(روزنامه اطلاعات ـ 1396/02/06 ـ شماره 26703 ـ صفحه 12)
به عقيده برخي کارشناسان، نتيجه همه پرسي اصلاح قانون اساسي در ترکيه مي‌تواند ثبات بيشتري به اين کشور بخشيده و روابط آنکارا با اتحاديه اروپا و روسيه واقع بينانه تر شود.روزنامه اينترنتي «گازيتارو» در تحليلي نوشته است: روز 16 آوريل در ترکيه همه پرسي در مورد اصلاح قانون اساسي اين کشور و تبديل آن به يک نظام رياست جمهوري برگزار شد. بعد از شمارش آرا، مشخص شد که حدود 52 درصد از شرکت‌کنندگان در اين همه پرسي از ابتکارعمل "رجب طيب اردوغان" رئيس جمهوري اين کشور حمايت کردند. البته مخالفان اين نتيجه را به رسميت نشناخته و خواستار شمارش مجدد آراء شده اند.در حالي که در بزرگترين شهرهاي ترکيه، يعني آنکارا و استانبول، بخش اعظم مردم در مخالفت با اين ابتکارعمل حزب حاکم اين کشور راي دادند، ولي اردوغان هنگامي که براي راي دادن به يکي از شعبات راي گيري در استانبول حضور يافته بود، اين همه پرسي را «انقلابي تاريخي» ناميد.بسياري از تحليلگران يادآور شده‌اند که نکته اصلي در اصلاح قانون اساسي ترکيه در اين است که اين کشور به نظام رياست جمهوري، البته «به سبک ترکي» آن، تبديل خواهد شد. مقام نخست وزيري از بين رفته و همه اختيارات مهم کشور، از جمله نصب و عزل وزيران، انتصاب بخش اعظم قضات دادگاه عالي و تنظيم بودجه دولت، در اختيار رئيس جمهوري خواهد بود.در همين راستا مخالفان معتقدند که در صورت اصلاح قانون اساسي به اين سبک، تنها اردوغان به بلندپروازهاي سياسي خود دست يافته و مي تواند تا سال 2029 رهبري کشور را در دست داشته و عملا هر کاري که دلش مي خواهد انجام دهد. يکي از مخالفان اين تغيير را چنين توصيف کرده است: سيستم جديد به گونه اي است، انگار مردم ترکيه سوار اتوبوسي بدون ترمز شده باشند.
روابط آنکارا با اروپا و روسيه
رهبران کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که
به خوبي به ديدگاه‌هاي اردوغان آشنا هستند، نظر چندان مثبتي نسبت به برگزاري اين
همه پرسي ندارند. ولي "نيکولاس دانفورس" تحليلگر مرکز سياست دو حزبي
آمريکا به اين روزنامه گفته است:بسياري از رهبران اروپايي اميدوارند که پيروزي در
اين همه پرسي به اردوغان اين امکان را بدهد تا ثبات مقتدرانه اي را در ترکيه ايجاد
کرده و در سايه آن برخورد واقع بينانه اي در روابط بين المللي خود بوجود آورد.به
عقيده وي، در حاليکه هر دو طرف به خوبي مي دانند که امکان واقعي پيوستن ترکيه به
اتحاديه اروپا وجود ندارد، تلاش مي کنند تا روابطي کاري و متعارف با يکديگر برقرار
کنند. پيش از اين برخي منابع خبري در محافل ديپلماتيک روسيه ابراز نگراني کرده
بودند که تبديل ترکيه به نظام رياست جمهوري، اردوغان را به شريکي بيش از گذشته
«غيرقابل پيش بيني» تبديل کند. ولي مقامات آنکارا دائما تاکيد مي کنند که به تعميق
روابط با مسکو، و نه غرب علاقه‌مندند و اين دخالت کشورهاي غربي است که مانع نزديکي
روابط ترکيه و روسيه شده است.
