(روزنامه اعتماد – 1396/04/03 – شماره 3838 – صفحه 11)
فهرست 13 گانه كشورهاي عربي براي قطر منتشر شد
بعد از هفته‌ها كش و قوس بالاخره مطالبات كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس كه روابط خود را با قطر قطع كرده‌اند، منتشر شده است. اين فهرست تفاوت چنداني با فهرست ١٠بندي كه در نخستين روزهاي بحران منتشر شده بود، ندارد جز اينكه چند بند ديگر به آن اضافه شده است. برخي منابع خبري اعلام كرده‌اند كه اين فهرست از طريق كويت به قطر تحويل داده شده و كشورهاي عربي به دوحه گفته‌اند اگر مطالبات مورد نظر اين كشورها طي ١٠ روز اجرايي شود، آنها آماده خواهند بود تا با قطر مذاكره كرده تا توافق جامع‌تري در خصوص روابط با اين كشور را به امضا برسانند اين در حالي است كه گمانه‌هايي در خصوص جعلي بودن اين فهرست هم منتشر شده با اين وجود در فهرست جديد كه ١٣ بند دارد از قطر خواسته شده كه:
دوحه رسما سطح روابط خود را با ايران كاهش داده و همه نمايندگي‌هاي وابسته به سفارتخانه ايران در دوحه مسدود شود. همه اعضاي وابسته به سپاه پاسداران از خاك قطر خارج شوند و همكاري با ايران به همكاري‌هاي تجاري محدود شود. ضمنا قطع هرگونه همكاري اطلاعاتي و نظامي با ايران، روابط دوحه- تهران به روابط تجاري محدود شود و همه تحريم‌هاي امريكايي و بين‌المللي عليه ايران در نظر گرفته شده و روابط با ايران امنيت كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را تهديد نكند.
قطر – فورا - پايگاه نظامي در حال احداث تركيه در قطر را مسدود كرده و هرگونه همكاري نظامي با تركيه در خاك قطر را متوقف كند.
قطر ارتباط خود را با همه گروه‌هاي تروريستي مانند داعش، القاعده، فتح‌الشام و گروه‌هايي كه تروريستي خوانده مي‌شوند مانند حزب‌الله و اخوان المسلمين را قطع كند .
قطر همه حمايت‌هاي مالي خود از افراد، سازمان‌ها يا موسسه‌هاي تروريستي كه در فهرست گروه‌هاي تروريستي امريكا و جهان قرار گرفته را قطع كند.
قطر بايد همه افراد و گروه‌هايي كه در كشورهاي عربي به انجام فعاليت‌هاي تروريستي محكوم شده در فهرست گروه‌هاي تروريستي امريكايي و بين‌المللي يا تحت تعقيب قرار دارند را به اين كشورها تحويل داده، اموال و دارايي‌هاي آنها در قطر را ضبط كرده و ديگر به افراد مشابه در قطر پناه داده نشود و قطر تعهد كند كه اطلاعات مورد نياز كشورهاي عربي در خصوص اين افراد را به آنها بدهد.
شبكه الجزيره و شبكه‌هاي وابسته به آن تعطيل شود.
دخالت در امور داخلي كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس و منافع خارجي آنها متوقف شود. هيچ يك از شهروندان چهار كشور عربستان، بحرين، امارات و مصر تابعيت قطري نگيرند و شهروندان اين كشورها كه تاكنون موفق شده‌اند از قطر تابعيت بگيرند تابعيت‌شان لغو شده، همكاري با جريان‌هاي معارض اين ٤ كشور قطع شود و اسناد و اطلاعات مربوط به اين افراد و نوع همكاري با قطر نيز تحويل اين ٤ كشور شود.
قطر بايد به دليل آنچه خسارت ناشي از سياست‌هاي اين كشور در طول چند سال گذشته خوانده شده به ٤ كشور غرامت بپردازد. ساز و كار اين مساله در توافق مكتوب با قطر اعلام مي‌شود.
قطر متعهد شود كه با كشورهاي عربي منطقه حاشيه خليج‌فارس در همه زمينه‌هاي سياسي نظامي، اجتماعي و امنيتي هماهنگ باشد تا امنيت عربي تامين شود و دوحه توافق رياض براي سال ٢٠١٣ و توافق تكميلي در سال ٢٠١٤ را اجرا كند.
