* به نظر شما چرا بحث قراردادهاي نفتي تا اين اندازه چالش ايجاد كرده است چرا مباحث مربوط به نفت در ايران تا اين اندازه چالش‌برانگيز است؟
** اين موضوع ناشي از نقش كليدي نفت در مثلث امنيت، سياست و اقتصاد است. از سال 1901 كه قرارداد دارسي در ايران منعقد شد تا امروز 116 سال مي‌گذرد و در تمام اين سال‌ها، اين ماده سياه رنگ يكي از اصلي‌ترين منابع تامين نيازهاي مالي بخش اقتصادي كشور بوده است. تا مقطع انقلاب اسلامي اساسي‌ترين ثروت منابع عظيم نفت و گاز توسط خارجي‌ها مديريت و تعيين تكليف مي‌شد. لذا در ذهن و حافظه تاريخي ملت ايران اتفاقات رخ داده نفت را يك ابزار استعماري قلمداد كرده كه بيشتر سود آن به خارج رفته و مردم از منافع آن بهره‌مند نشده‌اند و عامل آن را همه شركت‌هاي نفتي كه به هفت خواهران نفتي معروف بودند مي‌دانند.
به همين خاطر يك بدبيني ذهني وجود دارد و همين امر سبب شده تا نسبت به قراردادهاي نفتي ذهنيت منفي و دغدغه داشته باشد در حالي كه شركت‌هاي نفتي امروز نسبت به آن زمان به لحاظ ساختار، رويكرد و... متفاوت است. آن زمان شركت‌هاي نفتي عمدتا تحت مالكيت كشورهاي متبوع خود بودند درحالي كه امروز عمدتا خصوصي شده و در بورس‌هاي اقتصادي داراي سهام هستند و مجمع صاحبان سهام دارند و نمي‌توانند نقش آن دوران را ايفا كنند. ازطرفي به بركت انقلاب اسلامي امروزه حاكميت سياسي و امنيت سرزميني و اجتماعي، جايگاه ملي و بين‌المللي جمهوري اسلامي ناشي از مردم سالاري ديني آنقدر ثبات و قدرت پيدا كرده است كه همه كشورهاي جهان واقعيت آن را پذيرفته‌اند امروزه عهد قاجار و زمان پهلوي نيست.
بلكه دوران شكوفايي و عزت و اقتدار ملت ايران است و نبايد از حضور و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در ايران نگران بود. بنده مي‌گويم نه بايد بدبين بود و نه بايد خوشبين؛ بلكه بايد واقع‌بين بود و واقعيت امروز جذب حداكثري سرمايه خارجي جهت ايجاد اشتغال و شكوفايي اقتصادي بوده تا رونق فضاي كسب و كار كه ضرورت جدي جامعه ايراني است محقق شود. نكته قابل تامل در حوزه امنيت اقتدار ايران آنجاست كه در چالشي‌ترين منطقه حركت خردمندانه سپاه در شليك موشك‌ها به قلب تروريسم در دير الزور همه حاميان تروريستم را غافلگير كرده و سبب شد تا ضريب امنيت منطقه افزايش يابد. يعني در ايران اسلامي ثبات سياسي، امنيتي و جاذبه‌هاي اقتصادي آن‌چنان بالاست كه محافظه‌كارترين شركت‌ها انگيزه سرمايه‌گذاري را در ايران درك كرده‌اند.
