(روزنامه ايران ـ 1396/05/02 ـ شماره 6550 ـ صفحه 16)
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «قانون اساسی کشور به گونه‌ای تنظیم شده که استقلال قوا را نسبی می‌داند. هم‌اکنون تقریباً در تمامی کشورها اینچنین است و اگر هم مدعی هستند در اصل استقلال نسبی دارند و مطلق نیست.
دولت و مجلس شورای اسلامی در کشورمان دو قوه به شمار می‌روند و دولت یک معاون پارلمانی دارد و دائماً در مورد تصویب لوایح و سایر مسائل و مشکلات دیگر با مجلس تعامل دارند.
این تعامل به معنای این است که استقلال امری است نسبی وگرنه مجلس شورای اسلامی می‌تواند ادعا کند که هر اقدامی را بدون هیچگونه ملاحظه قوای دیگر انجام می‌دهد. در قوه قضائیه هم به همین گونه است و منظور از استقلال بدین معنا نیست که هیچ تعاملی با سایر قوا نداشته باشد.
قوه قضائیه هم برای قوانین، مباحث استخدامی یا بودجه و غیره باید با دولت در تعامل باشد. در نهایت منظور از استقلال قوا این نیست که مستقل بوده و هیچ تعاملی با سایر قوای کشور نداشته باشد. البته مسئولان قوه قضائیه معتقدند چون در قانون اساسی دو بار این استقلال تأکید شده است؛ طبیعی است که اموری که ماهیت قضایی دارد؛ سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند وارد به آن موضوعات شوند. این امر مشخصی است و در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که قانونی گویا است آمده که نمایندگان نمی‌توانند در مواردی که ماهیت قضایی دارد؛ از قوه قضائیه سؤال یا تحقیق و تفحص کنند. به طور نمونه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند در مورد حکم یک پرونده قضایی اعتراض کنند که چرا رأی قاضی کم یا زیاد بوده است.
به طور حتم دولت هم این موارد را قبول دارد و چون شخص رئیس‌جمهوری نیز خود یک حقوقدان هستند؛ کاملاً اشراف دارند.»
حسین سیمایی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در زمینه ارتباط و تعامل قوا، به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «استقلال قوا، از مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی است که در اصل 57 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. این اصل از دستاوردهای مدرن بشر و در راستای تعمیق دموکراسی و تضعیف استبداد داخلی است.
فلسفه این اصل، تحدید قدرت به منظور جلوگیری از خودکامگی است، لذا رئیس جمهوری بدرستی گفته‌اند که معنای استقلال قوا، دیوارکشی بین قوا نیست.» وی می‌افزاید: «در عمل موارد متعددی در قانون اساسی وجود دارد که راه‌های همکاری و تعامل بین قوا را پیش‌بینی کرده است؛ به‌عنوان مثال عضویت یک نفر به‌عنوان وزیر دادگستری در کابینه، نهایت وابستگی نهادهای حاکمیتی را به یکدیگر نشان می‌دهد. همچنین قوه قضائیه از طریق دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی به طور مستقیم بر قوه مجریه نظارت می‌کند. مجلس شورای اسلامی با رأی به وزیران و امکان استیضاح دولت، در حیطه قوه مجریه، ورود می‌کند. پس استقلال قوا، یک امر نسبی است؛ باید هدف و مبنای اصل تفکیک قوا که همان تحدید قدرت و مسئولیت‌پذیری حاکمیت است رعایت شود، نه اینکه این اصل مترقی، بهانه‌ای برای فشار بر قوه دیگر یا احیاناً کند کردن عملکرد یک قوه شود.»
سیمایی در مورد مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی یادآور می‌شود: «رئیس جمهوری، فقط رئیس قوه مجریه و در عرض سایر قوا نیست.
