(روزنامه اعتماد – 1396/05/14 – شماره 3871 – صفحه 4)
براساس گزارشي كه خود سازمان خصوصي‌سازي به صورت دوره‌اي منتشر مي‌كند، مي‌توان ملاحظه كرد متوسط سهم بخش خصوصي واقعي از كل واگذاري‌هاي انجام شده بين سال‌هاي ١٣٨٣ تا ١٣٩٥ حدود ١/١٩ درصد بوده است. اين در شرايطي است كه اگر واگذاري‌هاي تدريجي از اين بخش كسر شود؛ سهم بخش خصوصي واقعي كمتر هم خواهد بود. بنابراين آمار عملكرد خصوصي‌سازي در اين دوره ١٢ ساله نشان مي‌دهد بيشترين سهم از كل واگذاري‌هاي انجام شده متعلق به نهادهاي نظامي، نهادهاي عمومي و نهادهاي انقلاب اسلامي بوده كه به طور متوسط حدود 39/9درصد از كل واگذاري‌هاي انجام شده متعلق به اين نهادها بوده است. با اين حال واگذاري به نهادهاي نظامي، نهادهاي عمومي و نهادهاي انقلاب اسلامي نه‌تنها خصوصي‌سازي نيست بلكه منجر به ظهور قشري به نام بخش خصولتي يا شبه‌دولتي شده است. واگذاري به اين شيوه سبب مي‌شود تا نهادهاي مزبور از وظايف اصلي خود دور شوند و عملا عرصه براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي، محدودتر و تنگ‌تر شود.
اگرچه سهم نهادهاي انقلاب اسلامي در سهم‌گيري از شركت‌هاي دولتي در اين سال‌ها بالاست و گردش مالي اين نهادها از حجم و گستردگي قابل ذكري برخوردار است اما جداول مالياتي سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد اين نهادها كمترين ماليات را به دولت پرداخت كرده و سهم‌شان از درآمدهاي مالياتي در سال گذشته به صفر رسيده است.
بررسي جزييات خصوصي‌سازي در سال‌هاي مورد بررسي نشان مي‌دهد به طور متوسط ١٩ درصد از واگذاري‌هاي انجام شده سهم سهام عدالت و 21/9 درصد بابت رد ديون دولت بوده است. براساس گزارش اتاق بازرگاني تهران رد‌ديون مرتبط با واگذاري‌هاي انجام شده توسط دولت به طلبكاران خود است و دولت به جاي واگذاري بنگاه‌ها در فرآيند خصوصي‌سازي و كسب درآمد و پرداخت ديون به صورت مستقيم اقدام به واگذاري بنگاه به طلبكاران مي‌كند. نتيجه چنين فرآيندي ايجاد عدم اطمينان از آينده بنگاه دولتي و بروز ناكارايي شديد در اقتصاد خواهد بود زيرا ملاحظات مورد نياز براي واگذاري بنگاه انجام نمي‌شود.
در خصوص سهام عدالت نيز شيوه انجام شده منجر به افزايش كارايي و اصلاحات اقتصادي نمي‌شود چراكه انتقال مديريت و مالكيت به صورت همزمان اتفاق نمي‌افتد و انتقال اين سهام بيشتر با هدف تامين اقشار آسيب‌پذير و بهبود وضعيت آنان صورت مي‌گيرد. بنابراين اگر هدف از واگذاري‌ها كنار گذاشتن انحصارهاي ناكارآمد دولتي و باز كردن فضا براي فعاليت بخش خصوصي در محيط رقابتي باشد، مسلما با اين شيوه واگذاري اين هدف محقق نخواهد شد. در سال‌هاي اخير اقتصاد ايران همواره حضور بسيار پررنگي در حوزه بنگاه‌داري دولتي تجربه كرده است. به نظر مي‌رسد از سال ١٣٨٦ به بعد فعاليت در زمينه اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي افزايش يافته است.
