- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه جوان – 1396/03/29 – شماره 5117 – صفحه 9)
* مهم‌ترين چالش امروز در فضاي مجازي را در چه چيزي مي‌دانيد و آمارهاي ارائه شده در اين حوزه تا چه ميزان صحيح است؟
** امروز در حوزه فضاي مجازي، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي كشور ما، چالش‌هاي آماري است. حقيقت اين است كه آمار، مبناي برنامه‌ريزي و مديريت است و شكل و جهت نمودارهاي آماري، گاه مي‌توانند منجر به تغيير سياست‌ها و اولويت‌ها شوند. بدون شك، آمار، يكي از مهم‌ترين اجزاي برنامه‌ريزي و مديريت است و نقشي اساسي در آن بازي مي‌كند.
متأسفانه آنچنان كه به نظر مي‌رسد، آمارهاي ارائه شده از سوي مسئولان دولتي، از عقبه كارشناسي چنداني برخوردار نيست. برخي از آمارهايي كه توسط مسئولان دولتي در حوزه فضاي مجازي منتشر مي‌شود، اصولاً آمارهايي هستند كه به لحاظ علمي توليد آنها غيرممكن است. براي نمونه، مسئولان بارها از عضويت عددي از «انسان‌ها» و افراد در فلان شبكه موسوم به اجتماعي سخن مي‌گويند، در حالي كه به لحاظ علمي و با يك نگاه طبيعي و كارشناسانه، حتي مدير - Admin- اين شبكه‌ها هم گزارشي جز در مورد ميزان كاربران - Userبهره‌بردار اين شبكه در اختيار نخواهد داشت، واي به حال افرادي كه كوچك‌ترين دسترسي به مديريت شبكه مذكور ندارند و معمولاً به اتكاي خروجي‌هاي رسانه‌اي منتشره چنين اظهاراتي را طرح مي‌كنند. بر اين اساس، آنچه ايشان به عنوان آمار ارائه كرده‌اند، كلاً فاقد فرمول و منطق محاسباتي است و امكان طرح چنين آماري براي هيچكس وجود ندارد!در برخي موارد، مفهوم آمار و تخمين، در گزاره‌هاي اعلامي از سوي مسئولان خلط مي‌گردد. همچنين، تحليل غلط بر اساس تخمين نيز از ديگر مشكلات است.
گاهي برخي مسئولان از غلبه ميزان ارتباطات شخصي بر ساير كاربردهاي عمومي از برخي شبكه‌هاي ارتباطي، به عنوان عامل نگراني‌زدايي سخن مي‌گويند حال آنكه استفاده عمومي و گسترده ميان جامعه از اين ابزارها براي ارتباطات واقعي، خطر بسيار بزرگ جمع‌آوري اطلاعات مهندسي اجتماعي و همچنين قرارگرفتن مردم در معرض سيكل بازگشت اين جمع‌آوري، يعني اعمال مهندسي اجتماعي را به دنبال دارد كه با درك مسئولان از يك آمار مشخص كه دركي خوشبينانه و ناشي از نگاه عوامانه و غيركارشناسي است، تفاوت ماهوي دارد. دركنار وجود اين ايرادات اساسي در حوزه آمار و اطلاعات اعلامي از سوي دولت در حوزه فضاي مجازي، بايد نگاهي به رفتار نامحرم‌پنداري حداكثري مخاطبين داخلي در مقابل محرم‌پنداري حداكثري بيگانگان انداخت.
