برنامه موشكي ايران از بدو شروع به كار همواره با فشارها و تحريم‌هاي گوناگوني از سوي طرف‌هاي مختلف به خصوص امريكايي‌ها روبه رو بوده است. شايد مصداق روشن اين تحريم عدم دسترسي ايران به موشك‌هاي بالستيك در اوج حملات موشكي رژيم بعثي به مناطق مسكوني و غير نظامي باشد.
ايران در همان زمان و تنها با مبادله يك سايت موشكي هاگ با كشور ليبي توانست به محموله موشكي بالستيك دست پيدا كند و از سوي ديگر كشور سوريه نيز بحث آموزش افسران موشكي ايران را به عهده گرفت. بعدها كره شمالي نيز تأمين بخشي از زرادخانه موشكي ايران را بر عهده گرفت.
در اين ميان همين محدوديت‌ها عليه ايران بود كه يك برنامه خودكفا را براي ساخت موشك‌هاي بالستيك در ايران پديد آورد.
كار در ابتدا با موشك‌هاي بالستيك سوخت مايع آغاز شد و ايران به تدريج هم برد و هم كيفيت موشك‌هاي توليد داخل را افزايش داد. اولين نقطه عطف در مسير برنامه موشكي ايران نيز دستيابي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به موشك سوخت مايع شهاب-3 بود.
اين اتفاق عملاً توازن قوا را كه پيش از اين به دليل قدرت توان هوايي رژيم‌صهيونيستي در اختيار اين رژيم بود به سمت ايران متعادل كرد و تل‌آويو را در معرض شليك موشك‌هاي ايراني قرار داد. ادامه اين روند و افزايش برد موشك‌هاي ايران تا 2 هزار كيلومتر و افزايش قدرت هدف‌گيري كفه ترازو را در اين رقابت راهبردي به سمت ايران سنگين كرد.
هم اكنون اوضاع به گونه‌اي است كه ايران بنا به اعتراف مراكز راهبردي غرب هم اكنون ششمين قدرت موشكي جهان محسوب مي‌شود و ابزاري توانمند عليه هر تهاجمي محسوب مي‌شود. از همين رو است كه با اين پيشرفت فشارها عليه برنامه موشكي جمهوري اسلامي ايران كه اهداف كاملاً دفاعي نيز دارد، تشديد مي‌شود.
نگراني رژيم صهيونيستي، نقطه آغاز فشارها
برنامه موشكي ايران تا زماني كه تبديل به يك سلاح راهبردي عليه رژيم‌صهيونيستي نشده بود، در معرض فشار غربي به ويژه رژيم‌صهيونيستي قرار نگرفته بود اما به محض اينكه موشك‌هاي ايران به قدرت و بردي رسيدند كه خاك اين رژيم را مورد هدف قرار دهد، به سرعت تبديل به ابزار فشاري عليه ايران شدند.
شايد اولين واكنش نسبت به برنامه هستهاي ايران از سوي آريل شارون نخست وزير اسبق رژيم‌صهيونيستي باشد كه در سال 1996 بود كه صراحتاً ايران را متهم به توسعه موشك‌هاي بالستيك براي پرتاب كلاهك اتمي به سمت ايران كرد. برنامه امريكا و رژيم‌صهيونيستي براي مقابله با برنامه موشكي ايران بر دو ستون استوار بود. ستون اول توسعه سامانه‌هاي ضد موشكي به خصوص در سطح منطقه و رژيم‌صهيونيستي بود.
از همين رو امريكا كمك‌هاي فراواني براي توسعه برنامه موشك‌هاي ضد بالستيك رژيم‌صهيونيستي اختصاص داد كه منجر به توسعه موشك سري «پيكان» و سامانه گنبد آهني شد، البته كاركرد اين سامانه‌ها در مقابل موشك‌هاي كوتاه برد حزب‌الله لبنان به شدت زير سؤال است و اين سؤال مطرح است كه آيا مي‌تواند در مقابل موشك سري شهاب نيز مقاومت كند.
در بعد ديگر نيز امريكايي‌ها تلاش كردند سامانه موشك‌هاي ضد بالستيكي با هزينه‌هاي گزاف در اختيار كشورهاي مرتجع عربي قرار بگيرد. در همين راستا بود كه موشك‌هاي پاتريوت به قطر و عربستان سعودي و سامانه موشكي تاد نيز به عربستان سعودي فروخته شد، البته در نهايت كنترل تمام اين سامانه‌ها در اختيار نيروهاي امريكايي خواهد بود و دو ايستگاه راداري در قطر و استان حكاري تركيه به عنوان مراكز كنترل آن عمل خواهند كرد و صد البته نيز تمام پول آن از سوي كشورهاي عربي پرداخته شد.
فشارهاي تمام عيار عليه برنامه موشكي ايران
اما محور ديگر فشار بر برنامه موشكي ايران تلاش براي تحريم و گسترده‌تر كردن حلقه‌هاي نظارتي بر تأمين فناوري‌هاي موشكي ايران استوار بود.
امريكايي‌ها در ابتدا تلاش كردند با جلوگيري از صدور فناوري‌هاي پيشرفته كه مي‌تواند در صنايع موشكي ايران كاربرد داشته باشد، جلوي پيشرفت ايران را بگيرند. در ميانه دهه 90 و ابتداي سال 2001 تا 2003 امريكايي‌ها چندين شركت روسي و چيني را به جرم صادرات برخي قطعات و فناوري‌ها به ايران تحريم كردند، اما به دليل اينكه برنامه موشكي ايران برنامه‌اي متكي بر توانمندي‌هاي داخلي ايران بود، تحريم‌هاي فوق نتوانست كارايي لازم را داشته باشد.