* اهميت حضور شركت‌هاي بزرگ خارجي در حوزه انرژي ايران چيست؟
** اين برمي‌گردد به ويژگي‌هاي اين شركت‌ها و تاثيرات مثبتي كه بعد از تبديل فضاي بين‌المللي از ايران‌هراسي به ايرانباوري ايجاد شده است كه ماحصل دستاورد برجام و همچنين شرايط پسابرجام است. از طرفي از محل درآمدهاي سرمايه‌گذاري خارجي و بدون تحميل فشار به منابع محدود مالي داخل كشور مي‌توان ضمن ايجاد اشتغال و درآمد‌زايي رشد اقتصادي مطلوب به دست آورد. بايد به اين نكته توجه كرد كه ما داراي مخازن عظيم نفت و گاز هستيم كه مي‌توانيم در حوزه تامين باثبات انرژي نقش‌آفريني جدي كنيم. ازطرفي عمده مخازن ما از نيمه عمر گذشته‌اند و نگهداشت توان توليد باثبات به عنوان يك اهرم قدرتمند به منظور حفظ و ارتقاي نقش در راستاي منافع ملي و همچنين حفظ جايگاه ايران در اوپك بر ظرفيت و ثبات توليد نفت و گاز افزود. از طرفي شركت‌هاي بين‌المللي فعال در حوزه نفت و گاز چهار ويژگي مهم دارند.
سرمايه، فناوري، دانش فني روز، مهارت و اعتبار تاثيرگذار مثبت در حوزه انرژي و در جايي حضور مي‌يابند كه ريسك‌ها را منطقي ببينند فلذا حضور اين شركت‌ها سبب خواهد شد تا از اين مزايا بهره‌مند شده و بتوانيم با استفاده از فناوري و دانش فني همراه جذب سرمايه خارجي توان باثبات توليد خود را حفظ كرده و با بهره‌مندي از روش‌هاي نوين EOR/IOR افزايش ضريب بازيافت حداكثري توليد نفت و گاز را از مخازن تحقق بخشيم. در حال حاضر حداكثر ضريب بازيافت 25 درصد محاسبه مي‌شود در حالي كه اين رقم مي‌تواند به 40 درصد برسد. زماني اهميت اين موضوع ملموس مي‌شود كه بدانيم به ازاي هر يك درصد افزايش ضريب بازيافت حدود 5/1 ميليارد بشكه به ذخاير نفت و ثروت كشور افزوده مي‌شوئد كه با احتساب قيمت 50 دلار در هر بشكه حدود 75 ميليارد دلار به ثروت كشور افزوده مي‌شود و اين يك مزيت كاملا چشمگير است.
ازطرفي منابع محدود داخلي و مشكلات عديده در بالادستي نفت و با عنايت به افت طبيعي توان توليد ساليانه مخازن و همچنين هدف گذاري توليد 5 ميليون بشكه نفت در روز و با فرض توليد معادل 5/8 ميليون بشكه نفت و گاز در روز، طي برنامه ششم به جذب سرمايه 130 ميليارد دلاري نياز است كه اين ميزان سرمايه امكان تامين از داخل كشور را ندارد.
* در شرايط حساس فعلي كشور چرا انتقادات به اين سطح كم سابقه رسيده است؟
** بايد پذيرفت كه به دليل جايگاه حساس انرژي و نقش محوري آن در اقتصاد كشور دغدغه‌هاي جدي ناشي از بحث نفوذ و و تاثيرگذاري آن در حوزه سياسي و امنيتي حساسيت مضاعف به وجود آورده است كه همين موضوع سبب حجم زياد نقد و انتقاد شده است. اما بايد توجه داشت كه نقد منصفانه خوب است مشروط بر اينكه بر محور اخلاق‌مداري باشد و بتواند به حفظ منافع ملي كمك كند ولي يك جايي از حالت عادي و اعتدال خارج مي‌شود و به جهت‌گيري خاص تبديل مي‌شود كه اين امر تبعات منفي در افزايش درجه ريسك سرمايه‌گذاري خواهد داشت. زيرا بايد توجه جدي داشته باشيم كه اصولا تخصص و سرمايه ترسو هستند و در جايي حضور پيدا كه احساس امنيت مي‌كنند. بنابراين بايد محورهاي اساسي تعريف و حول آن محورها بحث شود يعني اينكه ببينيم آيا اين روش در تقابل با حاكميت سياسي، منافع ملي، امنيت ملي هست يا نيست؟ فكر مي‌كنم هر دو طرف يك خط قرمز دارند و آن هم اين سه محور است.