دولت بسياري از اخبار و آمارهاي واقعي و كليدي در حوزه فضاي مجازي را به بهانه امنيتي بودن مخفي نگه داشته و در اختيار كارشناسان و عموم مردم قرار نمي‌دهد، حال آنكه از گرفتن پيمانكار و مشاور خارجي براي اجراي حساس‌ترين پروژه‌هاي زيرساختي فضاي مجازي كشور مانند شبكه ملي اطلاعات ابايي نداشته و آن را تحت عنوان استفاده از تجربيات ديگران مجاز مي‌داند! براي نمونه، دولت در مورد نبود هرگونه تسلط بر پهناي باند رمز از سوي خود سكوت كرده و پيرامون آن به بهانه عدم‌افشاي مسائل امنيتي موضع‌گيري نمي‌كند، اما دشمن از اين نقطه ضعف موجود به خوبي سود مي‌برد.
همچنين دولت اطلاعات واقعي در مورد درصد مخابره رمز موجود روي پهناي باند اينترنتي بين‌الملل نسبت به محتواي غيررمز كه هر روز نسبت به گذشته در حال افزايش بوده و تركيب و غلظت آن نيز هرروز تغيير كرده و تشديد مي‌شود را مخفي مي‌كند، چون در صورت انتشار اين آمارها، ناكارآمدي پروژه‌هاي از بن نامفهوم و غلطي مانند فيلترينگ هوشمند- كه البته هنوز هيچ مسئولي در دولت از جمله خود وزير ارتباطات يا وزير اطلاعات يا ارشاد زحمت ارائه يك توضيح رسمي و قانوني و قابل ارزيابي از آن را برخود هموار نكرده‌اند!- براي همه مشخص خواهد شد.
* بارها دولت از مقاومت خود در مقابل فشارها براي محدودسازي ابزارهاي ارتباطي خارجي سخن گفته است و خود را قرباني فشارها براي حفظ آزادي‌ها و حقوق مردم معرفي كرده است. اما آيا واقعاً دولت حاضر به چنين فداكاري‌اي است كه در موضوعي كه هيچ منفعتي براي او نداشته باشد، چنين خود را در مقابل فشارهايي كه صرفاً با هدف آزار و اذيت مردم و محدود و محروم‌سازي آنان از حقوق شرعي و قانوني‌شان شكل گرفته، مقاومت كند؟
** مشخص است كه تنها تأمين‌كننده پهناي باند خارجي در ايران، شركت ارتباطات زيرساخت است كه قرار بود از طرف دولت و حاكميت، مسئول اعمال سياست‌هاي ملي و توسعه ظرفيت‌هاي زيرساختي باشد، اما امروز و برخلاف سياست‌هاي مصوب اصل 44 قانون اساسي، اختيارات و امكانات اين شركت در خدمت كسب درآمد دولت از اين محل يعني واردات پهناي باند از خارج و فروش آن به عمده‌فروشان داخلي تبديل شده و به نوعي مي‌توان گفت اين شركت را از يك مركز حاكميتي سياستگذاري به يك واحد تجاري كلان دولتي تبديل نموده است. دولت، در افزايش مصرف و نياز به پهناي باند وارداتي، داراي منفعت مستقيم و انحصاري شده است. يعني اولاً سود افزايش مصرف پهناي باند خارجي به شكل مستقيم به حساب دولت واريز مي‌گردد و اين سود در اين سطح، منحصراً در جيب دولت واريز مي‌گردد. البته اين به معناي هم‌سفره و شريك شدن شركت‌هاي پايين دستي يعني عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بخش خصوصي يا برخي خصولتي‌ها با دولت بر سر اين سفره نيست و آنها نيز بالاخره از توزيع هرچه بيشتر اين كالاي وارداتي در داخل كشور سود خود را مي‌برند، اما هيچ شركتي در سطح واردات پهناي باند، هم‌سفره دولت نيست !
