(روزنامه اعتماد ـ 1396/05/10 ـ شماره 3868 ـ صفحه 2)
وعده تكراري احمدي‌نژاد
آيا اين وعده احمدي‌نژاد محقق خواهد شد؟ او پيش از اين هم بارها در دوره رياست‌جمهوري‌اش چنين وعده‌هايي داده بود. مثلا وقتي از ليست دانه درشت‌هاي بدهكار به بانك‌ها سخن گفت كه در جيبش داشت و مي‌خواست آنها را به مردم معرفي كند و هيچ‌وقت اين كار را انجام نداد. اما احمدي‌نژاد و حاميانش پرونده تخلفات و آراي مربوط به آنها را در حالي كذب مي‌دانند كه مشخصات همه احكام مربوط به آنها از شماره كلاسه پرونده تا تاريخ قطعي شدن راي و شماره راي هم مشخص شده است. علاوه بر اين ادعاي آنها در مورد نقض حكم پرونده دانشگاه ايرانيان هم درست نيست.
در تصويري كه سايت دولت بهار از نسخه راي تجديد نظر محكمه درباره پرونده دانشگاه ايرانيان منتشر كرده است نكاتي وجود دارد كه غلط بودن ادعاي آنها را نشان مي‌دهد. در اين تصوير تجديدنظرخواهان سه نفر هستند كه محمود احمدي‌نژاد جزو آنها نيست: حميد بقايي، محمدعلي زهره‌اي و حبيب‌الله جزخراساني خواستار تجديد نظر در حكم اوليه ديوان محاسبات در اين پرونده شده‌اند.
در راي اوليه اين سه نفر به همراه محمود احمدي‌نژاد محكوم شده بودند كه بعد در مرحله تجديد نظر از آنجايي كه براي محكمه محرز شد اين سه نفر نقشي در آن نداشتند و صرفا با دستور احمدي‌نژاد اين اقدام را انجام داده‌اند لذا محكمه اعلام كرد اين سه نفر بر اساس دستور، عمل كردند و مسووليت متوجه آنها نيست و بنابراين حكم آنها نقض شد. ولي درباره احمدي‌نژاد راي به قوت خودش باقي است و او در كنار ٦ پرونده ديگرش در اين پرونده هم محكوم شد. علاوه بر اين احمدي‌نژاد در حالي دادستان ديوان محاسبات را به باندبازي سياسي محكوم مي‌كند كه اين سمت اساسا سمتي انتخابي و نه انتصابي است. او منتخب نمايندگان مجلس است و در فرآيندي دموكراتيك توسط آنها انتخاب مي‌شود. بنابراين دادستان ديوان محاسبات با يك واسطه، منتخب مردم است تا بر عملكرد عالي‌ترين مقامات دولتي از جمله رييس‌جمهور نظارت كند. جزييات بيشتر از پرونده تخلفات احمدي‌نژاد و احكام صادر شده براي آن را مي‌توانيد در جدول ببينيد:
|
پنج پرونده تخلفات نفتي احمدي‌نژاد در يك نگاه |
||||
|
موضوع پرونده |
شماره كلاسه |
تاريخ صدور راي |
شماره راي |
ميزان محكوميت (جبراني) |
|
بابت واريز غير قانوني 26 هزار ميليارد ريال از محل سهم 85/5 درصد بابت ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و مبلغ 44 هزار ميليارد ريال (كه جمع اينها هفتادر هزار ميليارد ريال مي‌شود) از محل احتساب سهم 14/5 درصد شركت ملي نفت ايران و مواد 16 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها |
92/382 |
18 ارديبهشت ماه سال 95 |
98/29 |
محكوميت به جبران جمعا مبلغ 70 هزار و 469 ميليارد ريال |
|
معاوضه نفت خام با بنزين و ميعانات ديگر و توزيع آن به قيمت يارانه 100 تومان |
89/819 |
19 دي ماه سال 91 |
1248/29 |
محكوم به جبران مبلغ 46 هزار ميليارد ريال |
|
عملكرد مالي هلال احمر |
91/196 |
23 تير ماه سال 92 راي اوليه و 16 تيرماه 94 راي قطعي |
654/29 |
محكوم به جبران 150 ميليارد ريال |
|
دانشگاه ايرانيان |
92/1197 |
- - |
- - |
در اين مورد 16 ميليارد تومان همان موقع به خزانه برگشت و ديوان فقط از بابت حكم مجازاتي به مجلس گزارش داد |
|
آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي |
87/817 |
26 اسفند ماه سال 91 |
1567/29 |
محكوم به بازگرداندن 7 هزار ميليارد |
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=81956
ش.د9601539