ازطرفي فرآيند طي شده به لحاظ قانوني و اخذ مجوزها از هيات تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي شوراي امنيت ملي و شوراي اقتصاد حكايت از آن دارد كه اين مدل قرارداد در تعارض با موارد فوق نيست و مدل قابل قبولي است. البته بايد در اجراي پروژه با به كارگيري تيم حرفه‌اي خصوصا تيم مديريت يكپارچه مخزن جهت نيل به اهداف قرارداد بسيار حساس بود. فلذا براي جذب حداكثري سرمايه‌گذاري بايد فضا را آرام كرد و با اين مدل قراردادي كه مورد قبول واقع شده نسبت به جذب سرمايه و فناوري مبادرت كرده و ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري را كاهش دهيم. اصولا قراردادهاي نفتي به دليل چندوجهي بودن از پيچيدگي خاصي برخوردار هستند كه بررسي و تجزيه و تحليل آنها تجربه و تخصص حرفه‌اي را مي‌طلبد.
اظهارنظر در خصوص ابعاد آن به اين سادگي و توسط هر فردي نتيجه مطلوب به دنبال نخواهد داشت جز آنكه سبب مطول شدن مدت مذاكرات، يأس و دلسردي متقاضيان سرمايه‌گذاري و جذب آنها در بازار كسب و كار رقبا شده يا اينكه به دليل ايجاد حساسيت‌ها، درجه ريسك سرمايه‌گذاري و به تبع آن هزينه‌هاي اجراي پروژه بالا خواهد رفت كه بايد به اين نكته توجه جدي داشته باشيم. خاطرنشان مي‌سازد در مدل بيع متقابل نوع اول و دوم هم از اين انتقادات بسيار زياد بود ولي با گذر زمان در عمل اكثر منتقدان متوجه شدند آن مدل‌ها مشكلي براي كشور ايجاد نكردند و منجر به توليد بخش عمده‌اي از نفت و گاز شدند. بلكه تحقق توليد، افزودن بر 700 هزار بشكه نفت و حدود 150 ميليون مترمكعب گاز در روز ظرفيت بااهميتي به توليد نفت و گاز كشور اضافه كردند.
* يكي از مهم‌ترين انتقادات به مجموعه وزارت‌نفت، مدل جديد قراردادها است، شما به عنوان كسي كه در دوره‌اي وظيفه اجرايي داشتيد، اين انتقادات را چقدر منصفانه مي‌دانيد؟
** اين از اختيارات نمايندگان محترم است كه سوال كنند و وزارت نفت و خصوصا شخص وزير محترم و معاونين وي هم هميشه پاسخ منطقي داده‌اند شايد بيشترين سوالات و حضور در كميسيون‌هاي مختلف و صحن علني طي اين چهار سال گذشته بوده از وزير محترم نفت شده ولي هميشه پاسخ قانع‌كننده داده و خوشبختانه كارت زرد هم نگرفت و تقريبا هر هفته وزير محترم جهت پاسخگويي به نمايندگان محترم به مجلس رفته و هميشه نمايندگان را قانع كرده است من فكر مي‌كنم حال كه كليه فرآيندهاي قانوني طي شده بايد به وزارت نفت اعتماد كرد تا بتوان سهم خود را از سرمايه خارجي و فناوري موردنياز در عرصه بين‌المللي ابتياع كرد تا بتوان به منافع ملي و شكوفايي اقتصاد و اشتغال كمك كرد.
