(روزنامه آفتاب اقتصادي – 1396/02/06 – شماره 465 – صفحه 2)
كمي برگشت به گذشته بازار پول از اين حكايت دارد كه از اويل دهه 1380 تا كنون و دوران حضور پنج رئيس كل در برج لاجوردي ميرداماد، بيش از هزار تريليون تومان برحجم نقدينگي افزوده شده است رقم هنگفتي كه عمده آن در دو دولت و با دلايل خاص بانك مركزي به چرخه پولي وارد شد.
به گزارش ايسنا، نقدينگي از متغيرهاي كلاني است كه تغيير در حجم و نحوه كاربرد آن مي‌تواند عاملي براي تورم، ركود يا رشد و رونق اقتصادي باشد. پايه پولي و ضريب فزاينده دو جز اصلي و تشكيل‌دهنده نقدينگي به عنوان مجموع حجم پول در گردش اقتصاد بوده و نوسان هر يك تاثير متفاوتي مي‌تواند بر شاخص‌هاي اقتصادي داشته باشد. پايه ولي از همان پول پرقدرتي كه از سوي بانك مركزي ترزيق مي‌شود و ضريب فزاينده پولي نيز عمدتا از فعاليت بانك‌ها و تعاملات اقتصادي مردم نشات مي‌گيرند. بر اين اساس مي‌تواند تفاوت قابل توجهي بين ايجاد نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي (منابع بانك مركزي) و ضريب فزاينده (نظام بانكي) وجود داشته باشد.
اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته حجم نقدينگي در اقتصاد ايران به طور محسوسي افزايش يافته و البته در دوران متفاوت به ابزاري براي به چالش كشيدن دولت‌ها و عملكرد بانك‌هاي مركزي بوده است. گذري بر عملكرد بانكي در حدود 15 سال پيش گواه آن است كه در اين مدت حدود هزار تريليون تومان بر ميزان نقدينگي افزوده شده و در برخي سال‌ها روند رشد به حدي افزايش يافته كه تا مرز 40 درصد نيز رسيده است.
طبق آمارهاي بانك مركزي حجم نقدينگي از حدود 32 هزار ميليارد تومان در سال 1380 به بيش از 1200 هزار ميليارد تومان تا پايان سال 1395 رشد داشته است. اين جهش البته در زمان‌هايي رخ داده كه اغلب براساس قانون‌هاي برنامه پنج ساله توسعه، تاكيد بر كنترل حجم نقدينگي و ممانعت از تورم بوده است.
از سال 1380 تا 1382 يعني زمان رياست مرحوم نوربخش در بانك مركزي كه از سال 1372 آغاز شده بود، نقدينگي از 32 هزار ميليارد به بيش از 52 هزرا ميليارد تومان مي‌يابد. در اين سال با تغييرات مديريتي (به دليل فوت نوربخش) ابراهيم شيباني در سمت رياست بانك مركزي قرار مي‌گيرد و در طول چهار سال حضور وي كه بخشي از آن در دولت هشتم و بخشي ديگر در دولت نهم بوده حجم نقدينگي با رشد حدود 112 هزار ميلياردي طي چهار سال تا 164 هزار ميليارد تومان پيش رفت.
اما بعد از اينكه سياست‌هاي شيباني چندان با خواسته‌هاي دولت سازگار نبود، وي از رياست بانك مركزي استعفا داده و د اواخر تابستان 1386 بود كه طهماسب مظاهري به بانك مركزي رفت. در طول دوره حدود يك ساله حضور وي، حجم نقدينگي از 164 هزار ميليارد با رشد بيش از 25 هزار ميلياردي به 190 هزار ميليارد تومان رسيد.
دوره مظاهري، نيز دوام نياورد و دولت حكم آمدن محمود بهمني را به بانك مركزي صادر كرده و وي از سال 1388 به ميرداماد رفت. در حدود چهار سالي كه بهمني رياست بانك مركزي را در دولت دهم بر عهده داشت، رقم نقدينگي از 235 هزار ميليارد به حدود 640 هزار ميليارد تومان رسيده و تا سه برابر در اين مدت افزوده شد.
ورود دولت يازدهم، پايان روزهاي بهمني در بانك مركزي بود و از نيمه سال 1392 بود كه ولي‌الله سيف به اين سمت منصوب شد آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان از آن دارد كه رقم نقدينگي از پايان سال 1392 تا پايان سال 1395 از حدود 640 هزار ميليارد تومان به بالغ بر 1200 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رشد بيش از 600 هزار ميليارد تومان و تا دو برابر بوده است. در مجموع بالاترين رصد رشد نقدينگي طي 15 سال گذشته در سال 1385 با حدود 40 درصد در 1392 با 38/8 درصد ثبت شده است.
اما در سوي ديگر افزايش حجم نقدينگي، اثر آن بر شاخص رشد اقتصادي كه بايد با رونق توليد و تامين نقدينگي افزايش يابد و همچنين كنترل تورم قرار دارد. اين در حالي است كه در پايان سال 1392 با وجود چند برابر شدن نقدينگي اثري در شد اقتصادي ايجاد نشده و حتي تا منفي 6/8 درصد پيش رفت. در عين حال كه تورم بيش از 40 درصدي را هم به همراه داشت.
در سه سال اخير نيز با وجود روند رو به رشدي كه نقدينگي طي و حتي از مرز 1000تريليون عبور كرد. آمارهاي تورمي معكوس بوده است. اين در شرايطي است كه برخي كارشناسان بر اين باورند كه عمده كاهش تورم در مدت گذاشته تحت تاثير عواملي همچون كاهش انتظارات تورمي، برگشت ثبات نسبي به بازار ارز و البته سياست‌هاي انقباضي بوده است. بنابراين افزايش قابل توجه نقدينگي فشار دروني به اقتصاد تحميل مي‌كند كه در اين حالت خطر رشد تورم نيز كاهش يافته است.
با اين حال رئيس كل بانك مركزي در آخرين اظهارات خود در رابطه با انتقاداتي كه به افزايش حجم نقدينگي مطرح مي‌شود، اين واكنش‌ها را چندان نپذيرفته و با اشاره به كند شدن روند رشد تاكيد داشته كه كنترل رشد نقدينگي و تامين مالي توليد از موفقيت‌هاي نظام بانكي است. سيف، عنوان كرده كه با وجود كاهش سرعت افزايش نقدينگي و كنترلي كه در اين رابطه انجام شده باز هم نظام بانكي توانسته با حفظ دستاوردهاي تورمي و با وجود تنگناي اعتباري موجود، تا بيش از 548 هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد پرداخت كرده و البته بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را مورد حمايت قرار دهد.
ش.د9600905