هر ۵ سال تاخیر در فازهای پارس جنوبی ۳۲ میلیارد دلار به کشور ضرر زده است

(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1396/04/22 ـ شماره 4362 ـ صفحه 7)

بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی مجلس (چهارشنبه 21 تیرماه) مجلس شورای اسلامی‌در تشریح قرارداد نفتی باتوتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه ای داشت که براساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب کرد که بعد از تصویب این مصوبه بحث‌های زیادی در کشور صورت گرفت و نزدیک 10 ماه جلساتی را با منتقدان برگزار که آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.

وزیر نفت ادامه داد: در نهایت در تاریخ 31 مرداد 95 در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت‌هایی که با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌ها مقرر شد این مشکلات رفع شود. در نهایت مصوبات دولت براساس تصمیمات گرفته شده اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور 95‌؛ رئیس مجلس اعلام کرد اینکه مصوبات مغایرتی را قوانین ندارد را رسماً اعلام می‌کند،همچنین در ادامه این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در کشور به وجود آمد مذاکرات را با کشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع کردیم.

وی افزود:یکی از این قراردادها ،عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن 94 یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد.در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت امضا که در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آن‌ها قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت در 18 آبان 95 بعد از تصویب الگوی قراردادها، قراردادی با شرکت توتال امضا و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس با سهام 50/1 درصد توتال، 30 درصد شرکت IPC و 19/5 درصد با شرکت پتروپارس قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماهه انجام و یک قرارداد و 14 پیوست در دوشنبه 12 شهریور 94 امضا شد.

زنگنه افزود: در واقع این قراردادها از نظر کارشناسان نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می‌شود، نه قرارداد عادی و پیمانکاری.

هزینه احداث فاز 11 پارس جنوبی 25 درصد ارزان تر از سایر فازها است

زنگنه در ادامه با بیان اینکه در دوره عمری که در نظر گرفتیم بالای 130 میلیارد دلار افزایش فاز 11 است، گفت: در طول این مدت 30 حلقه چاه، 2 سکو، 2 رشته خط لوله 32 اینچ به طول 254 کیلومتر احداث می‌شود،لذا برآورد هزینه بخش اول احداث فاز 11 پارس جنوبی 2 میلیارد و 479 میلیون دلار خواهد بود.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز 11 عنوان کرد: فشارافزایی در سکوها از اقدامات بعدی است که به آن می‌پردازیم تا تولید گاز تداوم پیدا کند و بعد از سه سال و نیم که فاز اول به مدار آمد سکوی جدید با هزینه 2/4 میلیارد دلار احداث می‌شود.

وی هزینه حفاری هر چاه در فاز 12 را 46/1 میلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز 15 و 16 هزینه‌ای بالغ بر 44.14 میلیون دلار و فاز 17 و 18، 41/1 میلیون دلار هزینه دارد در حالی که برآورد هزینه‌ای فاز 11، 31 میلیون دلار برآورد شده که به نسبت 25 درصد ارزان تر است.

سکوی فشارافزایی تولید گاز را تا سال 2033 نگاه می‌دارد

زنگنه ادامه داد: اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود بعد از رسیدن به حداکثر تولید افت می‌کند؛ لذا احداث سکوی فشارافزایی باعث می‌شود تا سال 2033 تولید نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند ،از این رو این تکنولوژی را باید به دست بیاوریم.

وزیرنفت همچنین اضافه کرد: سکوی یاد شده 20 هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و سایر سکوهای پارس جنوبی زیر 3 هزار تن ظرفیت داشته اند،ضمن اینکه تمام قیمت‌ها در جریان مناقصه تعیین می‌شود و اولین قرارداد از روز اول نافذ بوده و زمانبندی‌ها آغاز می‌شود.

زنگنه ادامه داد: مجموع تعهدات دولت با مصوبه شورای اقتصاد 120 میلیارد و 9 میلیون دلار است و در جدول رقم‌های بازپرداخت مجموعا میزان 12 میلیارد و 9 دلار است، پرداخت‌های سال هشتم 989 میلیون دلار، پرداخت‌های مربوط به سال نهم 983 میلیون دلار و پرداخت‌های سال دهم 980 میلیون دلار است که بعدا کمتر می‌شود.برخی می‌گویند دولت قراردادی بسته است که 50 درصد تولید از آن را به شرکت‌های خارجی واگذار کرده است که البته این موضوع قابل اثبات است که ارزش روزانه تولید پارس جنوبی 15 میلیون دلار و ارزش سالانه در فاز 11، 5 میلیارد دلار است.

