ترکيه پس از رفراندوم (بخش اول)

(روزنامه اطلاعات – 1396/02/26 – شماره 26720 – صفحه 12)

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی گفت: رفراندوم ترکیه در آینده مشکلات بسیاری را برای این کشور رقم خواهد زد. دکتر مهدی نجف‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، مقطع زمانی و وضعیت سیاسی-اجتماعی ترکیه را دو عامل مهم در پیروزی رفراندوم ترکیه برشمرد و بیان کرد: این رفراندوم به لحاظ زمانی اهمیت فوق العاده‌ای دارد چراکه پس از ماه‌ها منازعات و حرکت‌های تروریستی در ترکیه، از لحاظ روان‌شناختی مردم را آماده کرده بود که بپذیرند بخش زیادی از مشکلات موجود ناشی از سیستم ائتلافی دولت است .

وی با اشاره به اینکه اگر این رفراندوم در شرایط دیگری مثلا حدود یک سال قبل در ترکیه برگزار می‌شد رای نمی‌آورد، افزود: بنابراین این پروسه ذهن مردم را آماده کرد تا به یک سیستم ریاستی مقتدرانه رای مثبت دهند، ولی باید توجه کنیم که همچنان بخش عمده‌ای از تحصیل کرده‌ها، شهرنشین‌ها و جمهوری‌خواهان مخالف این رفراندوم هستند و این خطر را احساس می‌کنند که شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه ممکن است شایستگی به دست گرفتن چنین سیستم و قدرتی را نداشته باشند. این استاد علوم سیاسی ادامه داد: در چنین وضعیتی است که شاهد هستیم رفراندوم با اختلاف بسیار اندک پیروز می شود و حدود 50 درصد مردم مخالف آن هستند. نجف‌زاده خاطرنشان کرد: مردم دور تا دور ترکیه و کسانی که باتوجه به مسائل پیش آمده، برایشان امنیت، حفظ تمامیت ارضی و رفاه اهمیت بیشتری داشته به این رفراندوم رای مثبت داده‌اند.

وی ضمن بیان این مطلب که این رفراندوم بیشتر جنبه امنیتی داشته است، گفت: گروه‌های موافق رفراندوم تصور می‌کنند چنانچه به سیستم سیاسی ایالات متحده آمریکا نزدیک شوند شکاف‌های سیاسی‌شان ترمیم شده و امنیت بهتری خواهند داشت. نجف‌زاده ادامه داد: به دلیل این که شطرنج سیاسی ترکیه بسیار متزلزل است، برخی گروه‌های سیاسی بر این باورند که مشکلات کنونی بواسطه وجود دولت ائتلافی است و هماهنگی و‌هارمونی پارلمان و نخست وزیری و سایر ارکان دشوار است و اگر یک سیستم ریاستی داشته باشیم این مشکلات به وجود نمی‌آید. وی با بیان این مطلب که تعدادی حزب کوچک و کردها مخالف این رفراندوم بودند اما صدای آن‌ها شنیده نمی‌شد، اظهار داشت: ممکن است این اتفاق به دلیل اینکه اردوغان در قدرت بوده رخ داده باشد و از شنیده شدن صدای آن‌ها توسط مردم جلوگیری کرده باشد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی عنوان کرد: مسئله عمده ترکیه این است که بتواند بر مشکلات عدیده‌ فایق آید چراکه حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه اهمیت زیادی دارد و مسئله توریست برای این کشور بسیار مهم است. نجف‌زاده گفت: تغییر نظام سیاسی ممکن است این مسائل مهم امروز ترکیه را در کوتاه مدت حل کند اما با توجه به مخالفت 50 درصدی این رفراندوم، در دراز مدت اختلاف بین جمهوری خواهان و طیف اسلام‌گرای اردوغان بیشتر نمایان و شکاف اساسی ایجاد خواهد کرد. وی افزود: قطعا دودستگی مردم ادامه پیدا خواهد کرد و به مرور زمان هم این مسئله پررنگ‌تر خواهد شد. عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ضمن بیان این مطلب که احتمالا اتحادیه اروپا در برابر بخشی از سیاست‌های اردوغان واکنش نشان خواهد داد، اظهار داشت: دو مسئله تحت عنوان این سیستم سیاسی ریاستی و شخصی که تا 2029 برسر قدرت است در چشم‌انداز این رفراندوم وجود دارد.