* دولت، در افزايش نياز مردم به پهناي باند خارجي دخالتي دارد و آيا دولت در دامن زدن به عطش عمومي در افزايش واردات پهناي باند خارجي و توزيع آن در كشور، دخيل است؟
** در جواب به اين سؤال بايد گفت معماري امروزي شبكه اينترنتي كشور به شكلي است كه گسترش آن در نقاط جديد، منجر به افت كيفيت خدمت در ساير نقاط مي‌گردد. علت نيز آن است كه اين شبكه همچون ساختار يك ستاره و شعاع آن در كشور گسترش مي‌يابد و مانند لوله‌هاي متصل به يك منبع آب، هرچقدر تعداد لوله‌هاي متصل به اين منبع و طول آنها افزايش يابد، به طور كاملاً منطقي فشار آب در تمامي لوله‌ها افت خواهد كرد. پس توسعه اين شبكه مويرگي در سراسر كشور، مساوي با افت خدمات و افزايش احساس نياز براي پهناي باند وسيع‌تر است و اين شكل از توسعه شبكه كه امروز توسط دولت دنبال مي‌شود، مساوي با دامن زدن به نياز عمومي براي افزايش پهناي باند و نتيجه آن اينترنت فروشي هرچي بيشتر دولت خواهد بود، امري كه زير ظاهر بسيار موجه رفع مشكلات مردم به شكل روزمره اتفاق مي‌افتد!
* آيا راه ديگري هم وجود دارد؟
** در جواب طرح اين نكته ضرورت دارد كه نه تنها راه ديگر وجود دارد، بلكه الف: راهكاري كاملاً منطقي و ساده و ب: رايج در اكثر نقاط دنيا و ج: پذيرفته شده به عنوان يك تكنيك رايج فني و علمي جهان و د: قرار گرفته در قوانين و سياست‌هاي حاكميتي داخلي است! و آن، چيزي نيست جز شكل‌دهي به شبكه ملي اطلاعات كه به لحاظ چارچوب نظري و عملي داراي نمونه‌هاي اجرا شده كاملاً رايج و پرطرفدار در ميان دولت‌ها در جهان است و بايد گفت 15 كشور برتر در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (منهاي رژيم اشغالگر قدس، امريكا و انگليس) همگي اين راهكار را اجرا نموده‌اند. حل معضلات فضاي مجازي، امروزه در گرو شكل‌گيري شبكه ملي اطلاعات است. موضوعي كه از ابتداي برنامه پنجم توسعه كشور، در ماده 46 اين قانون نهفته بود و تا امروز كه از مهلت اجراي آن بسيار گذشته‌ايم، از اجراي آن خبري نيست. موضوعي كه در اسفند سال 1390 نيز توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان دستوركار شوراي تازه تأسيس عالي فضاي مجازي كشور قرار گرفت، اما وقتي در سال 1396 به كارنامه اين شورا و دولت در اين زمينه نگاه مي‌كنيم، نمي‌توانيم نمره قابل قبولي در آن ببينيم.
* علتش چيست، آيا دولت دوست ندارد تا خدمات را بهتر، ارزان‌تر و سريع‌تر و سالم‌تر در اختيار مردم بگذارد تا كارنامه‌اي موفق‌تر از خود ارائه دهد و مورد اقبال عمومي بهتري قرار بگيرد؟
** پاسخ به اين سؤال چندان پيچيده نيست. دولت در اين مسئله بين يك دوراهي قرار دارد. صرفنظر كردن از مجموعه‌اي از امتيازات انحصاري كه حفظ روش غلط قديمي براي وي ايجاد مي‌نمود، در مقابل ارائه خدمات بهتر به مردم در روش جديد كه به طور كلي به نفع مردم و جامعه و كشور است، اما اين امتيازات و امكانات الزاماً ديگر در دست دولت نخواهد بود كه از جمله آنها كاهش نياز مردم به واردات پهناي باند از خارج و سودي است كه دولت از محل اينترنت‌فروشي نصيب خود و معدود شركت‌هاي بزرگ خصوصي و نيمه‌خصوصي گردن‌كلفت مي‌نمود. راهكار دولت براي اين مسئله، بسيار سطح پايين و صرفاً متكي به رفتارهاي تبليغاتي و عوامانه است. دولت از يكسو خود را حامي افزايش كيفيت خدمات و آزادي‌هاي مردم جا خواهد زد و از سوي ديگر با دامن زدن به عطش مردم و واردات روزافزون پهناي باند و فروش آن به مردم، درآمد هنگفت غيرقابل تصوري را براي خود فراهم مي‌كند.