قطر گزارشي از معارضاني كه به آنها كمك كرده ارايه كند و نوع حمايت‌هاي صورت گرفته از آنها را آشكار كند.
همه رسانه‌هايي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از قطر تامين مالي مي‌شوند مانند پايگاه عربي ٢١، رصد، العربي الجديد، مكملين، شرق، ميدل ايستاي و... تعطيل شوند.
همه اين مطالبات تا ١٠ روز مورد موافقت دوحه قرار بگيرد در غير اين صورت اين پيشنهاد لغو خواهد شد.
توافقي كه بر اساس اين مطالبات با قطر شكل مي‌گيرد ساز و كار و اهداف روشني داشته باشد و در سال اول به صورت ماهانه مورد ارزيابي قرار بگيرد. در سال دوم هر سه ماه يك گزارش از نحوه اجراي آن ارايه شود و بعداز آن هر سال به مدت ١٠ سال اجراي اين توافق ارزيابي شود.
اين مطالبات بعد از تاكيد وزارت خارجه امريكا بر لزوم انتشار مطالبات كشورهاي عربي از قطر ارايه شده است. ركس تيلرسون، وزير خارجه اين كشور پيش‌تر گفته بود كه عربستان و شركاي اين كشور فهرستي از مطالبات دارند كه اميدواريم به زودي به قطر تحويل داده شود و اميدواريم اين فهرست معقول و قابل اجرا باشد. وي همچنين گفته بود كه اين فهرست با هماهنگي عربستان، امارات، بحرين و مصر تهيه شده است.
كار كشورهاي عربي براي تشديد فضاي رسانه‌اي عليه قطر و شبكه الجزيره كه تاسيس آن به سال ١٩٩٦ برمي‌گردد به اينجا ختم نشده است، شماري از خبرنگاران و كارمندان اين شبكه بعد از قطع روابط كشورهاي عربي به تبعيت از كشور متبوع خود همكاري با اين شبكه را متوقف كرده‌اند، در اين راستا خبرنگارهاي سابق اين شبكه اعلام كرده‌اند كه الجزيره در طول دوران بحران سوريه با اعزام آنها به اين كشور از آنها خواسته آوازه گروه‌هاي مسلح مخالف دولت سوريه كه مورد حمايت كشورهاي عربي بوده‌اند را بهبود بخشيده و به رسانه‌اي براي گروه اخوان المسلمين در اين كشور تبديل شوند. همزمان با اقدام محمد فهمي خبرنگار سابق بخش انگليسي شبكه الجزيره و شماري از همكاران پيشين او براي شكايت از اين شبكه، كانون روزنامه‌نگاري ملي امريكا نشستي تحت عنوان محاكمه الجزيره در مقر انديشكده واشنگتن براي مطالعات خاورميانه برگزار كرده است. فهمي تاكيد كرده كه الجزيره بارها تلاش كرده بود افرادي كه متهم به فعاليت تروريستي هستند را استخدام كند و يوسف القرضاوي، مبلغ مصري هر هفته دراين شبكه مردم را به خشونت دعوت مي‌كرده است.
گرچه اين رويكرد رسانه‌اي نسبت به تحولات خاورميانه و اين نگاه خاص در طول چند سال گذشته در سوريه به تنهايي مختص الجزيره نبوده و شبكه‌هاي عربي ديگري مانند العربيه و الحدث نگاه مشابهي به تحولات سوريه داشته و از گروه‌هاي تروريستي مورد حمايت عربستان در اين بحران جانبداري مي‌كردند و اين ايراد به همه اين رسانه‌ها وارد است، ديويد پولوك تحليلگر انديشكده واشنگتن براي مطالعات خاورميانه به روزنامه العرب گفته كه محبوبيت و باور‌پذيري شبكه الجزيره در چند سال گذشته كاهش پيدا كرده است و احتمالا اين مساله به دليل موضع اين شبكه در خصوص برخي دولت‌هاي منطقه و عدم اعتماد به آن باشد. به گفته پولوك الجزيره ديگر پنجره‌اي به روي تحليل و خبر واقعي نيست و به بلندگوي اخوان المسلمين و حكومت قطر تبديل شده است. وي اما معتقد است كه هنوز براي الجزيره و قطر فرصت هست تا با اعمال اصلاحات بدون تغيير اساسي به وضعيت پيشين خود بازگردد با اين وجود تاكيد كرده كه به نظر او كشورهاي عربي كه روابط خود را با قطر قطع كرده‌اند با اين مساله مخالفت خواهند كرد.