وی افزود: پس یک میلیارد دلار و 989 میلیون دلار نسبت به 5 میلیارد دلار بیانگر این است که نسبت آن کمتر از 20 درصد است و ارزش تولید میزان 85 میلیارد دلار است که بیانگر 14 درصد است، اینکه گفته می‌شود در 20 سال پرداخت می‌شود حرف نادرستی است به دلیل اینکه باید کمتر از حدود 9 درصد پرداخت شود و کسانی که این را می‌گویند از وضعیت قرارداد خبر ندارند.

زنگنه گفت: براساس شاخص‌ها دوره بازگشت از سوی پیمانکار 9/6 است و نکته مهم این است که آثار زیست محیطی مهمی ‌دارد و تولید دی اکسید کربن کاهش یافته است.

هیچ محدودیتی در قراردادهای مذکور برای کار شرکت‌های داخلی وجود ندارد

وی درخصوص انتقال انرژی گفت: این فرآیند بالعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی ندارد؛ به دلیل اینکه در قراردادهای فاینانس اگر کارخانه ای با مبلغ 2 میلیارد دلار خریداری شود باید 30 درصد آن را آورده باشد و محدودیت‌هایی در زمینه شرکت‌های بیمه و بانک‌های آن کشور است که به 30 درصد بخش داخل نیز نمی‌رسد.

زنگنه ادامه داد: در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت‌های داخلی وجود ندارد،یعنی 100 درصد کار را می‌توانند به شرکت‌های داخلی ارائه کنند، بحث حفاری‌ها، سکوهای دریایی، عرشه‌ها، پایه سکوها و تمامی‌خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می‌شود شرکت‌های ایرانی برنده شوند،انتقال تکنولوژی در 4 سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد.

تائید صلاحیت 14 شرکت ایرانی برای مشارکت در مناقصه‌ها

وی افزود: برخی‌ها گفته اند که شرکت‌های خارجی گرگ هستند و شما می‌خواهید یک سری گرگ زاده را تربیت کنید که آن‌ها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در این راستا 13 الی 14 شرکت ایرانی تائید صلاحیت شدند تا در مناقصه‌ها به هر طریقی شریک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که یک شرکت معتبر است،در این زمینه همکاری می‌کند.

وزیر نفت ادامه داد: عنوان می‌شود چرا سهم پتروپارس 19.9 درصد است این در حالی است که باید 1.2 میلیارد پول از طریق پتروپارس آورده شود که اگر قرار باشد این میزان از صندوق توسعه ملی تامین شود باید 16 میلیارد دلار منابع اخذ شود که سوال این است که مگر چه میزان پول در این صندوق است.

هر 5 سال تاخیر در فازهای پارس جنوبی حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد/ به دنبال قاصر و مقصر نیستم

وی افزود:یک موافقتنامه مشارکت ملی با پتروپارس و شرکت‌های چینی و فرانسوی امضا شده که توانمندی‌های مهندسی مخزن و مدیریت دارایی‌ها وتامین مالی را به شرکت‌های ایرانی منتقل کند و در تمامی‌مراحل عملیات قرارداد حضور دارد.

وزیر نفت ادامه داد: زمانبندی در این توافقنامه‌ها نقش مهمی‌دارد و در صورت تاخیر قیمت بالاتر می‌رود؛یعنی هر یک سال تاخیر معادل 5 میلیارد دلار ضرر است؛البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم اما در فازهای پارس جنوبی هر 5 سال تاخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می‌شود و به بیکاری و فقر منجر می‌شود.

رشد ظرفیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده است/اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می‌شد لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود

این عضو کابینه افزود: در 10 سال گذشته بالای 200 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه‌ها و شرکت‌های وابسته مصرف شده؛ این در حالی است که اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می‌شد،لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود.

زنگنه ادامه داد: رشد ظرفیت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده و با توجه به اینکه یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهای تحقیقاتی مشترک حضور داشته باشد و نباید فراموش کرد برای اولین بار در تاریخ قراردادها به این موضوعات توجه شده است.

