(روزنامه جوان – 1396/02/09 – شماره 5076 – صفحه 6)
سلمان بن عبدالعزيز وقتي كه در 23 ژانويه و بعد از مرگ عبدالله بن عبدالعزيز، پادشاه سابق آل‌سعود، به تخت پادشاهي رسيد، قول داد كه در مسير پادشاه متوفي حركت كند و متعهد به سياست‌ها و برنامه‌هاي او بماند اما هنوز چند روزي نگذشته بود كه او اين عهد و قول را با صدور فرمان و جابه‌جايي‌ها در قدرت زير پا گذاشت. او مشعل بن عبدالله، فرزند ملك عبدالله، را از امارت مكه و بندر بن سلطان هم كه مشاور نزديك ملك عبدالله بود، از شوراي امنيت ملي كنار گذاشت و تعدادي از ديگر معتمدان شاه سابق را هم به جمع اين دو اضافه كرد.
انحلال پاره‌اي از نهادهاي زمان ملك عبدالله و آوردن نام برادرزاده خود، محمد بن نايف، بعد از مقرن بن عبدالعزيز از ديگر اقدامات او بود كه نه تنها حكايت از تغيير بنيادي در سياست‌هاي زمان ملك عبدالله بود بلكه نشان مي‌داد كه او براي جانشين خود هم خواب‌هايي ديده است. آن فرامين موج اول تغييرات پادشاه جديد بود و موج دوم در آوريل اتفاق افتاد كه خواب ملك سلمان براي برادر كوچكش، مقرن بن عبدالعزيز تعبير شد و ملك سلمان او را كنار گذاشت تا جا براي پسرش، محمد بن سلمان، در صف پادشاهي بعد از محمد‌بن‌نايف باز شود و حالا نوبت به موج سوم تغييرات رسيده كه به نظر مي‌رسد تعبير خواب مشابهي براي محمد‌بن‌نايف باشد.
موج سوم تغييرات
ملك سلمان همين شنبه گذشته و با صدور فرامين سلطنتي موج سوم تغييرات را در دستگاه حكومتي آل‌سعود به راه انداخت. اين موج از تغييرات بيش از 40 پست حكومتي را در برگرفت كه شامل برخي از وزراي دولتي و چند امير مي‌شد. خالد بن عبدالله العرج از جمله وزرايي بود كه از وزارت خدمات شهري عزل شد و ملك سلمان تنها به عزل او اكتفا نكرد و حتي دستور تشكيل كميته‌اي داد تا در مورد تخلفات العرج تحقيق كند. محمد بن ابراهيم السويل، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفر دوم معزول از وزارت بود كه جاي خود را به عبدالله بن عامر السواحه داد. عادل الطريفي سومين وزير معزول بود كه جايش در وزارت فرهنگ و اطلاع‌رساني را عواد بن صالح العواد گرفت.
ملك سلمان همچنين عبدالعزيز بن سعد، حسام بن سعود و فيصل بن خالد بن سلطان را به عنوان امراي منطق حائل، الباحه و مرزهاي شمالي تعيين كرد و عبدالعزيز بن سلمان آل‌سعود را در سمت وزير مشاور در امور انرژي و فهد بن تركي را به سمت فرماندهي نيروي زميني ارتش منصوب كرد. عبدالله بن فيصل بن تركي به حكم ملك سلمان از سفارت آل‌سعود در امريكا كنار گذاشته شد تا پسر كوچك پادشاه، خالد بن سلمان، جاي او را بگيرد و در داخل هم احمد بن حسن العسيري با ارتقاي رتبه به مقام معاون رئيس اطلاعات كل كشور و به جاي يوسف الادريسي رسيد. در اين بين، بايد به تشكيل شورايي جديد به نام شوراي امنيت ملي توجه كرد كه به حكم ملك سلمان مرتبط با ديوان پادشاهي است و با اين ارتباط نزديك با نهاد پادشاهي مبدل به نهادي برتر از وزارت كشور خواهد بود كه در اختيار محمد بن نايف، وليعهد آل‌سعود، است.