حمايت نامحسوس وزارت خارجه آمريكا از دوحه
روزنامه العرب وابسته به عربستان كه از لندن چاپ مي‌شود معتقد است كه وزارت خارجه امريكا با اعمال فشار به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس كه روابط خود را با قطر قطع كرده‌اند تلاش مي‌كند اين كشورها را به همكاري با قطر وادارد. بر اساس اين گزارش لابي‌هاي مختلف در وزارت خارجه امريكا در تلاش هستند تا عربستان، امارات، بحرين و مصر را قانع كنند كه با قطر وارد مذاكره شوند در حالي كه انتظار ندارند اين كشور عقب‌نشيني‌هاي محسوسي از سياست‌هاي خود داشته باشد.
اين روزنامه به نقل از منابع ديپلماتك خود نوشته كه كشورهاي عربي در ديدارهايي كه با مسوولان امريكايي داشته‌اند پافشاري كرده‌اند كه قطر نگراني‌هاي اين كشورها در خصوص سياست‌هاي دوحه را برطرف كند و با وجود اينكه اخيرا نشست‌هايي در لندن با حضور ديپلمات‌هايي از كشورها عربي و ديپلمات‌هاي غربي در خصوص سياست‌هاي شبكه قطري الجزيره برگزار شده با اين وجود ديپلمات‌هاي امريكايي ترجيح مي‌دهند سياست‌هاي دولت پيشين امريكا يعني دولت باراك اوباما در خاورميانه را ادامه دهند. بر اساس اين گزارش مراكز ثقل و نفوذ در وزارت خارجه امريكا هنوز در كنترل مسوولاني است كه اوباما انتخاب كرده بود و با توجه به حمايت آشكار واشنگتن در دوران اوباما از اخوان‌المسلمين، برخي مسوولان امريكايي هنوز ارتباطات خود را با اين گروه حفظ كرده‌اند. العرب تاكيد كرده در سايه تغييرات صورت گرفته در اركان حكومتي عربستان و انتخاب محمد بن سلمان به عنوان وليعهد، دولت امريكا سيگنال‌هاي مبهمي در خصوص بحران قطر مي‌دهد در حالي كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور اين كشور از همان ابتداي بحران از عربستان و ديگر شركايش در اين بحران حمايت كرده است، وزارت خارجه دولت او مسير ديگري را دنبال مي‌كند.
در حالي كه ترامپ آشكارا قطر را به حمايت از تروريسم متهم كرده بود، سخنگوي وزارت خارجه امريكا اخيرا گفته بود آيا تمام اقداماتي كه كشورهاي عربي عليه قطر اعمال مي‌كنند از نگراني آنها نسبت به اتهام حمايت قطر از تروريسم سرچشمه گرفته يا ناشي از اختلافات ديرينه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس است. به همين دليل است كه قطر در جريان نبرد ديپلماتيكي كه در منطقه شكل گرفته به دنبال ديپلمات‌ها و مسوولان دولت قبلي امريكا كه همچنان در بدنه دولت فعلي حضور دارند رفته و روي تلاش آنها در خصوص بحران اين كشور با همسايگان عربي‌اش حساب مي‌كند. انور قرقاش، وزير مشاور دولت امارات در امور خارجه بعد از انتشار فهرست مطالبات اين كشورها از قطر در رسانه‌ها، دوحه را به تلاش براي كارشكني در روند ميانجيگري كويت در اين بحران متهم كرد و گفت: فاش كردن متن مطالبات كشورهاي عربي در رسانه‌ها از سوي قطر تلاشي براي ناكارآمد كردن ميانجيگري كويت است.
بهتر بود قطر مطالبات كشورهاي همسايه خود را جدي مي‌گرفت زيرا در غير اين صورت اين طلاق و جدايي حتمي خواهد بود. همزمان با ورود دومين مجموعه نيروهاي تركيه به قطر و در حالي كه هنوز دوحه به انتشار اين فهرست واكنشي نشان نداده، تركيه با يكي از بندهاي آن مبني بر بسته شدن پايگاه نظامي اين كشور در قطر و پايان ماموريت نيروهاي نظامي ارتش تركيه در قطر مخالفت كرده است.