اما به نظر من ببينيد اصولا تدوين هر مدل قراردادي بر اساس اهدافي تدوين مي‌شود. قرارداد IPC كه در حقيقت نسل سوم قرارداد بيع متقابل است مدل اصلاح شده‌اي است كه مشكلات قبل را به طور نسبي حل كرده است يعني اينكه به لحاظ مدت، قيمت و تعهدات سرمايه‌گذار نسبت توليد، به‌خصوص بعد فني مهندسي مخزن اصلاحات صورت گرفته است. در قراردادهاي بيع متقابل نسل اول و دوم بعد از آزمايشات توليد 21 روزه عملا پيمانكار تعهدي نسبت به توليد از ميدان نداشت.
اين امر سبب شده بود تا با استفاده از فناوري روز كه به عنوان يك ابزار رقابتي در دست اين شركت‌ها بوده جهت افزايش ضريب بازيافت و توليد بهره‌مند نشويم. همچنين محدوديت منابع مالي و خصوصا قوانين و مقررات سختگيرانه دولتي در نفت سبب شده بود تا با وجود پتانسيل‌هاي موجود، حفظ توان و ارتقاي توليد هميشه با تاخير و مشكل مواجه شود و در مقايسه با رقبا به راندمان و بهره‌وري مطلوب نرسيم. نظام بودجه‌ريزي ضعيف و غيرعملياتي نيز به اين مشكلات افزوده است و سبب افزايش هزينه توليد و گران تمام‌شدن پروژه‌ها مي‌شود. درنتيجه با حضور درازمدت پيمانكار و با عنايت به حفظ حقوق كارفرما، اعم از مالكيت، حاكميت، نظارت و كيفيت و... مشكلي در اين رابطه متصور نيست.
باتوجه به كليدي‌ترين ركن اين نوع قراردادها كه قانون حاكم بر آن يعني قوانين ايران بوده و باعنايت به اخذ مجوزها از مراجع ذي‌صلاح اعم از هيات تطبيق قوانين مجلس شوراي اسلامي، شوراي امنيت ملي و شوراي اقتصاد فرآيند قانوني طي شده است و به‌لحاظ اقتصادي نيز از مزايا برخوردار است و همچنين با وجود لايه‌هاي نظارتي قانوني اعم از نظارت قانوني مجلس و هيات نظارت بر قراردادهاي نفتي در نهاد محترم جمهوري و وزارت محترم نفت، جاي دغدغه باقي نمي‌ماند؛ لذا با توجه به اركان در نظر گرفته شده در قرارداد، محفوظ ماندن اختيارات حاكميتي، مالكيتي، فني و اجرايي، بنده با توجه به تجربيات اجرايي خود نسبت به اجرايي شدن اين مدل با نگاه مثبت مواقفم و اين مدل درحال حاضر مناسب و كاربردي است البته كارشناسان به‌خوبي واقفند كه سير تاريخي تحول مدل‌هاي قراردادي تغييرات زيادي داشته؛ فلذا اگر اين قرارداد در خلال اجرا نياز به اصلاح داشته باشد مي‌توان با تدوين الحاقيه آن را اصلاح كرد كه اين امر ضرورت به كارگيري تيم حرفه‌اي تخصصي و قوي در اجراي طرح با اصالت و اولويت دادن به جايگاه مهندسي مخزن مي‌تواند يك مدل موثر و موفق باشد و دغدغه‌اي متصور نيست.
فراموش نكنيم اين مدل براي نخستين بار در يك ميدان مشترك استفاده مي‌شود كه جزو محسنات آن است و رقباي ما در كشورهاي توليدكننده نفت و اوپك قراردادهاي بسيار منعطفي دارند كه توانسته‌اند سرمايه زيادي جذب كنند من‌جمله كشور همسايه عراق و حكومت سعودي. بنابراين بايد همه به موفق شدن اين مدل قرارداد در عمل و اجرا كمك كنيم؛ فلذا از اجرايي شدن اين قرارداد تحت اين مدل قراردادي حمايت مي‌كنم.
