روايت عجیب از كهريزك

(روزنامه شرق – 1396/04/19 – شماره 2907 – صفحه 1)

رئيس بازرسي پليس پايتخت در سال ٨٨ منكر ارتباط ميان بازداشت‌شدگان رخدادهاي تير ٨٨ با اراذل و اوباش ساكن بازداشتگاه كهريزك شده است. منكر بدرفتاري با بازداشتي‌ها شده است. منكر نگهداري ١٤٠ نفر در يك فضاي نامناسب شده است. سردار علي‌قلي فودازي كه مسئول رسيدگي به پرونده بازداشتگاه كهريزك هم بوده است، در گفت‌وگو با ايلنا سخناني بر زبان رانده كه برخي از آنها كمي تا قسمتي با روايت‌هاي پيش‌گفته و حتي محتواي گزارش‌هاي پرونده‌هاي دادگاه‌هاي كهريزك متفاوت است.فودازي در پاسخ به اين پرسش که طبق برخي روايت‌ها پيش از انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ برخي زندانيان خطرناک در کهريزک نگهداري مي‌شدند و اين بازداشت‌شدگان نيز به سلول‌هاي اين افراد خطرناک منتقل شدند، گفته است: «اصلا چنين مسئله‌اي صحت ندارد چراکه سلول اين دو گروه از يکديگر جدا بود». ... او گفته است «براي بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ دو اتاق بزرگ در نظر گرفته شده بود که در آنجا نگهداري شوند و هيچ‌گونه ارتباطي ميان اين بازداشت‌شدگان و اراذل و اوباشي که پيش از اين در کهريزک نگهداري مي‌شدند، وجود نداشت».

رئيس پيشين بازرسي پليس پايتخت تأکيد کرده «يکي از ادعاهاي مطرح‌شده اين است که بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ از سوي اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که اين مسئله نيز کذب است». اين سخنان فودازي كمي تا قسمتي با شواهد و گفته‌هاي پيشين در تعارض است. سخنان فودازي حتي با گفته‌هاي فرمانده او، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم هم در تعارض است كه گفته بود به توصيه او مبني بر جداسازي بازداشتي‌ها از اراذل و اوباش توجهي نشده است و اين يعني بازداشتي‌ها و اراذل يك جا نگهداري مي‌شدند.

احمدي‌مقدم گفته بود: «... مرتضوي اصرار داشت که اين افراد دستگيرشده چاقو، قمه و زنجير داشته‌اند و از همين حيث اراذل و اوباش محسوب مي‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنيد و بنويسيد که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نيز ثبت شد. اما من در آن جلسه به يک نفر عنوان کردم که به بچه‌هاي کهريزک بسپاريد اولا حواسشان باشد اين افراد در بند جداگانه و ميان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و درثاني بدرفتاري با آنها نکنيد، اما همين دهان به دهان گشتن و اين به آن بگو، باعث شد اين تأکيدات من به مرحله اجرا نرسد...».

امكان ندارد رخ داده باشد!

رئيس پيشين بازرسي پليس گفته است: «گفته مي‌شد ۱۴۰ نفر را در اتاقي جا داده بودند که ما براي ۴۹ نفر در نظر گرفته بوديم. امکان ندارد اين اتفاقات در کهريزک رخ‌ داده باشد، اصلا فضاي اين کار‌ها نبود. آنها فقط قبل از دستگيري کتک‌ خورده بودند. اتاق‌ها نو بود، اصلا چيزي به نام کک و ساس وجود نداشت. من زماني که مسئوليت بازرسي تهران بزرگ را بر عهده گرفتم، همه مسئولان قبلي بازداشت بودند و براي اينکه مي‌دانستم در آنجا چه اتفاقاتي افتاده است و محل کهريزک را مي‌شناختم اين مسئوليت را در بازرسي قبول کردم». حالا ببينيد كه سردار احمدي‌مقدم دراين‌باره چه گفته بوده: «... آمده بودند در هر بند که ظرفيت ٥٠ نفر را داشت، ١٧٠ نفر را جا دادند و قبول کنيد در گرماي تابستان کهريزک آن هم در يک مکاني که استاندارد نيست، اگر کاري هم صورت نگيرد، اين تراکم آدم در اين محل کم‌امکانات داراي مسئله است...».

