(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1396/04/22 ـ شماره 451 ـ صفحه 12)
ضرورت اصلاح قانون «اجازه همسر براي خروج»
چندي پيش دولت لايحه‌اي به فراکسيون زنان مجلس پيشنهاد داد که بر‌اساس آن زناني که به‌عنوان نخبه علمي و ورزشي فعاليت مي‌کنند، براي خروج از کشور نيازي به اذن شوهر نداشته باشند. نام اين لايحه پيشنهادي از سوي معاونت امور زنان و خانواده، «گذرنامه‌هاي ويژه خدمت» نام داشت. طبق قانون، زنان براي خروج از کشور نياز به اذن همسر دارند و در اين سال‌ها، مردان زيادي به دلايل مختلف مانع خروج همسران خود از کشور شده‌اند اما رسانه‌اي‌شدن ماجراي ممنوع‌الخروجي زهرا نعمتي و نيلوفر اردلان به درخواست همسرانشان به محدوديت‌هاي اين قانون قديمي، بُعد تازه‌اي داد. با اينکه حرف‌هاي مولاوردي معطوف به ماده «18» قانون گذرنامه مصوب سال‌هاي 1351 و 52 بود که در آن تصريح شده «زنان براي خروج از کشور نيازمند اجازه همسرشان هستند» اما اين تلقي درگرفت که متوجه تأکيدات شرعي است. حال آنکه او گفته بود: «وضعيت زنان ما به نسبت سال‌هاي 51 و 52 و پيش از انقلاب تغيير کرده و امروز زنان نقش‌هاي متعددی ايفا مي‌کنند.» اين حرف‌ها که هيچ‌گونه تعرض و تعريضي به اصول شرعي نداشت اما با واکنش‌هايي رو به‌رو شد. پس از آن به اين بحث ادامه نداد و فدراسيون فوتبال از ظرفيت‌هاي قانوني بهره گرفت که به موجب آن در مواردي که زن نياز به مجوز دارد و پدر يا همسر اجازه نمي‌دهد، مي‌توان به دادستان مراجعه کرد و همان‌گونه که مي‌تواند اذن ازدواج بدهد، اجازه خروج از کشور نيز صادر شد. درواقع اجازه خروج نيلوفر اردلان و زهرا نعمتي با دستور دادستان، نشان مي‌دهد دست حکومت بسته نيست و در مواردي از اين دست مي‌توان به گونه‌اي عمل کرد که حساسيت‌هاي شرعي برانگيخته نشود.
طرحي براي تسهيل خروج زنان از کشور
در‌همين‌ميان، پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از ارسال طرح اين فراکسيون براي تسهيل خروج زنان از کشور به مجلس خبر داد و گفت: «ما يک اصلاحيه روي ماده «18» (خروج زنان از کشور) آورده و مصاديقي را مشخص کرديم که خروج زنان از کشور راحت‌تر صورت گيرد. به‌طور مثال، زنان نخبه علمي و سياسي، زناني که مشکلات اضطراري دارند يا مي‌خواهند به ديدار والدين بروند، ورزشکاران، دانشجويان يا زناني که قصد رفتن به حج دارند، فوت بستگان، شرکت در المپيادها، ازجمله اين مصاديق به شمار مي‌روند. قانون درباره خروج زنان وجود دارد اما ما بنا داريم، با ذکر اين مصاديق کار را آسان‌تر کنيم.» رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: «بازهم اجازه را به دادستاني داديم تا درنهايت بتواند تصميم بگيرد؛ يعني به مراجع ذي‌صلاح اين اجازه داده شده که در موارد ديگر به غير‌از اين مصاديق اگر اضطرار تشخيص داده شد، خروج زنان با اجازه دادستاني صورت گيرد. به عبارت ديگر، اگر دادستان در ۷۲ ساعت اجازه خروج را به خانمي ندهد يا با آن مخالفت کند، اين خانم به دادگاه درخواست دهد و در صورت موافقت، زن اجازه خروج خواهد داشت که اين شرايط ويژه براي نخبگان ورزشي و علمي محسوب مي‌شوند.» سلحشوري با اشاره به اينکه روز سه‌شنبه دو‌فوريت اين طرح را به مجلس ارائه کرديم، گفت: «ما اصرار کرديم که اين طرح بايد دو‌فوريت باشد تا سريع‌تر در صحن مجلس بررسي و مورد تصويب قرار گيرد.»