در اين ميان برنامه هستهاي ايران غائله‌اي كه بر سر آن در شوراي امنيت سازمان ملل متحد برپا شد، فرصتي را براي امريكايي‌ها فراهم كرد تا به اين بهانه برنامه موشكي ايران را تحت فشار قرار دهند. امريكايي‌ها با اين استدلال كه برنامه موشكي ايران مي‌تواند زمينه‌ساز دسترسي ايران به سلاح‌هاي هستهاي شود، بايد برنامه موشكي ايران به عنوان وسيله‌اي براي پرتاب موشك نيز مورد تحريم قرار بگيرد.
از همين رهگذر در چندين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد برنامه موشكي ايران تحت تحريم قرار گرفت. در قطعنامه 1969 شوراي امنيت سازمان ملل كه در سال 85 صادر شد، ايران موظف شد تمام فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را تعليق كند و از سوي آژانس مورد راستي‌آزمايي قرار گيرد. همچنين كشورها از انتقال هرگونه اقلام، مواد، كالا و فناوري كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري و برنامه‌هاي موشكي بالستيك ايران مربوط شود، جلوگيري كنند.
بر اساس قطعنامه 1747 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز از تمام كشورها خواسته شده تا جلوي انتقال تجهيزات يا فناوري‌هايي كه در ارتباط با برنامه‌هاي هستهاي و موشكي ايران است را بگيرند و حساب‌هاي مالي افراد مرتبط با برنامه هستهاي و موشكي ايران را مسدود كنند و ورود و خروج افراد مرتبط با برنامه هستهاي و موشكي به كشورشان را اطلاع دهند.
در نهايت بر اساس قطعنامه1929 شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال 90، جلوگيري از انتقال فناوري‌ها يا مساعدت‌هاي تكنيكي مربوط به موشك‌هاي بالستيك قادر به حمل تسليحات هستهاي و ممنوعيت انجام هر فعاليتي توسط ايران در اين زمينه و همچنين اجازه بازرسي تمام محموله‌هاي هوايي و دريايي (حتي در درياهاي آزاد) به مقصد ايران يا از اين كشور به خارج را در صورتي كه مظنون به اين باشند كه آن محموله‌ها حاوي مواد اتمي، موشكي يا نظامي ممنوع باشد و نيز اجازه توقيف آنها مبتني بر شرايط موجود به تمام كشورهاي جهان صادر شد.
اگرچه در نهايت بر اساس مذاكرات برجام و قطعنامه 2231 بسياري از اين محدوديت‌ها برچيده شد اما تحريم‌ها عليه برنامه موشكي ايران تا هشت سال بعد از تصويب اين قطعنامه تمديد شد. در كنار اين از ايران خواسته شده است تا از هر گونه آزمايش موشك‌هاي بالستيك خودداري كند كه همين مسئله نيز محملي براي شكايت امريكا عليه ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد فراهم كرده است.
قطعنامه جديد سنا
تازه‌ترين تحريم عليه برنامه موشكي ايران قطعنامه جديد سناي امريكاست. بخش چهارم اين قانون به طور كامل به تحريم گروه‌ها و اشخاصي اختصاص يافته است كه به برنامه موشكي ايران كمك مي‌كنند. در حقيقت اين بخش از اين قانون مي‌تواند بسياري از نهادهاي داخلي ايران را تحت فشار قرار دهد. برنامه موشكي ايران به عنوان بخشي از برنامه ملي ايران براي دفاع از خود در قالب ارگان‌هايي همچون وزارت دفاع پيگيري مي‌شود. به اين ترتيب نهادهايي همچون بانك مركزي ايران به عنوان تأمين كننده هزينه اين برنامه موشكي ايران مي‌توانند وارد ليست سياه تحريم‌ها شوند.
در كنار ايران شركت‌هاي بين‌المللي به منظور كاهش ريسك خود در هر گونه مبادله با ايران از حضور در فعاليت‌هاي مشكوك به پيشبرد برنامه موشكي ايران خودداري خواهند كرد. در صورت تفسير سختگيرانه امريكا از اين قانون عملاً تمام شركت‌هاي خارجي بايد ثابت كنند فعاليت‌هاي آنان تأثيري در پيشبرد فعاليت‌هاي موشكي ايران نخواهد داشت. اين تفسير حوزه‌هايي همچون فلزات، نرم افزارهاي مهندسي، صنايع شيميايي، مواد نوتركيب و همچنين سيستم‌هاي هدايت را در بر مي‌گيرد و ايران را عملاً از فعاليت در اين حوزه محروم مي‌كند.
همبستگي ملي در حمايت از برنامه موشكي
روشن است كه فشار امريكايي‌ها عليه برنامه موشكي ايران هيچ‌گاه برطرف نخواهد شد. برنامه موشكي ايران هم اكنون اصلي‌ترين تهديد بر ضد منافع غرب و رژيم‌صهيونيستي است.
در اين ميان آنچه روشن است همبستگي ملي براي حمايت از برنامه موشكي ايران است.
http://www.javanonline.ir/fa/news/858490
ش.د9600921