(روزنامه اعتماد – 1396/04/20 – شماره 3851 – صفحه 4)
در هفته گذشته نيز در كميسيون اقتصادي سوال نمايندگان مطرح شد كه وزير اقتصاد به آن سوال جواب داد، ولي آن جلسه با خوشكامي تمام نشد بلكه با تلخكامي به پايان رسيد. آن جلسه به جروبحث در مجلس شوراي اسلامي كشيده شده و در فضاي رسانه‌اي صحبتي شد كه نمايندگان تبريز نامه‌اي را در مورد ماشين‌سازي به رييس‌جمهوري نوشتند و درخواست كردند كه اين مجموعه به شستا واگذار شود. در آن مورد اعتراض، پيشنهاد و درخواست زياد بود ولي بعد از صحبت‌هاي رييس‌جمهوري در جمع بخش خصوصي و آن صحبت‌ها درباره «دولت با تفنگ و دولت بي‌تفنگ» و موضوع مربوط به اقتصاد، يكي از خبرگزاري‌ها خبري را از قول يكي از آقايان منتشر كرد كه قبلا مدتي در سازمان خصوصي‌سازي سمتي داشتند و عنوان آن مطلب را فجايع خصوصي‌سازي در دولت يازدهم گذاشتند.
از آنجايي كه در مورد المهدي و هرمزال مجلس قانع شد فقط همين را بگويم كه ۲۳ ماه تمام ما مشغول پاسخگويي به نهادهاي نظارتي بوديم و به انواع دادگاه‌ها، هيات داوري و و دادگاه تجديدنظر حق را به هيات واگذاري داد و واگذاري را كاملا قانوني دانست.
من نمي‌دانم كه چه اصراري است وقتي شكايتي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دوره قبل به دستگاه قضايي و هيات داوري مي‌شود و همه مطالبي كه به ذهن‌شان مي‌رسيد كه شايبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست مي‌آورند و هيات داوري وارد شور مي‌شود. بعد از ماه‌ها رسيدگي همه آن موارد را ناوارد تشخيص مي‌دهند و دادگاه تجديدنظر هم قرار رد دعوي بدوي را صادر مي‌كند، چرا دوستان به آن تمكين نمي‌كنند؟
يك عده حق دارند اعتراض و سوال كنند. آنها حق دارند كه اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع پيدا كنند، ولي وقتي سوال كردند محكمه رفتند و جواب گرفتند چرا ادامه مي‌دهند؟
در مورد ماشين‌سازي تبريز با يكي دو نفر از نمايندگان تبريز جلسه‌اي داشتيم و به آنها توضيح داده شد كه اساسا واگذاري‌هاي سهام شركت‌هاي دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها كه شستا هم يكي از آنهاست، به موجب قانون مصوب تيرماه ۱۳۹۳ ممنوع اعلام شده است و اين ممنوعيت در شهريور ۱۳۹۵ توسط همين مجلس فعلي تاييد و قوي‌تر شده و دامنه ممنوعيت گسترش پيدا كرده است.
وزير اقتصاد هم گفت كه در جلسه‌اي كه قبل از پايان سال ۱۳۹۵، خدمت مقام معظم رهبري بوده‌اند، رهبري از نحوه اجراي اصل ۴۴ گلايه شديد داشتند. البته نه اينكه بد اجرا مي‌شود بلكه كند اجرا مي‌شود. ايشان گلايه كرده‌اند كه چرا اين همه شركت هنوز در اختيار دولت باقي مانده در حالي كه قرار بود به بخش خصوصي واگذار شود. چرا دولت مجددا در برخي زمينه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كند و چرا دولت شركت‌هايش را از ليست واگذاري خارج مي‌كند.