نجف‌زاده ادامه داد: مسئله اول این است که آیا با برقراری این سیستم سیاسی ریاستی ترکیه می تواند بر مشکلاتش فایق آید یا خیر و مسئله دیگر این است که فردی که تا 2029 قدرت را در اختیار دارد آیا روایت جدیدی را طرح خواهد کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اردوغان تا سال 2029 فرصت دارد وزارتخانه‌ها، معاونت‌ها و سایر مسائل را تغییر دهد و روایت خودش را برقرار کند، تصریح کرد: در هر دو این مسائل اتحادیه اروپا هنوز شک و تردید دارد که آیا این سیستم ریاستی به طور کلی در آینده به سمت نوعی استبداد دیکتاتوری پیش خواهد رفت یا خیر و مسئله مهم‌تری که برای اتحادیه اروپا وجود دارد رفتارهای افراط‌گرایانه اردوغان است که با قدرتی که رییس جمهوری به دست می‌آورد سیاست‌های مذهبی تندتری را در پیش خواهد گرفت یا خیر که در صورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی ترکیه از اتحادیه اروپا بیش از پیش دورتر خواهد شد .این تحلیلگر مسائل سیاسی درخصوص موضع روسیه و آمریکا نسبت به رفراندوم ترکیه عنوان کرد: مسئله روسیه در برابر ترکیه با یکسری مسائل منطقه‌ای به ویژه سوریه گره خورده است و اختلافاتی اساسی بین روسیه و ترکیه در مسئله سوریه شکل گرفت و این رفراندوم به اردوغان قدرت بیشتری می دهد و ممکن است به سبب آن اختلافات دو کشور تشدید شود.

نجف زاده ادامه داد: همچنین آمریکایی‌ها درست است که از شعارهای دموکراسی صحبت می‎ کنند ولی آمال اهدافشان این است که بتوانند ترکیه را به عنوان کشوری که هم دموکراسی در آن جریان دارد و هم قدرتمند است به مثابه الگویی برای کشورهای اسلامی معرفی کنند.وی افزود: بنابراین به لحاظ ایدئولوژیک دامنه اختلافات بین ترکیه و روسیه بیشتر خواهد شد ولی ترکیه علی رغم این که درگیر بخشی از منازعات درونی بین لائیک‌ها و اسلام گرایان است در دراز مدت به ایالات متحده آمریکا نزدیک‌تر خواهد شد. عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی اظهار داشت: در عین حال باتوجه به سابقه ترکیه این خطر همیشه وجود دارد که سیستم ریاستی ترکیه به یک دیکتاتوری منجر شود ولی با تمامی این تفاسیر آمریکا و روسیه ابتدا نگاه خواهند کرد که چه روندی پیش خواهد آمد. نجف زاده با اشاره به موضع منفی گروه‌های حقوق بشری در قبال رفراندوم ترکیه بیان کرد: گروه‌های حقوق بشری ترکیه معتقدند اردوغان شایستگی چنین سمتی را ندارد و بیشتر نگرانی آنها به این دلیل است که شاید آقای اردوغان به بخش‌هایی از روند دموکراتیکی که در سال‌های اخیر در کشورش ایجاد شده آسیب بزند یا با توجه به برخی رفتارهای اقتدارگرایانه‌ای که در مدت اخیر نشان داده است بخواهد روایت مهم آتاتورک ترکیه را زیر سوال ببرد.

وی گفت: البته پازل رفراندوم ترکیه پازل عجیبی است، چراکه باتوجه به این که بیشتر بخش‌های مرکزی، شهرنشین‌ها و قشرتحصیل کرده به این رفراندوم رای منفی و اکثرا افراد دورتادور ترکیه رای مثبت داده‌اند، اما خارج‌نشین‌های ترکیه هم غالبا به رفراندوم رای مثبت داده‌اند که نشان می‌دهد باید منتظر باشیم و ببینیم ترکیه به چه سمتی خواهد رفت و آیا در مدیریت مشکلاتش موفق خواهد شد یا منازعات را افزایش خواهد داد و دیکتاتوری جدیدی در ترکیه سر بر می‌آورد که این بار به جای وابستگی به ارتش به ریاست جمهوری وابسته باشد. نجف‌زاده خاطرنشان کرد: موضوع ترکیه در سال‌های آینده یکی از موضوعاتی خواهد بود که برای رشته علوم سیاسی اهمیت زیادی پیدا خواهد کرد و باید روی آن تحقیق و مطالعه صورت بگیرد .

در این حال، اصلاحات قانون اساسی در ۱۶آوریل با اکثریت جزئی رای "آری" از طریق همه پرسی در ترکیه به تصویب رسید. اکنون پارلمان ترکیه در طول شش ماه آینده وارد یک دوره فشرده می‌شود تا بتواند این اصلاحات را در قانون اساسی اعمال کند.به گزارش روزنامه حریت، با توجه به اینکه کابینه تا برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۹می‌تواند به کار خود ادامه دهد، هیات وزرای دولت می‌توانند از حقوق خود برای صدور احکام استفاده کنند.

احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام

ادعاهایی مطرح شده است که حزب عدالت و توسعه تا سال ۲۰۱۹برای اجرای سیستم ریاست جمهوری صبر نخواهد کرد. مسئولان حزب حاکم اعلام کردند آنها پیش‌نویسی را فراهم کرده‌اند که به صورت تکنیکی این اجازه را می‌دهد که انتخابات زودهنگام را برگزار کنند و سیستم ریاستی را تا پیش از سال ۲۰۱۹به اجرا درآورند.براساس اصلاحات قانون اساسی، انتخابات سراسری پارلمان برای بیست و هفتمین دوره قانونی خود و انتخابات ریاست جمهوری در یک روز یکسان در سوم نوامبر سال ۲۰۱۹برگزار می‌شود. اعضای پارلمان و رئیس‌جمهوری می‌توانند به فعالیت خود تا زمان برگزاری این انتخابات ادامه دهند.

اگر پارلمان تصمیم بگیرد که زودتر انتخابات برگزار کند در این صورت انتخابات ریاست جمهوری نیز که به طور همزمان برگزار می‌شود، زودتر از سال ۲۰۱۹برگزار خواهد شد.مسئولان حزب عدالت و توسعه می‌گویند، چنین اقدامی می‌تواند این تضمین را بدهد که سیستم ریاستی پیش از سال ۲۰۱۹امکان پذیر باشد.همچنین اعضای حزب عدالت و توسعه اعلام کردند: اگر شرایط غیرعادی چه در ترکیه و چه در جهان اتفاق افتد، انتخابات زود هنگام برگزار خواهد شد.اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود در این صورت اجرای سیستم ریاستی بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر،‌ رئیس‌جمهور می‌تواند بعد از انتخابات از تمام اختیارات خود که در اصلاحات قانون اساسی ذکر شده است، استفاده کند.آنها اعلام کردند: تنها یک دلیل برای برگزاری نکردن انتخابات زودهنگام وجود دارد و آن به هدر رفتن دوره ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در زمان باقی مانده تا سال ۲۰۱۹است.

اجرای فوری تغییرات در ساختارهای عالی قضائی در ترکیه

تغییرات قانون اساسی درباره ساختار دو بدنه اصلی قضائی ترکیه بلافاصله اجرا خواهد شد. در همین راستا شورای عالی قضات و دادستان‌ها در طول 30 روز آینده پس از برگزاری رفراندوم شکل خواهند گرفت و اعضای جدید در طول ۴۰روز ماموریت خود را آغاز خواهند کرد. رئیس‌جمهوری چهار نفر از ۱۳اعضای شورا را انتخاب کرده و پارلمان برای هفتنفر دیگر تصمیم خواهد گرفت. وزیر دادگستری، ریاست شورا را برعهده داشته و معاون وزیر دادگستری عضو این شورا خواهد بود.

از سرگیری روابط میان اردوغان و حزبش

همچنین براساس اصلاحات قانون اساسی حق رئیس‌جمهور برای ادامه عضویت وی در حزب سیاسی‌اش بلافاصله اعمال خواهد شد. براساس اعلام رسمی توسط شورای عالی انتخابات بنعالی ییلدیریم، رهبر حزب عدالت و توسعه انتظار می‌رود که دعوتی به عمل آورد و کنگره‌ای برای اردوغان برای اتخاذ ریاست حزب برگزار شود. ییلدیریم پیشتر اعلام کرده است: کنگره قرار است در سال ۲۰۱۸برگزار شود اما ممکن است این تاریخ به زمانی نزدیکتر موکول شود .

لغو دادگاه‌های نظامی

مساله سوم که بلافاصله اجرا خواهد شد لغو دادگاه‌های نظامی است. قضاتی که در این دادگاه‌ها فعالیت می‌کردند در دادگاه‌های معمول که زیرمجموعه شورای عالی قضات و دادستانی است منصوب خواهند شد یا در وزارت دفاع جذب خواهند شد و کسانی که به سن بازنشستگی نزدیک باشند، بازنشسته خواهند شد.

