(روزنامه مردم سالاري – 1396/05/08 – شماره 4375 – صفحه 2)
معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به تصویب طرح تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تصریح کرد: چنانچه در برجام طرف مقابل اقدامی کند که کمیسیون نظارت بر برجام که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است، تشخیص دهد آن اقدام خلاف برجام است، جمهوری اسلامی ایران حتما عکس‌العمل تندی نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه انتخابات بزرگ و با شکوهی را پشت سر گذاشته‌ایم اظهار کرد: در جریان انتخابات اخیر نیازهای جدی جامعه و مطالبات متراکم و گسترده اقشار مختلف به وضوح مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه مطالبات همواره جزو مسائل پیش روی مسئولان نظام است، گفت: اینگونه نیست که چنانچه در دوره‌ای به مطالبه‌ای رسیدگی نشد، آن مطالبه حذف شود، بلکه آن مطالبه باقی می‌ماند تا در فرصتی بهتر از سوی افراد بیشتری مطرح شود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم توجه به ویژگی‌های جمعیتی کشور خاطر نشان کرد: این که گفته می‌شود جامعه ما، جامعه‌ای جوان است نمی‌توان در آن متناسب با مطالبات غیر جوانان مطالبات را اجرا کرد.
جهانگیری درباره مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف نیز اظهار کرد: امروز مکررا گفته می‌شود که مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف افزایش یافته است. وقتی چنین سخنی مطرح می‌شود، باید توجه داشت که این جمعیت مطالبات خواست خود را طلب می‌کنند، بنابراین باید به دنبال تحقق مطالبات این گروه که جمعیتی بیش از نیمی از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند رسیدگی شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه وجود امنیت در کشور یکی دیگر از فرصت‌های امروز محسوب می‌شود خاطر نشان کرد: امروز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نسخه اجرایی که همه آن را قبول دارند به عنوان یک فرصت پیش‌روی نظام قرار گرفته است. گرچه از سوی برخی آقایان گاهی اوقات گفته می‌شود که به اقتصاد مقاومتی عمل می‌کنیم، اما گویا این افراد به دنبال مچ‌گیری دولت هستند.
جهانگیری اظهار کرد: امروز در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی طرح های بسیار خوب و جذابی برای طرف‌های داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف اعم از نفت، گاز، برق و صنعت در حال عرضه است. در این شرایط به جز کشور آمریکا که هیچ گاه ما با آنها همکاری نداشتیم، اروپا، آفریقا و آسیا به دنبال همکاری با ایران هستند.وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه توافق بر سر مسائل محوری و اساسی و یافتن راه‌حل مشترک و همچنین مسئولیت پذیری برای ورود به مرحله برطرف کردن حل مشکلات راه حل پیشرفت کشور است، گفت: امروز همگان قبول دارند که برای عبور از چالش‌های پیش رو باید دولتی قوی شکل بگیرد. همچنین تشکیل بخش خصوصی قوی نیز از دیگر موضوعاتی است که همگان در آن توافق دارند.
جهانگیری با بیان اینکه معضل بیکاری از جمله موضوعات مورد توافق همه به عنوان موضوع اصلی کشور است، به انتقاد از طرح برخی موضوعات از سوی عده‌ای در زمان عقد قرارداد بین‌المللی از سوی کشور پرداخت و اظهار کرد: همگان قبول دارند که بیکاری یکی از معضلات کشور بوده و تولید و سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی راه حل آن است، اما تا سرمایه گذاری خارجی جذب می‌شود عده‌ای صدایشان در می‌آید، این در حالی است که بر روی این موضوع قبلا توافقاتی صورت گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه برخی صدایشان در بیاید اشکالی ندارد اما گاهی دستگاه‌های رسمی کشور به مخالف اصلی در این زمینه تبدیل می‌شوند ادامه داد: گاهی اوقات دستگاه‌های رسمی کشور که موظف و مکلف‌اند به دلیل تعهدی که به دولت داده‌اند و همچنین بودجه ای که از دولت می‌گیرند از دولت حمایت کنند، به جای میدان داری حمایت از دولت تبدیل به مخالف منتقد کشور می‌شوند و به گونه‌ای عمل می‌کنند که دیگر نفر بعدی برای عقد قرارداد به کشور نیاید. با این اقدام بلافاصله علامتی به کشورهای خارجی و شرکت‌های بین‌المللی داده می‌شود که برای عقد قرارداد اقتصادی به این کشور نیایید چرا که در این کشور با حضور شما مخالفت خواهد شد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید بپذیریم در بسیاری از مسائل می‌توانیم با تفاهم و توافق حرکت کنیم، خاطر نشان کرد: برای عبور از موانع و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، اشتغال‌زا و همراه با عدالت اجتماعی نیازمند به صحنه آمدن همه توان کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی هستیم. در این زمینه بخش خصوصی باید به عنوان میدان دار عرصه اقتصادی پای میز مذاکره بیاید و با دولت گفتوگوی نتیجه بخشی انجام دهد.
