نیروهای مسلح ایران در تأمین امنیت کشور نقش فوق‌العاده مهمی دارند. بدون تردید، سپاه پاسداران مؤثرترین نیرو در برابر گروه‌های تروریست تکفیری است که امروزه به‌عنوان مهم‌ترین تهدید بین‌المللی شناخته می‌شوند. اگر گروه‌هایی مانند طالبان و القاعده و جندالله و جیش‌العدل از مرز خراسان و سیستان و بلوچستان تجاوز نکرده‌اند و فرای افغانستان و پاکستان توسعه نیافته‌اند، عمدتاً به خاطر سدی است که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح ایران در برابر آنها ایجاد کرده‌اند. ایضاً، اگر داعش و جبهه‌النصره و امثالهم سرزمین عراق و سوریه را به کل به اشغال خود درنیاورده‌اند و اگر اراضی بیشتری را در منطقه به پایگاه و سکوی پرتاب نظامی و ایدئولوژیک خود تبدیل نکرده‌اند، باز هم بعضاً به دلیل مقاومت‌های همه‌جانبه سپاه بوده است.
در کنار این بازوی مهم امنیت ملی، «دستگاه دیپلماسی» کشور قرار دارد که در دولت روحانی موفق شده با خنثی کردن کانون‌های بحرانسازی و با مختل ساختن روند حرکت به سمت جنگ و مواجهه نظامی با امریکا، بار سنگینی را از دوش نیروهای مسلح بردارد و به آنها مجال رشد و بالندگی بخشد. به عبارت دیگر، اگر بپذیریم که در فضای بین‌المللی کنونی، رسیدن به مرحله جنگ و رویارویی نظامی مستلزم مقدمه‌چینی‌های سیاسی، حقوقی و تبلیغاتی است، قطعاً نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که دولت روحانی موفق شده - با مهار کانون‌های بحرانسازی - مانع این زمینه‌سازی شود.
اما این کانون‌های بحرانسازی کدام‌اند؟
در دولت احمدی‌نژاد، به دلیل رویکرد ویژه رئیس جمهوری وقت نسبت به مقوله دیپلماسی - و به دلیل نگاه تقلیل‌گرای دولت وقت نسبت به نهادها و سازوکارهای بین‌المللی - سه کانون علیه ایران فعال شدند تا تدریجاً زمینه را برای ایجاد بحران تصنعی و مقابله نظامی با کشور فراهم آورند: ۱) مجموع نهاد‌های بین‌المللی؛ ۲) شورای امنیت سازمان ملل؛ ۳) کنگره ایالات متحده امریکا، که به هر کدام در اینجا به اختصار می‌پردازیم:
۱) نخستین کانون بحرانسازی - که بواسطه «اجماع بین‌المللی علیه ایران» به وجود آمد - امکان استفاده ابزاری کشورهای متخاصم از نهادها و سازوکارهای بین‌المللی علیه ایران بود. نمونه بارز این استفاده ابزاری را می‌توان در رفتار و عملکرد جانبدارانه و بعضاً غیرقانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- که باید قاعدتاً یک سازمان «فنی» و «غیرسیاسی» باشد - مشاهده کرد. صدور گزارش‌های مبهم و گاه مغرضانه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جانب دبیرکل آژانس، صدور قطعنامه‌های سختگیرانه و گاه فراقانونی از جانب شورای حکام این نهاد و نهایتاً ارجاع توجیه‌ناپذیر ایران به شورای امنیت سازمان ملل را می‌توان در همین راستا بررسی کرد.