وزارت دفاع تركيه در اين راستا اعلام كرده تركيه قرار نيست در توافق امنيتي، نظامي كه در سال ٢٠١٤ با قطر امضا كرده بازنگري كند. وزير دفاع تركيه در واكنش به انتشار مطالبات ١٣ گانه كشورهاي عربي از قطر گفته درخواست براي خروج نظاميان تركيه از قطر به معناي دخالت در روابط دو جانبه آنكارا و دوحه است. روزنامه العربي الجديد چاپ لندن و متعلق به قطر اما شروط ١٣ گانه كشورهاي عربي از قطر را استعماري نو خوانده و نوشته كه اين فهرست نشان داد كه كشورهاي عربي ديدگاه و رويكرد روشني در خصوص اين مساله ندارند و در عين حال نوع مطالبات آنها نشان داده كه حاكي از بي‌پروايي و نبود بلوغ فكري از سوي صادر‌كنندگان آن است در حالي كه نگاه آنها به اختلافات بين‌المللي ساده‌لوحانه است.
بر اساس اين گزارش اين مطالبات همچنين حاكي از اين است كه كشورهاي عربي نه تنها به دنبال حل اين بحران نيستند بلكه تلاش مي‌كنند تحريك عليه دوحه را تشديد كرده و به هيچ يك از ميانجيگري‌هاي منطقه‌اي از سوي كويت، مراكش يا تركيه توجه نكنند و به درخواست‌هاي بين‌المللي براي ايجاد آرامش پاسخ منفي بدهند. اين روزنامه نوشته با وجود غلط‌هاي املايي و نگارش نه چندان مناسب اين فهرست برخي منابع معتقدند احتمالا اين فهرست واقعي است و جعلي نباشد، اين در حالي است كه پيش‌تر برخي منابع اعلام كرده‌اند كه سفير كويت در دوحه اين فهرست را به قطر تحويل داده اما روزنامه العربي الجديد اعلام كرده كه دوحه به صورت رسمي اين درخواست را دريافت نكرده است.
العربي الجديد با اشاره به هك شدن خبرگزاري رسمي قطر و انتشار اظهارات منسوب به تميم بن حمد امير اين كشور كه پايه‌گذار بحران كنوني كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس شد، گزارش داد: گروهي كه با انتشار اظهارات جعلي از سوي امير قطر اقدام به خلق اين فتنه كرده‌اند باز هم مي‌توانند بر اساس همان اهداف چنين فهرستي را نيز منتشر كند اما اين مساله همه چيز را نشان داد كه رياض و ابوظبي اهداف ديگري را دنبال مي‌كنند و هر روز از مسير شناخت دلايل واقعي و حل مشكل دورتر مي‌شوند. روزنامه قطري نوشته با نگاهي گذرا به فهرست منتشر شده متوجه خواهيم شد فردي كه اين فهرست را تهيه كرده اطلاعات خاصي نسبت به قوانين بين‌الملل و روابط كشورها در هنگام بروز اختلاف و نزاع‌ها ندارد وگرنه هرگز از يك كشور مستقل نمي‌خواهد كه به صورت داوطلبانه از حاكميت خود بر اراضي خود دست بكشد و هرگز خود را به عنوان قاضي و حكم منصوب نمي‌كرد تا عليه يك كشور همسايه حكم صادر كند و دستور بدهد.
بر اساس اين گزارش گروهي كه اين مطالبات را فراهم كرده‌اند قطعا به دنبال حل بحران يا حل و فصل اين غائله نيستند زيرا پاسخ خود را از پيش مي‌دانند قطر هرگز با حاكميت و استقلال در تصميم‌گيري خود معامله نمي‌كند. فردي كه اين مطالبات را از قطر دارد به طور كلي دچار روان پريشي خاصي است كه گمان مي‌كند همه دنيا در خدمت اوامر او هستند و با يك اشاره او قرار است همه وارد جنگي شوند تا او بتواند شروط خود را به قطر تحميل كند و در نهايت دوحه تسليم ابوظبي و رياض شود. العربي الجديد نوشته كه در نهايت فردي كه اين‌گونه فكر مي‌كند فقط چند قدم پيش پاي خود را مي‌بيند و درباره عواقب اخلاقي، سياسي، اجتماعي و تاريخي اين اقدامات هيچ ايده‌اي ندارد به اين ترتيب بارديگر ابوظبي و رياض نشان دادند كه هدف اصلي آنها از ايجاد اين بحران، تحميل راي و ديدگاه خود به يك كشور ديگر و ايجاد نوعي استعمار جديد است.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=78583چ
ش.د9600976