رئیس جمهوری، تبلورحاکمیت ملت و مظهر نظام در عرصه داخلی و خارجی است. گذشته از صراحت قانونی، تلقی عرفی و تصور مردم و همچنین تلقی خارجی و بین‌المللی از نهاد ریاست جمهوری، مؤید این نظر است. هیچ دولت خارجی یا سازمان بین‌المللی یا افکار عمومی مردم ایران، رئیس جمهوری را رئیس یک قوه تلقی نمی‌کنند. اصول مختلف قانون اساسی نیز ریاست جمهوری را فراتر از یک رئیس قوه شناخته است. وقتی رئیس جمهوری مسئول امضای معاهدات، امضای مصوبات مجلس و مسئول برنامه و بودجه کشور (و نه فقط بودجه قوه مجریه) است و مسئولیت اعطای نشان‌های دولتی و ریاست شورای عالی امنیت ملی را برعهده دارد - و همه اینها علاوه بر مسئولیت‌های رئیس جمهوری در قوه مجریه است- روشن می‌شود که رئیس جمهوری، فقط رئیس قوه مجریه نیست بلکه مسئول کشور است.»
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تصریح می‌کند: «دقیقاً به همین دلیل است که اصل 113 قانون اساسی، از میان رؤسای قوا، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است.»
تعامل و تعادل
محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «تفکیک قوا که در حاکمیت واحد انجام می‌شود؛ بدین معناست که هر چند یک حاکمیت وجود دارد اما قوا از یکدیگر تفکیک شده‌اند که هر کدام مستقلاً کارشان را انجام دهند اما در عین حال با یکدیگر ارتباط داشته و همدیگر را چک و بالانس کنند. تئوری تفکیک قوا که در قانون اساسی آمده بدین صورت است که ما سه قوه داشته باشیم، بر همدیگر نظارت کنند؛ همدیگر را متعادل و کنترل کنند و تعامل با یکدیگر داشته باشند.
راهکارهای این امر این است که در ابتدا این تئوری تفکیک قوا درک و فهمیده شود تا تعامل وجود داشته باشد؛ خصوصاً با توجه به اینکه بالاخره این قوا در درون یک حاکمیت هستند؛ بنابراین باید کنش و واکنش با یکدیگر داشته باشند. به‌طور مثال رئیس جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند و وی وزرایش را برمی‌گزیند و به مجلس ارائه می‌دهد تا رأی اعتماد بگیرند و اگر وزیران در جریان کار مورد ایرادی باشند؛ نمایندگان می‌توانند سؤال و استیضاح کنند؛ بنابراین قوه مقننه در این امر نقش نظارتی دارد. همچنین از سویی مجلس شورای اسلامی بودجه را تصویب می‌کند و در اختیار دولت می‌گذارد ولی مرجعی به نام دیوان محاسبات کنترل می‌کند که آیا آن بودجه به گونه‌ای که قانون تصویب شده است؛ هزینه می‌شود یا نه؟ بنابراین کنترل می‌کند.
قوه مجریه به طور کلی اقتدارهای مهم و نهادهای اصلی کشور را در اختیار دارد؛ بنابراین بخش بزرگی از اختیارات دست دولت است. قوه قضائیه به طور نمونه حقوقدان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند و اگر تأیید شوند؛ عضو شورای نگهبان می‌شوند. این مثال‌ها بدین معناست که قوا با یکدیگر در «تعاملات» هستند البته معتقدم بهتر است عبارت «تعادلات» را هم به کار ببریم؛ بدین معنا که همدیگر را متعادل می‌کنند. معتقدم تعاملات قوای کشور باید در راستی تعادلات باشد چرا که جو کشور در این حالت متعادل می‌شود.» وی می‌افزاید: «همه قوای کشور اقرار می‌کنند که مستقل بودن به معنای دیوار کشیدن بین آنها و کمک نکردن به یکدیگر و تعامل نداشتن نیست و امری بدیهی است چون اگر استقلال به معنای جدایی شود؛ آنگاه شاهد حاکمیت جداگانه‌ای خواهیم بود.
