(روزنامه ايران ـ 1396/04/20 ـ شماره 6540 ـ صفحه 3)
معاون حقوقی رئیس جمهوری دیروز اعلام کرد که دولت به دلیل تخلفات انتخاباتی از برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و جاهای مختلف شکایت کرده است. حجت‌الاسلام مجید انصاری در گفت‌وگو با خبرآنلاین، مبنای این شکایت‌ها را «استفاده از اموال عمومی از سوی برخی نهادها و ارگان‌ها یا دخالت در انتخابات له یا علیه نامزدها از سوی اشخاص یا دستگاه‌هایی که برای ورود به این حوزه ممنوع بودند» عنوان کرد و افزود: «مجموعه این شکایت‌ها از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری به شورای نگهبان و دستگاه قضایی فرستاده شد.»
وی با بیان اینکه «ما خواهان برخورد یکسان و عادلانه دستگاه قضایی هستیم»، تصریح کرد: «مجموعه تخلفات انتخاباتی در قالب شکایت ستاد کاندیداها و ستاد وزارت کشور هم وجود دارد و بعضی هم جنبه جرم عمومی محسوب می‌شود. مثل استفاده از اموال عمومی از سوی برخی نهادها و ارگان‌ها یا دخالت در انتخابات له یا علیه نامزدها از سوی اشخاص یا دستگاه‌هایی که برای ورود به این حوزه ممنوع بودند.»
این اظهارات در حالی است که برخی رسانه‌ها و جریان‌ها، در اشارات خود به تخلفات انتخاباتی، تنها به مسئولان دولتی اشاره می‌کردند از جمله اینکه به نقل از مقامات قضایی خبر از احضار برخی استانداران و فرمانداران می‌دادند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه البته پیش از برگزاری انتخابات گفته بود «اجمالاً بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و رؤسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند... بر اساس گزارشات عدد تخلف دهیاران بسیار بالاست که برخلاف قانون تخلفاتی داشته‌اند.» او در نشست خبری 30 خردادماه خود نیز از احضار 6 استاندار خبرداد و گفت که «علاوه بر این در بین احضار شدگان، فرماندار و مسئولان دولتی هم دیده می‌شود.» با این حال آنچه برخی جریان‌های سیاسی را به زیر سؤال بردن سلامت انتخابات بعد از اعلام نتیجه آن امیدوار کرده بود، رویکردها و واکنش‌های نامزد شکست خورده بود. حجت‌الاسلام رئیسی در بیانیه انتخاباتی خود، ضمن تشکر از مردم بابت حضور در انتخابات و بدون تبریک به روحانی، آورده بود «برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی و تخلفات آشکار در قبل و حین برگزاری انتخابات از لحظاتِ تلخ این انتخابات بود که آن را از مسیر قانون پیگیری خواهم کرد.» این تأکید، برخی رسانه‌ها و جریان‌ها را امیدوار کرده بود که شاید با دمیدن بر طبل تخلف، بتوانند نتیجه انتخابات را تغییر دهند. اما آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، هرچند اشاره کرد که «تخلفات انتخاباتی از نظر مالی و سیاسی چشمگیر بود» اما تأکید کرد که «البته سلامت انتخابات را تأیید می‌کنم که خیلی خوب بود.»
در تمام مدتی که جریان رسانه‌ای رقیب، تخلفات مجریان را برجسته و بر آن تأکید می‌کرد، دولتمردان تنها یک واکنش داشتند؛ اجرای مر قانون. از جمله معاون امور مجلس رئیس جمهوری که گفت: «ما به عدالت و دیانت قضات محترم دادگستری کاملاً اطمینان و اعتماد داریم.» حسینعلی امیری درباره احضار برخی استانداران و فرمانداران هم گفت: «افرادی که احضار شدند موضوع با یک توضیح حل شده است، تا الان موردی که منجر به صدور قرار تأمین باشد، نشنیدم. طبیعتاً کسی که احضار می‌شود، قاضی تکلیف دارد متناسب با اتهام قرار تأمین صادر کند. وقتی قرار تأمین صادر نشده و موضوع با یک توضیح حل شده، حکایت از آن می‌کند که مسائل خیلی جزئی بود که حتی نیازی به صدور قرار تأمین هم نبود.» عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز در واکنش به احضار استانداران یا فرمانداران گفت: «باید به همه پرونده‌ها رسیدگی شود، قوه قضائیه باید به همه تخلفات در هر جایی که صورت گرفته است، رسیدگی کند.»
تأکید وزیر کشور بر اینکه دستگاه قضایی باید به همه تخلفات رسیدگی کند، نشان از آن داشت که دایره تخلفات انجام شده محدود به ادعاها علیه مقامات دولتی نیست و حال مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری توضیح داده که برخی نیروهای انتظامی و نظامی و ائمه جمعه هم تخلفاتی داشته‌اند که برای رسیدگی به دستگاه قضایی و شورای نگهبان ارسال شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین با بیان اینکه «تعداد محدودی» از استانداران، فرمانداران و بخشداران درباره مسائل انتخابات به دستگاه قضایی احضار شدند، دفاع و صحبت کردند، اظهار کرد: «بعضی موارد منع تعقیب خورد و بعضی موارد نیز در دست رسیدگی است، به هر حال اگر موردی خلاف قانون باشد، دستگاه قضایی رسیدگی خواهد کرد.» وی با تأکید بر اینکه «ما خواهان برخورد یکسان و عادلانه دستگاه قضایی هستیم»، افزود: «مجموعه این شکایت‌ها از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری به شورای نگهبان و دستگاه قضایی فرستاده شد. در حال پیگیری هستیم که قوه قضائیه به این موارد رسیدگی دقیق کند.»
انصاری دلیل شکایت دولت را نیز این طور بیان کرد: «طبق موازین قانونی و براساس تأکیدی که رهبر معظم انقلاب داشتند، باید به مجموعه این تخلفات رسیدگی شود. گرچه تخلفات در روند انتخابات تأثیری نداشت و روند انتخابات سالم بود، اما لازم است با تخلفات برخورد صورت گیرد که در آینده تکرار نشود.»
اشاره‌های روحانی به تخلفات انتخاباتی
تخلفات انتخاباتی برخی نهادها، موضوعی نیست که تنها پس از انتخابات مطرح شده باشد. در بحبوحه رقابت‌ها، رئیس جمهوری به چند نمونه از این تخلفات اشاره کرد. از جمله او در سخنرانی 26 اردیبهشت خود در جمع مردم زنجان گفت: «با اتوبوس مردم را جمع نکنید، در پادگان به آنها ناهار ندهید. ایران همین سه چهار روز نیست. اخلاق و صداقت کجا رفت؟ مگر رهبر انقلاب نفرمود مر قانون، قانون کجا رفت. مگر رهبر انقلاب نفرمود حق الناس، حق الناس کجا رفت؟» روحانی 4 روز پیش از این سخنرانی، در سومین مناظره نامزدها نیز از تخلفات انتخاباتی از این دست گفته بود. او در این مناظره خطاب به رئیسی گفت: «از آنهایی که با اتوبوس از شهرها برایتان جمعیت می‌آورند، از آن نهادهای انقلابی و امنیتی که برای شما می‌آورند بپرس که پول آنها از کجا می‌آید؟ از پول بیت‌المال دارند انجام می‌دهند.»
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/190888
ش.د9601031