کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز جنوبی طی دو دهه گذشته و پس از استقلال یافتن این جمهوری‌ها همواره یکی از حوزه‌های دارای اهمیت در سیاست خارجی ایران بوده‌اند؛ هرچند در دولت‌های مختلف این اهمیت از سویه‌های متفاوتی سرچشمه گرفته است، چنانکه دولت سازندگی این روابط را از منظر اقتصادی پیگیری می‌کرد و توانست آغازگر همکاری‌های مشترک اقتصادی دو طرف باشد و دولت اصلاحات بر اشتراکات تمدنی و فرهنگی با این کشورها تأکید داشت که می‌توانست تقویت‌کننده روابط با کشورهای این حوزه تمدنی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی نیز باشد.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اما آنچه این کشورها را نزد دولتمردان مهم می‌کرد بیش از هر چیز وجه سیاسی این ارتباط بود، زیرا بالا گرفتن اختلاف و کاهش بی‌مانند سطح روابط با غرب و کشورهای اروپایی در کنار این ایده که سیاست خارجی ایران باید سیاستی تهاجمی-تدافعی باشد سبب می‌شد که دیپلماسی ایران برای حفظ وجه معنایی خود بر توسعه روابط‌ش با کشورهایی که در سنت روابط بین‌الملل «پیرامون» خوانده می‌شدند، تأکید کند. اما این تأکید در بسیاری از حوزه‌ها از جمله در مورد کشورهای آسیای میانه و قفقاز با نتیجه‌ای چنان که باید همراه نبود، زیرا نفوذ امریکا و اروپا در این کشورها، آن هم در شرایطی که هر روز بر حجم مشکلات ایران با آنها و مشخصاً پیچیدگی پرونده هسته‌ای افزوده می‌شد، بشدت از تمایل متقابل آنها برای رابطه با جمهوری اسلامی ایران کاسته بود.
بر همین اساس، نه تنها تمنیات دولت‌های نهم و دهم در این باره برآورده نشد و روابط سیاسی به سفرهای یک‌جانبه مقامات ایرانی به این کشورها محدود شد که حتی بسیاری از همکاری‌های پیشین در روند نزول یا پایان قرار گرفت.چنانکه به‌طور مثال نه تنها همکاری‌های مشترک ایران و ترکمنستان در حوزه‌های فناوری و ارتباطات ملغی شد که حتی دو کشور بر سر مراوده گازی خود و قیمت گاز فروشی از سوی عشق آباد با مشکلاتی مواجه شدند و در نهایت دولت احمدی‌نژاد راهکار قطع واردات گاز با نتیجه کوتاه مدت را برگزید.
تحریم‌ها همچنین سبب توقف همکاری ایران، تاجیکستان و افغانستان در طرح راه آهن شد. وضعیت رابطه با دیگر کشورها از جمله قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان محدودتر شد. همچنان که در مورد جمهوری آذربایجان نیز با وجود اقدام ایران به لغو یک طرفه روادید با این کشور، باکو رویه بی‌تفاوتی نسبت به ایران برگزیده و مدعی بود که «ایران از آنجایی که در تحریم به سر می‌برد به خاطر نیاز‌هایش چنین امتیازاتی به باکو می‌دهد و نه به خاطر اینکه بخواهد یک رابطه مسالمت‌آمیز با آذربایجان برقرار کند.»
وجه دیگر مشکلات ایران با کشورهای قفقاز و آسیای میانه در کارشکنی روسیه در این روابط ریشه داشت؛ چه با وجود طرح ایده نگاه به شرق در دولت احمدی‌نژاد، مسکو چندان رویکرد سازنده‌ای در روابط خود با ایران نداشت و نیز این کشورها را به‌عنوان حیات خلوت سیاسی خود می‌دید و چنین بود که در بزنگاه با خرید کل سهام شرکت ارمنستانی مانع به ثمر رسیدن قرارداد انتقال گاز از مسیر ارمنستان و گرجستان و اروپا شود. تنها استثنای این روابط، گرجستان بود که حمایت ایران از تفلیس در جریان اوجگیری اختلافاتش با مسکو به تقویت نسبی روابط دو کشور منجر شد. هرچند تبدیل شدن بندر پوتی گرجستان به جایگزین بنادر امارات در کشاکش تحریم‌ها با ارسال فهرست سرمایه‌گذاران ایرانی و به مسدود شدن دارایی‌های آنها در گرجستان منجر شد.