وقتي مي‌توان با اين روش، بدون انجام اقدامات اصلاحي اساسي كه مي‌تواند درآمد مستقيم دولت از جيب مردم را كاهش دهد، هم وجهه و ظاهر را حفظ كرد و هم جيب را پر از پول مردم كرد، ادامه اين روش، چراكه نه؟!در اين روش، دولت منتقدان اقدامات غيرعلمي و عوام‌فريبانه خود را مخالفان آزادي‌ها و حقوق مردم جا زده و ضمن پركردن جيب خود از محل اين تجارت غيرقانوني و ناجوانمردانه، به ريش منتقدان هم مي‌خندد و آنها را با مردم طرف مي‌كند! اين روشي است كه دولت تا امروز از دست زدن به آن لحظه‌اي خودداري نكرده است! با اين حساب، دولت اولاً شبكه مويرگي زيرساخت را با پول ملت از محل درآمدهاي نفتي تا روستاها توسعه مي‌دهد و ثانياً معماري آن را در قالب يك معماري وابسته به واردات حفظ مي‌كند، ثالثاً دست به واردات ترافيك و پهناي باند زده و آن را در جامعه دهها برابر ميزان افت كيفيت صورت گرفته توزيع كرده و به فروش مي‌رساند و رابعاً خود را مدافع حقوق مردم معرفي كرده و چهره منتقدان را در فضاي تريبوني و رسانه‌اي پيش چشم مردم سياه جلوه مي‌دهد! شايد الان ساده بتوان به اين سؤال پاسخ داد كه سود من يا آزادي مردم؟ مسئله كدام است.
* دكتر صالحي اميري در جلسه‌اي كه به طور مشترك با حضور وزير ارتباطات و وزير دادگستري با برخي فعالان فناوري اطلاعات و ارتباطات داشت، طي سخناني كه در مورد رفع مشكل بازي كلش آف كلنز طرح نمود، ادعا كرد شش وزير كابينه دولت يازدهم براي رفع مشكل برخي از كسب و كارهاي مرتبط با اين بازي (يعني همان فيلترينگ اين بازي توسط كميته تعيين مصاديق مجرمانه) به مدت يك‌ماه به همكاري پرداخته‌اند تا مشكل آنها برطرف شود. اما كلش آف كلنز چيست و مشكل مذكور چه بوده كه تا اين حد اهميت پيدا كرده كه شش وزير دولت در آن به تشريك مساعي بپردازند؟ آيا باز هم دولت، در ميداني كه مستقيماً نفعي از آن نمي‌برد، دست به فداكاري زده و شش وزير خود را براي حل مشكلات مردم به خط كرده است يا اينكه اين ماجرا ابعاد ديگري دارد؟
** بدنيست در ابتدا به طور مختصر اما دقيق به بررسي خود اين بازي بپردازيم. كلش آف كلنز يك بازي دسته‌جمعي از طريق اينترنت است كه براي نصب و استفاده روي وسايل قابل حمل مثل گوشي‌ها و تبلت‌ها عرضه شده است. در اين بازي، فرد پس از ورود به آن با ايجاد يك منطقه اختصاصي براي خود، ضمن دفاع از سرزمين خود در مقابل تهاجمات ساير همسايگان كه به قصد غارت اموال وي و حذف او از ميدان بازي به وي حمله‌ور مي‌شوند، به مناطق ضعيف‌تر از خود حمله‌ور شده و اموال آنها را غارت مي‌كند و با گسترش اموالي كه به دست آورده است امتياز خود را بالا مي‌برد. شركت مالك اين بازي تاكنون انتهايي براي اين بازي مشخص نكرده و با رسيدن بازيكنان به هر محله، مجموعه‌اي از مراحل بالاتر را ايجاد و اعلام مي‌كند.