گزارش پرونده دادگاه انتظامي كهريزك هم گفته‌هاي احمدي‌مقدم را تأييد مي‌كند و با آن منطبق‌تر است تا سخنان رئيس پيشين بازرسي پليس! در اين گزارش آمده است كه بازداشت‌شدگان هنگام پذيرش در «کهريزک» از سوي افسر نگهبانان وقت با لوله pvc مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و به آنها فحاشي شده است. در اين گزارش آمده است كه متهمان در انظار عمومي مورد توهين‌هاي مختلف از نوع پوشش تا موضوعات ديگر واقع شده‌‌ بودند و ۱۲۳ نفر بازداشتي را در قرنطينه‌اي به مساحت حداکثر ۶۵ متر به اضافه ۳۷ نفر اراذل ‌و اوباش، يعني ۱۶۰ نفر جا داده‌ بودند، درحالي‌که جاي کافي براي نشستن وجود نداشته است.

ضرب‌وشتمي در كار نبود

فودازي همچنين با اشاره به اينكه ما از بيش از ۹۰ نفر از بازداشت‌شدگان کهريزک رضايت گرفتيم، گفته است: «در گفت‌وگوهايي که با آنها داشتيم هيچ يک ادعايي مبني بر مورد ضرب‌وشتم قرارگرفتن از سوي ساير زندانيان را نداشتند. همه آن ٩٠ نفر گفتند که در کهريزک هيچ‌کس به من دست نزده است». اگر اين‌طور بوده است، پس چرا به روايت احمدي‌مقدم با مسئول كهريزك برخورد شد و چرا تعدادي از مأموران به خاطر بدرفتاري با بازداشت‌شدگان هم از خدمت منفصل شدند و هم برخي‌شان تا گرفتن حكم اعدام هم پيش رفتند؟! دادگاهي كه براي مأموران انتظامي دخيل در ماجراي كهريزك تشكيل شده بود، با توجه به تحقيقات و گفتار شاهدان، رفتار برخي مأموران را مصداق قتل‌ عمد تشخيص داد و براي سه ‌نفر حکم اعدام صادر كرد و براي ديگران احکام حبس. خانواده‌ها اما بعدا از خواسته خود اعلام گذشت کردند و محکومان از اعدام رهيدند.

احمدي‌مقدم گفته بود: «با مسئول کهريزک برخورد هم شد، چراکه اگر اطلاع مي‌داد و حتي عقل داشت کمي پايين‌تر مقر يگان ويژه بود و مي‌توانست افراد دستگيرشده را در مسجد اين يگان جاي دهد يا حتي مي‌توانست اين افراد را در بازداشتگاه جديد که هرچند آب و برق نداشت، جاي دهد تا اين مشکلات به وجود نيايد. مأموران بند که سوء رفتار از آنها ناشي مي‌شد، محکوم هم شدند و به مسئولان بازداشتگاه متذکر شديم، چطور چهار روز اينجا بودند اما يک روز نرفتيد سرکشي کنيد؟ و حتي منتقد بودم که اگر آن زمان به من مي‌گفتيد با مسئوليت خودم همه را رها مي‌کردم. چراکه اينها جاني و قاتل نبودند».

تكرار اتهام مننژيت

فرمانده سابق سخنان عجيب‌تري هم زده است. او همان گزارش خلاف واقعي را كه مرتضوي و دو قاضي ديگر درباره علت مرگ سه بازداشتي منتشر كردند، تكرار كرده است. او گفته است: «سه نفري که در کهريزک فوت کردند سرما خورده بودند و در اثر مننژيت فوت کردند». اين درحالي است كه امير جوادي‌فر، محمد كامراني و محسن روح‌الاميني به استناد گزارش پزشكي قانوني، بابت ضربه بر نسوج نرم بدن و عدم رسيدگي طي ٧٢ ساعت فوت كردند.