به عقيده "ايلشات ساويتوف" کارشناس ارشد مرکز مطالعات خاورميانه در موسسه شرق شناسي آکادمي علوم روسيه، اردوغان حمايت بخش قابل توجهي از مردم ترکيه و نخبگان اين کشور را پشت سر خود احساس مي کند. وي مي گويد: احتمال حمايت مردم از ابتکارعمل اردوغان از ابتدا بسيار زياد بود. آنچه مي تواند بر اين حمايت تاثير بگذارد، تنها بحران اقتصادي در ترکيه است که روي درآمد تجار خرد و متوسط اين کشور موثر خواهد بود.وي افزود:اکنون در ترکيه اسلامگرايان از اردوغان حمايت نمي کنند. البته آنها کمتر از 15 درصد جمعيت اين کشور را شامل مي شود. در واقع راستگرايان و مرکزگرايان در حال حاضر از وي حمايت مي کنند. ولي بدون ترديد اطلاعات رسمي در مورد نتيجه انتخابات مي تواند با توجه به کنترل دولت، چندان هم صحت نداشته باشد. به همين دليل هم احزاب ليبرال ترکيه معتقدند که مخالفان اصلاحات در اين همه پرسي پيروز شده و آراء مخالف بيشتر از موافق بوده است.
آينده ترکيه پس از پيروزي شکننده آک پارتي در همه‌پرسي
اردوغان در شرايط کنوني، پيش از هر چيز به فکر ترميم و تقويت ساختار و شاکله حزب خود خواهد بود و در شرايط جديدي که در ترکيه به وجود آمده بعيد نيست که قطب بندي‌هاي اجتماعي، شديدتر شوند. محمد علي دستمالي کارشناس مسائل ترکيه در تسنيم نوشت، رجب طيب اردوغان، دولت باغچه لي و همراهان آنها در همه پرسي ترکيه پيروز شدند و با راي ناپلئوني 51 درصد از آراي مردم ترکيه، توانستند زمينه را براي تغيير نظام سياسي ترکيه از پارلماني به رياستي و تغيير 18 بند قانون اساسي، هموار کنند. اما سوال اينجاست، با اين پيروزي شکننده، حزب عدالت و توسعه مي‌تواند به همه اهداف خود دست پيدا کند يا خير؟ مي‌توان به شکل کوتاه و اجمالي، چنين پاسخي داد: همه پرسي تمام شده و با راي قاطع يا ضعيف، در هر حال، حزب عدالت و توسعه پيروز اين ميدان است و اعتراضات حزب جمهوري خواه خلق و ديگران، نمي‌تواند بر اصل نتيجه، تاثير بگذارد.
اردوغان، از حالا به بعد، اختيارات گسترده‌تر و قدرت بيشتري در اختيار دارد و «پارلمان»، همچون گذشته، نمي‌تواند به عنوان قلعه‌اي براي مخالفين به کار بيايد و از اين به بعد، نمايندگان احزاب مخالف، نمي‌توانند بر سر راه آکپارتي مانع چنداني ايجاد کنند.معني دقيق تر اين حرف، اين است که حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم، در حوزه‌هاي سياسي، اجرايي و اقتصادي، توان بيشتري براي اداره کشور خواهد داشت، اما چنين چيزي به معني حل تمام مشکلات حزب نيست.اتفاقاً، روز پيروزي، روزي بود که بسياري از مشکلات جدي داخل حزب عدالت و توسعه، به شکل آشکار و نمايان بروز و ظهور پيدا کرد و حالا نوبت آن است که اردوغان، به عنوان رئيس جمهوري که قانوناً، مجوز بازگشت مجدد به حزب خود را دريافت کرده است، دلايل اين موضوع را بررسي کند که چرا با وجود حمايت دو حزب حرکت ملي(MHP) به رهبري دولت باغچه لي و حزب وحدت بزرگ(BBP) به رهبري مصطفي دستيجي، آکپارتي، باز هم نتوانست از مرز 51 درصد فراتر برود.اردوغان بايد اين موضوع را بررسي کند که در 6 استان بزرگ استانبول، آنکارا ازمير، بورسا، آدانا و آنتاليا، که مجموعاً 20 ميليون راي از اين استان‌ها به صندوق انداخته شده، چرا به طور متوسط نيمي از اين آراء متعلق به مخالفان بوده است.