يكي ديگر از روش‌هاي پيشرفت در اين بازي، تقلب رسمي است. در اين بازي مي‌توانيد با پرداخت پول به شركت مالك بازي، اموال در اختيار خود در بازي را افزايش داده و خود را از بقيه جلوتر بيندازيد!شركت مالك بازي كلش آف كلنز لااقل از دو راه شناخته شده از محل ارائه اين بازي سود مي‌برد؛ بخش اول، از طريق فروش ترافيك و گسترش پهناي باند در اختيار اين بازي است كه BusinessPlan (طرح تجارت) شناخته شده و متداول اكثريت وبگاه‌ها و سرويس‌هاي اينترنتي امروز جهان به شمار مي‌رود. در اين الگوي تجاري، با توجه به اينكه شما بايد بازي را به صورت برخط انجام دهيد، مجبور به برقراري ارتباط با رايانه مركزي اين شركت از طريق اينترنت در خارج از كشور خواهيد بود كه براي اين امر محتاج خريد بسته‌هاي اينترنتي از شركت‌هاي اپراتوري واسطه هستيد.
شركت‌هاي ارائه‌دهنده اين بازي‌ها بر بستر اينترنت نيز اطلاعات ارسالي خود به رايانه همراه كاربران نهايي را به شركت‌هاي اپراتوري واسطه مي‌فروشند و هزينه نهايي نيز از جيب مصرف‌كننده نهايي پرداخت مي‌شود. يعني حتي در حالتي كه بازيكن و كاربر هيچ خريد درون‌برنامه‌اي انجام ندهد نيز اين نرم‌افزارها به پاي مشتري رايگان تمام نمي‌شود! راه علني ديگري كه اين بازي‌ها به خلق درآمد براي شركت ارائه‌دهنده مي‌پردازد، خريدهاي درون‌برنامه‌اي است. همانگونه كه قبلاً نيز ذكر شد، وقتي بازيكن علاقه‌مند است تا با پرداخت رشوه در درون برنامه، به شكل علني خود را جلو بيندازد، بايد مبالغي مشخص پول رايج را به اين شركت داده و نام كاربري خود را نيز اعلام نمايد تا برابر تعرفه اعلامي شركت، حساب وي در درون بازي، شارژ و تقويت گردد. پس مشخص شد كه رواج اين بازي، به هر نحو براي شركت ارائه‌دهنده آن درآمدزا خواهد بود.
* آيا يا دولت ايران هم در منافع ناشي از رواج اين بازي ميان مردم، شريك خواهد بود يا خير؟ به عبارت ديگر مي‌خواهيم بدانيم دولت ما نگران سرگرمي‌ها، آزادي‌هاي اجتماعي مردم ما، سرمايه و كارآفريني تعدادي جوان است يا اينكه در پس پرده مي‌توان امر ديگري را نيز يافت؟
** بر خلاف آنچه وزير ارتباطات در صفحه اينترنتي خود در رسانه خارجي نوشته است، عامل محرك براي موضع‌گيري دولت اعتراضات عمومي نبوده است زيرا اين دولت نشان داده است كه اين امر به تنهايي نمي‌تواند موجب تحرك دولت براي اقدام مؤثر گردد و مشكلات عميق اقتصادي مردم ايران و مسائل اجتماعي گريبانگير مردم تاكنون نتوانسته است موجب صداقت در اظهارنظر و اقدام متناسب با مشكل و رفع آن از سوي دولت گردد. پس بايد «كليد» ماجرا را در جاي ديگري جست. با بررسي‌اي كه روي طرح تجاري بازي کلش آف کلنز ارائه شد، همچنين با اطلاعاتي كه در مورد علت حمايت دولت از گسترش پهناي باند خارجي به‌جاي پهناي باند داخلي مطرح گرديد، ديگر سؤالي در اين زمينه وجود ندارد. در حقيقت، دولت يك طرف سود در موضوع بازي كلش آف كلنز است.
