دولت سیلاب نقدینگی را کنترل کند

رسول صدیقی بنابی به بررسی عملکرد اقتصادی دولت و مجلس پرداخت و دلیل سکوت دو ساله‌اش را دادن "فرصت" به مسئولان امر و پیش‌گیری از متهم شدن به "کارشکنی" از سوی جناح اصولگرا دانست و اظهار دارد: دلیل ارزیابی نکردن دولت در طول دو سال گذشته پایین بودن عمر این دولت بود. این عضو فراکسیون اقلیت مجلس که در طول گفت‌وگویش وقت سکوت را پایان‌یافته می‌دانست. سال 86 را سال بررسی عملکرد اقتصادی دولت نهم اعلام و ابراز عقیده کرد که ‌با وجود شعارهای دو سال گذشته، به زیرساخت‌ها توجه اصولی و بنیادین نشده است. او دولت و مجلس را در تدوین قوانین و اجرای مصوبات خلق‌الساعه "شریک جرم" یکدیگر دانست و تصریح کرد: ‌مجموعه اقدامات اقتصادی دولت و مجلس، با وجود درآمدهای بی‌سابقه نقتی در سال 85، وضعیت اقتصادی کشور را به آش شلم شوربا مبدل کرده است.

تصمیمات ناپخته مجلس هفتم در سال اول

این عضو کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عامل اصلی دست به گریبان شدن کشور با چالش‌های روز افزون اقتصادی را تصمیمات ناپخته‌ای دانست که مجلس هفتم در سال اول روی کارآمدنش با رویکردی کاملاً سیاسی اتخاذ کرد و سپس افزود: حذف مواد کلیدی قانون برنامه چهارم توسعه به ویژه ماده سه قانون برنامه بدترین دستاورد مجلس اصولگرا در حوزه قانونگذاری بود. وی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: ‌البته مجلس هفتم سال آخر با مجلس سال اول، ‌بسیار متفاوت شده و بسیاری از همکاران اصولگرا، منطقی‌تر شده‌اند. مجلس در سال 85 پی به اشتباه استراتژیکش برد؛ از این رو تبصره 13 بودجه 85 را جایگزین ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه کرد، ولی منبعی برای اجرای مفاد 25 گانه این تبصره پیش بینی نکرد. صدیقی با تاکید بر این که ترمیم خطاهای اقتصادی مجلس و دولت بسیار سخت بلکه امکان‌ناپذیر است، خاطر نشان کرد: ‌زیربنایی کارکردن یعنی به وجود نیاوردن سیل ویرانگر رشد نقدینگی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز تاسف از این که دولت، حساب ذحیره ارزی را به عنوان حساب تن خواه گردان خود تلقی و تا توانست نقدینگی را افزایش داد، به ارزیابی آنچه تناقضات حرفی و رویکردی دولت نهم می‌نامید پرداخت و اظهار کرد: ‌موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 13،83 میلیارد دلار بود که این رقم در انتهای عمر دولت هشتم در سال 84 به 4/16 میلیارد دلار و در ابتدای سال 85 به 20 میلیارد دلار افزایش یافت. این عضو فراکسیون اقلیت مجلس افزود: ‌سال 85 تنها سالی بود که موجودی حساب ذخیره ارزی به بیش‌ترین میزان خود در طول مدت زمان شکل‌گیری این حساب بود. قیمت جهانی نفت در این سال بالاترین قیمت در طول دهه‌های گذشته را تجربه کرد ولی حجم برداشت‌ها از این حساب در سطحی بود که موجودی حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال 86 به حدود 1/3 میلیارد دلار کاهش یافت. نماینده مردم بناب در مجلس ادامه داد: با تصویب لایجه کاهش قیمت هر لیتر گازوییل به قیمت 165 ریال، موجودی این حساب به کم‌تر از 2 میلیارد دلار کاهش می‌یابد و این یعنی خوردن کف‌گیر به ته دیگ. در ابتدای سال 86 از سوی برخی نمایندگان طرح برداشت 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای اختصاص به نیروگاه‌ها آماده شد که با مخالفت کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مواجه شد. کمیته اقتصادی معتقد بود و دولت در قالب لایحه، این مبلغ را از مجلس درخواست کند نه نمایندگان در قالب طرح، پیشقدم شوند. عضو کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس متمم‌های پنجگانه بودجه 85 را به تغییر بند"ج" قانون برنامه چهارم توسعه از سوی دولت تعبیر و اظهار کرد: حساب ذخیره ارزی به عنوان ماده طلایی برنامه سوم و چهارم توسعه درصدد فعال کردن بخش خصوصی بوده است. تصویب‌کنندگان این ماده با علم به اینکه هر قدر به بخش خصوصی پرداخت شود اصل و فرع پول‌ها به حساب ذخیره ارزی باز می‌گردد. ولی ارقام برداشت شده از این حساب از سوی دولت هرگز به حساب ذخیره ارزی باز گردانده نمی‌شود. به تشکیلات حساب همت گماردند. او افزود: طبق قانون ‌نیمی از موجودی حساب ذخیره ارزی باید به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت ولی تنها یک سوم مبالغ وعده داده شده به این بخش پرداخت شد. نمایندگان بانک مرکزی در یکی از جلسات کمیسیون برنامه و بودجه سخن از کنار گذاشتن 9 میلیارد دلاری برای بخش خصوصی به میان آورده بودند ولی بر اساس آن  تاکنون حداکثر سه میلیارد دلار به این بخش پرداخت شده است.