اگر شرکت‌های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند ارزش قرارداد بالای 70 درصد می‌شود/ 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت‌های داخلی

وی افزود: سازوکاری طراحی شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد این امتیاز را دارد که با قیمت بیشتر سهم آن خریداری شود.کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است؛ ولی بالاتر از آن نیز می‌توان عمل کرد و اگر شرکت‌های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند بالای 70 درصد ارزش قرارداد می‌شود که بیانگر این است که 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت‌های داخلی است.

وزیر نفت گفت:انتقاداتی در روزهای اخیر به گوش می‌رسد درحالی که این انتقادات مربوط به این قراردادها نیست،بلکه به مصوبه دولت در مورد ساختار الگوی قراردادها مربوط می‌شود، یعنی این افراد این مصوبه را قبول ندارند.

4 سطح افزایش و بهبود وضعیت تکنولوژیک در قرارداد با توتال درنظر گرفته شده است/ حق اعمال مالکیت و حاکمیت در این قرارداد با وزارت نفت است

زنگنه در ادامه با بیان اینکه نکته بعدی انتقال تکنولوژی و یا افزایش توان تکنولوژی و مدیریتی خود شرکت نفت به عنوان کارفرماست، گفت: در اینجا نیز ضمیمه ای به قرارداد اضافه کردیم که در حقیقت در 4 سطح افزایش و بهبود وضعیت و تکنولوژیک را در این قرارداد دیده‌ایم.

وزیر نفت با اشاره به مسائل حقوقی مربوط به قرارداد نفتی با توتال خاطرنشان کرد: در این مسائل قانون حاکم، قانون ایران است و نگرانی‌هایی وجود داشت که در آن مصوبه دولت نیز وارد شد و در قرارداد حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است و اگر مکانیزم‌های حل اختلاف داشته باشیم، نحوه دادرسی آن نیز کاملا مشخص شده است.

فعالیت‌های پیمانکار اگر درهر مرحله ای متوقف شود یا کار را در هر مرحله ای رها کند ؛هیچ پرداختی به او صورت نمی‌گیرد

وی با بیان اینکه درخصوص بازگشت تحریم‌ها روز گذشته در کمیسیون انرژی بطور مفصل صحبت کرده ام، افزود: ما برای این موضوع روشی به کار گرفته ایم که شاید بهترین روش باشد و تاکنون دیده نشده است که برای ما امنیت زا است که اگر خدای ناکرده در حین اجرا در هر مرحله ای و به هر دلیلی فعالیت‌های پیمانکار متوقف شود یا پیمانکار به هر دلیلی کار را در هر مرحله‌ای رها کند، هیچ پرداختی به او صورت نمی‌گیرد تا اینکه دوباره این کار فعال شود و از محل تولید خود به او پرداخت شود و حتی در این حالت به او هیچ خسارتی داده نمی‌شود که به نظر می‌رسد دیگر بالاتر از این نمی‌توانیم متنی بنویسیم که به نفع کشور باشد.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: این قرارداد با شرکت‌هایی امضا شده است که متعلق به دو عضو دائمی‌شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی آنها در اینجا به خطر خواهد افتاد، چرا که ما بازپرداخت نمی‌کنیم تا زمانی که خودشان دوباره بیایند و کار را راه بیندازند که همین باعث می‌شود آنها از این بابت ضررهای جدی کنند.

زنگنه یادآور شد: برخی دوستان این نگرانی را مطرح کردند که در مورد فسخ پیمان ممکن است یک شرکت خارجی بخواهد کار را معطل کند، یعنی کار را بگیرد، اما انجام ندهد که ما اینجا نیز با عدد و رقم پیش بینی کامل کردیم،اما به دلیل اینکه منجر به افشای جزئیات قرارداد می‌شود از گفتن آن معذوریم،اما در کمیسیون انرژی به طول مفصل در این خصوص توضیح دادم و اگر دوستان مایل باشند می‌توانم به آنها جداگانه توضیح دهم.

شرکت‌های طرف قرارداد موظف شده اند کار را براساس زمانبندی جلو ببرند

وزیرنفت تاکید کرد: نکته دیگر در این قرارداد این است که اگر شرکت‌هایی که کار را دست گرفته اند، در یک زمان مشخص و تعیین شده به مقدار متنابهی تا آن زمان سرمایه گذاری نکرده باشند،شرکت نفت می‌تواند قرارداد را لغو و هیچ پرداختی به آنها صورت نخواهد گرفت و اگر آنها این کار را انجام دهند،تمام اصل و فرع پولی که داده اند از بین می‌رود و این بدان معناست که این شرکت‌ها تماماً موظف شده اند و باید کار را براساس زمانبندی جلو ببرند.