اين قرارداد ماحصل 116 سال تجربه استخراج نفت در ايران بوده است؛ به علاوه تجربيات اخذ شده از نوع قراردادهايي كه رقباي ما در حوزه نفت و گاز به كار برده‌اند كه اين امر سبب شده مدل جديد بتواند انگيزه لازم را جهت جلب و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در بخش نفت و گاز را فراهم آورد. ذكر اين نكته حايز اهميت است كه بقا و ارتقاي توليد و نگهداشت و انعطاف‌پذيري توليد منوط به توسعه مستمر با اتكا به استفاده از فناوري، دانش فني و سرمايه است؛ لذا با استفاده از ويژگي‌هاي قانون حاكم بر قرارداد كه قانون ايران است مي‌تواند در بخش‌هاي داخل كشور نيز اثربخش و سبب تحرك جدي در حوزه كسب و كار و حضور در بازار صادراتي گاز شود؛ فلذا بايد از اين فرصت جهت ارتقاي حداكثري فضاي كسب و كار، انتقال دانش فني و بومي كردن فناوري با بهره‌مندي از شركت‌هاي دانش‌بنيان و سازندگان داخلي و همچنين ارتقاي كيفي شركت‌هاي مهندس مشاور در امر مهندسي و مديريت مخزن شد.
* چندي پيش يكي از خبرگزاري ادعا كرده بود توتال اصل محرمانگي را پيش‌تر در قبال ايران رعايت نكرده است. اين حرف چقدر درست است و تا چه اندازه بايد به اين موارد در بستن قراردادها توجه كرد؟
** من با توتال كار نكرده‌ام و اگر به لحاظ حقوقي مستنداتي در اين رابطه بوده قاعدتا بايد قبل از امضاي قرارداد به وزارت نفت ابلاغ مي‌شد. وزير محترم نفت هم در خلال پاسخ به سوال نمايندگان محترم در مجلس توضيح كامل ارايه كردند؛ لذا بايد توجه داشت كه رعايت محرمانگي از اركان اصلي هر قراردادي خصوصا قراردادهاي نفتي است.
قضاوت در خصوص اين موضوع در حوزه اختيارات نهادهاي نظارتي و امنيتي است و اگر چنين موضوعي به صورت مستدل و مستند اثبات شده بود قاعدتا بايد به وزارت نفت ابلاغ مي‌شد و وزارت نفت هم به آن عمل مي‌كرد؛ لذا چون قرارداد به امضا رسيده است اينگونه مي‌توان تصور كرد كه مشكلي وجود نداشته است.
مضافا حسب عرف بين‌المللي و روح قرارداد حفظ محرمانگي به‌لحاظ حقوقي از اركان كليدي اينگونه قراردادهاست. بنابراين ايجاد ضرر يا خسارت توسط هر يك طرفين قرارداد تبعات حقوقي خود را دارد كه معمولا شركت‌هاي صاحب اعتبار بين‌المللي ازجمله توتال به اين نكته توجه جدي دارد و به خاطر حفظ اعتبار خود در بازار بين‌المللي از انجام كار غيرقانوني اجتناب مي‌كنند.
همچنين تيم مذاكره‌كننده ايراني از قابليت و تجربيات قابل‌قبول حرفه‌اي و بين‌المللي برخوردار بوده و بعيد مي‌دانم كه به سادگي فريب بخورند.