* حالا مگر كلش آف كلنز چه ايرادي دارد؟
** برخلاف آنچه برخي اعلام مي‌دارند، مشكل اين بازي وجود نمادهاي شيطاني و ماسوني در آن نيست. چه اين نمادها در آن مشاهده بشوند يا نشوند، اين بازي ايرادات بنياديني دارد كه به اين موضوعات مربوط نيست. براي مثال، كلش آفكلنز يك نرم‌افزار آموزش غارت و دزدي است و جنايت آن هم به شكل دسته‌جمعي است كه اتفاقاً با برقراري گردش مالي در حاشيه آن كه از راه خريد و فروش اموال جمع‌آوري شده شكل گرفته است. فساد بزرگ ديگري به نام خريد، فروش و معامله اموال مسروقه را پديد آورده است. همچنين اين بازي در شكل گروهي كه از آن برخوردار است، ابزاري براي جمع‌آوري نرم داده در مقياس وسيع و پردازش آن و همچنين اعمال مهندسي اجتماعي در قالب نبرد شناختي براي طرف خارجي فراهم آورده است. اين گذشته از دسترسي‌هاي بسيار نامعقولي است كه اين بازي از كاربر هنگام نصب اخذ نموده و دسترسي‌هاي ويژه‌اي به حريم خصوصي كاربران براي شركت ارائه‌كننده فراهم نموده است.
اتلاف وقت و برهم زدن آرامش رواني مخاطبين، در كنار اعتيادآوري شديد آن كه مورد اشاره مسئولان پليس ج. ا. ا نيز بوده است، جاي طرح اين پرسش را مطرح مي‌كند كه با وجود مجموع مشكلاتي كه اين بازي براي جامعه ما ايجاد مي‌كند، چگونه دولت توانسته است در حقيقت براي منافع كوتاه برد خويش، حتي در مقابل دستور قضايي نيز ايستادگي كرده و مقابل نظر اجماعي كميته تعيين مصاديق مجرمانه اينترنتي دادستاني كل كشور كه به حكم قانون مجازات اسلامي مرجع تشخيص و تعيين مسئله مي‌باشد و از اعضاي رسمي دولتي و غيردولتي تشكيل شده است، ايستادگي كند؟ شايد اين‌بار نيز نياز نباشد تا پاسخي مجزا از ساير مسائل فضاي مجازي كشور براي اين مسئله نيز بيابيم. پاسخ همان است كه قبلاً نيز به آن اشاره شد. دولت ضمن آنكه خود را مدافع حقوق مردم و حامي كارآفرينان جوان معرفي كرده است، منتقدان اقدامات غلط و عوام‌فريبانه خود را مخالفان آزادي‌ها و حقوق مردم جا زده و ضمن پركردن جيب خود از محل اين تجارت غيرقانوني و ناجوانمردانه، به منتقدان هم پوزخند مي‌زند و آنها را با مردم طرف مي‌كند! اين روشي است كه دولت تا امروز از دست زدن به آن لحظه‌اي خودداري نكرده است !
