(روزنامه همدلي ـ 1396/04/20 ـ شماره 641 ـ صفحه 3)
در اخرین موضع گیری اصولگرایان، چند روز پیش آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد و پدر همسر حجت الاسلام رئیسی، نامزد شکست خورده اصولگرایان، در خطبه های نماز جمعه هفته گذشته مشهد در این باره گفته بود: در انتخابات یک تخلفاتی صورت گرفت. نتیجه انتخابات بر حسب تصویب شورای محترم نگهبان مورد قبول و پذیرش هر انسان معتقد به این نظام است و ما آن را قبول داریم اما تخلفاتی که صورت گرفته چه در مساله توزیع تعرفه‌ها و چه در مساله تخلفاتی که صورت گرفته و توزیع امکانات بی‌بند و بارانه مالی در بین مردم، قوه قضائیه با اسناد موجود در این مسائل برحسب دستور مقام معظم رهبری اقدام کند و این برجسته‌ترین حقوق عامه است که در استیفای آن باید اقدام کنند.
وی ادامه داد: در این کشور اگر بنا شد چهار میلیون انسان به خاطر توزیع غلط تعرفه‌ها از رای دادن محروم شوند، آیا حقی برای مردم از تعیین سرنوشتشان بالاتر هست؟ آیا در حقوق عامه حقی بالاتر از این است که مردم بخواهند حق خود را در یک انتخابات تعیین کنند؟ چهار میلیون نفس‌کش حداقل در این کشور از تعیین تکلیف وظیفه خودشان محروم ماندند و مقام معظم رهبری امر فرمودند استیفا و احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه است.
پیش از وی ابراهیم رئیسی نیز با ارسال نامه ای به شورای نگهبان نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود و برخی شکایت ها از مسئولان اجرایی نیز در این باره مطرح شد،با این همه شورای نگهبان اعلام کرد که که تخلفی که در نتیجه انتخابات تاثیرگذار باشد، مشاده نشد.
از سوی دیگر اگرچه نامزد دولت یعنی حسن روحانی برنده انتخابات شده،اما به نظر می رسد که تخلفات دستگاه ها در ورود به انتخابات نیز دولت را واداشته تا برای جلوگیری از تکرار آن اقدام به شکایت قضایی از این موضوع کند.
حجت الاسلام مجید انصاری در گفت‌وگو با خبرآنلاین ضمن اشاره به احضار برخی استانداران به دستگاه قضایی گفت: ما نیز مجموعه شکایات خود را به دستگاه قضایی ارسال کردیم چون به طور متقابل تعداد بسیار زیادی تخلفات رسانه ای، تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و جاهای مختلف در انتخابات وجود دارد که دولت براساس آنها شکایت کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: مجموعه تخلفات انتخاباتی در قالب شکایت ستاد کاندیداها و ستاد وزارت کشور هم وجود دارد و بعضی هم جنبه جرم عمومی محسوب می شود. مثل استفاده از اموال عمومی توسط برخی نهادها و ارگان ها یا دخالت در انتخابات له یا علیه نامزدها از سوی اشخاص یا دستگاه هایی که برای ورود به این حوزه ممنوع بودند. مجموعه این شکایت‌ها از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور به شورای نگهبان و دستگاه قضایی فرستاده شد. در حال پیگیری هستیم که قوه قضاییه به این موارد رسیدگی دقیق کند.
وی ادامه داد: طبق موازین قانونی و براساس تاکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتند، باید به مجموعه این تخلفات رسیدگی شود. گرچه تخلفات در روند انتخابات تاثیری نداشت و روند انتخابات سالم بود، اما لازم است با تخلفات برخورد صورت گیرد که در آینده تکرار نشود. این عضو دولت تدبیر و امید درباره تلاش تخریب کنندگان برای مقابل هم قرار دادن دولت و سپاه گفت: متاسفانه برخی جریانات تخریبگر طی 4 سال گذشته، همواره علیه دولت یا بعضا شخص آقای رئیس جمهور فعال بودند و فعالیتشان را متوقف نکردند و دوباره فصل جدیدی را شروع کردند.
وی افزود: سپاه به عنوان یکی از نهادهای نظامی در کنار ارتش و نیروی انتظامی وظایف ذاتی، قانونی و حقوقی دارد و وظایف خود را انجام می دهد. دولت نیز یک قوه بزرگ است. بنابراین تقابل دولت با یک نهاد نظامی اصلا بی معناست و به نظر می رسد این شیطنت های رسانه ای است. بعضا هم ممکن است القائات بیگانه باشد و متاسفانه در داخل هم برخی تکرار می کنند.
انصاری یادآور شد: سپاه به عنوان یک نهاد نظامی که از ابتدای انقلاب بوده و هست، تاکنون نقش بزرگی در کشور ایفا کرده و خواهد کرد. دولت هم طبق قانون در جهت تقویت بنیه دفاعی از همه نیروهای مسلح و نظامی و انتظامی حمایت کرده و این کار را ادامه خواهد داد. در مجموع اساسا این بحث ها انحرافی و مشکوک است که نباید به آنها دامن زده شود.
http://www.hamdelidaily.ir/?newsid=33829
ش.د9601080