(روزنامه شرق – 1396/05/02 – شماره 2918 – صفحه 2)
حالا اخبار تازه‌اي از آن پرونده به گوش مي‌رسد. گويا ماجرا صرفا به شخص فرمانده سابق ختم نشده و پاي برخي ديگر نيز در ميان است. غلامرضا حيدري، عضو کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس، به «شرق» خبر داده که «ماجرا صرفا به انفصال از خدمت آقاي احمدي‌مقدم ختم نمي‌شود و گويا فرماندهان ديگري نيز مرتبط با اين پرونده بازداشت شده‌اند». حيدري در پاسخ به سؤال «شرق» که تاريخ بازداشت اين فرماندهان کي بوده، مي‌گويد: «در آن جلسه به شکل کلي به اين مسئله پرداخته شد و وارد جزئيات نشدند».
حيدري همچنين گفته: «علاوه بر حکم‌هاي صادر‌شده از سوي ديوان محاسبات، بخشي از گزارش‌ها و جمع‌بندي‌هاي ديوان به قوه قضائيه فرستاده شده تا احکام جداگانه‌اي براي افراد ديگر صادر شود، اما در اين زمينه اطلاعات جديدي در دست نيست». نمايندگان ديوان محاسبات يک ماه پيش ميهمان کميسيون برنامه‌وبودجه مجلس بودند تا جزئياتي از گزارش فروش نفت از سوي نيروي انتظامي را ارائه کنند؛ گزارشي درباره دلايل اعطاي مجوز فروش نفت به نيروي انتظامي. همچنين آن‌طور که حيدري به «شرق» خبر داده، «کميته‌اي متشکل از اعضاي کميسيون و نمايندگان ديوان محاسبات مأموريت پيدا کردند تا مشخص شود منابع حاصل از فروش نفت در کجا هزينه شده است». بر اساس گزارش آن روز ديوان محاسبات عدم واريز ٦٠٠ ميليارد تومان به حساب دولت از سوي نيروي انتظامي محل نزاع اين روزهاي دولت و اين ارگان است. منشأ صدور مجوز فروش نفت براي نيروي انتظامي به گفته حيدري، شخص محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت وقت، بوده است. حيدري همچنين خبر داده که «صدور حکم انفصال مقام‌هاي ارشد وقت نيروي انتظامي و گزارش‌هاي ارائه‌شده به قوه قضائيه نشان مي‌دهد که عزمي راسخ در رسيدگي به اين پرونده وجود دارد».
او همچنين تأکيد دارد که گرچه موضوع فروش نفت به نيروي انتظامي در سال‌هاي صدارت محمود احمدي‌نژاد بوده، اما رسيدگي به اين پرونده در سال‌هاي اخير انجام شده است. حيدري همچنين صدور حکم انفصال از خدمت براي احمدي‌مقدم را مهم دانسته و آن را نشانه برخورد جدي با ديگر متخلفان در اين پرونده مي‌داند. بااين‌حال عضو كميسيون برنامه‌وبودجه مجلس به «شرق» توضيح داده که اعضاي ديوان محاسبات اشاره کرده‌اند که فروش نفت تخلفي از جنس اختلاس و برداشت پول به نفع يک نفر نبوده، بلکه پول حاصل از درآمد نفت صرف پرداخت هزينه‌هاي جاري نيروي انتظامي شده است. او درباره اينکه آيا مبلغ ٦٠٠ ميليارد تومان به دولت بازخواهد گشت يا به سرنوشت ديگر پول‌هاي بربادرفته دچار مي‌شود نيز گفته: «به هر شکل دستگاه‌هاي نظارتي بايد سازوکاري تهيه کنند که اين مبلغ به دولت بازگردد. نبايد هر دولتي براي خودش رويه جداگانه‌اي راه بيندازد. اوج قانون‌شکني دولت احمدي‌نژاد در همين پرونده قابل رؤيت است.
نيروي انتظامي را چه به نفت‌فروشي؟ اما وقتي رئيس دولت پيشين مجوز فروش را به فرمانده وقت مي‌دهد، حالا ديگر رسيدگي‌هاي قضائي و حقوقي مي‌تواند مايه دلگرمي باشد و اميدبخش بازگشت پول به خزانه دولت». چندي پيش کميسيون برنامه‌وبودجه وارد فاز بررسي اختلاف حساب دولت دهم در سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩١ که به شدت افزایش یافته بود، شد. يکي ديگر از گزارش‌هايي که آن روز ازسوي مسئولان در جلسه با کميسيون برنامه‌وبودجه مطرح شده بود، ماجراي بدهي ۶۰۰ ميلياردتوماني نيروي انتظامي به شرکت ملي نفت بابت صادرات نفت در سال ۱۳۹۱ بود.
http://www.sharghdaily.ir/News/136718
ش.د9601250