به این ترتیب دولت یازدهم که با شعار تنش زدایی از روابط خارجی و توسعه آن برسر کار آمد، در حوزه کشورهای آسیای میانه و قفقاز به‌عنوان حوزه‌ای که دارای اهمیت ویژه از منظر سیاسی و اقتصادی برای ایران است، با پیچیدگی‌های متعددی مواجه بود. واقعیت اوجگیری روابط تهران – مسکو که در نوع خود می‌توانست اثرات مثبت و منفی توأمانی بر روابط ایران و کشورهای عضو حوزه مذکور بگذارد و نیز اختلافات سیاسی و گاه قلمرویی این کشورها با یکدیگر از جمله این پیچیدگی‌ها بود. علاوه بر اینکه ایران به همراه روسیه پرونده باز رژیم حقوقی دریای خزر را نیز روی میز مشترک با جمهوری‌های قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان دارد.
اتخاذ سیاست بی‌طرفانه و میانجیگرانه در موضوعات اختلافی مهمی چون اختلاف جدی دو کشور آذربایجان و ارمنستان در قره باغ و طرح‌ریزی همکاری‌های مشترک اقتصادی جدیدی که مهم‌ترین‌شان در ایجاد کریدورهای حمل و نقل تجلی می‌یابد از جمله تأثیرگذارترین رویکردهای دولت یازدهم در روابط‌ش با کشورهای آسیای میانه و قفقاز، مشهور به جمهوری‌های مشترک المنافع بودند.
روی خوش قفقاز و آسیای مرکزی به توسعه رابطه با ایران
اوجگیری روابط ایران و روسیه که نمود عینی‌اش را در همکاری‌های سیاسی و نظامی دو کشور در حل بحران سوریه، همکاری‌های اقتصادی نیز لغو روادید‌های گروهی از سوی مسکو نشان داد، سبب شد کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی با فراغ بال بیشتری از توسعه روابط خود با ایران استقبال کنند. شکل‌گیری اجلاسیه سه جانبه میان ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان که تاکنون چندین بار در سطوح وزیران امورخارجه و حتی رؤسای جمهوری با اهداف سیاسی و اقتصادی تشکیل جلسه داده‌اند از جمله نتایج و نشانه‌های این تأثیر مثبت است.
از سوی دیگر پایان پرونده هسته‌ای و آزاد شدن انرژی متمرکز وزارت امورخارجه برای به ثمر رساندن برجام موج تازه‌ای از روند توسعه روابط سیاسی و اقتصادی را فراهم آورد که طبیعتاً بخشی از آن در مراوده با کشورهای حوزه مورد بحث تجلی یافت.
چنانکه تا آبان ماه سال 95، رئیس جمهوری ایران با 12 سفر به کشورهای آسیای میانه و قفقاز از مجموع 19 سفر آسیایی خود و وزیر امور خارجه با 27سفر از مجموع 47 سفر آسیایی‌اش اهمیت این کشورها را گوشزد کردند و در مقابل رؤسای جمهوری این کشورها با 9 سفر به تهران و وزیران خارجه‌شان با 20سفر این اهمیت را متقابلاً پاسخ دادند.
از میان این سفر‌ها و دیدارها، سفرهای متقابل رؤسای جمهوری ایران و جمهوری آذربایجان که تنها در سه سال نخست دولت یازدهم 7بار ملاقات کردند، از اهمیت زیادی برخوردار بود. در سفر حسن روحانی به باکو در سال 95 شش سند همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان از جمله در حوزه‌های همکاری‌های گردشگری، همکاری‌های سایبری و ارتباطات، طرح استراتژیک کریدور شمال به جنوب و خط آهن رشت – آستارا به‌عنوان پل ارتباطی میان خلیج فارس و اروپای شرقی و نیز بهبود و توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه بانکی و مالی امضا شد.
