آقایان!لطفا یگر رجز نخوانید

جعفر بلوری در کیهان نوشت:
«رجز‌خوانی» در لغت به معنای «فخرفروشی» و «تعریف از شجاعت و شرافت خود» آمده است. برخی نیز رجز‌خوانی را نوعی «سرود حماسی» خوانده‌اند که از قضا در تاریخ عرب هم، ریشه‌ای دیرینه داشته و در جنگ‌های اسلامی از آن استفاده شده و مورد تأیید پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله ـ قرار گرفته است. هدف از رجز‌خوانی اما غالبا، خالی کردن دل دشمن و روحیه بخشی به نیروهای خودی بوده است. دشمن وقتی با روحیه و توانمندی‌های بالای جبهه مقابل رو‌به‌رو شود، اگر در مذاکره باشد امتیاز بیشتری خواهد داد، و اگر در میدان جنگ باشد، احتمال شکستش بالاتر خواهد رفت. آگاه کردن حریف از آنچه در چنته داریم، و به هم ریختن محاسبات دشمن، از جمله دیگر کارکردهای رجزخوانی است.
 اگر در روزگاران قدیم، فرمانده لشکر سوار بر اسب، شمشیر و پرچم به دست، جلوتر از لشکریانش «رو به دشمن» رجز می‌خوانده، امروزه نیز کشورها به اشکال گوناگون «رو به دشمن» رجز می‌خوانند. مانورهای نظامی را که کشورها هرازچندگاهی برگزار کرده و تصاویر آن را با آب و تاب فراوان به همراه موسیقی‌های حماسی رسانه‌ای می‌کنند، هم شاید، بتوان نوعی رجز‌خوانی خواند.
در این بین ممکن است کشور یا فرد رجز‌خوان در تعریف از شجاعت و توانمندی‌های خود اغراق هم بکند اما هرگز توانمندی‌ها و شجاعت‌های خود را کمتر از آنچه که هست، بیان نمی‌دارد چرا که خوب می‌داند اگر چنین خبطی کند، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریخته و آن را «جری‌تر» خواهد کرد. همین دیروز خبر رسید، فرمانده نیروی زمینی هند پس از آزمایش جدیدترین موشک قاره پیمای خود، وقتی با اعتراض چین و پاکستان رو به رو شد، اینگونه «رو به حریف» رجز خواند که «هند قادر است به طور همزمان، با چین و روسیه وارد میدان جنگ شده و...»
شاید باورکردنی نباشد اما، طی 3 سال و نیم گذشته ما هم برای دشمن رجز‌خوانی کرده‌ایم اما رو به خودمان نه دشمن... بخوانید:
1-«آمریکا می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد.»
2- «اگر برجام نبود...حداکثر می‌توانستیم حقوق کارمندهایمان را بدهیم و کار دیگری نمی‌توانستیم انجام دهیم.»
3- «مثل فوتبال که مربی خارجی وارد می‌کنیم، باید برای توسعه بازارهای صادراتی هم از خارج مدیر وارد کنیم.»
4- «بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.»
5-«خزانه کشور خالی است.»
6-«نامه محرمانه به امام نوشتم که بدون رابطه با آمریکا نمی‌شود ادامه داد.»
7 - «باید توافق انجام شود تا مشکل رکود و اشتغال و تولید و آلودگی هوا و آب خوردن حل شود.»
8- «ما باید همراه شویم؛ نمی‌توانیم در برابر قدرت‌های بزرگ بایستیم؛ با شعارهایی که گاهی هم توخالی است.»
9- ...
برخی از این «رجزخوانی‌های رو به خودی» پیش از مذاکرات هسته ای، برخی در بحبوحه مذاکرات و برخی نیز پس از مذاکرات و حین بدعهدی‌های پی‌در‌پی دشمن و اعمال تحریم‌های تازه علیه کشورمان، خوانده شده‌اند. یعنی در پیش و حین و پس از مذاکرات علیه خودمان رجز‌خوانی کرده‌ایم!