«مرگ در اثر مننژيت» گزارش خلاف واقعي بود كه به دستور دادستان تهران از سوي بهداري زندان ٢١٠ كهريزك نوشته شده بود. نکته جالب در ماجرا اين بود که نه پزشک وظيفه شاغل در بهداري و نه رئيس بهداري «فاتب» هيچ‌کدام حاضر به تأييد و امضاي اين گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامي «کهريزک» مدعي شدند متن اين گزارش خلاف واقع كه در كيفرخواست قضات كهريزك با عنوان «گزارش خلاف واقع از طريق امري ترغيب مأموران مربوطه به تنظيم گزارش خطاب به خود» آمده بود، توسط دادستان تهران «سعيد مرتضوي» به آنان داده شده و «مرتضوي» از آنان خواسته که چنين گزارشي را بنابر مصلحت به دادستان عمومي تهران ارائه کنند.

مرتضوي بابت گزارش خلاف واقع ابتدا به پرداخت ٢٠٠ هزار تومان محكوم شد اما شعبه ۳۸ ديوان عالي کشور در مقام مرجع تجديدنظر، اين اتهام را وارد ندانست و عنوان کرد که به‌فرض ثبوت جرم، ميزان جزاي نقدي دادستان سابق تهران، ۲۰ هزار تومان است. پرونده در اين اتهام به شعبه قضائي هم‌عرض فرستاده شد و در نهايت سعيد مرتضوي از اين اتهام تبرئه شد!

استثنائا يك همسويي

رئيس پيشين بازرسي پليس پايتخت فقط يك‌جا سخنانش با سردار احمدي‌مقدم منطبق است، آن هم مقصردانستن سعيد مرتضوي در تصميم بر اعزام بازداشتي‌ها به كهريزك. او سخنان سردار احمدي‌مقدم را در جلسه ۱۹ تيرماه ۸۸ تأييد كرده و گفته است: «سردار رجب‌زاده که در آن زمان مسئوليت فرماندهي تهران بزرگ را برعهده داشت، اعلام کرد که اين بازداشتگاه بيش از اين ظرفيت نگهداري بازداشت‌شدگان ۱۸ تير سال ۸۸ را ندارد و بايد به جاي ديگري منتقل شود اما دادستاني تأکيد داشت به دليل اينکه براي نگهداري اين افراد جا نداريم بايد اين افراد تا زمان تعيين تکليف در بازداشتگاه کهريزک نگهداري شوند». احمدي‌مقدم پيش‌تر اعتراف كرده بود كه: «آقاي مرتضوي اصرار داشت که افراد دستگيرشده به کهريزک منتقل شوند».

در گزارش کميته ويژه مجلس وقت، درباره «کهريزک» هم با اشاره به جلسه‌اي با مسئولان زندان اوين و قاضي حداد، معاون وقت امنيت دادستاني تهران، آمده بود كه مسئولان اوين اذعان کرده ‌بودند، انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸تير به بهانه فقدان جا و ظرفيت در زندان اوين مطلب صحيحي نيست و زندان اوين کاملا آمادگي پذيرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. سعيد مرتضوي بعدا در واکنش به اظهارات فرمانده نيروي انتظامي مبني بر اينکه انتقال بازداشتي‌ها به كهريزك با اصرار او بوده است، گفت كه سخنان احمدي‌مقدم درباره حادثه کهريزک صحت ندارد.

مرتضوي گفته بود: «به طور قطع به اظهارات آقاي احمدي‌مقدم درباره حادثه بازداشتگاه کهريزک به صورت کامل پاسخ خواهم داد». اين در حالي است كه او تا اين لحظه هيچ پاسخي به سخنان احمدي‌مقدم نداده است. او صرفا گفته است كه: «در اعزام دستگيرشدگان به بازداشتگاه کهريزک، گزارش نيروي انتظامي را قرائت کردم و در صحنه نبودم که ببينم آنها چه کار مي‌کنند».

http://www.sharghdaily.ir/News/135643

ش.د9601148