اجازه دادستان براي موارد اضطراري
پيش از اين طيبه سياوشي، عضو فراکسيون اميد مجلس دهم با اشاره به وجود قاعده فقهي درباره خروج زن از منزل گفته بود: «در اين خصوص يک قاعده فقهي داريم که حتي خروج زوجه از منزل را منوط به اذن زوج مي‌داند؛ بنابراين و بر‌اساس اين قاعده فقهي، امکان خروج زن از کشور بدون اجازه شوهر وجود ندارد. ازاين‌رو، در قانون صدور گذرنامه که در سال 51 تصويب شد، اجازه خروج زن شوهردار از کشور را منوط به اجازه شوهر دانست.» او با اشاره به فعاليت‌هاي جدي فراکسيون زنان در اين باره گفته بود: «تلاش ما بر اين بوده که بتوانيم درباره اين قاعده فقهي صحبت کنيم و شرايط را براي رفع نواقص قانون سال 51 تغيير دهيم. ازاين‌رو، اين مسئله الان در فراکسيون زنان مجلس به بحث و نظر گذاشته شده است.» او در ادامه به بند «3» تبصره «4» ماده «18» قانون گذرنامه، مصوب اسفند سال 1351 اشاره کرده و گفته بود: «نص قانون درباره شرايط خروج از کشور زنان مي‌گويد که زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبي شوهر و در موارد اضطراري، اجازه‌دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافي است. زناني که با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني که شوهر خارجي اختيار کرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند، از شرط اين بند مستثنا مي‌باشند.» سياوشي در ادامه گفته بود: «بر اساس اين قانون، چنانچه دادستاني ظرف حداکثر 72 ساعت نظر خود را مبني‌بر اذن خروج يا عدم خروج زن از کشور صادر نکند، زن مي‌تواند درخواست خود را در دادگاه مطرح کند. هدف ما اين است که بتوانيم لايحه‌اي تدوين کنيم تا زنان براي خروج از کشور با مشکلات زيادي روبه‌رو نشوند زيرا بعضا دلايل حياتي و بسيار مهم مانند درمان، شرکت در مسابقات ورزشي، علمي و... علت خروج اين افراد از کشور است.»
مبناي قانوني اجازه شوهر براي خروج از کشور
مبناي قانوني اجازه شوهر براي خروج از کشور، بعد ديگري از اين ماجراست که بايد به آن پرداخته شود. بند «۳» ماده «۱۸» قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه براي زنان شوهردار را به موافقت کتبي شوهر موکول مي‌کند. تنها استثنايي که مطرح مي‌شود، زناني بوده که با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني که شوهر خارجي اختيار کرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند. در موارد اضطراري نيز در صورت اجازه دادستان شهرستان، امکان صدور گذرنامه وجود دارد اما اين شرايط ضروري تعريف نشده و تشخيص آن به اختيار دادستاني است. همچنين به موجب نظريه شوراي نگهبان، زناني که عازم سفر حج تمتع هستند نيز از اين قانون استثنا شده‌اند؛ بنابراين هر زن ايراني متأهل در زماني که مي‌خواهد گذرنامه بگيرد يا گذرنامه خود را تمديد کند، نياز به کسب اجازه کتبي همسرش دارد و در فرم‌هاي گذرنامه نيز يک بخش معين براي اعلام رضايت شوهر و امضاي او وجود دارد که بايد در دفترخانه اسناد رسمي گواهي شود. در مورد دختران مجرد نيز از آنجايي که شرايط صدور گذرنامه مستقل براي دختران بالاي 18 سال رضايت والدين است، براي خروج از کشور ديگر نيازي به اخذ رضايت والدين نيست.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/76436
ش.د9601100