بنیادی‌ترین عامل افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم بهانه‌تراشی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بنیادی‌ترین عامل افزایش رشد نقدینگی و نرخ تورم را بهانه‌تراشی از اجرای قانون برنامه اصلاح شده از سوی مجلس ارزیابی و تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه برشی از اهداف 20 ساله است که از سوی مقام معظم رهبری مورد تایید و تاکید قرار گرفته است؛ ولی دولت با بهانه‌های واهی از اجرای مواد مختلف قانون سرباز زده است. این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان این مطلب که "وقتی اهداف پنح ساله را قبول ندارند چگونه می‌خواهند سند چشم‌انداز را اجرایی کنند؟" به دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و رییس‌جمهور در مقطع بررسی لایحه بودجه 85 اشاره و بیان کرد: اعضای کمیسیون در مقطع بررسی لایحه بودجه 85 در جلسه‌ای که با رییس‌جمهور داشتند از وی دلیل اجرا  نکردن برنامه چهارم توسعه را جویا شدند. احمدی نژاد با استناد به اصلاحات قانون برنامه از سوی مجلس هفتم و اصلاح نشدن جداول برنامه، دلیل اجرا نکردن قانون برنامه را این موضوع مطرح کرد.

صدیقی بنابی در ادامه گفت‌وگو افزود: در واقع این کار مجلس به بهانه‌ای در دست دولت مبدل شد تا قانون را اجرا نکند و این در حالی است که وقتی مجلس قانونی را اصلاح می‌کند دولت به تبع مجلس، باید جداول قانون را اصلاح می‌کرد. به این ترتیب دولت اصولگرا جداول قانون برنامه چهارم توسعه را که مصوبه مجلس همفکرش را به همراه داشت، اجرا نکرد. دولت در حالی از اجرای قانون برنامه طفره رفت که دولت اصلاحات جداول برنامه سوم توسعه را که مصوب دولت ماقبل بود، اجرایی کرد. دولت اصلاحات با اهمیت دادن به شاخص‌ها و معیارها از اجرای برنامه سوم توسعه سر باز نزد و او با تاکید بر اینکه انتقاداتم به دولت صرفاً با نیت تغییر رویه و چاره‌اندیشی اصولی از سوی اوست، خاطر نشان کرد: روند نزولی تورم در دوره اصلاحات با روی کار آمدن دولت نهم و برداشت‌های میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی و چاپ اسکناس‌های جدید، برعکس شد. دولت باید به جای روبناها به زیربناها توجه کند. سیلاب نقدینگی را کنترل کند؛ در غیر این صورت احتمال تکرار وضعیت اسفناک مسکن برای دیگر حوزه‌های اقتصادی وجود دارد و در این صورت هیچ‌کس نمی‌تواند شاخص‌های اقتصادی را تثبیت کند. نماینده مردم بناب در مجلس در ادامه گفت‌وگویش آمار رسمی بانک مرکزی را مبنای تحلیل‌های اقتصادی خود  اعلام کرد  و افزود: ‌طبق آمار رسمی بانک مرکزی، در بهمن 85 به نسبت بهمن 84 رشد نقدینگی به 1/42 درصد افزایش و تخمین زده شد، چاپ اسکناس پنج هزار تومانی این نرخ را تا پایان این سال به 45 درصد افزایش می‌دهند و این یعنی بالاترین نرخ رشد تورم از زمان چاپ اسکناس در ایران، چاپ معادل ریالی هر یک میلیارد دلار، پنج برابر در نرخ رشد تورم و رشد نقدینگی اثرگذر است.

