(روزنامه جوان – 1396/04/17 – شماره 5131 – صفحه 3)
دارو يكي از استراتژيك‌ترين كالاهايي است كه گاهي وقت‌ها از نان شب واجب‌تر مي‌شود. همين مسئله هم موجب شده تا در اين حوزه شاهد شكل‌گيري مافيايي باشيم كه به باور برخي كارشناسان در نهادهاي رسمي ريشه دارند. بي‌رد و تأييد چنين ادعايي اما برخي گزارش‌هاي قابل تأمل درباره وضعيت واردات دارو و ورود داروهاي خاص و گرانقيمت به بازار سياه وجود دارد كه ابهامات متعددي را در حوزه توزيع اين داروها مطرح مي‌كند و مؤيد اين نكته است كه انگار شبكه توزيع داروهاي گرانقيمت وارداتي نفوذ‌پذير است و چكه مي‌كند.
انحصار واردات دارو در برخي شركت‌هاي خاص هم از ابهامات ديگري است كه در اين بخش از حوزه سلامت وجود دارد و ابهامات حوزه عملكردي سازمان غذا و دارو را پر رنگ‌تر مي‌كند. به خصوص اينكه گزارش‌ها و اسنادي درباره اين انحصار‌گرايي وجود دارد. از همه مهم‌تر اينكه گزارش ديده‌بان شفافيت و عدالت درباره تخلفات سازمان غذا و دارو به يك باره از گزارشي علني به جلسه‌اي در پشت درهاي بسته تبديل مي‌شود؛جلسه‌اي كه تأكيد مي‌كند پشت پرده حوزه داروي كشور خبرهايي جدي‌تر از شايعه يا يك كلاغ چهل كلاغ وجود دارد.
انحصار واردات دارو در اختيار خاص‌ها!
آنطور كه فرامرز اختراعي، رئيس هيئت مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي مي‌گويد، در نظام دارويي كشور، در بحث واردات و توليد، به طور مفصل انحصار وجود دارد. بر اين اساس فقط شركت‌هاي خاص اجازه دارند اقلام دارويي بسيار گرانقيمت را در اختيار مردم قرار دهند.
به گفته وي بعد از فشار زيادي كه نهادهاي غير‌دولتي و سنديكاها به سازمان غذا و دارو وارد كردند با اصرار وزير بهداشت، وارداتي تحت عنوان واردات موازي شروع شد. بدين معني كه كساني كه در گذشته واردات انحصاري داشتند و با قيمت‌هاي بسيار بيشتر از قيمت جهاني، دارو وارد مي‌كردند در عرصه واردات بمانند و باقي واردكنندگان با آنها موازي رفتار كنند.
اختراعي تصريح مي‌كند: در بخشنامه‌هايي كه آقاي ديناروند صادر كردند، عنوان شده كه اگر كسي غير از نمايندگي رسمي بخواهد دارو وارد كند بايد حداقل 20 درصد ارزانتر از آنها نسبت به اين كار اقدام كنند. همچنين در كميته‌هاي كارشناسي داخلي اين سازمان كه صد در صد تحت كنترل خودشان است، اصلاً اجازه نمي‌دهند افراد غير، وارد واردات داروهاي خاص كه به شركت‌هاي خاص داده شده بشوند. به گفته رئيس هيئت مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي، 70 درصد بازار داروهاي وارداتي در انحصار دو شركت واردكننده است. وي درباره اين شركت‌ها بيشتر توضيح مي‌دهد و مي‌گويد: چندي پيش آقاي ديناروند انحصاري به يك شركت توليد‌كننده دارويي دادند كه متعلق به همسرشان است كه بعد از اعتراض ما انحصار را لغو كردند.
حاشيه‌هاي همسر دانشمند آقاي رئيس
رئيس سازمان غذا و دارو در برابر اين اظهارات رئيس هيئت مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي با بيان اينكه بخشنامه‌هاي سازمان غذا و دارو من‌در‌آوردي نيست، تأكيد مي‌كند: بخشنامه‌هاي اين سازمان براساس مصوبه‌هاي شوراي برنامه‌ريزي دارو و شوراي توسعه فناوري سلامت تعيين شده است و وزير بهداشت رياست آنها را بر عهده دارد.