«جی سولومن»، خبرنگار شناخته شده نشریه وال استریت ژورنال پس از این که شنید، رئیس‌جمهور محترم کشورمان پس از این همه عهد‌شکنی آمریکایی‌ها باز هم از برجام دفاع می‌کند و در توضیح چرایی دفاعیاتش هم می‌گوید: « اگر برجام نبود...حداکثر می‌توانستیم حقوق کارمندهایمان را بدهیم و کار دیگری نمی‌توانستیم انجام دهیم.» توییت کرد: «واضح است که تیم مذاکره‌کننده اوباما نمی‌دانسته چه اهرم‌های دیگری در اختیار داشته است.»(!)
رادیو فرانسه هم 19 مهر 1392 پس از مشاهده چنین مواضعی بود که نتیجه گرفت «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. برپایه این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.»
اما دلیل این اقدام ناپسند چیست؟ عده‌ای شاید تصور کنند، اتخاذ چنین مواضعی، برای تشریح شرایط واقعی و در نتیجه انتخاب نوع مناسب دیپلماسی و روش مذاکره لازم بوده و برای رسیدن به این مقصود، باید به اصطلاح «حقایق را آن طور که هست» بیان می‌کردند؛ که باید گفت، اولا توانمندی‌های کشور در حوزه‌های مختلف، بسیار فراتر از چیزی است که تا‌کنون گفته شده و بسیاری از این اظهارات صحیح نیستند. ثانیا بر فرض محال، توانمندی‌های کشورمان در حد درست کردن آبگوشت بزباش است، آیا باید آن را رسانه‌ای کرد آن هم در آن شرایط حساس و سرنوشت‌ساز مذاکرات؟!
آزاد‌سازی حلب آن هم در شرایطی که به گفته دوست و دشمن، بیش از 85 کشور دنیا به اشکال مختلف، برای جدا کردن آن از سوریه شبانه‌روز تلاش می‌کردند، یک نمونه از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظامی است. ایران به کمک چند متحد خود یعنی روسیه، سوریه و حزب‌الله لبنان توانست بزرگترین ضربه را طی 5 سال گذشته به جبهه عربی، عبری، غربی، تروریستی وارد کند. ضربه‌ای که هنوز با گذشت چند هفته از آن، درباره‌اش تحلیل و گزارش می‌نویسند. به قول تحلیلگر روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز (به نوشته ویکی لیکس؛ یکی از قدیمی‌ترین، مهم‌ترین و پرنفوذترین روزنامه‌های اقتصادی - سیاسی در جهان) موازنه جدید در منطقه با محوریت ایران، شیعه و روسیه شکل گرفته است. داشته‌های خارق‌العاده هسته‌ای کشورمان که به ثمن بخس فروخته شد، نمونه دیگری از این توانمندی‌هاست. ظرفیت‌های عظیم اقتصادی بر زمین مانده، و... جای خود دارد.
عدم آگاهی از ارزش واقعی داشته‌ها و توانمندی‌ها نیز می‌تواند دلیل چنین رجزهای عجیبی باشد. وقتی دانشمندان هسته‌ای کشورمان را ترور می‌کنند، وقتی با بسیج همه توانمندی‌های سایبری خود، ویروس استاکس‌نت را به داخل تشکیلات سایبری کشورمان نفوذ می‌دهند تا به قول آقا «با این جنایت تمام تشکیلات [هسته‌ای‌] ما را از بین ببرند» وقتی تمام قدرت‌های دنیا برای مهار توان هسته‌ای کشورمان پشت میز مذاکره بر‌می‌گردند، یعنی توانمندی‌های هسته‌ای‌مان، هم بسیار با‌ارزش است هم در سطح بالایی قرار دارد.