پس اردوغان، پيش از هر چيز به فکر ترميم و تقويت ساختار و شاکله حزب خود خواهد بود و در شرايط جديدي که در ترکيه به وجود آمده، حزب جمهوريخواه خلق(CHP) به رهبري کمال کليچداراوغلو، حزب دموکراتيک خلق‌ها(HDP) به رهبري صلاح الدين دميرتاش که در زندان به سر مي‌برد و ديگر احزاب کوچک خارج از پارلمان، ابزارهاي خاصي براي تنظيم باد حزب حاکم در دست ندارند و جريان اسلامگرا و محافظه‌کار در اغلب حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، لائيست‌ها و کماليست‌ها را به حاشيه خواهد راند و بعيد نيست که قطب بندي‌هاي اجتماعي، شديدتر شوند.همچنين در حوزه سياست خارجي و به ويژه در ارتباط با پرونده پرپيچ و خم تکميل روند عضويت در اتحاديه اروپايي، آک پارتي همچنان راه دشواري در پيش رو دارد. اما در نگرشي واقع بينانه، مي‌توان چنين گفت: هيچ قدرت بزرگي و هيچ کشوري حاضر نيست به اردوغان بگويد چون در رفراندوم تغيير نظام سياسي، به جاي 60 درصد، فقط 51 درصد آراء را به دست آورده‌اي، سياست‌ها و خواسته‌هاي تو را جدي نخواهيم گرفت!بنابراين در شرايط کنوني، تا سال 2019 در ترکيه انتخابات ديگري برگزار نخواهد شد و در همين مدت، اردوغان و ييلديريم تلاش خواهند کرد تا زمينه‌هاي پيروز در انتخابات 2019 را نيز فراهم کنند و در اين منطقه از جهان، با ترکيه‌اي روبرو خواهيم بود که حزب حاکم و رئيس جمهوري برآمده از آن، قدرت و اختيارات فراواني در اختيار دارند و براي رسيدن به اهداف خود، به اندازه کافي، ثبات و نفوذ دارند.چنين ترکيه‌اي، در روابط خود با آمريکا، انگليس و روسيه و همچنين کشورهاي منطقه و به ويژه کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس، از کارت‌هاي خوبي برخوردار است و در پرونده سوريه و عراق نيز، از خواسته‌هاي خود کوتاه نخواهد آمد.
پيروزي تلخ براي "سلطان جديد" ترکيه
روزنامه فايننشال تايمز انگليس در سرمقاله خود به بررسي نتايج همه پرسي ترکيه براي تغيير قانون اساسي پرداخت که اختيارات اردوغان را افزايش خواهد داد.روزنامه فايننشال تايمز در سرمقاله خود با عنوان "پيروزي تلخي براي سلطان جديد" ترکيه نوشت: روي برگه‌هاي همه پرسي تنها دو گزينه "بله" و "خير" وجود داشت اما پيروزي ضعيف اردوگاه "بله" (اردوگاه رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه)، نقطه تحولي در تاريخ اين کشور خواهد بود. اين روزنامه افزود: قانون اساسي جديد ترکيه، رئيس جمهوري را به يک "سلطان جديد" با اختياراتي بدون نظارت تبديل خواهد کرد.به نوشته فايننشال تايمز، اردوغان براساس نتايج همه پرسي، با يک "تفويض قوي" از سوي مردم پيروز نشد زيرا مردم در شهرهاي بزرگ آنکارا و استانبول پاسخ منفي به همه پرسي دادند و راي "خير" به تغيير قانون اساسي دادند. اين راي "خير" حتي در مناطقي از اين دو شهر که خاستگاه طرفداران حزب عدالت و توسعه به رياست اردوغان به شماري مي رود، به صندوق‌ها انداخته شد. در جنوب شرقي ترکيه نيز کردها راي "خير" به صندوق‌هاي همه پرسي انداختند. در اين ميان، احزاب مخالف نيز خواهان بازشماري برگه‌هاي راي و تعداد آنها شدند زيرا کميته عالي همه پرسي در جريان راي گيري برگه‌هاي راي مهر نشده را نيز قبول کرده بود.