ویژگی برخورد استثنایی آژانس با ایران زمانی برجسته‌تر می‌شود که برخورد همین نهاد را با کشورهایی که تخلفاتی به مراتب سنگین‌تر از ایران داشتند مقایسه کنیم. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۰۴ - یعنی تقریباً همزمان با شروع مسأله هسته‌ای ایران - آشکار شد که دولت کره جنوبی به‌طور پنهانی آزمایش‌های شیمیایی غنی‌سازی اورانیوم را به مدت سه سال انجام داده و به تولید پلوتونیوم و همچنین آزمایش‌های لیزری غنی‌سازی اورانیوم (با غنای بالا) مبادرت کرده است. ضمن اینکه با عدم اعلام فعالیت‌های خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهدات پادمانی‌اش را نیز نقض کرده است.
اما همان‌طور که ذکر شد، به هیچ عنوان کره جنوبی - و سایر کشورهایی مانند ژاپن که تخلفات مشابهی داشتند - با برخوردی شبیه به آنچه با ایران صورت گرفت مواجه نشدند. این فضا پس از روی کار آمدن دولت روحانی تدریجاً برچیده شد. در واقع، دولت روحانی نه تنها موفق شد اجماعی را که منجر به صدور قطعنامه‌های غیرقانونی در درون نهادی مانند آژانس اتمی می‌شد از میان بردارد، بلکه در نهایت توانست این نهادها را مجدداً در مسیر قانونگرایی و عدالت بازگرداند و از این‌رو کشورهای متخاصم را از «اهرم سازوکارهای بین‌المللی» تا حدود زیادی محروم کند.
۲) دومین کانون بحرانسازی - که با هدف منزوی‌سازی ایران و هموار ساختن راه برای برخورد نظامی مورد استفاده قرار گرفت - «شورای امنیت سازمان ملل» بود. ورود توجیه‌ناپذیر و غیرقانونی این نهاد امنیتی به پرونده هسته‌ای باعث شد تا مسأله‌ای که قاعدتاً ماهیت «فنی» و «غیرسیاسی» داشت، یک روزه به یک موضوع «امنیت بین‌المللی» تبدیل شود و محدودیت‌های هسته‌ای به صورت «الزام‌آور» و تصاعدی به حوزه‌های اقتصادی، مالی و انرژی و سپس به حوزه نظامی و تسلیحاتی تعمیم داده شود.
بررسی روند تکاملی قطعنامه‌های شورای امنیت - از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) تا قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) - به وضوح نشان می‌دهد که موضع این نهاد در قبال «معضل ایران» به نحوی شکل گرفت که سرانجام، در آخرین قطعنامه (۱۹۲۹)، همه کشورها به اتخاذ «همه اقدامات لازم» برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران «ملزم» شدند. ضمن اینکه کشورهای متخاصم توانستند - بواسطه قطعنامه ۱۹۲۹ - برنامه هسته‌ای ایران را به برنامه موشکی آن پیوند زنند.
در واقع، قطعنامه ۱۹۲۹ به دلایل بسیاری –همچون تلاش غیرموجه‌اش برای تضعیف توان دفاعی یک کشور مستقل- یک قطعنامه کم‌نظیر بوده است؛ اما مهم‌ترین و خطرناک‌ترین جنبه این قطعنامه برای ایران، درج جمله خاصی در بند ۹ این سند بود که در ادبیات حقوق بین‌الملل و در فرهنگ اصطلاحات شورای امنیت از آن به‌عنوان «مجوز برای توسل به زور» یاد می‌کنند. آن جمله عبارت از این است که کشورها می‌توانند «تمامی اقدامات لازم» را برای جلوگیری از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در ارتباط با فعالیت‌های موشک‌های بالستیک انجام دهند.اصطلاح «تمامی اقدامات لازم»، یک عبارت مرسوم حقوقی است - و اسم رمزی در قاموس سازمان‌ملل- که در همه قطعنامه‌هایی که شورای امنیت به منظور مجوز دادن به اقدام نظامی صادر می‌کند، استفاده می‌شود.