وقتی رئیس‌جمهور محترم اوایل آذرماه و در جلسه شورای اداری استان خراسان‌رضوی بودجه جاری سال آینده را 320 هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند؛ یعنی سه برابر بودجه جاری دولت قبل و 204 هزار میلیارد تومان بیش از بودجه جاری سال قبل همین دولت، یعنی خزانه کشور خالی نیست. وجود حقایقی مثل حقوق‌های نجومی و فسادهای نجومی نیز دلایل خوبی هستند برای اثبات این که، خزانه کشور اگر هم خالی است، چگونه خالی شده است!
همانطور که اشاره شد، «آگاهی کافی نداشتن از میزان توانمندی‌های داخلی یا ندانستن ارزش آنچه داریم»، می‌تواند یکی از فرضیه‌های مطرح، در پاسخ به سؤال فوق باشد.
 فرضیه دیگر «خوش‌بینی مفرط» به حریف دغلکار است. حریف وعده‌های زیادی داد اما با فریبکاری، تقریبا به هیچ یک از وعده‌های خود عمل نکرد. آقای رئیس‌جمهور چند روز پیش گفت: «همه آنچه در زمینه برجام می‌خواستیم، چه در موضوع انرژی هسته‌ای و چه در سایر موضوعات عملیاتی شده است و فقط در بخش بانکی است که همچنان مواردی وجود دارد.» نکته مهمی در این جمله نهفته است. اگر همه آنچه از برجام می‌خواستیم هم عملیاتی شده باشد، تا وقتی تحریم‌های بانکی برداشته نشده باشند، باز می‌گردیم به اول خط. تصور کنید، وارد اتاقی شده و از بدهکار طلبتان را تمام و کمال مطالبه می‌کنید. بدهکار نیز پول نقد را شمرده در اختیار شما قرار می‌دهد اما، درب خروجی را شش قفله کرده و کلید آن را به شما نمی‌دهد، بنابراین شما نمی‌توانید پول را از آن اتاق خارج کنید. برداشته نشدن تحریم‌های بانکی یعنی ما در چنین شرایطی قرار داریم. پول‌های بلوکه شده آزاد شده اند، فروش نفت افزایش یافته اما به دلیل تحریم‌های بانکی نمی‌توان پول‌ها را وارد کشور کرد! این یعنی خوش‌بینی مفرط ما و دغلکاری حریف.
فرضیه دیگر برای فهم علت این «رجزخوانی‌های برعکس» را می‌توان به «ناکامی‌ها» مرتبط دانست. وقتی نتوانیم به آنچه وعده داده‌ایم عمل کرده و شرمنده مردم می‌شویم، «سیاه‌نمایی» کارکرد پیدا می‌کند. انداختن تمام تقصیرها به گردن دیگران می‌تواند تا حدودی موثر واقع شده و بخشی از مردم را سرگرم نگاه دارد.
جمله «هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌توانیم خرابکاری آقایان راجبران کنیم. کشور را به ته دره بردند و ما آن را چند پله از ته دره بالا آورده‌ایم اما هنوز در دره است.‌»(!) نمونه‌هایی از رجزخوانی‌های آنچنانی برای سرگرم کردن مردم و توجیه ناکامی‌هاست. در جریان مبارزات انتخاباتی سال 92 درباره معجزات مذاکره با آمریکا و نتایج اقتصادی درخشان حاصل از آن، وعده‌هایی داده و حرف‌هایی زده شد که امروز جز روی کاغذ تحقق نیافته‌اند.
آن به جای شرمندگی، باعث حمله شعاردهندگان به دولت قبل و انداختن تقصیر‌ها به گردن این و آن شده است: «من به نامزدهای گوناگون عرض می‌کنم جوری حرف بزنید که اگر در خرداد سال آینده نوار امروز شما را جلوی خودتان گذاشتند یا پخش کردند، شرمنده نشوید؛ جوری وعده بدهید که اگر چنانچه آن وعده را بعداً به رخ شما کشیدند، مجبور نباشید تقصیر را گردن این و آن بگذارید که نگذاشتند، نشد. کاری را که می‌توانید انجام دهید، وعده بدهید.» (رهبر انقلاب ۱۴ خرداد 92 در حرم امام‌(ره)‌)
اینگونه رجز‌‌خواندن شاید منافع سیاسی کوتاه مدت برای جریان خاصی داشته باشد اما در مجموع به منافع ملی کشور ضربه می‌زند. چه بسا حتی «شاخ» شدن کشور 800 هزار نفری جیبوتی برای کشورمان هم، حاصل چنین رجزخوانی‌هایی باشد. آقایان، لطفا دیگر اینگونه رجز‌خوانی نکنید.

