(روزنامه جوان – 1396/04/31 – شماره 5142 – صفحه 4)
پس از حذف سهميه‌هاي بنزين و پايان نظام سهميه‌بندي، ابطال كارت‌هاي سوخت در دستور كار قرار گرفت و به تصويب رسيد اما مجلس دهم با پيگيري اين موضوع خواستار احياي كارت سوخت شد و در نهايت كارت سوخت ماندني شد. ابقاي كارت سوخت اما بي‌ثمر بود و تنها، ابزاري شد براي پايش مصرف سوخت و تهيه اطلاعات مهم و كاربردي.
سال گذشته بود كه كارشناسان نسبت به برنامه دولت هشدار دادند و گفتند رهاسازي بخش تقاضا و عدم‌تدوين و اجراي سياست‌هاي كنترلي موجب افزايش مصرف بنزين مي‌شود. در نهايت با چنين رويكردي بايد شاهد تلف شدن منابع كشور، آلودگي زيست‌محيطي و... بود ولي وزارت نفت توجهي به اين موضوع نكرد. اندكي بعد وزارت نفت با ارائه نمودارهايي نشان داد حذف نظام سهميه‌بندي و كارت سوخت تغيير آنچناني در مصرف بنزين ايجاد نكرده و بالاترين رشد، رشد 2 درصدي بوده است.
فروردين امسال كه سفرهاي نوروزي آغاز شد ميزان مصرف سوخت به شدت افزايش يافت و 6/8 درصد نسبت فروردين 1395 رشد كرد كه منصور رياحي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در اظهاري‌نظري عجيب گفت اين ميزان رشد نشان‌دهنده رشد اقتصادي كشور بوده است. گرچه چنين آدرسي براي كارشناسان قابل قبول نبود اما به هر حال اين گفته، اظهار نظر رسمي يك مقام مسئول بود كه به زعم وزارت نفت خوش آمد.
از فروردين ماه تا به امروز روند مصرف بنزين افزايش يافته - به جز ماه مبارك رمضان - و امروز به 80 ميليون ليتر رسيده است. به اين بخش از اظهارات رياحي توجه كنيد: «در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارك رمضان اين رشد مصرف 7/4 درصد بود اما مصرف بنزين در تيرماه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 6/12 درصد رشد را نشان مي‌دهد. اين رشد نگران‌كننده است و دولت و مجلس بايد براي افزايش قيمت بنزين تصميم‌گيري كنند.»
بخشي ديگر از سخنان اين مسئول هم خواندني است: «دولت اكنون در قبال سوخت يارانه سنگيني مي‌پردازد، در صورتي كه قيمت سوخت بسيار بالاتر از اين نرخ‌هاست و اين موضوع كار كارشناسي مي‌خواهد، البته قيمت بنزين دو سال است كه ثابت مانده و ارزاني بنزين باعث شده است به نوعي شاهد افزايش بي‌رويه مصرف بنزين باشيم.»
رياحي در بخش ديگري از اظهارات خود از احتمال افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي گفته است تا افكار عمومي را براي صعودي كردن بهاي بنزين آماده كند. به بيان ساده‌تر، وزارت نفت به‌جاي كنترل مصرف سوخت و قبول اشتباه خود در حذف سهميه‌بندي و بيكار كردن كارت سوخت، براي افزايش درآمدهاي خود به دنبال افزايش قيمت بنزين است تا به اين وسيله مصرف بنزين را كنترل كند ولي بدون ترديد اين افزايش قيمت اين هدف را محقق نمي‌كند و بزرگ‌ترين عايدي‌اش افزايش درآمدهاي دولت است.
وزارت نفت به‌جاي كنترل مصرف سوخت و مديريت آن، طرحي را در ذهن دارد كه بر اساس آن افزايش درآمدهاي خود را در آن جاي داده است و نه كنترل مصرف كه اگر چنين بود، بايد راهكارهاي ديگري به كار مي‌گرفت. دولت به طور كامل عرضه را با تقاضا ميزان مي‌كند و نه تقاضا را با عرضه زيرا به خوبي مي‌داند با افزايش تقاضا، واردكنندگان و دلال‌هايي هستند كه بتوانند اين نياز را تأمين كنند.
كمي ساده‌تر بگوييم، دولت يازدهم با حذف مكانيسم‌هاي مديريت مصرف و تقاضاي بنزين، موجب افزايش مصرف شد و حالا كه متوجه اين اشتباه خود شده است، دو برنامه افزايش مصرف بنزين و سهميه‌بندي را در ذهن مي‌پروراند. هدف اولي بالابردن عايدات دولت از مصرف بنزین است و غرض دوم، كنترل مصرف سوخت با سهميه‌بندي. در صورت افزايش بهاي بنزين درآمد بيشتري از جيب مردم از آن دولت مي‌شود و اگر گزينه دوم اجرايي شود، اشتباه بزرگ دولت در اقدامات دو سال گذشته خود هر چه بيشتر نمود پيدا مي‌كند. از آنجا كه وزارت نفت دوست ندارد شكست را بپذيرد، بايد منتظر افزايش قيمت بود. چه زماني و با چه شيبي فعلاً مشخص نيست ولي بايد پذيرفت وضعيت امروز ولنگاري مصرف بنزين كه مورد نگراني مسئولان قرار گرفته است، حاصل يك تصميم اشتباه در وزارت نفت بود؛ «برچيدن نظام سهميه‌بندي و حذف كارت سوخت.»
چند هفته پيش از دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، افزايش سريع مصرف بنزين نشان‌دهنده نرخ رشد اقتصادي بود و حالا كه تكليف اين انتخابات روشن شده است، وضعيت رشد مصرف اين حامل نگران‌كننده شده است! شايد نرخ رشد اقتصادي به حدي بالا بوده كه وزارت نفت درصدد كنترل آن با راهكارهاي خود است.
http://www.javanonline.ir/fa/news/862980
ش.د9601507