روزنامه فايننشال تايمز در پايان نوشت: رئيس جمهوري ترکيه اينگونه برداشت خواهد کرد که اقداماتي که ملت ترکيه را دچار شکاف و دو دستگي کرد، ثمره خود را داد زيرا وي آماده تمديد قانون حالت فوق‌العاده در ترکيه شد و آن را تمديد کرد. در اين حال، همه پرسي تغييرات 18 ماده قانون اساسي ترکيه براي گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي برگزار شد و مردم ترکيه در اين همه پرسي با راي شکننده 51.4 درصد، به تغييرات پيشنهادي «آري» گفته و آن را تاييد کردند.اين آمار شکننده همه پرسي نشان داد که در ترکيه راي جدي «نه» به حاکميت، دولت، حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري کنوني اين کشور وجود دارد و 48.6 درصد مردم ترکيه موافق جريان و سياستمداران حاکم نيستند .اگر بسيج همه امکانات کشور براي اخذ راي «آري» از سوي دولت و حزب حاکم را در کنار اين امر قرار دهيم، شواهد نشان مي دهد که مردم و هواداران راي «نه»، پايگاهي قوي در جامعه ترکيه دارند.پاسخ به اين سوال که مخالفان تغييرات قانون اساسي ترکيه چه کساني هستند؟، روشنگر تحولات زيرپوستي جامعه سياسي ترکيه خواهد بود.مخالفان همه پرسي تغييرات قانون اساسي ترکيه را در دو دسته مي توان قرار داد که يک دسته احزاب، گروه‌ها و تشکيلات سياسي، مدني و رسانه اي هستند که شاخص ترين آنها حزب مخالف جمهوريخواه خلق ترکيه(ج.ح.پ)، حزب کُردي دموکراتيک خلق‌ها(ح.د.پ) و حزب اسلامگراي سعادت است .
دسته دوم مخالفان اين تغييرات تشکيلات مدني و رسانه‌اي هستند که عمدتا غيرمتشکل بوده يا نهادهاي مرتبط با آنها به علت سخت‌گيري‌هاي بعد از کودتا تعطيل شده اند.علاوه بر اين، اقليت‌هاي ترکيه از جمله علويان که عمدتا در شهرهاي بزرگ مثل استانبول و شرق و جنوب ترکيه ساکن هستند، و نيز کردهاي ترکيه به علت دستگيري 11 نفر از نمايندگان و رهبران حزب آنها(ح.د.پ) در اين همه پرسي راي منفي دادند.ترکيب آراي استان‌هاي کردنشين در جنوب، شرق و جنوب شرقي ترکيه نشان مي دهد که مردم کردنشين استان‌هاي وان، هاکاري، شيرناک، ماردين دياربکر و نيز شهرهاي توسعه يافته با سطح زندگي و معيشتي متوسط به بالا در جنوب، غرب و جنوب غربي ترکيه از جمله آدانا، مرسين، آنتاليا، موغلا، دنيزلي، آيدين، ازمير، مانيسا، باليک شهير، چاناک قلعه، استانبول، تکيرداغ، ادرنه، کريک قلعه و نيز استان آرداهان در شمال شرقي به اين همه پرسي نه گفته‌اند.