استقلال در عین پیوستگی معنا پیدا می‌کند مثل استقلال زن و شوهر از یکدیگر که در عین اینکه همسر همدیگر هستند ولی استقلال هم دارند. بنابراین تعاملات قوای کشور با یکدیگر همیشه باید به نحوی باشد که همدیگر را متعادل کرده و تعادل را در کنار یکدیگر ایجاد کنند .»
حکمیت و داوری
کارشناسان می‌گویند بسیاری از پرونده‌هایی که در حال حاضر به‌طور مستقیم وارد دادسراها و محاکم قضایی می‌شوند قبل از ورود به حوزه قضایی قابل حل و قابل مختومه شدن هستند. از طرفی بخشی از وظایف قوه قضائیه در سایر دستگاه‌ها می‌تواند انجام شود و در نهایت از حجم ورود 15 میلیونی پرونده‌های قضایی به این قوه تا حد قابل توجهی کاسته شود.
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان بخشی از وظایف قوه قضائیه را به سایر بخش‌ها واگذار کرد، می‌گوید: «هم‌اکنون مؤسساتی در کشورهای دنیا وجود دارند که کار داوری می‌کنند. راه‌اندازی و عملیاتی ساختن چنین رویه‌هایی می‌تواند بسیار مؤثر بوده و بخش وسیعی از اختلافات دعاوی از طریق داوری‌ها حل و فصل شود. اگر بتوانیم این نهاد داوری را به صورت تصویب قانونی کامل و جامعی در کشور راه‌اندازی کنیم و از لحاظ اجرایی نیز مناسب و مطلوب گام برداریم؛ بخش قابل ملاحظه‌ای از دعاوی دستگاه‌های قضایی به این سمت بیایند. همچنین در کیفیت انجام کارها هم این امر تأثیرگذار خواهد بود. معمولاً بسیاری از اختلافات تجاری و مالی از طریق داوری قابل رسیدگی و حل و فصل است. البته هم‌اکنون هم بخشی از چنین داوری‌هایی را در کشور داریم که به طور مثال در اختلافات و دعاوی دولت و بخش خصوصی در واگذاری بنگاه‌ها و سهام‌ها به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی واگذار می‌شود.» وی می‌افزاید: «در واقع بحث داوری به‌منزله تشکیل هیأتی است که نمایندگان هر دو طرف دعاوی و نیز یک فرد بی‌طرف در آن حضور دارند.
اگر طرفین رأی این هیأت داوری را نپذیرفتند، آنگاه به دادگاه می‌روند و داوری تعیین می‌شود و در نهایت رأی را داور صادر می‌کند اما اجرایش از طریق دادگاه‌ها صورت می‌پذیرد.
بسیاری از این پرونده‌های مالی را می‌توان از طریق داوری حل و فصل کرد تا دیگر پرونده‌هایشان به دادگستری نرود و طبیعی است که حجم کار قوه قضائیه در این صورت، کاسته خواهد شد.»
محمدجواد شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی نیز در مورد واگذاری بخشی از امور قوه قضائیه به سایر بخش‌ها تصریح می‌کند: «داوری و حکمیت می‌تواند در این مقوله قرار گیرد چرا که از چند دهه گذشته تاکنون نسبت به قوه قضائیه چند ذهنیت وجود دارد که یکی این است که هر اختلافی که بین طرفین ایجاد شود حتماً باید در قوه قضائیه بررسی شود که در این روش به‌طور حتم حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد. دیدگاه دیگری نیز وجود دارد به‌گونه‌ای که لازم نیست تا همه اختلافات به قوه قضائیه ارجاع شود؛ بلکه یک سری از اختلافات را می‌توان با سازوکارهای سازشی همچون میانجیگری، حکمیت و داوری و فرآیندهای جدیدی که برای حل و فصل اختلافات وجود دارد؛ حل و فصل کرد. به‌طور نمونه فرض کنید در دل دستگاه‌های دولتی برای حل اختلافات می‌توان نهادها یا کمیسیون‌هایی که البته کمابیش نیز هم‌اکنون وجود دارد؛ به وجود آورد و فراگیر کرد.