وی با اشاره به اینکه برای عملیاتی شدن این قرارداد نیز مراحل قانونی را طی کرده ایم، خاطرنشان کرد: این قرارداد به استناد ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال 91 در مجلس شورای اسلامی‌تصویب شده با استفاده از آیین نامه معاملات شرکت نفت صورت گرفته است که در آنجا به وزیر نفت اجازه داده شده و ما از آن اجازه استفاده کردیم، همچنان که سال‌های قبل نیز مکرراً از این قانون استفاده کردم و معاملات با این آیین نامه انجام شده است.

زنگنه گفت:مستند ماده 12 قانون رفع موانع تولید مصوبه شورای اقتصاد نیز در مورد توجیه فنی،اقتصادی و زیست محیطی طرح گرفته شده و سقف تعهد دولت و جدول زمانبندی ضمیمه قرارداد است که مصوبه شورای اقتصاد می‌باشد.

وزیر نفت با اشاره به تشکیل هیات تطبیق قراردادهای نفتی با مصوبه دولت خاطرنشان کرد: این هیات 7 نفر عضو دارد که 4 نفر از آنها وزرای سابق هستند و آقایان فروزنده، دانش جعفری، شافعی، نوذری، محبی، میرمحمدی و نادریان 7 نفری هستند که وظیفه شان تشخیص عدم مغایرت قراردادها با مصوبات هیات وزیران است که این هیات به اتفاق آرا تایید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیات وزیران ندارد.

این عضو کابینه دولت با مقایسه این قرارداد با هزینه‌های واقعی طرح‌های پارس جنوبی گفت: در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی برنامه 4.5 ساله بود و عملکرد همان 4.5 سال. طرف قرارداد شرکت‌های توتال، پتروناس مالزی و گازپروم بودند و قیمتی که در برنامه برای آن دیده شده بود؛2 میلیارد دلار بود که با کمی ‌بیشتر این پروژه انجام شد. همچنین فازهای 4 و 5 با شرکت اِنی ایتالیا بود که آن هم 4.5 ساله تمام شد و مبلغ آن 2 هزار میلیون دلار بود.فازهای 6، 7 و 8 نیز 4/5 ساله بود که کمتر از 5 سال تمام شد و مبلغ 365 میلیون دلار بود که حدود 5 میلیارد هزینه برداشت و بین شرکت پتروپارس و برخی شرکت‌ها بود. فاز 9 و 10 پارس جنوبی قرار بود 4/5 ساله تمام شود که 7 سال به طول انجامید و قیمت آن 1.8 میلیارد دلار بود که 4.5 میلیارد دلار به صورت مشترک با شرکت کره‌ای برای آن هزینه شد.

وی تصریح کرد: فاز 12 پارس جنوبی 5/5 ساله بود که 9/5 سال زمان برده و هنوز به اتمام نرسیده است. مبلغ 7/5 میلیارد دلار در برنامه برای آن دیده شده بود که تاکنون 12/5 میلیارد دلار برای آن پرداخت شده است. همچنین فاز 13 نیز 3 ساله بود که تاکنون 8 سال طول کشیده و برآورد 5 میلیارد دلار برای آن صورت گرفته که تاکنون 4/8 میلیارد دلار برای آن خرج شده که حتما بیشتر از این هم خواهد شد. فاز 14 نیز سه ساله بوده که تاکنون 8 ساله به طول انجامیده و از 5/2 میلیارد دلاری که در برنامه برای آن قرار داده شده بود تاکنون 4/2 میلیارد دلار پرداخت شده است.همچنین فازهای 15 و 16 چهارساله بوده که 9 سال به طول انجامیده و 3 میلیارد دلار برنامه به 6 میلیارد دلار رسیده است.

زنگنه تاکید کرد: بنده به اینکه چه اتفاقی در این پروژه‌ها افتاده است کاری ندارم؛ اما واقعیت این است که هم زمان‌ها طولانی‌تر شده و هم مبالغی اضافه شده است که اینها هزینه‌هایی است که به مردم تحمیل شده‌اند.