راي «نه» 80 درصدي استان تونجالي به عنوان استان شيعه نشين و محل تولد کمال قليجدار اوغلو رهبر حزب جمهوريخواه خلق ترکيه و از مخالفان تغييرات قانون اساسي در مرکز اين کشور نيز بسيار معنادار است. البته چند استان کردنشين از جمله غازي آنتپ، شانلي اورفا و آديامان بر خلاف انتظار دولت، راي «آري» و مثبت به همه پرسي داده‌اند ولي در مجموع آراي استان‌ها و مردم کرد در اين همه پرسي منفي و «نه» بوده است. دولت و حزب حاکم انتظار راي کمتري از مناطق کردنشين داشت ولي به جز يک استان، در همه استان‌هاي کردنشين ترکيه راي «آري» به همه پرسي بين 30 تا 55 درصد در نوسان بوده است که نتيجه اي مقبول براي دولت ترکيه محسوب مي‌شود. در اين دور از انتخابات، تحريم به معناي واقعي و معني‌دار حتي در استان‌هاي کردنشين ترکيه رخ نداد و اتفاقا آراي اين استان‌ها بيشتر از ميانگين کشوري بود چرا که همه راي دادند تا تغييرات همه پرسي راي نياورد و مشارکت بالاي 87 درصد نيز مويد همين امر است. علاوه بر اين، تعدادي از ملي گرايان، سکولارها، لاييک‌ها و کلا طبقه متوسط به بالا و همه کساني که در دوره حاکميت حزب عدالت و توسعه منابع درآمدي و اقتدار انحصاري خود را از دست داده‌اند، مخالف اين تغييرات و همه‌پرسي بودند که ناکام ماندند. همچنين خود افراد، خانواده‌ها و وابستگان و نزديکان حدود 150 هزار نفري که بعد از کودتاي 15 جولاي سال گذشته ترکيه دستگير يا از کار اخراج شده‌اند، در اين همه پرسي راي مخالف و «نه» دادند که در شکننده شدن راي «آري» به اين همه پرسي موثر بود.
به گزارش ايرنا، سعدي گوون رئيس شوراي عالي انتخابات ترکيه جزئيات برگزاري و نتايج اوليه و غيررسمي همه پرسي اصلاح قانون اساسي ترکيه براي گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي را اعلام کرد و گفت: نتايج قطعي اين همه پرسي پس از بررسي اعتراض‌ها و 12 روز بعد ازانتشار آمار نتايج اوليه اعلام خواهد شد. وي بيان کرد: در اين همه پرسي بر اساس آراي صندوق‌ها، 56 ميليون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرايط راي دادن بودند که بيش از 48.3 ميليون نفر راي خود را به صندوق‌ها انداخته‌اند. وي اضافه کرد: تعداد راي «آري» 24 ميليون و 763 هزار و 516 راي و تعداد راي «خير» نيز 23 ميليون و 511 هزار و 155 راي بوده که با توجه به اين آمار، نتيجه همه پرسي «آري» و تاييد اصلاحات قانون اساسي ترکيه از سوي مردم است. به گزارش ايرنا، شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه پرسي تغييرات قانون اساسي ترکيه پايان يافت و بر اساس اعلام نتايج غيررسمي، مردم ترکيه با 51.4 درصد راي مثبت، به اين همه پرسي «آري» گفتند.
بر اساس اين نتايج که توسط خبرگزاري آناتولي ترکيه اعلام شده، 48.6 درصد از مردم اين کشور در انتخابات به تغييرات پيشنهادي قانون اساسي براي گذر از نظام پارلماني به نظام رياستي «نه» گفته‌اند. براي اخذ آراي زندانيان ترکيه نيز 461 صندوق راي پيش بيني شده بود که راي گيري از آنها از جمله عوامل پرشمار زنداني کودتاي 15 جولاي ترکيه نيز انجام شد. ميزان مشارکت مردم ترکيه در اين همه‌پرسي حدود 87 درصد برآورد شده است.اين همه پرسي در واقع هفتمين دور همه پرسي در تاريخ سياسي ترکيه محسوب مي شود. ترکيه براي نخستين بار در سال 1961 نخستين همه پرسي خود را در خصوص تاييد قانون اساسي برگزار کرده که در همه پرسي‌هاي گذشته پنج بار راي «آري» از صندوق‌ها بيرون آمده و يک بار هم مردم اين کشور در چهارمين دور همه پرسي در سال 1988 به همه پرسي راي «نه» داده اند.اين همه پرسي سومين دور همه پرسي در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه هم محسوب مي شود.
ش.د9600590