این استاد دانشگاه درادامه می‌افزاید: داوری به‌عنوان یک اضطرار و ضرورت نیست که از سر ناچاری آن را بپذیریم بلکه حتی اگر آمار پرونده‌های قضایی اندک نیز باشد؛ این امر می‌تواند در بخش حقوق خصوصی بسیار مفید و گره گشا باشد. همچنین نیازمند یک آسیب شناسی اساسی در این زمینه هستیم؛ البته آسیب‌های تراکم پرونده‌ها را قضات، کارشناسان و اهل فن می‌دانند و مبهم نیست؛ منتهی باید این امر به صورت یک مجموعه کامل آماده شود و تمام زوایای آن روشن شود تا موجب حجم کار قوه قضائیه نشود.
تقریباً در هر ماه 120 پرونده به هر قاضی ارجاع داده می‌شود که اگر روزهای تعطیل را از آن کسر کنیم به طور میانگین روزانه 10 پرونده به هر قاضی ارجاع می‌شود و بعید است که قاضی در هر روز بتواند بیشتر از دو یا سه پرونده را رسیدگی کند و اگر این 10 یا 15 پرونده به طور سریع رسیدگی شود، قطعاً حاصل خوبی را به همراه نخواهد داشت.
لذا کمبود قاضی محسوس است و باید به سمتی برویم که علاوه بر کاهش حجم پرونده‌ها در قوه قضائیه، شاهد افزایش قضات نیز باشیم تا در هر روز با بررسی یک یا دو پرونده بتواند کاملاً به موضوع اختلاف ورود پیدا کرده و رأی عجولانه‌ای ندهد.»
حسین سیمایی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری در مورد روش‌های کاهش حجم مشغله قضا و برون سپاری بخشی از مسئولیت‌های قوه قضائیه نیز می‌گوید: «مشغله قضایی را از راه‌های مختلف می‌توان کاهش داد؛ اولاً، باید تا حد امکان جرم زدایی کرد؛ ثانیاً، تلقی از جرم بخصوص در حیطه حقوق عمومی باید اصلاح شود؛ مثلاً با تغییر و اصلاح تلقی از آزادی، امنیت ملی، انتقاد، فعالیت سیاسی و مانند آن، امنیت درونی می‌شود، هزینه‌های کشور کاهش می‌یابد و مشغله دستگاه قضا هم کاسته می‌شود. اما مسئولیت‌های قضایی قابل برون سپاری هم هست؛ از باب نمونه فقط به یک روش اشاره می‌کنم و آن داوری و حل و فصل اختلافات از طریق حکمیت است.
امروزه در قراردادهای تجاری بین‌المللی، می‌توان ادعا کرد که طرفین به روشی جز داوری رضایت نمی‌دهند؛ ولی متأسفانه این روش در روابط حقوقی داخلی کشور ناشناخته است و به دلایلی هم مورد اعتماد نیست.»
قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطرنشان می‌سازد: «بررسی دلایل این ناشناختگی یا بی‌اعتمادی باید در گفت‌و‌گوی مستقلی بررسی شود و لیکن در هر حال با تقویت نهاد داوری که اتفاقاً در برنامه ششم توسعه هم بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است به میزان زیادی می‌توان از حجم مسئولیت‌های محاکم کاست. رئیس جمهوری در سال گذشته در جشن استقلال کانون وکلا به لزوم تقویت این روش تأکید زیادی کردند.»