به‌عنوان مثال، شورای امنیت از همین اصطلاح - با همان ترکیبی که در بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران به‌کار گرفته شده است - در سال ۱۹۹۰ در قطعنامه ۶۷۸ علیه عراق و در سال ۲۰۱۱ در قطعنامه ۱۹۷۳ علیه لیبی - برای مجاز‌شمردن حمله نظامی به این کشورها- استفاده کرده است. ضمن اینکه، حتی در «مقدمه» قطعنامه ۱۹۲۹ - که به‌منظور تفسیر بندهای متعاقب و رفع ابهام از دستورات شورای امنیت تدوین شده - گفته نشده است هیچ‌چیز در این قطعنامه نباید همچون «مجوزی» برای اقدام نظامی علیه ایران تلقی شود؛ بلکه به این تفسیر بسنده شده است که این قطعنامه هیچ کشوری را «وادار» به اقدام نظامی علیه ایران نمی‌کند. به عبارت دیگر - مطابق تفسیر مقدمه از متن- در قطعنامه ۱۹۲۹، «مجوز» برای اقدام نظامی صادر شده است، اما هیچ کشوری الزاماً «مجبور» به اجرای آن نیست.
در نتیجه، در اینکه قطعنامه ۱۹۲۹ می‌توانست، با یک تفسیر موسع، مبنای حقوقی حمله نظامی به ایران قرار گیرد، کمترین تردیدی وجود ندارد. هیچ تردیدی هم نیست که اگر این قطعنامه کماکان معتبر و قابل اجرا بود، دولت فعلی امریکا و لابی‌های متخاصم از آن برای فضاسازی و توجیه حمله نظامی استفاده می‌کردند. فراموش نکنیم که دولت جورج بوش دوم -برای توجیه حقوقی حمله نظامی خود به عراق در سال ۲۰۰۳- و در پی مخالفت‌های فرانسه با صدور قطعنامه جدید –در نهایت به قطعنامه‌ای استناد کرد که شورای امنیت ۱۳ سال پیش‌تر در جریان اشغال کویت توسط عراق به تصویب رسانده بود.
درهر حال، حقیقت این است که دولت روحانی موفق شد با به حاشیه راندن شورای امنیت و با لغو قطعنامه ۱۹۲۹، فرصت این قبیل سوءاستفاده‌ها را از جریان جنگ‌طلب سلب کند و از این‌رو دستاورد مهمی را در امنیت ملی به ارمغان آورد.
۳) سومین کانون بحرانسازی علیه ایران، «کنگره ایالات متحده امریکا» بود که با تصویب قوانین فرامرزی، فضاسازی برای منزوی کردن ایران و حرکت به سمت تصویب «قانون توسل به زور»، بشدت امنیت کشور را تحت‌الشعاع قرار داده بود. در این میان، توان نظامی ایران و قدرت نفوذ تهران در منطقه نیز نتوانست مانعی در مقابل اقدامات خصومت‌آمیز این نهاد باشد؛ و تنها با انعقاد برجام بود که این نهاد با محدودیت‌های جدی در حوزه قانونگذاری علیه ایران مواجه شد.
در واقع، در سال‌های گذشته، فضای واشنگتن به گونه‌ای شکل گرفته بود که هر بازیگر سیاسی - اعم از سناتور، عضو مجلس نمایندگان، لابییست و بازیگران پیرامونی - می‌توانست در کوتاه‌ترین زمان تمام سازوکارهای حقوقی و سیاسی ایالات متحده را بسیج کند و با کمترین مقاومت، طرح‌های امنیتی و اقتصادی خود را علیه ایران - غالباً به صورت مصوبات الزام‌آور - به اجرا بگذارد. سازمان‌‌های پیرامونی مانند «متحد علیه ایران هسته‌ای» (UANI)، «بنیاد دفاع از دموکراسی» (FDD) و «کمیته روابط عمومی امریکا و اسرائیل» AIPAC خود به تنهایی مبتکر چندین لایحه علیه ایران بودند که به محض قرار گرفتن در دستورکار کنگره، غالباً با اجماع کامل، توسط هر دو مجلس سنا و نمایندگان به تصویب می‌رسید.