مقابله با نارضايتي‌ها
شكي نيست كه يكي از اهداف مد نظر براي اين موج از تغييرات مقابله با نارضايتي‌هاي اقتصادي است. آل‌سعود در بودجه سال قبل ميلادي چيزي حدود 100 ميليارد را متحمل شد كه به دليل افت بهاي نفت بود و باعث شده بود تا سطح حقوق كارمندان دولت و نيروهاي نظامي تا سطح 20 درصد كاهش پيدا كند. اين نخستين باري بود كه چنين سطحي از كاهش حقوق اتفاق مي‌افتاد و با توجه به اينكه دو سوم از نيروي كار در عربستان را كارمندان دولتي تشكيل مي‌دهند، كاهش 20 درصدي حقوق سطح قابل توجهي از شاغلان در عربستان را شامل مي‌شد. روشن است كه هدف حكومت از كاهش سطح حقوق‌ها براي حل درصدي از كسري بودجه بود اما با توجه به پيامد نارضايتي عمومي، دستگاه پادشاهي مقابله با نارضايتي را بر مقابله با كسري بودجه ترجيح داد.
اين موضوع به خصوص در مورد پرسنل نظامي اهميت خاصي دارد چراكه آل‌سعود بعد از دو سال جنگ بي‌نتيجه در يمن نمي‌تواند نيروي نظامي خود را زير بار كاهش حقوق نگه دارد و باعث نارضايتي در اين بخش حساس حكومتي بشود. فرمان پرداخت دو ماه حقوق تمامي نيروهاي ضد شركت‌كننده در تجاوز نظامي به يمن در همين چارچوب قابل ارزيابي است كه ملك سلمان با اين فرمان هم قصد دلجويي نيروهايش را داشته و هم اينكه آنها را در تجاوز نظامي به يمن دلگرم كرده باشد. فرمان ديگر او براي تشكيل كميته‌تحقيق در مورد تخلفات العرج و سوء‌استفاده‌هاي او جنبه ديگر اين نمايش پادشاهي آل‌سعود در برابر نارضايتي عمومي است تا نشان بدهد كه قصدي براي برخورد با فساد دستگاه حكومتي دارد هر چند كه اين قصد بسيار محدود و در حد تخلفات يك وزير باشد.
نگاه به تخت پادشاهي
هر قدر كه مقابله با نارضايتي عمومي هدف اين موج سوم از تغييرات در دستگاه حكومتي باشد، نبايد از جنگ قدرت در درون خاندان آل‌سعود به خصوص بر سر تصاحب تخت پادشاهي غافل ماند. در واقع، ملك سلمان در موج دوم تغييرات تنها بسنده به كنار زدن مقرن و نگه‌داشتن تخت پادشاهي در صنف خودي‌هاي سديري نكرد بلكه با قرار دادن پسر خود، محمد بن سلمان، در سمت جانشين وليعهد در عمل او را رقيب محمد بن نايف، وليعهد آل‌سعود، براي تصاحب تخت پادشاهي كرد. از آن موقع تا كنون بحث داغ رقابت اين دو برادرزاده براي رسيدن به تخت پادشاهي جريان داشته و حضور قابل ملاحظه محمد‌بن‌سلمان در عرصه‌هاي مهم نظامي، سياسي و اقتصادي عربستان به اين بحث دامن مي‌زد. اين حضور به حدي بود كه باعث به حاشيه راندن محمد‌بن‌نايف مي‌شد هر چند كه او سعي مي‌كرد آرامش خود را حفظ كند و در مواقعي مثل سند محمد‌بن‌سلمان مشهور به دورنماي 2030، از محمد‌بن‌سلمان به عنوان بازو، برادر و دست راست خود ياد كرده بود تا نشان بدهد كه فرزند پادشاه با تمام اين تلاش‌ها و حضور چشمگيرش در عرصه‌هاي مختلف باز در مقامي پايين‌تر از او است. هر چند كه محمد‌بن‌نايف با اين نوع خونسردي و حتي طعنه‌‌زني سعي كرده صندلي وليعهدي خود را دو دستي نگه‌بدارد اما بايد گفت كه موج سوم تغييرات تا آنجا صندلي او را به لرزه درآورده كه امكان سقوطش از آن و رسيدن برادرزاده‌اش به تخت پادشاهي بعيد به نظر نمي‌رسد.