در سه سال اخير اگرچه ارزش واگذاري‌هاي انجام شده به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ كاهش زيادي داشته ولي تركيب واگذاري از حيث خريداران به ويژه در سال ١٣٩٥به نفع بخش خصوصي واقعي بهبود يافته است. ارزش كل واگذاري‌ها در سال ١٣٩٥ به قيمت ثابت ١٣٩٠ تنها حدود دو هزار ميليارد تومان بوده است. اين ارقام مربوط به كل واگذاري‌ها بوده و شامل سهام عدالت نيز مي‌شود و سهم واگذاري واقعي به بخش خصوصي ارقام به مراتب كمتري را به خود اختصاص داده است. از الزامات نيل به نظام اقتصادي كارآمد و شكوفا با توان اشتغالزايي بالا، وجود محيط اقتصادي رقابتي است و خصوصي‌سازي واقعي، سپردن اقتصاد به دست مردم و برگرداندن رويه خصوصي‌سازي به مسير صحيح و اصولي آن يكي از اقدامات ضروري دولت دوازدهم خواهد بود.
هدف از ابلاغ اصل ٤٤ قانون اساسي افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد كشور بود. در اين سال‌ها بخش خصوصي هرچند اندك اما از واگذاري‌ها سهمي حداقلي گرفت ولي بخش تعاون در واگذاري‌ها تقريبا سرش بدون كلاه ماند و نتوانست توسعه‌اي كه در اهداف برنامه‌هاي پنج ساله پيش‌بيني شده بود را به دست آورد. در برنامه‌هاي توسعه پنجم و ششم افزايش سهم بخش تعاون از اقتصاد ٢٥ درصد پيش‌بيني شده است. اما بازخواني عملكرد برنامه پنجم نشان مي‌دهد سهم اين بخش تنها سه درصد از اقتصاد را شامل مي‌شود. بخش تعاون مشكلات خاص خود را دارد. براي توسعه بخش تعاون فرهنگ‌سازي مناسب صورت نگرفته است يا باوري اساسا به توسعه فعاليت‌هاي شركت‌هاي تعاوني در كشور وجود ندارد. در اين زمينه حتي وزارت تعاون نيز اهتمامي به بسط و توسعه فعاليت اين بخش نشان نمي‌دهد و از زماني كه وزارت بزرگ تعاون، كار و رفاه اجتماعي شكل گرفت دغدغه آقاي وزير به حوزه كار معطوف شد و بخش تعاون بيش از قبل در سايه قرار گرفت.
داوود آقامحمدخاني، كارشناس اقتصادي در مطالعه‌اي عدم توفيق خصوصي‌سازي را در چند نكته خلاصه كرده بود كه مهم‌ترين آنها انجام خصوصي‌سازي در ايران با اهداف سمت عرضه بوده و اهداف جانب تقاضا كمتر مورد توجه قرار گرفته است. او مي‌گويد بي‌توجهي به جاني تقاضا باعث شد دولت از عدم وجود بخش خصوصي يا وجود بخش خصوصي با توان مالي كم يا وجود بخش خصوصي غيرمولد غفلت كند و نتيجه اين غفلت جايگزين شدن بخش عمومي غيردولتي و ساير طلبكاران توانمند دولت در جانب تقاضاي واگذاري‌ها بود.
در واقع خصوصي‌سازي بايد در قالب فرآيندي تدريجي انجام مي‌شد. از شركت‌هاي كوچك به شركت‌هاي بزرگ از بازارهاي رقابتي به غيررقابتي از صنايع معمولي به صنايع موضوع انحصارات طبيعي بايد صورت مي‌گرفت. در واگذاري بنگاه‌هايي در زمينه خدمات عمومي نظير آب، برق و گاز نمي‌توان انتظار كسب درآمد داشت. در مدلي كه براي واگذاري شركت‌هاي اين حوزه طراحي مي‌شود، تعهدات بايد جايگزين درآمد شود. مجري بايد انتظار داشته باشد بخش خصوصي تعهدات شركت را در تامين آب، تامين برق يا تامين گاز به انجام برساند نه اينكه سودآور باشند و از محل آن به دولت پرداخت كنند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=82325
ش.د9601785