* مهم‌ترين ويژگي حضور شركتي چون توتال در ايران چيست؟
** مهم‌ترين ويژگي حضور اين شركت‌ها را مي‌توان به منزله شكست امريكايي‌ها در ممانعت در سرمايه‌گذاري در ايران تلقي كرد. از طرفي اين شركت يكي از معروف‌ترين و معتبرترين شركت‌هاي بين‌المللي فعال در حوزه انرژي است. سوابق كاري آنها در ميدان سيري A و E و فاز 2 و 3 پارس جنوبي مورد رضايت شركت ملي نفت بود و تعهدات خود را به موقع به انجام رساند و جزو 4 شركت برتر و حرفه‌اي فعال در صنعت نفت و گاز اروپا است. افزون بر اين كيفيت كار يك شركت در اين جايگاه از ميزان سرمايه‌گذاري در ساير كشورها، ميزان ذخاير و همچنين فعاليت‌هاي بين‌المللي آنها مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه توسط تيم ارزيابي در شركت ملي نفت قبل از امضاي قرارداد صورت پذيرفته است و لذا حضور توتال به عنوان نخستين شركتي كه در پسابرجام در ايران سرمايه‌گذاري مي‌كند انگيزه مثبت و بازتاب بسيار خوبي در ايجاد انگيزه و همچنين تشويق ساير شركت‌هاي علاقه‌مند جهت سرمايه‌گذاري در ايران بوده و مهم‌تر از همه تلاش امريكايي‌ها در مخالفت از سرمايه‌گذاري اينگونه شركت‌ها در ايران را خنثي كرده است.
به نظر مي‌رسد دستاوردهاي خوبي بايد از اين اقدام متصور بود.
* برخي مدعي هستند شركت‌هاي آسيايي متعهدتر از شركت‌هاي اروپايي هستند، نظر شما چيست؟
** يك اصل كلي براي همه اين شركت‌ها اعم از غرب و شرق وجود دارد و آن هم انجام تعهدات و رعايت قوانين بين‌المللي است.
البته شركت‌هايي از آسيا وجود داشته‌اند كه با وجود امضاي قرارداد و حتي شروع كار و پيشرفت پروژه، تعهدات خود را به اتمام نرسانده و پروژه را ترك كرده‌اند.
حسب تجربه شركت‌هاي اروپايي حرفه‌اي‌تر از شركت‌هاي آسيايي عمل كرده‌اند و به لحاظ استانداردها و كيفيت كار و خصوصا دانش فني مديريت مخزن از شركت‌هاي آسيايي در جايگاه بالاتري قراردارند. البته در قرارداد جديد يك كنسرسيوم متشكل از شركت‌هاي آسيايي، اروپايي و ايراني مسووليت پروژه را به عهده دارند كه اين يك مزيت است و ريسك‌هاي اجراي پروژه را كاهش داده و قطعيت اجرايي را بالا مي‌برد زيرا مشتركا و منفردا مسووليت اجراي پروژه را به عهده خواهند داشت.
* بسياري نقد دارند كه توتال اگر تحت فشار قرار گيرد ايران را رها مي‌كند.
** بايد توجه داشت كه اين شركت حسب قوانين ايران (قانون حاكم برقرار) بايد تعهدات خود را انجام دهد و اگر به هر دليلي پروژه را انجام ندهد هزينه‌اي به او پرداخت نمي‌شود. البته اگر روزي قطعنامه‌اي از سوي سازمان ملل و يا شوراي امنيت صادر شود، چاره‌اي ندارند.
البته تجربه نشان داده اينگونه شركت‌ها جهت حفظ منافع و اعتبار خود سعي مي‌كنند مجوزهاي خاص گرفته تا تعهدات را به انجام رسانند نمونه آن در دوران تحريم و در يكي از قراردادهاي بيع متقابل وجود داشت و يك شركت اروپايي كه عملكرد خوبي هم از خود به جا داشت با وجود تحريم‌ها و تقبل هزينه‌هاي مازاد بر سقف قرارداد تعهدات خود را انجام و پروژه را تكميل و تحويل كرد. لذا مي‌توان درخلال اجراي پروژه، استراتژي اجرا (Contractual Strategy) را به‌گونه‌اي تدوين كرد كه تحت هر شرايطي پروژه به اتمام برسد كه حسب تجربه اين امر غيرممكن نيست.