تأثیر فرهنگ‌سازی
یکی از راهکارهای کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و اصولاً پیشگیری از دعواهای قضایی فرهنگ‌سازی است. حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه در مورد اقدامات فرهنگی در راستای کاهش میزان پرونده‌های قضایی به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «کارهای فرهنگی بسیار زیادی را می‌توان در این عرصه انجام داد، همه دستگاه‌ها هم می‌توانند مشارکتی فعال در این راستا داشته باشند. اگر دلایل پیدا شدن اختلافات بین شهروندان وعلت‌های وقوع جرایم را بررسی کنیم؛ متوجه می‌شویم که درصد زیادی از اینها مربوط به ناآگاهی‌های مردم است، درصد دیگر مربوط به بی‌اخلاقی‌هایی است که برخی مرتکب آن می‌شوند؛ یعنی تربیت اخلاقی و اجتماعی صحیحی ندارند و موجب تضییع حق سایر شهروندان می‌شوند که همین امر تبدیل به شکایت و پرونده قضایی می‌شود.
بنابراین اگر علل را شناسایی کردیم، در بخش‌های آگاهی بخشی و تربیت کار کنیم؛ طبیعی است که درصد زیادی از آمار این پرونده‌ها کاهش پیدا می‌کنند.
به طور مثال اگر آموزش و پرورش کشور، رفتار شهروندی مناسب و مطلوب را تربیت کند و در فرزندان این مرز و بوم تبدیل به رفتار رایج‌شان کند؛ آن هنگام وقتی جوانان پس از اتمام تحصیلات مدرسه شان، آشنایی با اصول و قواعد زندگی شهروندی دارند و در جامعه براحتی اقدام به نقض حقوق دیگران نمی‌کنند.
بخش دیگری هم این است که شهروندان وقتی معامله‌ای انجام می‌دهند چون آشنایی به مسائل حقوقی ندارند؛ ممکن است حقشان تضییع شود و یک فرد شیاد براحتی اقدام به کلاهبرداری می‌کند. بنابراین بخش زیادی از مشکلات قضایی شهروندان به سبب ناآگاهی یا عدم تربیت اجتماعی و شهروندی است و تمامی دستگاه‌های فرهنگساز در این کار می‌توانند سهیم و شریک باشند. بدین معنا که آموزش و پرورش، صدا و سیما، روزنامه‌ها، سایت‌ها، مساجد، روحانیون و غیره کارشان را بدرستی انجام دهند.
افرادی که اثرگذار در یادگیری یا رفتارهای مردم و شهروندان هستند در این امر دخیل هستند.» وی می‌افزاید: «قوه قضائیه هم یک بخش فرهنگی دارد که سهم اندکی در این راستا دارد اما با توجه به اینکه بودجه و امکانات اندکی داریم؛ طبیعی است که نمی‌توانیم بار سایر دستگاه‌ها را به دوش بکشیم.
معاونت فرهنگی قوه قضائیه در حد بضاعتش سعی می‌کند در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی شهروندان اقداماتی را انجام دهد؛ نمونه‌اش که ساختن تیزرهای تبلیغاتی یا برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها، مساجد و غیره است.»
معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه در مورد منشور حقوق شهروندی معتقد است: «اینگونه مسائل با یک منشور و غیره نمی‌شود و تربیت اجتماعی مردم که تغییری نمی‌کند. باید خیلی عمیق‌تر و با وسعت بسیار بیشتر و در طول سنوات فراوان کار کنیم؛ یعنی از همان ابتدا هنگامی که بچه‌هایمان به مهدکودک می‌روند؛ این تربیت اجتماعی آغاز، در دبستان تکمیل و در دبیرستان به اوج برسد. هم‌اکنون جوانان 18 ساله آماده ازدواج که از دبیرستان‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند؛ به چه میزان در مورد تشکیل خانواده، همسرداری و غیره آشنا هستند؛ به نظرم پاسخ این سؤال تقریباً برابر با صفر یا هیچ است. بنابراین چون آشنا نیستند در زندگی مشترک‌شان با مسائل و مشکلات متعددی مواجه می‌شوند و آگاهی هم ندارند که با اختلافات چگونه باید برخورد کنند و بر آن فائق آیند. عمده بار روی دوش دستگاه‌های تربیت‌کننده است که متأسفانه نکرده‌اند و با مثال حقوق شهروندی، مسأله حل نمی‌شود.