آنچه از اول سازمان خصوصي‌سازي تا پايان دولت دهم واگذار شده، در مجموع به ۱۴۳۰۰۰ ميليارد تومان نمي‌رسد بلكه حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بود كه شامل دولت نهم و دهم هم مي‌شود و تاكيد مي‌كنم كه اين آمار تنها مربوط به دولت نهم و دهم نيست بلكه از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي‌سازي است. داخل اين ۱۰۰ هزار ميليارد توماني كه عرض كردم، ۳۰ هزار ميليارد تومان سهام عدالت بود و علاوه بر اين سهامي كه براي رد ديون داده شده بود داخل اين ۱۰۰ هزار تومان بوده است كه آن هم بالغ بر ۲۰ و خُرده‌اي هزار ميليارد تومان بود.
اينكه مي‌گويند چرا تاكنون مشاوران رييس‌جمهوري زحمت جست‌وجو به خود نداده‌اند بايد بگويم كه اي كاش خودشان زحمت جست‌وجو را به خود مي‌دادند. خيلي واضح عرض مي‌كنم در دولت نهم و دهم بالغ بر ۹۰ مصوبه هيات دولت صادر شده كه من تك‌تك اين مصوبات را نگهداري مي‌كنم. ارزش مصوبات غيرتكراري دولت نهم و دهم براي واگذاري در قالب رد ديون بالغ بر ۱۵۷۰۰۰ ميليارد تومان است. يعني اگر قرار مي‌شد كه سازمان خصوصي‌سازي فقط مصوبات دولت نهم و دهم را در قالب رد ديون اجرا كند، بايد به اندازه دو برابر آنچه تا آن روز در طول ۱۲ الي ۱۳ سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد ديون به طلبكارهاي دولت مي‌داد.
مجلس در مقابل اين خواسته افكار عمومي كه خصوصي‌سازي به معني رد ديون نيست، همراهي كرده‌اند و ابتداي دولت يازدهم هم مجلس و هم دولت رد ديون را ممنوع كردند.
نزديك به ۱۶۰ هزار ميليارد تومان مصوبه رد ديون در دولت قبل توليد شده بود، حدود ۲۷۰۰۰ ميليارد تومانش كه انجام شده بود و ۱۲۰۰۰ ميليارد تومانش را دولت يازدهم انجام داد كه روي هم مي‌شود حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان. مصوبات باقيمانده دولت نهم و دهم را دولت يازدهم لغو كرد كه اين يك گام بسيار زيبا بود. اگر دولت يازدهم ادعا دارد كه دارد و ما ادعا داريم كه داريم كه درِ رد ديون را گِل ماليديم، درست مي‌گوييم.
ايشان در قسمتي از صحبت‌هاي‌شان گفتند كه «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبياي سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگ‌ترين بدهي دولت به شركت صدرا بود كه با دستور صفدرحسيني، وزير اقتصاد دولت اصلاحات به طور دستوري و با هدف جبران كسري بودجه به سرمايه‌گذاري توسعه ملي وابسته به بانك ملي به ۹ برابر قيمت واگذار شد.» در همين چند سطري كه اشاره كردم همكار سابق ما چندين غلط داشته‌اند. اولا در ماجراي واگذاري صدرا به قرارگاه خاتم هيچ واگذاري از سهام صدرا توسط سازمان خصوصي‌سازي به قرارگاه خاتم‌الانبيا صورت نپذيرفته است. اگر الان قرارگاه خاتم مالك صدرا است، توسط ما مالك صدرا نشده است. واگذاري ما به بانك ملي بوده است و نه به قرارگاه خاتم.
نكته عجيب‌تر اينكه ايشان از صفدرحسيني نام برده. مگر مي‌شود آدم اينقدر بي‌دقت باشد كه زمان واگذاري صدرا و آذرآب را نداند. وزير اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاري صدرا و آذرآب آقاي مظاهري بود نه سيدصفدر حسيني.
