(روزنامه جوان – 1396/04/26 – شماره 5139 – صفحه 2)
در طول 38 ساله پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نقش شوراي نگهبان به عنوان چشم بيدار نظام اسلامي و نقطه كانوني صيانت از اسلاميت و جمهوريت نظام، هيچ گاه مانند اين روزها كه دشمنان نظام اسلامي اينگونه از اهدافشان براي نفوذ و براندازي نظام از درون سخن مي‌گويند واجد اهميت ودقت وتأمل نبوده است، زيرا تا زماني‌كه آنها بر اقدامات نظامي وامنيتي يا حتي تحريم اقتصادي براي تضعيف يا براندازي نظام تأكيد دارند، طبيعي است كه اين نيروهاي نظامي و امنيتي و يا دستگاه‌هاي اقتصادي هستند كه بايد به مقابله برخيزند و اما زماني كه تمركز دشمن بر يارگيري از درون و نفوذ در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است در اينجا علاوه بر نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي نقش اساسي را نهادي همچون شوراي نگهبان دارد تا با دقت و وسواس لازم سرپل‌هاي نفوذ دشمن را ببندد.
ماه گذشته ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا در سخناني در مجلس نمايندگان اين كشور مي‌گويد سياست دولت او حمايت از انتقال مسالمت‌آميز قدرت در ايران است. تيلرسون مي‌افزايد: «سياست ما در قبال ايران اين است كه مانع از هژموني و استيلاطلبي آن شويم، و از عناصري در داخل ايران حمايت كنيم كه نتيجه آن انتقال مسالمت‌آميز حكومت خواهد بود و البته همان‌طور كه مي‌دانيم، چنين عناصري حضور دارند.»
اين سخنان هفته گذشته توسط جيمز متيس وزير دفاع امريكا با صراحت بيشتري تكرار مي‌شود. او در ادامه ادعاهاي خصمانه مقامات امريكا عليه نظام اسلامي مي‌گويد كه شرط برقراري رابطه مداوم و مثبت ايران و امريكا، تغيير نظام در ايران است. جيمز متيس با بهره‌گيري از مواضع برخي از نامزدهاي رياست جمهوري در انتخابات اخير كه 38 ساله گذشته نظام اسلامي را سراسر از زندان و اعدام وگردن زدن و... دانسته بودند، ضمن حمايت از فتنه‌گران پس از انتخابات سال 88، در خصوص ويژگي‌هاي حكومت ايران مدعي مي‌شود: اين يك رژيم قاتل است، شمار زيادي از ايراني‌ها را كشته است و جوانان بسياري را كه در جريان انقلاب سبز (جنبش سبز) در چند سال پيش عليه آنها دست به تظاهرات زدند، زنداني كرد.
او تأكيد مي‌كند كه «سياست ما در قبال ايران اين است كه مانع از هژموني و استيلاطلبي آن شويم، توانايي آنها در توليد تسليحات اتمي را مهار كنيم، و از عناصري در داخل ايران حمايت كنيم كه نتيجه آن انتقال مسالمت‌آميز حكومت خواهد بود و البته همان‌طور كه مي‌دانيم، چنين عناصري حضور دارند.» نكته مهم ديگر در اين مصاحبه جيمز متيس وزير دفاع امريكا كه راديو فردا آن را نقل كرده اين است كه او اقدام شوراي نگهبان در احراز صلاحيت‌ها را مانع اصلي در برابر امريكا ديده و مي‌گويد: تا زماني كه مردم ايران اين حكومت ديني را تغيير بدهند و از شر كساني كه به مردم مي‌گويند چه كساني مي‌توانند كانديدا بشوند و چه كساني را بايد انتخاب كنند خلاص شوند، اين مسئله خيلي خيلي دشوار خواهد بود.
مقام معظم رهبري در آستانه انتخابات مجلس دهم در سال 1394 به درستي از اين راهبرد امريكايي‌ها رمز گشايي كرده و مي فرمايند: يكي از كارهايي كه آنها امروز به حد دنبال مي‌كنند اين است كه شوراي نگهبان را تخريب كنند؛ ببينيد برادران و خواهران عزيز! تخريب شوراي نگهبان معنا دارد. امريكايي‌ها از اوّل انقلاب با چند نقطه‌ي اساسي در كشور و در نظام جمهوري اسلامي به‌شدّت مخالف بودند كه يكي‌اش شوراي نگهبان بود؛ سعي كردند، تلاش كردند و از بعضي افراد داخلي غافل و بي‌توجّه هم سوءاستفاده كردند بلكه بتوانند بساط شوراي نگهبان را جمع كنند -البتّه نتوانستند و نمي‌توانند- حالا درصددند تصميم‌هاي شوراي نگهبان را زير سؤال ببرند. معناي اين كار چيست؟ جوان‌هاي عزيز ما به اين درست توجّه كنند؛ وقتي تصميم‌هاي شوراي نگهبان زير سؤال رفت و ادّعا شد كه اينها غيرقانوني است، معنايش چيست؟ معنايش اين است كه انتخاباتي كه پيش رو است، غيرقانوني است؛ وقتي انتخابات غيرقانوني شد، برخلاف قانون شد، نتيجه‌اش چيست؟ نتيجه‌اش اين است مجلسي كه بر اساس اين انتخابات تشكيل خواهد شد، غيرقانوني است؛ معناي غيرقانوني بودن مجلس اين است كه در طول چهار سال هر قانوني كه در اين مجلس بگذرد، اعتبار ندارد و بي‌اعتبار است؛ يعني كشور را چهار سال در خلأ مجلس و خلأ قانون نگه داشتن؛ معناي تخريب شوراي نگهبان اين است و دشمن اين را مي‌خواهد.