سید محمود احمدی در ایران نوشت:
نظام بانکی در کشور ما مهم‌ترین تأمین کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک است. در حالی که در سایر کشورهای جهان، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و حتی متوسط به عهده بورس اوراق بهادار است، اما سهم بورس در تخصیص منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی در ایران کمتر از 10 درصد است. در این میان دو عامل عمده باعث انجماد دارایی‌ها و کاهش توان وام دهی شبکه بانکی شده است: بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) که در این مجال قصد داریم در زمینه مطالبات غیرجاری  یا به اصطلاح مطالبات معوق بانک‌ها، توضیح بیشتری ارائه کنیم.
افزایش حجم و نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات[1] و انباشت آنها در طول زمان، آثار و پیامدهای ناگواری را برای سیستم بانکی کشور به دنبال داشته و تهدیدی جدی، هم برای بانک یا مؤسسه اعتباری و هم برای کل نظام اقتصادی قلمداد می‌گردد. به هم خوردن تعادل میان منابع و مصارف و راکد شدن منابع مالی بانک‌ها و جلوگیری از گردش صحیح پول، عدم حصول سود معاملات پیش‌بینی‌شده از طریق تسهیلات اعطایی به‌رغم پرداخت سودهای تضمین‌شده به سپرده‌گذاران، عدم امکان خدمت‌رسانی به مشتریان خوش‌حساب و جذب منابع جدید از طریق اعطای تسهیلات، کاهش توان مالی بانک‌ها برای تزریق تسهیلات مالی جدید به دلیل تکمیل سقف‌های تسهیلاتی و افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها، از جمله مهم‌ترین پیامدهای زیانبار مطالبات غیرجاری است. ایجاد و افزایش این‌گونه مطالبات علاوه بر صدمه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت در جامعه می‌انجامد که خود دارای آثار سوء اقتصادی و اجتماعی است، ضمن اینکه طیف گسترده‌‌ای از فعالان اقتصادی را از اینگونه تسهیلات محروم می کند.
درجه اهمیت این رخداد به گونه‌ای است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و مالی کشور، رشد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و ناتوانی بانک‌ها در وصول آن را به بحران بالقوه نظام بانکی ایران تعبیر می‌کنند و معتقدند در صورت تداوم این روند، نظام بانکداری ایران در آینده‌ای نزدیک دچار چالش جدی خواهد شد. شیوع این بحران در شبکه بانکی و سرایت آن به سایر بخش‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد کشور، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی فراوانی را در پی‌داشته و حتی می‌تواند به عنوان یک بحران بالقوه‌ امنیتی، ثبات،‌ اقتصاد و امنیت ملی را نیز در معرض خدشه و تهدید قرار دهد.
 دلایل رشد میزان مطالبات معوق بانک‌ها را می توان در دو دسته عوامل درونی نظام بانکی ناشی از ضعف سیستم‌های داخلی در اعطای تسهیلات و وصول مطالبات و عوامل بیرونی ناشی از شرایط و وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و تحولات سیاسی، تسهیلات تکلیفی ناشی از قوانین و مقررات و همچنین اطاله فرآیند دادرسی پرونده‌های وصول مطالبات در مراجع قضایی به دلیل پیچیدگی‌های تخصصی برشمرد که باعث شده بانک‌ها از استیفای بخش قابل‌توجهی از مطالبات نزد اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که قادر به پرداخت دیون خود نبوده یا از بازپرداخت آن سر باز می‌زنند، باز بمانند.