* يعني شما فكر مي‌كنيد قرارداد با توتال مي‌تواند تحريم گذاشتن عليه ايران را سخت‌تر كند؟
** اين بحث را بايد دوستان وزارت خارجه پاسخ دهند و عوامل متعددي در اين رابطه وجود دارند. البته كشور مطبوع شركت توتال، فرانسه است و فرانسه عضو شوراي امنيت است و اين مي‌تواند موضع فرانسوي‌ها را در چنين مواردي در موضع‌گيري‌ها متعادل‌تر كنند.
اساسا حضور شركت‌هاي معتبر بين‌المللي در حوزه انرژي در متعادل كردن موضع كشورهاي ذي‌ربط موثر است. اصولا حضور آنها نقش منعطفي در مباحث و مذاكرات دارد و به‌نظر مي‌رسد از اتخاذ موضع سرسختانه آنها مانند آنچه كه در سال 1390 درخلال تحريم‌هاي ظالمانه به وجود آمد جلوگيري كند.
ولي به هر حال با توجه به سير و سرعت تحولات جهاني و منطقه‌اي هر امري ممكن است؛ به همين خاطر ريسك سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي بالا است. اين بستگي دارد به ديپلماسي نفتي و سياست خارجي كه تا چه حد بتوانند در عرصه بين‌المللي، ايرانباوري را نهادينه كرده و به ايران‌هراسي خاتمه دهند.
درخصوص ايجاد شكاف بين اروپا و امريكا اگرچه عواملي مشهود است ولي امريكايي‌ها با اروپايي‌ها منافع مشترك متعددي دارند.
شايد بتوان اين‌طور تفسير كرد كه به دليل وضعيت بد اقتصادي در اروپا و عدم حضور شركت‌هاي امريكايي در بازار انرژي ايران، اروپايي‌ها از اين فرصت استفاده كرده و در بازار ايران حضور يافته‌اند اما اين به آن معني نيست كه شكاف بين امريكا و اروپا عميق باشد. در زمان نهضت ملي صنعت نفت چنين تصوري حاكم بود كه به موازنه منفي تلقي شد اما در عمل ديديم كه تصور غلطي بود و سبب غفلت شد.
* به نظر شما چطور ممكن است كشورهايي مانند عراق با سابقه‌اي به مراتب كمتر از ايران در بازار انرژي، حالا سهم بيشتري از اين بازار داشته باشند؟
** سوال خوبي است؛ واقعا چرا كشوري مانند عراق كه شرايط آن را بهتر مي‌دانيد توانست جذب سرمايه كند و توليد خود را بيشتر از ما كند! چون قراردادها را به‌گونه‌اي منعطف كرد كه ايجاد رغبت كردند ولي كشور ما آن روزها با شديدترين و بي‌رحمانه‌ترين تحريم مواجه شد.
الان هم مدل قراردادي را اصلاح كرده تا بتوان ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري را كاهش داده و جذب سرمايه‌گذار كرد. با وجود طي مسير پرفراز و نشيب و طولاني اخذ مجوزها، هنوز معترض و منتقد وجود دارد به‌گونه‌اي كه قدرت تصميم‌گيري را براي مسوولان وزارت نفت سخت كرده است و اين يعني ايجاد فرصت جهت رقبا.
من نگران آنم كه آنقدر چانه بزنيم و فرصت‌ها را از بين ببريم كه فردا مجبور شويم به مدل‌هاي قديمي مشاركت در توليد و امتيازي برگرديم.
همين عربستان كه رقيب جدي ما در اوپك است در مدت بسيار كوتاهي يك‌شبه قرارداد يك‌صد ميلياردي در صنعت نفت و گاز خود منعقد مي‌كند.