وی افزود: درحال حاضر در این قرارداد کمترین مبالغ را از نظر نرخ بازگشت سرمایه داریم که نمی‌توان به دلیل افشای جزئیات به آن اشاره کرد، اما حتما آن را در اختیار رئیس مجلس و کمیسیون انرژی خواهیم گذاشت.

اگر همه پول‌های صندوق به ما اختصاص یابد، بخش‌های دیگر اقتصاد کشور چه کنند

وزیر نفت با بیان اینکه عده ای از دوستان می‌گویند که چرا این کارها را خودمان انجام نداده‌ایم و با خارجی‌ها قرارداد بسته‌ایم، گفت: اگر تنها یک پروژه داشته باشیم می‌توانیم بگوییم که خودمان هر طور شده انجام می‌دهیم؛ اما همه می‌دانیم که جدول‌هایی که در کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و تلفیق برنامه ششم مطرح شد،نشان می‌دهد که ما در این برنامه نیاز به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم.حال سوال این است که این منابع را چگونه باید تامین کرد؟ در حالی که نزدیک به 65 تا 70 درصد از این مبلغ را باید از منابع خارجی تامین کنیم.

وی ادامه داد: می‌گویند از صندوق ذخیره بردارید، اگر قرار باشد ما 120 میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم، دو مشکل حادث می‌شود: اول اینکه صندوق ذخیره چنین پولی ندارد و دیگر اینکه اگر همه پول‌های صندوق به ما اختصاص یابد، بخش‌های دیگر اقتصاد کشور چه کنند در حالی که نفت پیشران ترین و پیشروترین بخشی است که می‌تواند از منابع خارجی استفاده کند و شرکت‌های خارجی نیز اگر قرار باشد در جایی سرمایه‌گذاری کنند، اول از همه بخش نفت است.بنابراین اول اینکه ما پول نداشتیم که این پروژه‌ها را انجام دهیم،ثانیاً مدیریت و زمان‌بندی برای ما مهم بود که صنعت نفت خود را ارتقا دهیم،از این رو باید از جایی شروع می‌کردیم تا سرمایه‌گذاران دیگر رغبت به سرمایه گذاری در کشور پیدا کنند تا بتوانیم از این طریق کشور را وارد دوره تحرک و رونق اقتصادی کنیم.

درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد/اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین می‌آید

وی افزود: البته ایرادی ندارد در مورد این مصوبه اظهارنظری صورت بگیرد، اما این موضوع امری تمام شده است؛زیرا تمامی‌مراحل آن طی شده و مذاکرات صورت گرفته و طبق قانون در حال اجرا است.

زنگنه یادآور شد: اینکه برخی مدعی هستند که 50 سال تولید میدان را به طرف خارجی داده اند، چنین چیزی اصلا صحت ندارد و مورد قبول نیست؛ همچنین برخی ادعا می‌کنند جریمه در قرارداد لحاظ نشده در حالی که درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد به گونه ای که اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین آمده و حتی اگر هزینه‌ها زیاد شود،باز هم سرمایه کاهش می‌یابد.

4 درصد؛ تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی و قسمت جنوبی پارس جنوبی

وزیر نفت گفت: برخی بر این باور هستند بندی در مصوبه دولت که براساس آن سند رازداری باید به تصویب شورای امنیت ملی برسد و این سند نرسیده و وزارت نفت اقدام خلاقی انجام داده،در حالی که مصوبه دولت در این مورد در 10 شهریور 95 تصویب شد و در ماده بند 8 این مصوبه آمده که متن سند رازداری و محرمانگی به موضوع به موضوع ماده 13 مصوبه دولت به تصویب شورای عالی امنیت خواهد رسید. بر این اساس در تاریخ 8 بهمن 94 سند رازداری با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار آن قرار گرفت که این موضوع هم قانونی بوده است.

زنگنه ادامه داد:برخی مطرح می‌کنند توتال در طرف قطر سهم دارد و حتماً مشکل پیش می‌آید! در حالی که بنابر آمار رسمی‌تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی که قسمت جنوبی پارس جنوبی در قطر است، 4 درصد بوده یعنی 16 میلیون مترمکعب سهم توتال است که در هیچ میدانی بدین شکل نیست.