وقتي صدرا و آذراب به مزايده گذاشته شدند، در بورس به مزايده گذاشته شدند در نتيجه مذاكراتي وجود نداشت كه ما بگوييم دستوري اين كار انجام شده. همچنين آن مدير سابق سازمان خصوصي‌سازي در آن گفت‌وگو يك واژه عجيبي استفاده كرده و گفته كه صدرا به ۹ برابر قيمت واقعي واگذار شده بود. من واقعا تعجب مي‌كنم كه ايشان اين اعداد را از كجا درمي‌آورند.
اينقدر اين اتهامات خلاف بودنش آشكار است كه من تعجب مي‌كنم و با خودم مي‌گويم كه نكند اين مصاحبه صحبت‌هاي همكار سابق ما نيست چرا كه اين اظهارات واقعا عجيب است.
هيات واگذاري در سال ۱۳۸۶، ۱۰۵ ميليارد تومان تخفيف و بخشودگي قايل شده است. ۵۸ ميليارد تومان تخفيف داده و ۴۷ ميليارد تومان هم بخشودگي جرايم داده است. حالا دولت هشتم بايد تقاص پس دهد؟ اين موضوع تبديل شد به يك پرونده در ديوان محاسبات عليه هيات واگذاري وقت، چرا كه آنها چنين اختياري نداشتند.
۳۵ درصد شركت صنايع آذرآب در اول آذر ماه ۱۳۸۲ از طريق برگزاري مزايده در بورس با مقداري بالاتر از قيمت بورس فروخته مي‌شود مثلا قيمت ريز آن موقع حدود ۷۵۰ تومان بوده است كه ۳۵ درصدش را ۹۵۰ تومان معامله كردند. اين ۳۵ درصد را شركتي به نام صدرا خريداري كرده است و آن وقت ۳۵ درصد شركت صدرا براي ايميدرو بود و هيچ واگذاري براي صدرا اتفاق نيفتاده بود. آن زمان صدرا ۳۵ درصد آذرآب را مي‌خرد در آن مصاحبه تاكيد شده بود كه آذرآب را خيلي گران فروختند. آنها اگر ناراضي هستند، آن سهم را پس مي‌گيريم. ۳۵ درصد ما را برگردانيد، ما هم پول‌تان را برمي‌گردانيم اما آنها قبول نكردند.
منِ پوري‌حسيني كه در آن زمان در سال ۱۳۸۳ رييس سازمان خصوصي‌سازي بودم، جملاتم كامل خاطرم هست و به آن آقايان گفتم كه اگر گران خريديد، پس دهيد. ولي آنها گفتند، پس نمي‌دهيم اما دعوا مي‌كنيم تا از قيمت بكنيم. در صورتي كه اگر كسي معتقد بود كه گران خريده، سزايش اين بود كه گرانفروش معامله‌اش را اقاله كند. من براي همين گفتم كه اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگيرم.
عين همين ادعاها درباره دخانيات هم گفته شد. گفته‌اند شما دخانيات را به صندوق بازنشستگي فولاد گران فروخته‌ايد. من باز هم عرض مي‌كنم كه من در جلسه‌اي بودم كه آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد خطاب به آقاي ربيعي درباره آن پك ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد توماني بدهي دولت به صندوق بازنشستگي فولاد كه بعضا از اين اعتراض‌ها در موردش شنيده مي‌شد، گفتند كه اگر فكر مي‌كنيد كه گران خريده‌ايد و اين بسته اين قيمت را ندارد، همين الان اقاله‌نامه را امضا كنيد و سهم را برگردانيد.
جالب اين است كه كسي كه آن سهم را خريده، در حال حاضر خود وزير است و هر گاه كه آقاي ربيعي و هيات دولت به اين نتيجه برسند كه به هر دليلي اين ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان صلاح نبوده، مصوبه‌اي توليد مي‌كنند و آن سهم را برمي‌گردانند. من خودم از كساني بودم كه از ابتدا اعتقادي نداشتم كه ۱۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان سهم به صندوق بازنشستگي فولاد داده شود.