با توجه به اهمیت این موضوع ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارگروهی را با عنوان «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها» با محوریت بانک مرکزی و متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور، دادستان تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور و با هدف ایجاد تعامل بیشتر بین سازمان‌های مرتبط و استفاده مناسب و کارا از ظرفیت‌ آنها در جهت ساماندهی به وضعیت نامناسب مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تشکیل داد و این کارگروه با فراخوانی مدیران عامل بانک‌ها و برگزاری نشست‌های متعدد، گام‌های مؤثری در امر وصول و تعیین تکلیف پرونده‌های مطالباتی برداشته است.

تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق بانکی در مراجع قضایی، تشکیل یا فعال شدن کارگروه‌های ویژه پیگیری و وصول مطالبات غیر‌جاری در بانک‌ها، پیگیری حل معضل احکام ورشکستگی شرکت‌ها، پیگیری مشکل ارزیابی غیرواقعی املاک به وثیقه‌گذاشته شده بانک‌ها، ایجاد تعامل مناسب با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیر جاری در آن سازمان و برخورد با کارکنان خاطی که در روند اعطای تسهیلات نامتعارف نقش داشته‌اند از مهم‌ترین دستاوردهای این کارگروه است.  پس از تشکیل کمیته در شهریور ماه 1393و پیگیری‌های مستمر آن، بانک‌ها فعالیت چشمگیری را برای بهبود شرایط مطالبات خود آغاز و مجموعه‌ای از اقدامات قانونی، قضایی و ... را انجام داده‌اند که این تلاش‌ها منجر به وصول نقدی بخشی از مطالبات و تعیین تکلیف تعداد زیادی از پرونده‌ها‌ی تسهیلاتی شده است و پس از سال‌ها شتاب و اوج گیری لجام گسیخته‌ میزان مطالبات، نه تنها روند رشد فزاینده‌ آنها متوقف شده بلکه آهنگی کاهنده را نیز تجربه ‌کرده به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از نرخ 4/14 درصد در نیمه نخست سال  1392 ( زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید) به نرخ 11 درصد در پایان شهریور ماه سال جاری کاهش یافته است.
اگرچه کاهش محسوس نسبت مطالبات معوق بانک‌ها امیدوارکننده است ولی هنوز با معیارهای جهانی در این زمینه فاصله داریم و لازم است ضمن شناسایی مشکلات، نواقص و نارسایی‌های موجود در فرایند اعتبار‌دهی بانک ها و همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر نهادهای ذیربط، راه حل و الگوی مناسبی برای رفع این معضل، برنامه‌ریزی و اجرا شود.

چالش های فرصت ساز

دکتر عبدالله گنجی  در جوان نوشت:

ضرورت حفظ آرامش جامعه

حسین احمدی نیاز در آرمان نوشت:

قانون اساسی در اصل پنجاه و هفتم تصریحا بر استقلال قوا اشاره و بر ضرورت رعایت حفظ اصول استقلال قوا در کلیات آن تاکید می‌نماید. نظریه تفکیک قوایی که منتسکیو بیان کرد تا به امروز به عنوان راهکاری اساسی برای عدم تداخل قوا در وظایف هم و جلوگیری از استبداد و فساد بوده است. اصل تفکیک قوا به عنوان یکی از پایه‌های بنیادین دموکراسی در حکومت‌های مبتنی بر مردمسالاری در جهان پذیرفته شده. روح حاکم بر این اصل ،حاکمیت قانون است.