آن وقت ببينيد در كشور ما نهايي كردن يك مدل قراردادي چهار سال طول مي‌كشد بنابراين معلوم است كه فرصت‌ها را از دست مي‌دهيم و سرمايه‌گذار متقاضي وقتي فرآيند تصميم‌گيري را مطول ببيند جذب ساير مناطق و كشورهاي رقيب ما خواهد شد. از همين رو، بايد روش‌ها و تكنيك‌ها و ابزار خود را در قياس با رقبا پيش‌بيني و به‌كار گرفته تا فرصت طلايي بهره‌مندي از مزاياي نفت و گاز وجذب سرمايه‌گذاري و فناوري و بالطبع درآمد و اشتغال را محقق كنيم، زيرا باتوجه به رقباي جدي از جمله shaleOil/Gas و نقش موثر انرژي‌هاي تجديدپذير معلوم نيست كه در آينده نفت و گاز با مزيت باقي بمانند. دليل اين ادعا تغيير سبد انرژي در افق 2040 بوده كه نقش ساير انرژي‌ها به 25درصد خواهدرسيد و كشورهاي صنعتي نسبت به ساخت خودروها با سوخت پاك و هيبريدي برنامه اجرايي خود را در افق 2040 تنظيم كرده‌اند.
* مجموع عملكرد چهارساله وزارت نفت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
** وقتي از عملكرد صحبت مي‌شود بايد براساس شاخص قضاوت كرد. طي چهار سال گذشته وزارت نفت در كليه حوزه‌ها خصوصا بالادستي، (اعم از افزايش توليد نفت و گاز)، بازگشت سقف توليد به دوران پيش از تحريم استيفاي بحق توليد نفت ايران در اوپك و ديپلماسي موثر نفتي، مستثني كردن نفت از قانون خدمات كشوري و صندوق بازنشستگي كشوري، ساخت اقلام 10گانه كالاي كليدي مورد نياز صنعت نفت در راستاي اقتصاد مقاومتي، تحقق رشد اقتصادي 9درصد از 11درصد، فعال كردن بازارهاي هدف جهت صادرات گاز و تدوين و تصويب طرح مسووليت‌هاي اجتماعي نفت و... و همچنين زمينه جهت جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد حكايت از عملكرد موفق وزارت نفت دارد. به اعتقاد بنده وزارت نفت موفق‌ترين وزارتخانه بوده و وزير محترم موفق‌ترين وزير به لحاظ عملكرد كاري و حرفه‌اي است. هرچند كه اين نكته كمتر مورد توجه واقع شده و كمتر از وزارت نفت و شخص وزير قدرداني مي‌كنند.
نكته كليدي ديگر اينكه با عنايت به مطالبات جدي جامعه ايراني درخصوص اشتغال و باتوجه به حضور 40 ميليوني مردم در انتخابات اخير و انتخاب رييس محترم جمهوري با بيش از 24 ميليون راي پاسخگويي به اين مطالبات نيازمند منابع و همكاري و همدلي است. منابع دولت محدود بوده (ماليات و درآمد نفت). بنابراين بهترين منبع، جذب سرمايه خارجي با اولويت سرمايه‌گذاري در نفت و گاز است. لذا بايد همه به دولت كمك كنيم. موفقيت دولت يعني موفقيت نظام و موفقيت نظام يعني جلب اعتماد مردم كه اكنون مهم‌ترين دغدغه آنها بيكاري و اشتغال است.
از همين رو پيشنهاد مي‌شود به منظور رسيدن به يك رويه مشترك بين منتقدين و موافقين سرمايه‌گذار خارجي در حوزه انرژي، براساس راهبرد (برآيند حداكثري) رسانه ملي مي‌تواند كمك شاياني به اين امر با ايجاد ميز انرژي يا اختصاص شبكه‌اي تحت عنوان شبكه اقتصاد انرژي كنند. از سويي باتوجه به فرصت‌هاي پيش‌روي ايجادشده توسط رقبا، توصيه مي‌شود طرح آمايش سرزمين از منظر انرژي در افق 2040 مطالعه و تدوين شود تا بتوان جايگاه ايران را در حوزه انرژي حفظ و ارتقا بخشيد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=81090
ش.د9601384