اولين نشانه اين لرزه در تعيين خالد بن سلمان به عنوان سفير در امريكا است. نكته جالب توجه اينجا است كه عبدالله بن فيصل تركي اندكي بيش از يك سال بود كه به سمت سفير آل‌سعود در امريكا تعيين شده بود و در اين مدت كم از مأموريت نمي‌توانسته عاملي در بركناري‌اش باشد. جدا از اين، بايد به سفر جيمز ماتيس به رياض توجه كرد كه يكي دو روز قبل از صدور احكام ملك سلمان بود كه نمي‌تواند بي‌ارتباط با تغيير سفير آل‌سعود در امريكا باشد. ديدار ماتيس با محمد‌بن‌سلمان مي‌توانست مقدمه‌اي بر اين تغيير باشد كه پادشاه آل‌سعود و پسرش بعد از گرفتن تأييديه ماتيس خالد را سفير خود در واشنگتن كردند. اين موضوع از آنجايي اهميت دارد كه محمد‌بن‌نايف به جهت تجربه و سابقه همكاري‌اش با امريكايي‌ها از حمايت آنها برخوردار است و محمد‌بن‌سلمان براي پيشي‌گرفتن از برادرزاده نياز دارد تا اين نگرش در واشنگتن را تغيير بدهد.
معلوم نيست كه خالد با سن و تجربه‌اي كم بتواند در اين زمينه كمكي به برادر بزرگ‌تر خود بكند اما دست كم مي‌تواند به طور مستقيم فرامين برادر را در واشنگتن مو به مو اجرا كند كه همين مقدار هم براي محمد‌بن‌سلمان غنيمت است. تشكيل شوراي امنيت ملي لرزه ديگري است كه مستقيم بر حوزه نفوذ محمد‌بن‌نايف در وزارت كشور تأثير مي‌گذارد. از آنجايي كه اين شورا به صورت مستقيم با نهاد پادشاهي ارتباط دارد، جايگاهي برتر از وزارت كشور در امور اطلاعاتي و امنيتي دارد و محمد‌بن‌سلمان با نفوذ و هدايت اين شورا نه تنها مي‌تواند بر پرونده‌هاي حساس اطلاعاتي- امنيتي اشراف داشته باشد بلكه مي‌تواند از‌آنها در رقابت با عموزادهاش استفاده كند. در اين ميان، نبايد از ارتقاي مقام العسيري به معاونت رياست اطلاعات كل كشور غافل ماند كه باعث گسترش نفوذ پسر پادشاه آل‌سعود در اين نهاد اطلاعاتي مي‌شود.
سرلشكر العسيري در مقام سخنگوي ائتلاف متجاوز به يمن از نيروهاي وفادار به محمد‌بن‌سلمان است كه يار نزديك او در اين تجاوز بوده و آزمايش خود را طي دو سال گذشته پس داده تا محمد‌بن‌سلمان او را براي كنترل اطلاعات كشور به اين نهاد بفرستد. اين دست تغييرات باعث مي‌شود تا موج سوم بدون تظاهر به هدف گرفتن محمد بن نايف، در عمل اطراف او را از حاميان و عوامل مؤثر خالي كند. به عبارت ديگر، محمد‌بن‌سلمان با استفاده از امضا و مهر پدرش در اين موج از تغييرات دست به كار حذف اطرافيان و عوامل عموزادهاش كرده تا با موج بعدي تغيير و شايد حكمي از پادشاه فرتوت مبني بر عزل وليعهد، محمد‌بن‌نايف آنقدر نيرو و تواني براي مقابله با آن حكم نداشته باشد. او در چنين شرايطي چاره‌اي ندارد جز اينكه مثل عمويش، مقرن بن عبدالعزيز، عمل كند و تن به كنار رفتن بدهد. با وجود اين، نبايد تجربه محمد‌بن‌نايف در بازي قدرت را ناديده گرفت و با توجه به اينكه هنوز جنگ قدرت تمام نشده، بايد منتظر عكس‌العمل او بود كه چگونه اين دست توطئه‌هاي محمد‌بن‌سلمان را خنثي مي‌كند.
http://www.javanonline.ir/fa/news/848715
ش.د9600715