در اصل حاکمیت قانون تمامی رفتارها و تصمیمات باید مبتنی بر قانون باشد و مرزهای بین قوا را قانون بر اساس مکانیسم‌های خاصی که تعریف کرده است تعیین می‌کند. پایبندی به این اصول و رعایت چارچوب‌های آن توسط قوای سه گانه نقش وافری در استحکام دموکراسی دارد که این امر موجب پیروی شهروندان از قانون خواهد شد. از سوی دیگر احترام به اصل تفکیک قوا و رعایت آن و از دیگر سو لزوم وحدت نظری و عملی بین قوا برای توسعه و آبادانی کشور از ضروریات است. مردم نیازمند آرامش،رفاه،توسعه و آبادانی هستند. شهروندان از تورم، بیکاری، ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی ضربه‌پذیر شده‌اند. مردم نیازمند صداقت و اقدام عملی در توسعه هستند. فسادهای مالی اخیر ضربه بزرگی به روح و روان و اعتماد مردم زده است. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه است که نباید کوچکترین خدشه ای بر آن وارد آورد. این مردم مصیبت‌های زیادی کشیده‌اند، در هشت سال جنگ تحمیلی دلاورانه ایستادگی کردند، دوران تحریم‌ها را سپری کردند، تورم و گرانی دیدند ،انواع ناملایمات اجتماعی،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی دیدند. اما هنوز درصحنه حضور دارند. اما هیچ چیز بدتر از این فسادها و اختلاس‌ها برای این مردمان شریف که این همه مصائب کشیده‌اند، دردناک نبوده است. واقعیت مساله این است که مردم از بیان اختلاف‌های مسئولان در تریبون‌ها گله دارند. از انواع و اقسام اختلاس‌ها خسته شده‌اند. مردم انتظار دارند مسئولان برای بهبود معیشت مردم متحد شوند. امروزه هیچ چیز بر مردم پوشیده نیست. قدرت شبکه‌های اجتماعی در دستان مردم است و این امر موجب آگاهی آنان شده است. شایسته است به حق مردم احترام بگذاریم و برای وحدت و احترام به مردم گام‌های محکم‌تری برداریم. چرا که مردم ولی نعمت کشور محسوب می‌شوند. مردم تشنه خدمت بی منت و صادقانه هستند.

پس از تصويب قانون مترقي ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در دهه ٨٠ اين بحث مطرح شد كه براي اجراي آن يك متولي در قالب شورا يا وزارتخانه يا معاونت رياست‌جمهوري ديده شود، برهمين اساس از سال ٨٣ قانون ساختار با شكل‌گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي به منصه ظهور رسيد اما همه اين اتفاقات در پايان دولت آقاي خاتمي پيش آمد و ادامه كار به دولت بعد محول شد. تصور اين بود كه دولت آقاي احمدي‌نژاد با شعارهاي عدالت‌خواهانه‌اي كه مي‌دهد اين وزارتخانه مي‌تواند به يك وزارتخانه محوري تبديل شود اما در عمل متاسفانه باورها غلط از آب درآمد، مدت‌ها اين وزارتخانه وزير نداشت و بعد جنگ قدرت ميان وزير و سازمان تامين اجتماعي به وجود آمد و همه اينها به مرور زمان باعث افول كاركردهاي اين وزارتخانه ميان‌بخشي شد تا اينكه يكباره وزارت رفاه منحل و در وزارت كار ادغام شد. در همان زمان بسياري از كارشناسان مي‌گفتند كه وزارت كار به دليل نداشتن ذخيره دانش و بنيان‌هاي فكري لازم، نمي‌تواند به نحو احسن مسووليت اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را بر عهده بگيرد.
