت زمان طولاني اجرا كند. اعلام وضعيت فوق‌العاده در حال حاضر در اختيار پارلمان است و با تغيير قانون اساسي اين اختيار به رئيس‌جمهور واگذار مي‌شود و اردوغان كه حضور كردها و گولنيست‌ها را تهديدي براي امنيت تركيه مي‌داند، ممكن است همواره از اين قانون براي رسيدن به اميال خود بهره جويد.
تشديد فشارها به كردها
يكي از مهم‌ترين تأثيرات تغيير قانون اساسي را به طور آشكار در نحوه مقابله دولت تركيه با كردهاي اين كشور شاهد خواهيم بود. اردوغان كه كردها و حزب كارگران كردستان «پ.ك.ك» را تهديدي براي امنيت ملي تركيه مي‌داند و از هر ابزاري براي مقابله با كردها استفاده مي‌كند، با تغيير قانون اساسي به مراتب فشارها را بر كردها تشديد خواهد كرد. در حال حاضر تعدادي از رهبران كرد كه در پارلمان نماينده بودند از سوي اردوغان سلب مصونيت شده و دستگير شدند و در زندان به سر مي‌برند.
واگرايي بيشتر با اروپا
تغيير قانون اساسي و افزايش اختيارات رياست جمهوري مي‌تواند رؤياي عضويت تركيه را در اتحاديه اروپا به سراب تبديل كند. كودتاي اخير تركيه و سركوب و بازداشت‌هاي گسترده سيستم پليسي اردوغان عليه كارمندان دولتي و حتي قضات عاليرتبه سبب دوري هر چه بيشتر اروپايي‌ها از آنكارا شد و حتي در ماه‌هاي اخير به تيرگي روابط تركيه با تعدادي از كشورهاي اروپايي و جنگ لفظي بين مقامات دو طرف انجاميد. تا جايي كه اردوغان اتحاديه اروپا را به فاشيسم و نژادپرستي متهم كرد. پس با اين وجود، افزايش اختيارات اردوغان كه به گفته اروپايي‌ها مي‌تواند نقض حقوق بشر و آزادي بيان و مطبوعات در تركيه را تشديد كند مانع بزرگي براي پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا خواهد بود و تلاش‌هاي اردوغان براي رسيدن به اين رؤياي چند دهه‌اي به يأس بدل خواهد شد. اگر اردوغان در همه‌پرسي پيش رو پيروز شود منتقدان وي مطمئن خواهند شد كه ديگر استانداردهاي دموكراتيك مورد نياز براي پيوستن به اتحاديه اروپا احيا نخواهد شد.
جمع‌بندي
همه نگاه‌ها به روز 17 آوريل خواهد بود تا ببينند اردوغان و حزب حاكم عدالت و توسعه موفق خواهند شد تا نتيجه همه‌پرسي را به نفع خود رقم زنند و با تغيير قانون اساسي و تبديل نظام پارلماني به رياستي قدرت و اختيارات رياست جمهوري را افزايش دهند. با شناختي كه از اردوغان داريم پيش‌بيني مي‌شود وي توانايي همراه‌سازي اكثر مردم تركيه را با استفاده از فضاي بحراني حاكم بر اين كشور دارد و در صورتي كه احزاب مخالف نتوانند با فضاسازي عليه اين همه‌پرسي، افكار عمومي را نسبت به نيات اردوغان آگاه كنند، تغيير قانون اساسي همچنانكه در پارلمان اين كشور رأي آورد در رفراندوم روز يك‌شنبه نيز رأي خواهد آورد و از اين پس نظام رياستي در تركيه حاكم خواهد شد و اردوغان با قبضه كردن همه اختيارات سياسي و قضايي قدرت بلامنازع اين كشور خواهد شد و مسير براي احياي امپراتوري نوعثماني وي و ايجاد سيستم استبدادي براي سركوب مخالفان داخلي هموارتر خواهد شد.
http://www.javanonline.ir/fa/news/846046
ش.د9600454