وي در توضيح درباره واردات موازي هم مي‌گويد: واردات دارو در سال‌هايي كه بحران دارويي در كشور بوده، سال‌هاي 90 تا 92، صدها ميليون دلار بيشتر از واردات دارو در فاصله سال‌هاي 93 تا 95 بوده است و اين نشان مي‌دهد، سياست واردات موازي در كاهش قيمت‌ها مؤثر است. از نگاه رئيس سازمان غذا و دارو اگر سياست واردات موازي وجود نداشت، كاهش ارزي از كجا به‌وجود مي‌آمد.
ديناروند همچنين در پاسخ به انحصار دارويي شركت همسرش مي‌گويد: شركت همسر بنده يك شركت دانش‌بنيان است و هيچ كارخانه داروسازي ندارد، اين شركت يك محصول نانو تكنولوژي توليد كرده و همسر بنده به همراه 20 نفر ديگر مشغول كار در اين شركت هستند.
وي با بيان اينكه ثبت اختراع و دوره انحصار در همه دنيا وجود دارد، مي‌افزايد: اولاً اين شركت متعلق به همسر من نيست و يك شركت دانش‌بنيان است كه توسط اعضاي هيئت علمي و دانشجويان نخبه تأسيس شده و بعد از سال‌ها تحقيق فقط يك محصول نانوتكنولوژي را مركز رشد توليد كرده است. در اين شركت يك محصول دانش بنيان توليد شده كه هنوز فروشي در بازار ايران نداشته است. همسر من هم جزو سهامداران كوچك اين شركت است و هيچگاه سهامدار عمده يا هيئت مديره نبوده‌اند.
وي تأكيد كرد: محصول هنوز فروشي در بازار ايران نداشته و هم اكنون وارداتي است و همسر بنده نيز در عين شركت يك سهامدار جزء است، ضمن اينكه انحصاري كه داده شده تنها به اين شركت نبوده و در سال گذشته به هفت محصول ديگر نيز داده شده و پس از آنكه سنديكاي صنعت داروسازي جلسه گذاشتند، اين شركت‌ها اعلام كردند كه نمي‌خواهند انحصاري داشته باشند و انحصار آنها ابطال شد.
آمارسازي براي پنهان‌سازي
آمارسازي و ارائه آمار نادرست به مردم هم بخش ديگري از ماجراي تخلفاتي است كه در حوزه دارويي كشور رخ داده است. در حالي كه پيش از اين سازمان غذا و دارو مدعي كاهش واردات دارو شده، رئيس هيئت مديره سنديكاي توليدكنندگان مواد دارويي معتقد است در اين حوزه با آمارسازي كاملاً غلط مواجهيم. وي در توضيح اين گفته خود مي‌گويد: در سال 93 و در دوره معاونت دكتر ديناروند آمارنامه دارويي كشور را كه تا مردادماه همان سال به درستي منتشر مي‌شد، بسياري از اقلام وارداتي را از زير گروه واردات حذف و به زير گروه توليد داخل بردند، بنابراين توليد داخل را بيش‌نمايي و واردات را كم‌نمايي كردند و آمار دروغ به مردم دادند.
ديناروند اما با تأكيد بر اينكه آمار واردات دارو با آمار فروش دارو در بازار كاملاً متفاوت است، مي‌گويد: واردات دارو از طريق گمرك ثبت مي‌شود و ارز آن را بانك مركزي تخصيص مي‌دهد و آمار آن توسط سازمان غذا و دارو اعلام مي‌شود.
بر اين اساس واردات دارو در سال 93، 960 ميليون دلار، در سال 94، هزار و 70 ميليون دلار، در سال 92، يك ميليارد و 360 ميليون دلار و در سال 91 هم يك ميليارد و 200 ميليون دلار بوده است و وقتي دو سال 92 و 91 را با سال هاي93 و 94 مقايسه مي‌كنيم، حدود 500 ميليون دلار كاهش واردات داشتيم كه اين امر قطعاً به منافع عده‌اي آسيب وارد كرده است.
انتقادات و پاسخ‌ها در حوزه شفافيت دارويي اما انگار ابهام‌زدا نبوده است. حالا افكار عمومي بيشتر از قبل منتظر است ببيند نتيجه جلسه دارويي ديده‌بان عدالت و شفافيت پشت درهاي بسته چه زماني روي خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد.
http://www.javanonline.ir/fa/news/860674
ش.د9601502