قرارداد با توتال مانند تمامی‌قراردادها کمیسیون مشترک دارد/روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم شود

وی با بیان اینکه قطر مبارز فی سبیل‌الله نیست، گفت: قطر کاسب است؛البته توتال نیز ادعا می‌کند در قطر، قطری هستیم و در ایران ایرانی.

وزیر نفت ادامه داد: برخی ادعا می‌کنند وقتی در آمد و سود توتال در قطر بیشتر است، چرا به ایران آمده است؟ بر این باورم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود.اما روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم شود؛ تمامی‌سازوکارها را پیش بینی کردیم که مشکلی به وجود نیاید و همچنین شرکت توتال نیز مشکلی به وجود نمی‌آورد؛زیرا در دنیا دارای اعتبار است.

زنگنه افزود: برخی بر این باورند در قراردادهای گذشته 100 درصد اختیارات با ما بوده‌؛ اما در حال حاضر 50 درصد است،در حالی که این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای گذشته ندارد و و این قرارداد مانند تمامی‌قراردادها کمیسیون مشترک دارد.

وزیر نفت یادآور شد: تصمیماتی که در اینجا گرفته شد اجماعی ایجاد می‌کند که تحت رهبری مقام معظم رهبری بتوان برای افتخار و سعادت کشور تلاش کرد و کشور را جلو ببریم.

اگر با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف هستید صریحا اعلام کنید فرانسوی‌ها بزرگترین قدرت سیاسی اروپا هستند

زنگنه با یادآوری اظهارات شهریاری در مورد قرارداد مذکور گفت: ایشان مطرح کردند IPC خلاف قانون اساسی است؛در حالی که این قراردادها طبق قانون تصویب شده و رسمیت پیدا کرده است؛من براساس قانون عمل می‌کنم نه نظر شخصی.

وی ادامه داد: همچنین ایشان مطرح کردند به جای اینکه با توتال قرارداد امضا کنید با شرکت‌های خوشنام امضا می‌کردید،از این نماینده تقاضا دارم نام دو شرکت‌ خوشنام را به ما ارائه کنند البته به غیر از داخلی‌ها.

وزیر نفت افزود: براساس سیاست خارجی اگر قرار باشد با اروپایی‌ها قراردادی منعقد شود،بزرگترین قدرت سیاسی اروپا ،فرانسوی‌ها هستند.

تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد

تمامی‌اموال متعلق به شرکت نفت است

زنگنه یادآور شد: اگر با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف هستید صریحا اعلام کنید و چنانچه نمی‌خواهید قراردادی امضا شود شفاف بگویید.

وزیر نفت گفت: بدون حکم قضایی و بدون اینکه دستوری داده شود کسی نمی‌تواند ادعا کند با شرکت‌های خارجی قرارداد منعقد نشود؛ همچنین شبهه‌ای مطرح شده که ممکن است توتال در تکمیل چاه‌ها اقداماتی انجام دهد که به ما ضربه بزند ؛در حالی است که توتال مستقیماً هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهد،بلکه پیمانکار در این زمینه درگیر است و پیمانکار نیز باید با اجازه و نظارت ما فعالیت کند.

وی افزود: تمامی‌اموال متعلق به شرکت نفت و تمامی‌اقدامات به نام و از طرف ما است؛ برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛زیرا خود آنها ضرر می‌کنند.

مردم نباید نگرانی از بابت حضور شرکت‌های خارجی داشته

با مشارکت مجلس و تمامی‌ارکان نظام کارها را به پیش خواهیم برد

زنگنه ادامه داد: برخی مطرح می‌کنند توتال 12 میلیارد دلار سود می‌برد ؛در حالی که این شرکت از مقدار سودی که می‌برد یک میلیارد دلار به خزانه دولت و 5 میلیارد دلار برای کالا، خدمات و تأسیسات هزینه می‌کند.

وی یادآور شد: باید به نیروهای داخلی اعتماد کرد و به مردم اعتماد کرد و ما راهی که برای توسعه کشور انتخاب شده است را طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری به پیش خواهیم برد و ادامه خواهیم داد. مردم نباید نگرانی از بابت حضور شرکت‌های خارجی داشته باشند زیرا ارکان کشور اقتدار داشته و با مشارکت مجلس و تمامی‌ارکان کارها را به پیش خواهیم برد و توسعه کشور را رقم خواهیم زد.

http://www.mardomsalari.net/4362/page/10/17279

ش.د9601104