در سال‌های پیش از برجام، تصویب قوانین ضد ایرانی در مجلس نمایندگان کنگره با میانگین ۹۵٪ آرای موافق و در مجلس سنا با میانگین قریب به ۱۰۰٪ آرای موافق و پذیرش بی‌قید و شرط قانون از جانب رئیس جمهوری صورت می‌گرفت؛ و جالب اینکه آرای مخالف طرح‌های ضد ایرانی نیز در بسیاری از مواقع - نه به خاطر مخالفت نمایندگان با سیاست‌های خصومت‌آمیز علیه ایران بلکه - به خاطر «ضعیف» بودن یا «سُست بودن» اقدامات پیشنهادی ابراز می‌شد. در فواصل سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ - یعنی در حد فاصل هفت سال زمامداری دولت احمدی‌نژاد - کنگره امریکا بیش از هشت قانون تحریمی - بعضاً با تأثیر فرامرزی - علیه ایران به تصویب رساند، حال اینکه در دو دهه قبل تنها سه قانون در مورد ایران وضع کرده بود.
ایضاً، در همین برهه زمانی، قوه مجریه امریکا نیز بیش از 10 «دستور اجرایی» علیه ایران صادر کرد، حال اینکه از سال ۱۹۷۹ (پس از تسخیر سفارت امریکا در تهران) تا سال ۲۰۰۵ - یعنی طی قریب به ۲۵ سال - تنها هشت دستور اجرایی قوه مجریه مربوط به ایران بوده که برخی از آنها نیز در سال‌های متعاقب لغو شده بودند. طی سال‌های «بحران هسته‌ای» - پس از تصویب قانون CISADA در ماه جولای ۲۰۱۰ - بیش از ۳۰ ایالت امریکا نیز قوانین سختگیرانه‌ای در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بانک و بیمه علیه ایران به تصویب رساندند تا از طریق ایجاد لایه جدیدی از تحریم، مانع دیگری بر سر راه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرامریکایی که قصد کار با ایران دارند ایجاد کنند و از این طریق ایران را به سمت و سوی انزوای کامل سوق دهند.
دولت روحانی و دستگاه سیاست خارجه آن موفق شدند این فضا را در واشنگتن با تغییرات جدی مواجه کنند. در واقع، اگر پیش از برجام، هیچ سقف یا حد و مرزی در امر قانونگذاری علیه ایران برای دستگاه مجریه و مقننه امریکا متصور نبود و اگر سیر تحولات به سمت و سوی تصویب «قانون مجوز توسل به زور» در حال حرکت بود، امروز، به دلیل وجود محذوریت‌های سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک که بواسطه برجام و سیاست درست ایران به وجود آمده، این قابلیت آسیب‌رسانی امریکا بشدت محدود شده است.
در واقع، اگر دولت و کنگره امریکا در سال‌های قبل توانسته بودند با استفاده از ضعف ایران در حوزه دیپلماسی، فضا را برای منزوی‌سازی ایران مهیا کنند، امروزه، کمیته روابط بین‌الملل مجلس اعیان بریتانیا - به‌عنوان مهم‌ترین متحد راهبردی امریکا - در گزارش خود علناً اعلام می‌کند که «دونالد ترامپ از حمایت بین‌الملل برای پاره کردن توافق هسته‌ای برخوردار نیست و چنین رویکردی می‌تواند تنش را در منطقه تشدید کند.» به عبارت دیگر، امروز - به دلیل موفقیت دولت روحانی در خنثی‌سازی کانون‌های بحران - این جریان‌های جنگ‌طلب و ایران‌ستیز هستند که در انزوا قرار گرفته‌اند؛ و این خود از مهم‌ترین دستاورد روحانی برای مردم و نیروهای مسلح کشور است.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/182488
ش.د9600663