وی می‌افزاید: ارائه لایحه و برنامه بودجه سالانه توسط رئیس جمهوری انجام می‌شود وقتی در این برنامه‌ها حداقل‌های نیازهای اساسی قوه قضائیه در نظر گرفته نمی‌شود؛ معلوم است که نمی‌توان انتظار عملکرد درخشانی داشت اما اگر تصمیم بر ارتقای این قوه باشد؛ نخستین گام می‌تواند افزایش تخصیص بودجه آن باشد. همچنین در امر منابع انسانی باید مجوزهای استخدامی ارائه شود تا نیازهای حداقلی قوه قضائیه تأمین شود.
صادقی یادآور شد: «اینگونه کمک‌ها معنادار است اما اگر تبدیل به بحث دیگری شود به طور مثال مداخله در فرآیند قضایی کنند؛ هیچ معنایی ندارد.
البته که به طور حتم منظور رئیس جمهوری این امر نبوده و بنده فرض آن را عرض می‌کنم یا اگر تبدیل به نظارتی برفرآیند دستگاه قضایی باشد که بازهم معنادار نبوده و با استقلال و تفکیک قوا سازگار نیست.
پس قطعاً منظور رئیس جمهوری مداخله یا بازخواست نیست؛ در حدی که وظیفه دولت است که بخش اجرائیات است؛ می‌تواند با ارائه بودجه‌های بیشتر کمک شایان توجهی به دستگاه قوه قضائیه کند.»
وی خاطرنشان می‌سازد: «قوه قضائیه هم می‌تواند به دولت کمک کند که در قانون اساسی هم تصریح شده است.
یکی از کارهای قوه قضائیه این است که بر کل اجراهای قانون در کشور باید نظارت کند؛ این کاری است که معمولاً از طریق سازمان بازرسی صورت می‌گیرد.
اگر توان و امکاناتش را داشته باشیم و بیشتر در این عرصه کار کنیم؛ طبیعی است که به دولت کمک می‌شود یعنی قوه مجریه گاهی نیازمند یک چشم ناظر بیرونی است که عیوب کارها را تذکر دهد؛ این امر باعث اصلاح می‌شود.
احیاناً اگر در زیر مجموعه‌های نهادها و ارگان‌های کشور تخلفی یا کج روی صورت بگیرد؛ ممکن است رئیس جمهوری از آن بی‌اطلاع باشد؛ سازمان بازرسی به آن ورود پیدا می‌کند و گزارش می‌دهد و دولت را مطلع می‌کند.
سازمان بازرسی قوه قضائیه می‌تواند چشم بینای دولت باشد و این بهترین کمکی است که می‌شود انجام داد؛ عیوب را ببینند و بموقع تذکرش را هم بدهند. همچنین شاید در یک تصمیمی که دولت می‌گیرد؛ سهواً اشتباهی خلاف قانون صورت بگیرد؛ اینجا هم دیوان عدالت اداری می‌تواند با ابطال آن جلوی کار غیرقانونی را بگیرد و مسیر را تصحیح کند.
کمکی که قوه قضائیه می‌تواند به دولت انجام دهد این است که اجازه ندهد از ریل حرکت که همان قانون است؛ خارج شود.
اگر چشم بینای نظارتی دستگاه قضایی به کمک دولت بیاید و ببیند در ریل شکستی به وجود آمده و پیشاپیش به دولت هشدار دهد؛ دیگر قطار از ریل خارج نمی‌شود و آسیب کمتر خواهد شد.»
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/192441
ش.د9601308