* امروز مي‌توان شبكه اينترنتي و مخابراتي ايران را در نوع خود يكي از بهترين‌ها دانست اما بهترين، براي ارتكاب جرم و جنايت و به انتخاب مجرمين. علل اين انتخاب و برتري چيست؟
** كجاي دنيا مي‌توان شبكه‌اي اينگونه يافت كه در آن 1- اكثر تجهيزات به كارگيري شده اعم از گوشي‌ها و تبلت‌ها اصولاً به‌طور قاچاق به كشور وارد شده باشد و مشخصات و مختصات آنها هيچ كجا ثبت نشده و البته آزادانه هم خريد و فروش شوند؟ 2- هيچ استاندارد بومي براي تجهيزات در حال عرضه و مصرف در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تدوين نشده و اعمال نگردد و هرنوع وسيله‌اي با هر مشخصاتي مجاز به ورود و مصرف است؟ 3- اكثريت ارتباطات داخلي اينترنتي كشور از بستر ارتباطات راه دور تأمين شود و قبل از اينكه پيامي در ايران از مبدأ به مقصد برسد، دشمن شناخته شده اين ملت از آن با خبر شود؟ 4- براي برقراري ارتباطات مخابراتي كشور از تجهيزات ساخت و توليدشده توسط دشمن استفاده شود و هيچ مخابره تلفني وجود نداشته باشد كه توسط دشمن قابل شنود نباشد و كار به‌جايي برسد كه رتبه اول تحت شنود بودن جهان توسط دشمن را به دست آورد و صنايع مخابرات زيرساختي كشور به نفع واردات زيرساخت و روساخت از دشمن، در مرز تعطيلي باشند و حداكثر توليد ما گوشي تلفن روميزي و نزديك به بي‌كيفيت باشد؟ 5- تمامي نرم‌افزارهاي زيرساختي و روساختي ما ساخت و توليد دشمن باشد و حتي به اراده دشمن امكان غيرفعال شدن كل شبكه مخابراتي و اينترنتي كشور وجود داشته باشد؟ 6- روز به روز بر سهم مخابرات رمز از كل مخابرات كشور افزوده شده و حاكميت حتي نتواند قالب و بافت سيستم رمزكننده را تشخيص بدهد، واي به حال رمزگشايي و نظارت؟ 7- دولت از گسترش مخابرات بي‌حساب و كتاب نه تنها دفاع كند بلكه آن را گسترش هم بدهد و حتي براي بستن فيلترشكن‌ها نيز مخالفت كند! 8- دولت در مقابل نهادها و مسئولان كليدي و خبرگان ملت دم از نبود جايگزين به عنوان علت عدم ممانعت از فعاليت ابزارها و شبكه‌هاي خارجي بزند، اما در موضع‌گيري‌هاي اصلي و رسانه‌اي قول داده و تأكيد كند هرگز ابزارهاي داخلي را جايگزين ابزارهاي خارجي نخواهد كرد؟! 9- دولت، ملت را با پروژه‌هاي سركاري و ناموفق و شكست خورده با بودجه‌هايي صدها ميلياردتوماني مانند فيلترينگ هوشمند به عنوان راهكار جايگزين مسدودسازي مشغول كند، اما وقتي اين پروژه‌ها رسماً ناكارآمد و بي‌معنا مي‌شوند هم صدايي از ديوار در نيامده و كماكان مسير خطرها بازبماند و بعداً معلوم شود مسئولان حتي به اجراي ماده يك برنامه پنج‌ساله همان كشور يعني اجراي پيوست فرهنگي در شبكه‌هاي اينترنتي و مخابراتي، از اساس پشت كرده‌اند؟! 10- دولت كشور از محل فروش اينترنت خارجي و توسعه ابزارهاي خارجي سود ببرد، اما در فضاي رسانه‌اي و عمومي علت مخالفت خود با مسدودسازي ابزارهاي خطرناك را حفاظت از حقوق و منافع مردم جا بزند و اينگونه هم جيب مردم را خالي كرده باشد و هم نظر مثبت آنان را جلب نمايد و هم آسيب‌ها باقي مانده باشد! اين فهرست خيلي طولاني است و معلوم شد كه شبكه مخابراتي و اينترنت ما بهترين شبكه است. اما بايد از وزير ارتباطات و اطلاعات و ارشاد و در رأس همه آنها رئيس‌جمهور محترم به خاطر چنين شبكه مخابراتي و ديتاي نمونه‌اي، با اهداي حلقه گل و شيريني، تقدير شود !
ش.د9600808