البتّه آن‌كساني كه با دشمن در داخل هم‌صدايي مي‌كنند، بيشترشان ملتفت نيستند چه‌كار مي‌كنند. من متّهم نمي‌كنم كسي را به خيانت؛ ملتفت نيستند، توجّه ندارند امّا واقع قضيه اين است. تخريب شوراي نگهبان، اينكه شوراي نگهبان را ما زير سؤال ببريم و بگوييم كه تصميم‌گيري‌هايشان برخلاف قانون بوده است، تخريب شوراي نگهبان نيست، تخريب انتخابات است، تخريب مجلس است، تخريب چهار سال قانون‌گذاري در مجلس است؛ دنبال اين هستند. ببينيد، نقشه را چه زيركانه مي‌كشند. (۲۸/۱۱/1394)
كارنامه روشن شوراي نگهبان در پاسداري از «اسلاميت» و «جمهوريت» نظام در طول چهار دهه گذشته سبب شده اسست اين نهاد سنگين‌ترين هجمه‌ها را چه از سوي دشمنان بيروني و چه از سوي كساني كه در داخل نتوانسته‌اند كاركرد روشن اين نهاد را تحمل كنند واز نفوذ به اركان نظام باز مانده‌اند مورد هجمه قرار گيرد. در نقد شوراي نگهبان و زير سؤال بردن مسئوليت نظارتي اين نهاد در ادوار گذشته سناريوهاي مختلفي در دستور كار بوده است، اولين سناريو شعار زيبا و جذابي چون «لزوم برگزاري انتخابات آزاد» است كه تقريباً طي 38 سال گذشته با ادبيات‌هاي مختلف هميشه در دستور كار بوده است و با اين سناريو هر گونه نظارت بر روند انتخابات توسط هيئت‌هاي اجرايي و نظارت و خصوصاً شوراي نگهبان تخطئه مي‌شده است.
دومين سناريو هجمه به شيوه نظارت شوراي نگهبان يعني «نظارت استصوابي» است. در دوران اصلاحات با تندترين ادبيات ممكن و با جملاتي همچون «مگر مردم صغيرند كه قيم بخواهند؟» موضوع نظارت شورا مورد سخره قرار مي‌گرفت. اين عرصه در شرايط كنوني مهم‌ترين محور هجمه به شوراي نگهبان است كه متأسفانه حتي از سوي برخي مسئولان هم به آن دامن‌زده مي‌شود.
سومين سناريو متهم كردن كردن شوراي نگهبان به سياسي‌كاري و طرح ادعاي نگاه جانبدارانه شورا و اعضاي آن به انتخابات است تا از آن طريق سلامت انتخابات را زير سؤال برده وناكامي احتمالي خود را در كسب اعتماد و رأي مردم توجيه كنند.
سناريوي چهارم طرح موضوع «تقلب» درانتخابات است. اين سناريو هم قبل از انتخابات براي زير سؤال بردن روند برگزاري آن وبعد از انتخابات نيز در صورت عدم رضايت از نتيجه آن مطرح مي‌شود. اين سناريو حتي مي‌تواند به شكل‌گيري بحران‌هايي همچون فتنه بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم منجر شود، كه هزينه‌هاي زيادي را بر نظام تحميل كرد وبه رغم گذشت هشت سال از آن ماجرا هنوز عاملان آن فتنه حاضر به عذرخواهي از مردم نشده‌اند. آنها اگر چه با حضور فعال در انتخابات گذشته و آمادگي همه جانبه براي حضور در انتخابات آينده، بر ادعاي گذشته خود خط بطلان كشيده‌اند، اما هنوز به حمايت معدود حاميان افراطي خود اميد بسته‌اند.
امام خميني (ره)بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي در طول حيات پربركتشان همواره بر جايگاه برجسته شوراي نگهبان قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي ايران تأكيد كرده و اين شورا را مورد تأييد خود دانسته‌اند و پيوسته به اعضاي اين شورا توصيه كرده‌اند كه تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه‌اي جلوگيري كنند.
http://www.javanonline.ir/fa/news/862427
ش.د9601511