افزایش نرخ تورم با رها شدن نقدینگی و چاپ اسکناس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بین این مطلب که کشور هلند که به لحاظ متراژ به اندازه تنها یک استان ایران  است تنها از صادرات کل در سال گذشته میلادی 60 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است، تاکید کرد: کاهش نرخ تورم با خروج ارز از کشور کاهش ولی با رها شدن نقدینگی و چاپ اسکناس افزایش یافته است. تثبیت قیمت‌ها موجب وارد شدن حجم عظیمی ارز به بازار پولی کشور شد. ظرفیت تبدیل ارز به ریال طبق آمار رسمی بانک مرکزی در خوش‌بینانه‌ترین حالت 30 میلیارد دلار است ولی دولت در سال 85 بیش از 48 میلیارد دلار ارز خرج کرد. عضو کمیته افزود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کل نقدینگی ایران تا قبل از آغاز به کار دولت نهم را حداکثر 65 هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: افزایش 66 هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی در طول دو سال گذشته ماحصل عملکرد دولت نهم است و این در حالی است که رشد تدریجی نقدینگی هم چون بارانی است که موجب شکوفایی و به بار نشستن اصولی افتصادی می‌شود ولی اگر حجم عظیمی از باران در مدت زمان بسیار کوتاهی ببارد به سیل مبدل شده و یقیناً اقتصاد کشور را ویران خواهد کرد. او یادآور شد: ‌این سیل عظیم به هر یک از بخش‌های اقتصادی که وارد شود موجب افزایش چندبرابری قیمت‌ها می‌شود، اتفاقی که در بخش مسکن افتاد. این عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفت: وقتی که سیل ویران‌گر رشد اقتصادی در بخش مسکن به حرکت درآمد هرگز نمی‌توان با رایگان کردن زمین یا پرداخت تسهیلات محدود خرید مسکن از ویرانگری آن کاست. صدیقی بناب تاکید کرد: زیربنابی کار کردن یعنی به وجود نیاوردن سیل ویرانگر رشد نقدینگی.

او پیشی گرفتن بودجه جاری از بودجه عمرانی را یکی از مهم‌ترین و موانع پرداختن دولت به زیربناهای اقتصادی دانست و افزود: بیش از 80 درصد بودجه عمومی درعمل بودجه جاری است و در سال گذشته که به لحاظ تخصیص اعتبار بهترین سال را پشت‌سر گذاشتیم حداکثر 70 درصد بوده عمرانی اختصاص یافت. افزایش 20 درصدی بودجه جاری یعنی حذف کامل بودجه عمرانی و انصراف از ساخت پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی و این یعنی رشد معکوس نرخ اشتغال، کارشناس پیشین سازمان مدیریت برنامه‌یی، با تاکید بر این که مطابق قانون برنامه سوم و چهارم توسعه دولت باید با کاهش سهم، حساب ذخیره ارزی را در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار دهد از رییس‌جمهور پرسید: چه زمانی می‌توانید به زیربناها بپردازید؟ زمانی که از حجم دولت کاسته  شود. چگونه می‌توانید حجم دولت را کوچک کنید؟ زمانی که واقعاً به خصوصی‌سازی معتقد باشید و این استاد دانشگاه با نکوهش هجمه‌ها به دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: سرانه دانشگاه‌های دولتی چندین برابر دانشگاه آزاد است. وقتی فشارها بر دانشگاه آزاد افزایش می‌یابد. یعی درصدد گسترش دانشگاه‌های دولت است و این یعنی افزایش حجم هزینه‌های جاری دولتی؛ رفتاری که در جهت خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است. صدیقی بنابی تاکید کرد: در مقابل مسئولان دولتی به جای تشکر و حمایت از بخش خصوصی با این بخش موجب به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی خلاف شئون اسلامی ایرانی، عرفی و قانونی عمل کرده است. به طور مثال دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر جذب یک میلیون و 300 هزار دانشجو نقش بسیار موثری که در عرصه ارتقاء علمی کشور داشته است؛ از سوی رییس‌جمهوری و اعضای دولت با انواع هجمه‌ها و تهمت‌ها مواجهه می‌شود. این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با این انتقاد به مدیریت دانشگاه آزاد یادآور شد: تجلیل از امیرکبیر به دلیل خدمتی است که در ساخت دارالفنون آن هم قلب مرکز پایتخت انجام داده است ولی با دانشگاهی که (دانشگاه ازاد) در دورترین نقاط کشور واحد دانشگاهی می سازد. برخورد سیاسی می‌شود. انتقادی که به مسئولان دانشگاه آزاد وارد می‌دانم این است که باید همان‌گونه که به کمیت توجه دارند، به همان نسبت به کیفیت آموزشی نیز توجه داشته باشند. او در پایان گفت‌وگویش خطاب به وزارت علوم توصیه کرد: باید به جای اعمال فشارهای نسنجیده به دانشگاه آزاد از طریق پرداخت یارانه‌های آموزشی از دانشگاه‌های خصوصی حمایت کرد: در این صورت از فشارهای مالی خانواده دانشجویان نیز کاسته می‌شود.