روحانی همچنین با تأکید بر اینکه «یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، روابط نزدیک با همسایگان بویژه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز است»، دی ماه سال 95 برای تحکیم و توسعه روابط به سه کشور ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان سفر کرد. تسهیل مناسبات تجاری، توسعه ارتباطات بین بانکی و رایزنی برای تسهیل صدور روادید برای رفت وآمد راحت‌تر تجار و سرمایه‌گذاران و مردم دو کشور و برنامه‌ریزی برای لغو روادید در گام‌های بعدی و نیز امضای موافقتنامه‌هایی برای گسترش روابط در بخش‌های تجاری، کشاورزی، کشت فراسرزمینی، خدمات فنی و مهندسی، ساخت نیروگاه و سد، فرهنگی و علمی و دانشگاهی از جمله نتایج آن سفر بود. این در حالی بود که رئیس جمهوری در شهریور ماه سال 1393 نیز به دو کشور قزاقستان و تاجیکستان و اسفند همان سال به عشق آباد پایتخت ترکمنستان سفر کرده بود.
با این حال رسانه‌ها زمانی از حوزه آسیای میانه و قفقاز به‌عنوان هدفگذاری جدید سیاست خارجی ایران نام بردند که محمد جواد ظریف در بیست و پنجمین سالگرد استقلال این جمهوری‌ها به سه کشور ترکمنستان، گرجستان و قرقیزستان سفر کرد. سفری که همراهی هیأت پرتعدادی از نمایندگان بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات صنعتی و بانکی در آن نشان از اهداف توأمان سیاسی و اقتصادی داشت.
ظریف در دیدار با مقامات عالی این کشورها با یادآوری قرابت‌های فرهنگی مشترک، بر این نکته تأکید می‌کرد که ایران نخستین کشوری بوده است که استقلال جمهوری‌های مشترک المنافع از روسیه (اتحاد جماهیر شوروی سابق) را به رسمیت شمرده و روابط رسمی خود با این کشورها را آغاز کرده است و این واقعیت مقدمه‌ای بود که وزیر امور خارجه دولت یازدهم در اعلام موضع جمهوری اسلامی ضرورت بهبود و توسعه روابط شایسته چنین پیشینه‌ای را یادآوری کند، زیرا علاوه بر همکاری‌های اقتصادی و تلاش برای گسترش مبادلات تجاری دوجانبه و چندجانبه، تعاملات سیاسی نیز بویژه در شرایطی که خطر تروریسم افراط‌گرایی، جهان را تهدید می‌کند و بر اهمیت همکاری‌های نزدیک درون منطقه‌ای می‌افزاید، در اهداف ایران از توسعه این روابط قرار دارد.
نگاهی به رفت و آمدهای مقامات ایران و کشورهای آسیای میانه و قفقاز در نزدیک به چهار سال گذشته نشان می‌دهد که این روابط بویژه پس از حل منازعه هسته‌ای ایران و تصویب برجام روند سریعی از بهبود را طی کرده است و این در حالی است که برخی کارشناسان روابط بین‌الملل معتقدند تغییر شکل روابط ایران با روسیه به‌عنوان کشوری که همچنان نفوذ معنوی‌اش در این کشورها باقی مانده است، کم تأثیر نیست.
چنانکه استقبال این کشورها از مذاکرات مربوط به لغو روادید و ایجاد تسهیل برای بازرگانان پس از طرح این موضوع میان تهران و مسکو سرعت یافت. به هر ترتیب سیاست خارجی دولت یازدهم در رویکرد فعال خود توانست روابطی را که طی 25 سال گذشته در حاشیه و بیم و امید قرار داشت در مسیر تبدیل شدن به روابطی راهبردی از منظر سیاسی و اقتصادی قرار دهد. دستاوردی که اهمیت آن با به ثمر رسیدن طرح‌های زیرساختی چون کریدورهای حمل و نقل در آینده بیش از پیش نمود خواهد یافت.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/181571
ش.د9600672