 در سال ٩٣ و در دولت روحاني، به دليل هزينه‌هاي كمرشكن درمان، وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را ارايه داد كه مباني قانوني مشخصي هم نداشت و راهبردهاي موجود در برنامه پنجم توسعه (سيستم ارجاع به پزشك خانواده، راهنماهاي باليني، تشكيل پرونده الكترونيك) در آن ناديده گرفته شد و بدون اينكه منابع پايدار براي طرح تحول سلامت پيش‌بيني شود، وزارت بهداشت از مكانيسم پنجره قيمتي آمد و تعرفه‌هاي پزشكي را به صورت سرسام‌آور افزايش داد. نخستين مرجعي كه بايد اين تعرفه‌ها را مورد بررسي و تصويب قرار مي‌داد شوراي عالي خدمات درماني بود كه زيرنظر وزير كار اداره مي‌شد. چون ذخيره دانش در اين وزارتخانه وجود نداشت، بدون بررسي‌هاي كارشناسي لازم، كتاب تعرفه‌هاي نسبي خدمات درماني به تصويب رسيد. وقتي طرح تحول سلامت اجرا شد صندوق‌هاي بيمه‌اي مثل تامين اجتماعي و سازمان بيمه سلامت متوجه شدند كه بار مالي حاصل از افزايش تعرفه‌هاي پزشكي متوجه آنها مي‌شود و وزارت بهداشت متوجه شد كه اگر منابع پايدار نباشد، اين طرح ملي كه به عنوان برند در دوران آقاي روحاني معرفي شده بود و انصافا هم اين طرح در حوزه بستري توفيقات قابل قبولي داشت با شكست مواجه مي‌شود. تصور وزارت بهداشت اين بود كه اين دو صندوق نمي‌خواهند همكاري لازم را با اين وزارتخانه داشته باشند (البته وزارت كار هم به يك‌سري از مسووليت‌هايش در خصوص برنامه پنجم بي‌توجهي كرد.) براي همين با وجود اينكه طرح تجميع بيمه‌ها به دليل صورت نگرفتن كار كارشناسي لازم قرار بود مسكوت بماند، به صورت مرتب از سوي وزارت بهداشت مطرح مي‌شد و مي‌گفتند اين دو صندوق بيمه‌اي همكاري ندارند.
وزارت بهداشت مدعي شد كه سهم درمان سازمان تامين اجتماعي صرف امور ديگر مي‌شود و به موقع پرداخت نمي‌شود كه رييس‌جمهور دستور داد حسابي در خزانه‌داري افتتاح شود و سهم درمان به آن حساب واريز شود. اين سازمان هم به دليل كسري‌هاي مزمن اولويت خود را پرداخت حقوق مستمري‌بگيران خود قرار دهد. تامين اجتماعي بيش از ٥/٣ ميليون نفر مستمري‌بگير دارد كه ٧٠ درصد آنها حداقل دستمزد را دارند و اگر پرداخت مستمري‌شان چند روز به تاخير بيفتد آنها قادر به ادامه حيات نيستند. همين باعث شد بدهي سازمان به علوم پزشكي انباشت شود. هنگام تدوين برنامه ششم در دولت دوباره بحث تجميع بيمه‌ها مطرح شد كه به جمع‌بندي كامل نرسيد تا اينكه اين جمع‌بندي در مجلس به وجود آمد كه با توجه به اعتراضاتي كه به بحث ادغام بخش درمان تامين اجتماعي وجود داشت و تنش‌هاي سياسي احتمالي، در مرحله اول از اين موضوع منصرف شود اما گامي ديگر بردارد: ١- شوراي عالي خدمات درماني را از وزارت كار منتزع كند ٢- سازمان بيمه سلامت را به وزارت بهداشت و درمان منتقل كند.
حالا با خوش‌شانسي وزارت كار يا بدشانسي وزارت بهداشت به دليل خراب شدن سيستم راي‌گيري يكي از نمايندگان مجلس؛ مورد اول با اختلاف يك راي رد شد و شوراي عالي خدمات درماني باقي ماند اما سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت ملحق شد. اين يعني دو پاره كردن يك تكه كه بخشي‌ از آن دست وزارت بهداشت است و بخش ديگرش دست وزارت كار. اين نوع نگاه و طناب‌كشي ميان دو وزارتخانه با وجود مخالفت دولت با اين رويكردها، موجب اين مي شود كه نه تنها مشكل بيمه‌شدگان و هزينه‌هاي سرسام‌آور درمان حل نشود بلكه اين اختلافات عميق‌تر شود و دود عميق‌تر شدن اختلافات هم تنها به چشم مردم مي‌رود.