من خطاب به همكار سابق‌مان عرض مي‌كنم كه ايشان از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ عضو هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي بوده‌اند. در آن دوران مخابرات واگذار شده است. ايشان عضو هيات عامل بوده. پس بيايد از اين واگذاري دفاع كند و بگويد كه درست بوده. اگر توانست توضيح دهد كه هيچ. ولي اگر نتوانست توضيح دهد، آن وقت قبول كند هم دولت نهم و دهم مخابرات را واگذار كرد و هم دولت نهم و دهم فولاد خوزستان را واگذار كردند. ايشان فرار رو به جلو و فرافكني نكند. البته من در مورد واگذاري فولاد خوزستان هيچ عيبي نمي‌بينم.
ادعا مي‌شود دوستان در سپاه، فولاد خوزستان را خريده‌اند. مگر عيب است؟ سپاه هم بيايد خريداري كند ولي اينكه آن موضوع را به صحبت‌هاي آقاي روحاني متصل كرده است و بگويند كه آن را خود شما واگذار كرده‌ايد، غلط است. اگر چه اگر در اين دوران هم اتفاق مي‌افتاد، از نظر من عيب نداشت. اما چنين اتفاقي در اين دولت نيفتاده و اين شايبه‌اي است كه ايشان درست مي‌كند تا صحبت‌هاي آقاي رييس‌جمهوري را زير سوال ببرد، آن صحبت‌ها بسيار نسنجيده بود. من به خاطر صحبت‌هاي ايشان مجبور شدم از عزيزان‌مان در مجمع‌مان در سازمان خصوصي‌سازي در وزارتخانه و هيات عالي واگذاري اجازه بخواهم و اگر اجازه دهند، پرونده مخابرات را مطرح خواهم كرد.
آن كشمكش به خاطر آن بود كه آقايان در مخابرات پول بلوك خريداري شده را به ما نداده بودند. آنها ۹۵۰ ميليارد تومان به ما بدهي داشتند و چك‌شان برگشت خورده بود و ما مجبور شديم فسق قرارداد را ابلاغ كنيم كه آنها خدمت آقاي رييس‌جمهوري رفتند و از او براي ما دستور آوردند كه ۱۵ روز ديگر به آنها وقت داده شود.
در حال حاضر مبلغ كامل آن ۹۵۰ ميليارد تومان به ما داده شده است. ولي امسال مجددا يكي از چك‌هاي‌شان كه براي ارديبهشت‌ماه است، برگشت خورده كه مبلغ آن حدود ۶۰۰ ميليارد تومان است و الان تقريبا دو ماه است كه چك آنها برگشت خورده و اگر پول‌مان را ندادند، برخورد قانوني انجام مي‌دهيم.
زماني كه سهام عدالت روزهاي اولش را تجربه مي‌كرد، من رييس سازمان خصوصي‌سازي بودم و نخستين مصوبه سهام عدالت در دولت اصلاحات انجام شد و مردادماه سال ۱۳۸۴ نخستين مصوبه تحت عنوان آيين‌نامه افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را خود سازمان خصوصي‌سازي تهيه كرد و برديم هيات وزيران و هيات وزيران آن را تصويب كرد كه بنده هم در آن زمان در سازمان خصوصي‌سازي بودم.
از هرآنچه در سازمان خصوصي‌سازي اتفاق افتاده دفاع مي‌كنم البته خارج از سازمان خصوصي‌سازي و خارج از هيات واگذاري مصوبه هيات وزيران هم وجود دارد. يك زمان‌هايي به هر دليلي امكان دارد با مصوبه زاويه داشته باشم ولي وقتي هيات وزيران دستور مي‌دهد آن را اجرا مي‌كنم از جمله همين مصوبه تامين اجتماعي. وقتي در مورد تامين اجتماعي آقايان دستور دادند ما نظرات ديگري داشتيم و يك سال و نيم هم با هم جر و بحث كرديم. برخلاف نظر ما هم دستور داده شد ولي وقتي دستور داده شد ما اجرا كرديم .
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=80040
ش.د9601161