نتیجه شکننده همه‌پرسی ترکیه

همه‌پرسی که در ترکیه صورت گرفت، در واقع به نوعی همه‌پرسی بر سر رئیس‌جمهوری این کشور بود که در پایان مشخص شد که وی آینده سیاسی خوبی در این کشور نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فارس، همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی رخدادی بود که مردم ترکیه منتظر آن بودند. بویژه اینکه رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه هزینه‌های معنوی و سیاسی هنگفتی برای آن پرداخت کرده است. نتیجه همه پرسی نشان می‌دهد، کسانی که به اردوغان «آری» گفتند، حدود 51.3 درصد از مردم این کشور را تشکیل می‌دهند. اما میزان مشارکت در این همه پرسی، حدود 86.6 درصد اعلام شد؛ بدین معنا که بر خلاف ادعای شبکه‌های حامی اردوغان مانند الجزیره قطر، این میزان مشارکت به اوج خود رسید.این شبکه‌ها مدعی بودند میزان مشارکت حامیان اردوغان آن گونه که باید باشد، نبود؛ زیرا حامیان وی «یقین داشتند که اردوغان در همه پرسی موفق خواهد بود و به همین دلیل رأی ندادند»، ولی واقعیت بر عکس بود، و میزان استقبال مردم بسیار بالا بود و این مسئله از اهتمام مردم ترکیه به سرنوشت قانون اساسی کشورشان حکایت داشت.به گزارش وبگاه خبری «النشره»، در استانبول 4 سخنرانی ایراد شد که پیش از همه پرسی سهم اردوغان یک سخنرانی بود. «بینالی ایلدیریم» نخست وزیر ترکیه نیز در پنج سخنرانی، به مردم ترکیه گفت: به پای صندوق‌های رأی بیایید و به ما آری بگویید». اما اردوغان فقط با فاصله 1.3 درصد پیروز شد.

اما این سؤال مطرح میشود، که این نتیجه بیانگر چیست؟پس از گذشت 17 سال از حکومت اردوغان و 7 سال بهره برداری از جنگ سوریه و وقوع کودتا در ترکیه، این همه پرسی، در واقع همه‌پرسی اردوغان بود، نه قانون اساسی. موضوعی که در ترکیه مطرح است، این است که چه کسی با اردوغان و چه کسی علیه اوست. در واقع مردم ترکیه بر این اساس رأی دادند .

اگر به اردوغان رأی داده شد و با حمایت حزب جریان ناسیونالیسم که از 13 امتیاز، یک امتیاز دارد، بدین معناست که حزب اردوغان 38 درصد از آرا را داشت؛ گذشته از اظهاراتی که درباره تقلب و مخفی کردن صندوق‌های آرا به گوش می‌رسید. به هر حال مشخص است که بی‌نظمی و هرج ومرجی در این انتخابات رخ داده است.سه شهر ترکیه، مرکز سیاسی این کشور هستند. نخست، استانبول است که مرکز اسلامگرایان است. دومین شهر، آنکاراست که متعلق به جریان ناسیونالیست متعصب است. ازمیر، نیز سومین شهر است که در اختیار حزب معارض جمهوری است. اما این شهرها بیانگر چه مسئله ای هستند؟شایان ذکر است که اردوغان با ایجاد شکاف در ازمیر و تقسیم قدرت با حزب ناسیونالیسم در انتخابات موفق شد و توانست پس از دو دوره شهرداری استانبول، این شهر را تصاحب کند؛ از این روی نتایج استانبول برای اردوغان بیشترین اهمیت را داشت.

امروز در میان مردم ترکیه، سخن از فاجعه در میان است که باید حزب عدالت و توسعه به دور از هیاهوی رسانه‌ای بدان بیندیشد. در واقع هر حزبی که استانبول، آنکارا و ازمیر را از دست بدهد، در واقع حزبی است که «در حال جان‌کندن است» و راه مرگ و نابودی را می پیماید. هر تظاهراتی در استانبول، انکارا و ازمیر، در واقع تظاهراتی برای همه ترکیه و در همه اقشار است و هر کس این سه شهر را از دست بدهد، آینده‌اش در ترکیه به پایان می‌رسد. به هر حال، تا پیش از پایان سال 2019، اصلاح قانون اساسی که با اصلاحات موجود صورت گرفته هیچ ارزشی ندارد. بدین معنا که اردوغان جز برای فراهم ساختن مقدمات تصویب قوانینی که تا پیش از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سال 2019 نیازمند اصلاح قانون اساسی هستند، نمی‌تواند از آن استفاده کند.به نظر می رسد با چالش کُردها و قصد اعتراض فراگیر در نتایج انتخابات بحران فاجعه‌باری در انتظار آینده اردوغان است و آینده سیاسی او ثباتی نخواهد داشت و به دور از هر گونه هیاهویی، ابقای وی در حکومت طولانی نخواهد بود. ادامه دارد...

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2017\05\05-15\20-08-21.htm&storytitle=%CA%D1%98%ED%E5%20%81%D3%20%C7%D2%20%D1%DD%D1%C7%E4%CF%E6%E3

ش.د9600276