وی با اشاره به وظایف استانداران کشور به عنوان نماینده عالی دولت در استان ها گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور این است که در جلسات گفتوگوی مسئولان تصمیمات خوبی اتخاذ می‌شود اما این تصمیمات هیچگاه به مرحله اجرا نمی‌رسد. در همین زمینه باید راهکاری اندیشیده شود و استانداران با عنوان نماینده عالی دولت در استان باید این راهکارها را بیابند. آنها باید افراد و دستگاه‌هایی که به تصمیمات اتخاذ شده عمل نمی‌کنند را به نهادهای مربوطه معرفی کنند و در صورت تکرار این اقدام با آنها برخورد نمایند. معنای فصل تغییرات نیز انجام چنین ارزیابی‌ها یا ابقاء یا تغییر مسئولان و مدیران جهت اجرای بهتر تصمیمات اتخاذ شده است.
براساس این گزارش، معاون اول رئیس جمهور در بخشی دیگر از صحبت‌های خود کاهش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، لزوم رقابت پذیری بخش اقتصادی و ناکارآمدی فضای کسب و کار را از جمله مسائل پیش روی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: باید تصمیمی گرفته شود که محورهای مانع انجام کار در کشور لغو گردد. این اقدام نیز تا زمانی که گروهی مصمم نشوند اجرا نخواهد شد.
وی با انتقاد از عدم تمکین برخی افراد و دستگاه‌ها نسبت به تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که ستاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل دهید تا نافذ الکلمه باشد. ما نیز این ستاد را ایجاد کردیم اما زمانی که به یک مدیر کل مصوبه ستاد را می‌دهیم او این مصوبه را اجرا نمی‌کند. ما تلاش می‌کنیم تا فضایی ایجاد شود تا در آن سرمایه گذار بیاید و اقتصاد مقاومتی اجرا شود، اما آقایی هر جور که بخواهد می‌تازد و کل زحمات ما در یک منطقه را هدر می‌دهد. این در حالی است که چنانچه قرار است اقتصاد مقاومتی اجرا شود و ادامه پیدا کند، همه باید به صحنه بیایند.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی براساس اراده رهبری شکل گرفته است ، نباید کسی در عمل با آن مخالفت کند و فقط یک نفر باید بگوید که چه کسی مخالفت کرده و چه کسی اخلال ایجاد نمی‌کند؛ هر کسی مناسبت را برای این ستاد بگذارند اما در آنجا اگر او گفت امام جمعه یا صدا و سیما یا قوه قضائیه یا سازمان بازرسی فلان کار را انجام داده است، باید حرف او حرف باشد. جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به روی کار آمدن کابینه دولت دوازدهم در روزهای آتی اظهار کرد: امیدواریم همانطور که مردم رای داده‌اند آقای روحانی درباره کابینه تصمیم گیری کنند. ایشان به نهادها و افراد مختلفی از جمله رهبری برای انتخاب اعضای کابینه مشورت می‌کنند، اما تصمیم گیری نهایی بر عهده شخص اوست. ان‌شاء‌الله کابینه مناسبی از سوی آقای روحانی انتخاب خواهد شد و امیدوارم آن کابینه با بخش خصوصی خوب کار کند و برای عبور از چالش‌های پیش رو برنامه داشته باشد.
معاون اول دولت یازدهم با بیان اینکه تا پایان روز فعالیت دولت همه مسئولان موظف به انجام وظایف خود هستند، خاطر نشان کرد: اگر رئیس جمهور مصلحت را در این ببینند که ما باید در دولت بعدی همراه او باشیم، حتما در این زمینه کمک‌هایی خواهیم کرد و اگر ایشان تشخیص دهد که برادر دیگری بیاید ما موظف به همکاری با او هستیم.
جهانگیری در پایان با بیان اینکه همه اعضای دولت یازدهم در حد توان خود تلاش کرده‌اند که مسائل به خوبی پیش برود، از اقدامات وزیر کشور تقدیر کرد و گفت: آقای رحمانی فضلی در دولت یازدهم برای اجرای سیاست‌ها جهت پیشبرد کار کشور کمک‌های بسیاری انجام دادند.
http://www.mardomsalari.net/4375/page/2/18525
ش.د9601588